انخفضت الأسهم العالمية، الجمعة، قبيل الإغلاق المحتمل للحكومة الأميركية، بينما تعرضت الأسهم الأوروبية لضغوط شديدة بعد تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، بفرض رسوم جمركية إذا لم يقم المستهلكون في الاتحاد الأوروبي بزيادة مشترياتهم من النفط والغاز الأميركي. كما قد تساعد قراءة رئيسية للتضخم الأميركي في تشكيل توقعات المستثمرين بشأن الاتجاه الذي قد يتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي في تحديد أسعار الفائدة في العام المقبل، وفقاً لوكالة «رويترز».
وفي وقت سابق، فشل مشروع قانون الإنفاق الذي دعمه ترمب في مجلس النواب الأميركي، الخميس، بعد أن تحدى العشرات من أعضاء الحزب الجمهوري الرئيس المنتخب؛ مما سلط الضوء على زيادة احتمالات حدوث تقلبات سياسية في الفترة المقبلة. وفي هذا السياق، أصدر ترمب، الذي من المقرر أن يتولى رئاسة الولايات المتحدة في يناير (كانون الثاني) المقبل، تحذيرات صارمة لشركاء بلاده التجاريين الرئيسيين، مطالباً إياهم بمعالجة فوائضهم التجارية مع الولايات المتحدة أو مواجهة فرض رسوم جمركية باهظة على وارداتهم.
وقال ترمب في منشور له على موقع «تروث سوشيال»، الجمعة: «أخبرت الاتحاد الأوروبي أنه يجب عليهم تعويض عجزهم الهائل مع الولايات المتحدة عبر شراء كميات ضخمة من نفطنا وغازنا، وإلا فإن الحل الوحيد هو الرسوم الجمركية».
على الصعيد العالمي، شهدت الأسواق تراجعاً واسع النطاق خلال اليوم، حيث هبطت الأسهم في أوروبا بنسبة 1 في المائة، وكان من المقرر أن تسجل تراجعاً بنسبة 3 في المائة على مدار الأسبوع، في حين تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بنسبة تتراوح بين 0.7 الأميركي و1.1 الأميركي؛ مما يشير إلى أن «وول ستريت» ستفتح على انخفاض.
في هذا الصدد، قال إيرين عثمان، المدير الإداري لإدارة الثروات في «أربوثنوت لاثام»: «مع عودة ترمب إلى الساحة، هناك فرصة كبيرة لأن يستمر الجمود السياسي حتى ما بعد عطلة نهاية الأسبوع، وربما يمتد إلى الإغلاق الحكومي؛ مما سيظل يشغل التركيز». وأضاف: «لن أذهب في إجازة وأترك أي رهانات كبيرة مفتوحة الآن، حيث من المرجح أن نشهد بعض التقلبات الشديدة في الأسواق».
كما ارتفعت تكلفة التأمين ضد التخلف المحتمل عن سداد الديون السيادية الأميركية، الجمعة؛ مما يعكس قلق المستثمرين بشأن احتمالية إغلاق الحكومة هذا الأسبوع. وارتفعت مقايضات التخلف عن سداد الائتمان، وهي مشتقات تضمن لحاملي السندات استرداد أموالهم إذا تخلف المصدر عن السداد، على سندات الخزانة الأميركية لأجل ستة أشهر إلى أعلى مستوى في أربعة أسابيع، حيث بلغت 11 نقطة أساس، الجمعة، مقارنة بـ10 نقاط أساس عند إغلاق الخميس، وفقاً لبيانات من «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس».
وتشكل سياسات ترمب المقترحة بشأن التعريفات الجمركية، بالإضافة إلى تخفيضات الضرائب والإنفاق الكبير، جزءاً من الأسباب التي جعلت بنك الاحتياطي الفيدرالي يتوخى الحذر في تسهيل السياسة النقدية في العام المقبل. وفي الوقت الراهن، تشير الأسواق إلى توقعات بأقل من خفضين لأسعار الفائدة في العام المقبل.
كما تجاوزت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات مستوى رئيسياً بلغ 4.5 في المائة لأول مرة منذ مايو (أيار)، مع استعداد سندات الخزانة لتسجيل عام رابع على التوالي من الخسائر.
وفي ختام عام شهد الكثير من قرارات أسعار الفائدة، ظلت البنوك المركزية في بريطانيا واليابان والنرويج وأستراليا ثابتة، بينما نفذت سويسرا وكندا تخفيضات قدرها 50 نقطة أساس في اجتماعاتهما الأخيرة هذا العام. كما خفض البنك المركزي السويدي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، كما فعل البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي.
أما بالنسبة للعملات، فقد انخفض الدولار بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 108.12، لكنه ظل قريباً من أعلى مستوى له في عامين عند 108.43. بينما ارتفع اليورو بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 1.03925 دولار.
وانخفض الدولار بنسبة 0.4 في المائة مقابل الين إلى 156.87. انخفض الين بنسبة 1.7 في المائة بين عشية وضحاها، حيث أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة وألقى المحافظ كازو أويدا نبرة حذرة بقوله إن الأمر سيستغرق بعض الوقت لتقييم آفاق الأجور وتأثير سياسات ترمب.
وأظهرت البيانات، الجمعة، تسارع التضخم الأساسي في اليابان في نوفمبر (تشرين الثاني)، لكن المبادلات استمرت في الميل نحو توقف بنك اليابان في يناير، والذي تم تسعيره بنسبة 56 في المائة. وانخفضت أسعار النفط، الجمعة، مع انخفاض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.6 في المائة إلى 68.96 دولاراً. وارتفع الذهب بنسبة 0.5 في المائة إلى 2605 دولارات للأوقية.
