تعوّل مصر على بدء تشغيل مشروع «الربط الكهربائي» مع المملكة العربية السعودية مطلع الصيف المقبل، بما يضمن الحفاظ على «استقرار واستدامة التيار الكهربائي في البلاد»، وكذا «الاستفادة من الخبرات السعودية في مجالات تخزين الكهرباء والتحول إلى أنظمة الشبكات الذكية».
ووفق خبراء، فإن مشروع الربط الكهربائي السعودي - المصري «يحقق مرونة في توزيع الكهرباء خلال فترات الاستهلاك القصوى بالبلدين»، إلى جانب أنه «محور ربط كهربائي بين الدول العربية في أفريقيا وآسيا».
وبحث وزير الكهرباء المصري محمود عصمت، مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، الجمعة، في الرياض «مستجدات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة». وحسب إفادة لوزارة الكهرباء المصرية، فإن «مشروع الربط الكهربائي يتيح الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، بما يضمن حسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية».
ووقّعت مصر والسعودية اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.9 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن «المشروع يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين».
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن «المشروع يعد نموذجاً لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي»، حسب إفادة للرئاسة المصرية.
ووفق وزير الكهرباء المصري، الجمعة، فإن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء تشغيله على الشبكة الموحدة مطلع الصيف المقبل»، مشيراً إلى «وجود فريق عمل تم تشكيله، ويواصل أعماله لتذليل عقبات التنفيذ، ولضمان الالتزام بالجدول الزمني لإنهاء أعمال المشروع»، منوهاً بأن «نجاح تشغيل المشروع سيفتح المجال للتوسع في مشروعات عديدة أخرى، خصوصاً في مجال الطاقة النظيفة».
وفي وقت سابق، أشار رئيس الوزراء المصري، إلى أن «خط الربط الكهربائي المصري - السعودي سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين»، مشيراً إلى أن المشروع «يعد أبرز ما توصلت إليه البلاد في مجال الطاقة».
وبحسب «الكهرباء المصرية»، فقد أشار الوزير عصمت إلى «الاستفادة من الخبرات السعودية في مشروعات تخزين الكهرباء بتقنية البطاريات المستقلة، بعدما ساهمت في تحقيق استقرار للشبكة الكهربائية ومرونة في النظام الكهربائي داخل المملكة»، إلى جانب «نظام العدادات الذكية وأنظمتها التقنية ووسائل الاتصال الخاصة بها والتحول الرقمي، بما يضمن التحول إلى شبكة ذكية قادرة على استيعاب قدرات الطاقات المتجددة».
كما أجرى وزير الكهرباء المصري، الجمعة، جولة تفقدية لعدد من مشروعات بطاريات التخزين المستقلة في السعودية، لمتابعة دورها في استقرار الشبكة والتغذية الكهربائية.
ويرى رئيس «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك السابق» في مصر، حافظ سلماوي، أن مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي «خطوة مهمة لتحقيق استقرار واستدامة خدمة الكهرباء في البلدين»، مشيراً إلى أن «المشروع يستهدف تبادل الكهرباء بين الجانبين خلال فترات الذروة».
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «المشروع يفتح آفاقاً للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية بمصر»، كما «يوفر بدائل ومرونة للحكومة المصرية أثناء فترات عجز الإنتاج، بإمكانية الاستفادة من الكهرباء المنتجة في السعودية بدلاً من استيراد شحنات من الغاز والمازوت لتشغيل محطات الكهرباء»، إلى جانب أن «المشروع يمثل محوراً للربط الكهربائي بين الدول العربية في أفريقيا وآسيا، وإقامة السوق العربية للكهرباء».
ومطلع ديسمبر (كانون الأول) الجاري، وقّع وزراء الكهرباء العرب، على هامش الاجتماع الوزاري العربي للكهرباء في القاهرة «اتفاقيتَي السوق العربية المشتركة للكهرباء لإقامة سوق عربية مشتركة وربط كهربائي عربي شامل»، بحسب وزارة الكهرباء المصرية.
وتحدث خبير الطاقة المصري، علي عبد النبي، عن التعاون المصري - السعودي في مجال «تخزين الكهرباء»، وأكد لـ«الشرق الأوسط» أهمية «إقامة محطات تخزين كهرباء في مصر، في ضوء استهدافها التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة»، وأرجع ذلك إلى أن «محطات إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تنتج الكهرباء بشكل متقطع، وبالتالي من المهم إقامة مشروعات تخزين، لضمان الاستدامة».
