ماذا كشف سقوط الأسد عن تجارة «الكبتاغون» في سوريا؟

TT

ماذا كشف سقوط الأسد عن تجارة «الكبتاغون» في سوريا؟

أقراص من «الكبتاغون» مبعثرة بعد العثور عليها قرب العاصمة السورية دمشق الأسبوع الماضي (رويترز)
أقراص من «الكبتاغون» مبعثرة بعد العثور عليها قرب العاصمة السورية دمشق الأسبوع الماضي (رويترز)

منذ سقوط الرئيس السوري بشار الأسد، تم الكشف عن منشآت تصنيع مخدر «الكبتاغون» على نطاق واسع في جميع أنحاء سوريا، والتي يقول الخبراء إنها ساعدت في ازدهار تجارة عالمية سنوية بقيمة 10 مليارات دولار.

ووفق تقرير نشرته وكالة «أسوشييتد برس»، من بين المواقع المستخدمة لتصنيع المخدرات قاعدة المزة الجوية في دمشق، وشركة تجارة سيارات في اللاذقية، ومصنع سابق لرقائق البطاطس على مشارف دمشق. وقد تم الاستيلاء على المصنع الذي كان ينتج البطاطس في ضاحية دوما تحت اسم «كابتن كورن»، من قبل القوات الحكومية في عام 2018.

وقال فراس التوت، المالك الأصلي للمصنع، للوكالة: «سيطر المتعاونون مع الأسد على هذا المكان. بعد سقوط النظام جئت إلى هنا ووجدته مشتعلاً. لقد جاءوا ليلاً وأشعلوا النار في المخدرات لكنهم لم يتمكنوا من حرق كل شيء».

وقال أبو زهاب، أحد الناشطين في «هيئة تحرير الشام»: «من هنا خرجت حبوب الكبتاغون لتقتل شعبنا».

أدت الحرب الأهلية السورية التي دامت قرابة 14 عاماً إلى تفتيت البلاد، وانهيار الاقتصاد، وخلق أرض خصبة لإنتاج المخدرات. حول كل من الميليشيات وأمراء الحرب وحكومة الأسد «الكبتاغون» من عملية صغيرة النطاق تديرها مجموعات صغيرة إلى مصدر دخل صناعي بمليارات الدولارات. وأدى سقوط الأسد إلى تعطيل هذه الشبكات، والكشف عن عملها الذي دعم سلطة الأسد في سوريا.

يقول الخبراء إن التغيير في سوريا قد يخلق فرصة لتفكيك صناعة «الكبتاغون».

كيف بنت سوريا إمبراطورية «الكبتاغون»؟

تم تطوير «الكبتاغون» لأول مرة في ألمانيا في الستينات بوصفه منشطاً طبياً لحالات مثل الخدار. تم حظره لاحقاً بسبب مشاكل القلب وخصائصه المسببة للإدمان. أدت تأثيراته الشبيهة بالأمفيتامين إلى شعبيته في الشرق الأوسط بين المقاتلين، حيث عزّز التركيز وقلّل من التعب. أدركت حكومة الأسد فرصة في المخدر الرخيص الصنع وسط الاضطرابات الاقتصادية في سوريا والعقوبات الثقيلة المفروضة عليها.

يتم إنتاج «الكبتاغون» من خلال عملية كيميائية بسيطة تتضمن خلط مشتقات الأمفيتامين مع المواد المساعدة لتشكيل أقراص، عادة في مختبرات مؤقتة. بدأ تصنيع «الكبتاغون» بين عامي 2018 - 2019، حيث استثمر نظام الأسد - والجماعات المسلحة الأخرى في سوريا - في مرافق الإنتاج والمستودعات وشبكات الاتجار.

سمح هذا لسوريا بالظهور بوصفها أكبر منتج لـ«الكبتاغون» على مستوى العالم، مع حدوث بعض الإنتاج أيضاً في لبنان. وفقاً لبيانات معهد «نيو لاينز» للأبحاث، فإن معظم شحنات «الكبتاغون» المضبوطة جاءت من سوريا. وقال التقرير الذي نشر في مايو (أيار) إن الأدلة على رعاية نظام الأسد لصناعة «الكبتاغون» قوية. وأضاف التقرير أن مكتب أمن الفرقة المدرعة الرابعة في الجيش السوري، برئاسة ماهر الأسد (شقيق بشار الأسد)، أشرف على العمليات، وأنشأ نظام إنتاج منسق.

أين وكيف تم تهريب «الكبتاغون»؟

تم تهريب «الكبتاغون» عبر الحدود باستخدام طرق مختلفة، حيث تم إخفاء الحبوب في شحنات البضائع والسلع. ويتم إخفاء بعض الشحنات في المواد الغذائية والإلكترونيات ومواد البناء لتجنب الكشف عنها. كانت طرق التهريب الأساسية هي الحدود السورية مع لبنان والأردن والعراق، ويتم توزيع المخدرات منها في جميع أنحاء المنطقة. كما تم شحن بعضها من ميناء اللاذقية.

في لبنان، ازدهرت تجارة «الكبتاغون»، وخاصة بالقرب من الحدود السورية وفي وادي البقاع. كافحت السلطات اللبنانية للحد من تدفق الحبوب من سوريا، ويقول محللون إن «حزب الله» هو الذي سهل دخولها. وبعد اكتشاف صناديق الفاكهة المعبأة بالمخدرات المخبأة بين الرمان والبرتقال، فرضت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة حظراً على المنتجات الزراعية اللبنانية.

كما وجد «الكبتاغون» طريقه إلى الأسواق العالمية، حيث وصل إلى جنوب شرقي آسيا وأجزاء من أوروبا.

ما مقدار الإيرادات التي حققها لنظام الأسد؟

تقدر قيمة التجارة العالمية السنوية في «الكبتاغون» بنحو 10 مليارات دولار، حيث بلغ الربح السنوي لعائلة الأسد نحو 2.4 مليار دولار، وفقاً لكارولين روز، مديرة مشروع «تجارة الكبتاغون» في معهد «نيو لاينز» للأبحاث. وقالت روز، التي تتعقب منظمتها جميع عمليات ضبط «الكبتاغون» المسجلة علناً ومداهمات المعامل: «كان اكتشاف كثير من المرافق الصناعية التابعة للنظام صادماً ولكنه ليس مفاجئاً. كانت هناك أدلة واسعة النطاق تربط بين المقربين للنظام وأفراد عائلة الأسد بالتجارة»، مشيرة إلى أن اكتشاف المرافق أكد «العلاقة الملموسة بين تجارة الكبتاغون والنظام السابق».

لا يزال العدد الدقيق للمصانع في سوريا غير واضح، لكن الخبراء وأعضاء في «هيئة تحرير الشام» يقدرون أن هناك على الأرجح مئات المصانع المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.

«الكبتاغون» بوصفه أداة دبلوماسية

في حين سعت الدول المجاورة منذ فترة طويلة إلى الحد من الاتجار بالمخدرات، كان تأثير ذلك على الأسد محدوداً. وفرضت المملكة العربية السعودية عقوبات صارمة على الاتجار بـ«الكبتاغون»، وعزّزت أمن حدودها، وتعاونت مع دول الخليج الأخرى لمراقبة طرق التهريب. ومع ذلك، واجهت هذه الجهود تحديات من الشبكات المعقدة العاملة في جميع أنحاء سوريا ولبنان والأردن.

وفّر «الكبتاغون» للأسد نفوذاً لإنهاء عزلته السياسية في السنوات الأخيرة، مع إعادة كثير من الدول العربية العلاقات معه، وكانت مكافحة المخدرات مطلباً رئيساً في المحادثات الرامية إلى تطبيع العلاقات.

في مايو 2023 أعيد قبول سوريا في جامعة الدول العربية، التي تم تعليق عضويتها منذ عام 2011، وتعهدت سوريا بمكافحة التهريب، مما أدى إلى تشكيل لجنة تنسيق أمنية إقليمية. وبعد وقت قصير من القمة كثف الأردن عمليات المراقبة على طول الحدود السورية.

في خطاب النصر الذي ألقاه زعيم «هيئة تحرير الشام» أحمد الشرع في الجامع الأموي بدمشق في الثامن من ديسمبر (كانون الأول)، قال: «حوّل الأسد سوريا إلى أكبر مصنع للكبتاغون في العالم. واليوم يتم تطهير سوريا». وفي حين أن الأسد ودائرته ربما كانوا المستفيدين الأساسيين، فإن هناك أيضاً أدلة على أن جماعات المعارضة السورية كانت متورطة في تهريب المخدرات، حيث قامت الجماعات المتمردة والميليشيات المحلية وشبكات الجريمة المنظمة بتصنيع وتهريب المخدرات لتمويل عملياتها، كما يقول المحللون.

وقالت روز: «من المرجح أن نشهد انخفاضاً قصير الأمد في العرض. ومع ذلك، فإن الجهات الإجرامية مبتكرة، ومن المرجح أن تسعى إلى مواقع جديدة للمشاركة في الإنتاج والتهريب، خاصة مع بقاء مستويات الطلب مستقرة». وأشارت روز إلى أن الحكومة الانتقالية في البلاد يجب أن «تنشئ برامج للتنمية الاقتصادية من شأنها أن تحفز السوريين على المشاركة في المجال الاقتصادي الرسمي والمشروع في البلاد».


مقالات ذات صلة

لجنة سورية تحيل محقق شرطة إلى القضاء بعد وفاة شاب إثر توقيفه

المشرق العربي يحمل أعضاء «الخوذ البيضاء» (الدفاع المدني السوي) جثمان محمد غمرة المتطوع السابق قبل دفنه في قرية الحفة بمحافظة اللاذقية يوم الاثنين الماضي (أ.ب)

لجنة سورية تحيل محقق شرطة إلى القضاء بعد وفاة شاب إثر توقيفه

أعلنت لجنة رسمية كلَّفتها السلطات السورية بالتحقيق في ملابسات وفاة شاب يعاني من مرض الهيموفيليا في مخفر للشرطة، إحالة أحد المحققين إلى القضاء

منصور حسين (اللاذقية - دمشق) منصور حسين (دمشق)
المشرق العربي نتنياهو وزوجته سارة يدليان بصوتيهما في انتخابات «الليكود» يوم 18 أغسطس (أ.ف.ب)

إعلام إسرائيلي: ضرب مطار أبو الظهور «حملة انتخابية لنتنياهو في إدلب»

نفذت إسرائيل خلال أسبوعين 27 غارة و36 عملية برية في سوريا، وما زالت تصعّد في غزة والضفة الغربية...

نظير مجلي (تل ابيب )
شؤون إقليمية شنت إسرائيل غارات جوية مكثفة على القاعدة الجوية في «مطار أبو الظهور العسكري» شمال غربي سوريا بزعم استخدامه قاعدةً تركية (رويترز)

تركيا تنفي أي وجود عسكري لها بمطار أبو الظهور قبل أو في أثناء هجوم إسرائيل

أكدت تركيا أنها ستواصل دعم جهود سوريا لتطوير قدراتها العسكرية، نافية وجود أي وفد لها بالقاعدة الجوية بمطار أبو الظهور العسكري قبل أو في أثناء الهجوم الإسرائيلي.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي وقفة في ساحة ترافالغر بلندن 19 أغسطس 2017 تزامناً مع الذكرى الرابعة لهجمات الغوطة الكيميائية التي وقعت في 21 أغسطس 2013 (غيتي)

عمليات التفتيش على الأسلحة الكيميائية في سوريا لم تُستكمل... والملف لم يغلق

المعطيات المتاحة تشير إلى وجود عناصر في هذا البرنامج لم تكن معلنة لمنظمة الحظر من النظام، بما في ذلك ذخائر ومواد ووثائق ذات صلة.

موفق محمد (دمشق)
المشرق العربي مدارج قاعدة أبو الظهور الجوية قرب حلب السورية تظهر بعد هجوم إسرائيلي (رويترز)

الرئاسة التركية: أنقرة «لن تقع بالفخ» الذي نصبه نتنياهو في سوريا

كشفت الرئاسة التركية، الخميس، عن أن أنقرة «لن تقع في الفخ» الذي نصبه لها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في سوريا.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

قراصنة يستولون على سفينة قبالة السواحل اليمنية

قارب يحمل قراصنة صوماليون (أرشيفية-رويترز)
قارب يحمل قراصنة صوماليون (أرشيفية-رويترز)
TT

قراصنة يستولون على سفينة قبالة السواحل اليمنية

قارب يحمل قراصنة صوماليون (أرشيفية-رويترز)
قارب يحمل قراصنة صوماليون (أرشيفية-رويترز)

أفادت وكالات أمن بحرية، الخميس، بأن قراصنة استولوا على سفينة في خليج عدن قبالة السواحل اليمنية وأجبروها على تغيير مسارها باتجاه الصومال.

وأطلقت ناقلة «سيمول» المعروفة أيضا باسم SIBU 1، نداء استغاثة بعد اقتراب مسلحين منها على مسافة 136 ميلا بحريا شرق مدينة المكلا، بحسب شركة «فانغارد" المتخصصة في مراقبة حركة الملاحة البحرية.

وأكد مركز الأمن البحري للمحيط الهندي «إم إس سي آي أو» التابع لمهمة الاتحاد الأوروبي البحرية لمكافحة القرصنة في المنطقة أن «ستة مسلحين صعدوا على متن السفينة وهم يسيطرون عليها حاليا، وغيروا مسارها باتجاه الصومال" مشيرا إلى أن «الطاقم لا يزال بخير».

وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على الناقلة «سيمول» في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، باعتبارها إحدى سفن «أسطول الظل» التابع لإيران والمتّهم بنقل النفط الإيراني باستخدام أساليب شحن تمويهية.

وتعدّ الناقلة واحدة من أربع سفن تديرها شركة «قطرات الندى الماسي لإدارة السفن» ومقرّها الإمارات، والتي قامت بنقل منتجات نفطية إيرانية، بما في ذلك النفتا والسولار، في مناسبات عدة.

وانتشرت القرصنة على نطاق واسع قبالة سواحل الصومال خلال العقد الأول من الألفية، وبلغت ذروتها عام 2011، قبل أن تتراجع بشكل كبير بفضل انتشار قوات بحرية دولية واعتماد السفن التجارية إجراءات أمنية جديدة.

لكنّ القراصنة الصوماليين عاودوا نشاطهم هذا العام. وفي أبريل (نيسان) مايو (أيار)، استولى قراصنة على ثلاث ناقلات محملة بالنفط والأسمدة، ولا تزال محتجزة قبالة الساحل الصومالي، فيما استولوا في يوليو (تموز) على ناقلة مواد كيميائية في المياه اليمنية ونُقلت إلى الساحل الصومالي.


وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على شبكة تنقل أموالاً إلى «حزب الله»

مبنى وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن العاصمة (رويترز)
مبنى وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن العاصمة (رويترز)
TT

وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على شبكة تنقل أموالاً إلى «حزب الله»

مبنى وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن العاصمة (رويترز)
مبنى وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن العاصمة (رويترز)

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على 10 أفراد يشكلون جزءاً من شبكة مسؤولة عن تحويل الأموال إلى «حزب الله».

وتستخدم الشبكة سعاةً يسافرون على متن رحلات جوية تجارية بين لبنان وتركيا وإيران، لنقل ما يصل إلى مئات ملايين الدولارات بين هذه الدول، بما يوفر لـ«حزب الله» قناة للحصول على العملات الأجنبية خارج النظام المالي الرسمي والالتفاف على العقوبات.

كما أعاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، اليوم، إدراج «حزب الله» مجدداً على قائمة العقوبات؛ على خلفية تقديمه خدمات للنظام الإيراني تحت قيادة «فيلق القدس»، التابع لـ«الحرس الثوري الإيراني».

كانت وزارة الخارجية الأميركية قد صنّفت «حزب الله»، في 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2001، على أنه كيان «إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص» (SDGT)، على خلفية ارتكابه «أعمالاً إرهابية أو تشكيله خطراً كبيراً بارتكاب أعمال إرهابية تُهدد أمن المواطنين الأميركيين أو الأمن القومي الأميركي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد الأميركي.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد صنّفت «حزب الله»، في وقت سابق، منظمة إرهابية أجنبية (FTO)، بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية، في 8 أكتوبر 1997.

أما «فيلق القدس»، التابع لـ«الحرس الثوري الإيراني»، فقد صنفته وزارة الخزانة الأميركية كياناً «إرهابياً عالمياً مصنفاً بشكل خاص»، بموجب الأمر التنفيذي 13224 في 25 أكتوبر 2007، بسبب تقديمه دعماً مادياً لعدد من المنظمات الإرهابية؛ بينها «حزب الله»، كما صنفته وزارة الخارجية الأميركية منظمة إرهابية أجنبية في 8 أبريل (نيسان) 2019.

شبكة سعاة «حزب الله»

وأشار البيان إلى أن «حزب الله» وحلفاءه يتبعون خططاً متعددة لتمويل ونقل الأموال؛ من بينها تهريب النفط، وبيع السلع، وتهريب الأموال النقدية بكميات كبيرة؛ بهدف توليد الأموال ونقلها عبر المنطقة.

وتقول وزارة الخزانة الأميركية إن الشبكة التي استهدفتها العقوبات، اليوم، كانت مرتبطة سابقاً بمسؤول التمويل في «قوة القدس» بهْنام شهرياري، وتمثل أحد الأساليب المستخدمة لتحويل الدعم إلى الجماعات المسلّحة التابعة لإيران في المنطقة.

ويتولى رجل أعمال تركي إدارة شبكة السعاة المسؤولة عن نقل الأموال النقدية بين دول المنطقة الأخرى وبين قاعدة «حزب الله» في لبنان، وفقاً لوزارة الخزانة الأميركية.

ووفق «الخزانة» الأميركية، يستغل رجل الأعمال التركي بعض شركات الصرافة الموجودة في تركيا كواجهات لأنشطته التجارية، كما وفّر شركات واجهة وحسابات مصرفية لتحويل أموال مرتبطة بـ«قوة القدس»، التابعة لـ«الحرس الثوري الإيراني».

وتقول «الخزانة» الأميركية إن المتورطين الآخرين في الشبكة نقلوا، بشكل سري، أموالاً مخصصة لـ«حزب الله» على متن رحلات جوية تجارية إلى لبنان.


لجنة سورية تحيل محقق شرطة إلى القضاء بعد وفاة شاب إثر توقيفه

اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة في مؤتمر صحافي (الإخبارية)
اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة في مؤتمر صحافي (الإخبارية)
TT

لجنة سورية تحيل محقق شرطة إلى القضاء بعد وفاة شاب إثر توقيفه

اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة في مؤتمر صحافي (الإخبارية)
اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة في مؤتمر صحافي (الإخبارية)

أعلنت لجنة رسمية كلَّفتها السلطات السورية بالتحقيق في ملابسات وفاة شاب يعاني من مرض الهيموفيليا في مخفر للشرطة، إحالة أحد المحققين إلى القضاء، بعدما خلصت إلى أنه قام بصفع الموقوف خلال استجوابه.

وكانت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية (غرب) أوقفت، الأحد، سبعة من عناصر مخفر بلدة الحفة، بعد وفاة الموقوف محمد غميرة (29 عاماً). ونعته وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بوصفه أحد كوادرها، مشيرة إلى أنه قضى «متأثراً بمضاعفات نزيف دماغي وفي جهازه الهضمي نتيجة تعرضه للضرب بعد توقيفه».

وأعلن اللواء أحمد لطوف، رئيس لجنة التحقيق ومعاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية، «إحالة المحقق أحمد جواد إلى النيابة العامة في اللاذقية». وأضاف في مؤتمر صحافي أن وزارة الداخلية كُلّفت «التوسع في التحقيق المسلكي» مع رئيس المخفر ومحقق آخر.

وخلصت اللجنة، استناداً إلى شهادات موقوفين من عناصر المخفر، إلى أن جواد أقدم على «صفع الموقوف» في أثناء التحقيق، رغم إبلاغه من رئيس المخفر «بوجود وضع صحي خاص بالموقوف».

محمد غميرة المتطوع السابق في «الخوذ البيضاء» توفي في مخفر الحفة بريف اللاذقية (حساب وزير الطوارئ)

وكان غميرة يعاني من مرض الهيموفيليا أو الناعور، وهو مرض يمنع الدم من التجلط بشكل سليم. وأقرت اللجنة، بالنظر إلى خطورة الوضع الصحي لغميرة، «بحصول خطأ خلال التحقيقات معه»، وفق لطوف الذي أكد أنه «ستتم محاسبة هذا الخطأ الجسيم عن طريق القضاء».

من جهته، تعهد وزير الداخلية السوري أنس خطاب، في تغريدة على «إكس» بأن «أي مخالفة أو تجاوز من قبل عناصر وزارة الداخلية سيتم التعامل معه بحزم ضمن القوانين والإجراءات المتبعة»، مضيفاً أن «كل مخالف سينال جزاءه العادل».

ونعى وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح غميرة ووصفه بأنه «أخ وصديق وزميل»، مرفقاً بيانه بصورة للشاب وهو في زي الدفاع المدني. وأضاف: «اليوم أوقفت عناصر المخفر المتهمين بضرب الفقيد محمد، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم». وتابع: «لقد ضحى السوريون طوال 14 عاماً حتى يصلوا إلى سوريا التي تصون كرامتهم وتحفظ إنسانيتهم»، مؤكداً أنه لن يكون هناك «إفلات من العقاب».

ووفقاً للشبكة السورية لحقوق الإنسان، توفي عدد من الأشخاص خلال وجودهم قيد الاحتجاز منذ تولي السلطة الجديدة الحكم. وذكرت وسائل إعلام رسمية في يناير (كانون الثاني) 2025، أن معتقلاً توفي في مدينة حمص بوسط سوريا عقب «انتهاكات» ارتكبها عناصر أمن، حيث جرى اعتقالهم وإحالتهم إلى القضاء.

المشيعون يحملون نعش محمد غميرة المتطوع السابق في «الخوذ البيضاء» لدفنه في قرية الحفة بمحافظة اللاذقية سوريا الاثنين (أ.ب)

وأفادت اللجنة بأن تقرير الأطباء الذين عاينوا الجثة أكد «عدم وجود أي آثار لعنف أو تعذيب جسدي على جثة المتوفى»، وفق لطوف. وتعهّد المحامي العام في محافظة اللاذقية أسامة شناق «بتسريع الإجراءات القانونية لينال عقابه العادل كل من يثبت تورطه بتقصير أو إهمال في وفاة غميرة». وأثارت وفاته انتقادات واسعة، بعدما أعادت التذكير بمعاناة السوريين المريرة في مراكز الاحتجاز والمعتقلات خلال حقبة الحكم السابق. وطالب ناشطون ومنظمات حقوقية بمحاسبة كل من يثبت تورطه، لا سيما بعد تقارير عن حالات وفاة موقوفين آخرين لدى أجهزة الأمن السورية.

واعتبر المحامي ميشال شماس، وهو عضو المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، أن «التناقض بين التقرير الطبي والأدلة والشهادات يفرض فتح تحقيق قضائي مستقل؛ لأن أي تقرير لا ينسجم مع الوقائع المادية والشهادات المباشرة يفقد قيمته القانونية»، مشيراً إلى «المسؤولية في موت محمد غميرة تقع أولاً على قاضي النيابة العامة الذي قرر تحويل الشكوى إلى الشرطة وتمديد التوقيف لمدة 48 ساعة للتوسع في التحقيق بشكوى ما كان يجب أن تحال إلى محكمة بداية الجزاء أساساً».

وأضاف أن «لجنة وزارة الداخلية ليست جهة تحقيق قضائي، ولا تُعفي النيابة العامة من واجبها في التحرك الفوري عند وقوع جريمة داخل مكان الاحتجاز، فعند وقوع شبهة تعذيب داخل أحد مخافر الشرطة، فإن القاعدة القانونية تنص على أن (لا يجوز تكليف الشرطة أو أي ضابط تابع لوزارة الداخلية بالتحقيق في الجريمة، حتى لو كانوا ضباطاً كباراً)؛ لأن الجهة المتهمة لا يجوز أن تحقق بنفسها».

لجنة التحقيق برئاسة اللواء أحمد لطوف تباشر مهامها في محافظة اللاذقية للوقوف على ملابسات وفاة المواطن محمد غميرة (المتحدث باسم الداخلية)

الإصلاح ضرورة

بعد وفاة المعتقل «محمد غميرة» الذي نقل إلى المستشفى عقب احتجازه لمدة ثلاثة أيام في مخفر بلدة الحفة بريف اللاذقية، شكلت وزارة الداخلية، لجنة تحقيقية مختصة بالبحث والتحقيق ومتابعة الملابسات والأسباب المحيطة بوفاة «غميرة»، وتوقيف 7 عناصر على ذمة التحقيق، كانوا موجودين في قسم شرطة الحفة خلال فترة توقيفه، وذلك بعد الحملات الرقمية ودعوات السوريين لمحاسبة المتورطين من العناصر.

وأكد مستشار وزير الداخلية للشؤون القانونية وحقوق الإنسان، العميد سامر الحسين، أن «حقوق المواطنين مصونة ومحفوظة، وأن المحتجز أو نزيل السجن أمانة»، وإشارته إلى «أن العقوبة تقيد الحرية لكنها لا تمس الكرامة»، وأن الوزارة «تعمل على بناء قدرات العناصر وتدريبهم بشكل دوري، بهدف بناء جهاز أمن داخلي يمارس مهامه وفق أعلى المعايير.

أما مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، فشدد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، على أن «التدريب (في الداخلية السورية)، على حقوق الإنسان ضروري، لكنه لا يكفي إذا ظل الاحتجاز غير مسجل والاستجواب غير موثق والرقابة غائبة، واستمر العنف بلا عواقب مهنية أو قضائية».

وبحسب عبد الغني، فإن الإصلاح يتطلب فرض احترام القانون كنظام عمل يومي، وذلك من خلال منع الاحتجاز غير المسجل، وإلزام التسجيل الفوري لكل حالة توقيف، وإبلاغ الموقوف بسبب توقيفه وحقوقه، وتمكينه من الاتصال بمحامٍ وبأسرته دون تأخير، وعرضه سريعاً على قاضٍ مختص ومستقل، وتمكينه من الطعن في قانونية الاحتجاز.

ومن شروط التوقيف، «إجراء فحص طبي مهني عند الدخول والنقل والخروج، وعند ظهور أي إصابة أو ادعاء بالتعرض للعنف، وتوثيق الاستجوابات مرئياً وحفظها وضمان حضور المحامي منذ المراحل الأولى للاحتجاز بوصفه ضمانة وقائية أساسية بمواجهة الإكراه وسوء المعاملة، كذلك، إنشاء آلية سرية وآمنة للشكاوى، مع حماية المبلغين والشهود من الانتقام».

استقلالية لجان التحقيق

ويتفق كل من مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، وميشال شماس، على أهمية خطوة وزارة الداخلية في تشكيل لجنة تحقيق التي تعد «مفيدة وضرورية»، إلا أنهما أكدا «عدم حصر التحقيق بوزارة الداخلية، أو أن تكون بديلاً عن القضاء، ولا ينبغي أن تكون الجهة الوحيدة التي تبت في اتهامات تمس منتسبي الوزارة نفسها».

كما يشير فضل عبد الغني إلى أن «مهلة 72 ساعة قد تكون مناسبة لاتخاذ التدابير الأولية، مثل حفظ الأدلة، وإبعاد المشتبه بهم، والاستماع العاجل للشهود، لكنها مدة غير كافية لإنجاز تحقيق كامل في وفاة يحتمل أن تكون غير مشروعة، بما يتطلبه ذلك من تشريح وتحليل طبي، ومراجعة للوثائق، واستجواب متقاطع للشهود».

ويرى أن الشراكة مع المنظمات الحقوقية والإنسانية المستقلة ضرورية، شريطة ألا تكون رمزية، ويمكن لهذه المؤسسات أن تسهم في «توثيق الشكاوى، وتدريب المحققين والأطباء الشرعيين، وتحليل الأنماط المتكررة، وتقديم الدعم القانوني والنفسي للأسر والضحايا، وتعزيز الثقة العامة».