كثّفت الدبلوماسية الأميركية مؤخراً تحركاتها في ليبيا، لا سيما في شرقها، وهو ما دفع عدداً من الليبيين والسياسيين إلى التساؤل عن أسباب هذه الاجتماعات التي جاءت بوتيرة متلاحقة على خلفية توتر سياسي تشهده البلاد، تزامناً مع إطلاق البعثة الأممية «مبادرة لحلحلة الأزمة».
وتتخذ محادثات المبعوث الأميركي الخاص السفير ريتشارد نورلاند، والقائم بالأعمال برنت جيريمي، طابعاً دورياً مع الأفرقاء الليبيين، إلا أن هذه المرة كان لها وقع مختلف، وفق متابعين، خاصة بعد لقائه نجلَي المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
* مخاوف من «تمدد روسي»
للإجابة عن هذه التساؤلات، أدرج الدبلوماسي الليبي السابق رمضان البحباح، هذا الحراك ضمن «محاولة فهم موقف القيادة العامة للجيش الوطني مما يتردد عن انتقال سلاح روسي إلى شرق ليبيا، ومحاولة إيقافه»، محذراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من «تنافس دولي قد يتطور إلى صراع بين دول عظمى في ليبيا، ويقود إلى تقسيمها».
واجتمع برنت في شرق ليبيا مع رئيس مجلس النواب، ورئيس أركان الوحدات الأمنية خالد حفتر، وشقيقه بلقاسم «مدير صندوق إعمار ليبيا». وتزامناً مع هذه الزيارة، نقلت وسائل إعلام محلية ليبية عن مسؤول بالقيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، قوله إن واشنطن «تتابع باهتمام مغادرة القوات الروسية من سوريا إلى شرق ليبيا»، وعدّ التحركات الروسية «انتهاكاً صارخاً لسيادة ليبيا، وخرقاً لقرار منع الأسلحة الأممي»، وفق قناة «ليبيا الأحرار» المحلية.
وتحدث محللون، ومن بينهم الأكاديمي والباحث الليبي أحمد العبود، عن «قلق» الإدارة الأميركية، ومن خلفها بعض قادة أوروبا، مما أسماه «انتقال النفوذ العسكري الروسي من سوريا إلى ليبيا، وتهديده للحافة الجنوبية لحلف شمال الأطلسي».
ويعتقد العبود أن «روسيا أضحت وريث المستعمرات الفرنسية السابقة في أفريقيا جنوب الصحراء، وأحكمت سيطرتها العسكرية والاقتصادية، بما أفشل المشاريع الأوروبية لتعويض النفط والغاز الروسي بنفط نيجيريا».
* مخاوف من نقل الصراع إلى ليبيا
تمدد النفوذ الروسي في شرق ليبيا مع وجود قوات «فيلق أفريقيا»، وريث «فاغنر»، بعد حرب العاصمة طرابلس (2019-2020)، وسط تقارير عن إمدادات عسكرية عززت قاعدتَي الجفرة وبراك الشاطئ الخاضعتين لنفوذ «الجيش الوطني» صيف هذا العام.
ويرجح العبود في تصريح لـ«الشرق الأوسط» رغبة أميركا في الحصول على التزامات وتعهدات من جانب الأطراف الليبية بعدم استضافة وجود عسكري روسي مكثف وطويل الأمد، خاصة مع اقتراب وصول الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب للبيت الأبيض.
وحسب ما تم الإعلان عنه من جانب السفارة الأميركية لدى ليبيا، فإن لقاءات برنت تستهدف بحث تعزيز العملية السياسية، ودعم جهود البعثة الأممية، والعمل على توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية.
ومن منظور الأمن القومي الأميركي، هناك حسابات خاصة، وفق بن فيشمان، الباحث في معهد واشنطن للشرق الأدنى، الذي لم يستبعد «إثارة ملفَّي الوجود الروسي في ليبيا، وتوحيد القوات المسلحة، خلال اللقاءات الأميركية مع نجلَي حفتر»، إلا أنه شكك في نجاح هذه المساعي «مع قدوم إدارة أميركية جديدة بقيادة ترمب».
ويشرح فيشمان الذي عمل في السابق مديراً لشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي، دوافعه لهذه الرؤية قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «الأمر يتعلق بكيفية تعامل ترمب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين»، مستبعداً أن يختار الرئيس الأميركي المنتخب «خوض معركة مع روسيا بشأن سوريا وليبيا، إذا ما كان يريد التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا».
وتكشفت مخاوف حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة في غرب البلاد من نقل الصراع الدولي إلى ليبيا، إثر تقارير تحدثت عن «تدفق السلاح والعتاد الروسي إلى بنغازي»، وهو ما عبر عنه رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، الخميس، متعهداً بعدم السماح بدخول أي قوات أجنبية لليبيا «إلا باتفاقات رسمية وضمن إطار التدريب».
في المقابل، يرصد عماد الدين بادي، الزميل البارز في برنامج الشرق الأوسط التابع للمجلس الأطلسي، ما عدّه «سوء تقييم أميركي للعلاقة الروسية بحفتر»، منتقداً في الوقت نفسه ما أسماه «محاولات واشنطن لتمكين حفتر وأبنائه سياسياً».
ووسط زخم الحديث عن التدفقات الروسية إلى شرق ليبيا، لم يغب عن تقديرات بعض المحللين الربط بين الدور الأميركي، والخطة التي قدمتها الأمم المتحدة هذا الأسبوع لتنظيم انتخابات، وتوحيد الحكومتين المتنافستين في البلاد، وإصلاح المؤسسات، خصوصاً أنها كانت حاضرة في تصريحات برنت.
وفي هذا السياق، يقول الأكاديمي العبود: «هناك إدراك لطبيعة دور المبعوث نورلاند خلال السنوات الماضية، وعلاقته بجميع أطراف الصراع في ليبيا، وإقناعه لهم بالانخراط في التسوية التي تطرحها ستيفاني خوري، بعد أن أخفق في إقناعهم سابقاً بالانخراط في مبادرة عبد الله باتيلي».
وتعد واشنطن من بين الدول المرحبة بخطة الأمم المتحدة، كما شاركت في اجتماع تشاوري لحشد عملية سياسية بقيادة ليبية، عقدته منظمة «ويلتون بارك» التابعة لوزارة الخارجية البريطانية، بتيسير من الأمم المتحدة.
