هدوء حذر في منبج وعين العرب بعد تمديد وقف إطلاق النار

فريق بحث تركي لم يعثر على أحياء أو أموات في «صيدنايا»

عناصر من قوات «قسد» في عين العرب (كوباني) بعد إعلان تمديد وقف إطلاق النار (رويترز)
عناصر من قوات «قسد» في عين العرب (كوباني) بعد إعلان تمديد وقف إطلاق النار (رويترز)
TT

هدوء حذر في منبج وعين العرب بعد تمديد وقف إطلاق النار

عناصر من قوات «قسد» في عين العرب (كوباني) بعد إعلان تمديد وقف إطلاق النار (رويترز)
عناصر من قوات «قسد» في عين العرب (كوباني) بعد إعلان تمديد وقف إطلاق النار (رويترز)

ساد هدوء حذر في محيط مدينة عين العرب (كوباني) في شرق الفرات ومنبج في غرب النهر (شمال شرقي سوريا) بعد تمديد وقف إطلاق النار بين فصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا و«قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» المدعومة أميركياً، التي تشكل «وحدات حماية الشعب الكردية» قوامها الرئيسي، بعد اتصالات بين أنقرة وواشنطن.

والتزم الجانبان بوقف الاشتباكات والقصف المتبادل منذ إعلان تمديد وقف إطلاق النار منتصف ليل «الثلاثاء - الأربعاء»، باستثناء إطلاق بضع قذائف متبادلة عند جسر قره قوزاق، جنوب غربي عين العرب، بالتوازي مع توقف الهجمات ومحاولات التوغل البري للفصائل الموالية لتركيا.

وأكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عدم وقوع انتهاكات لوقف إطلاق النار، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن مسيرات تركية استهدفت بـ5 غارات جوية، مواقع وأسلحة ثقيلة عائدة لقوات نظام بشار الأسد، في قرى إبراهيم كردو وجرن وبير خات ضمن مناطق «قسد» في ريف تل أبيض الغربي، شمال الرقة.

وهدد السيناتور الديمقراطي في الكونغرس الأميركي، كريس فان هولين، والسيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، بفرض عقوبات على الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ما لم تجبر أنقرة الفصائل السورية المسلحة الموالية لها على وقف إطلاق النار مع الشركاء الأكراد المدعومين من الولايات المتحدة في شمالي سوريا، في إشارة إلى «قسد».

وقال السيناتوران إنهما مستعدان لتقديم تشريع للعقوبات هذا الأسبوع ضد تركيا إذا لم توافق على الفور على شروط وقف إطلاق نار مستدام ومنطقة منزوعة السلاح، وفق ما جاء في صحيفة «ذا هيل» المختصة بنقل أخبار الكونغرس الأميركي.

واقترح قائد قوات «قسد»، مظلوم عبدي، إنشاء «منطقة منزوعة السلاح» في عين العرب، مع إعادة توزيع القوات الأمنية تحت إشراف ووجود أميركي، بهدف معالجة المخاوف الأمنية التركية وضمان استقرار المنطقة بشكل دائم.

وتجري القوات التركية استعدادات لشن عملية عسكرية في شرق الفرات قد تكون شاملة على غرار عمليتها السابقة «نبع السلام» في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، قالت مصادر في فصائل الجيش الوطني السوري إن هدفها سيكون السيطرة على عين العرب والرقة والقامشلي.

موقف أميركي

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إنه تم تمديد اتفاق وقف إطلاق النار المبدئي الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي بين تركيا و«قسد» حول مدينة منبج حتى نهاية الأسبوع الحالي.

وأضاف، في إفادة صحافية الأربعاء: «نواصل الانخراط مع (قسد) وتركيا بشأن مسار للمضي قدماً، وترغب واشنطن في تمديد وقف إطلاق النار لأطول فترة ممكنة، ولا نريد أن نرى أي طرف يستغل الوضع غير المستقر الحالي لتعزيز مصالحه الخاصة الضيقة على حساب المصلحة الوطنية السورية الأوسع».

تدريبات مشتركة بين قوات أميركية و«قسد» في شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)

وتحظى «قسد» بالدعم الأميركي بدعوى التحالف في الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي، لكن تركيا تعتبرها تنظيماً إرهابياً يشكل امتداداً لـ«حزب العمال الكردستاني» في سوريا.

وتراقب أميركا، من كثب، أي تحركات من جانب تركيا أو الفصائل السورية المدعومة منها في عين العرب التي تسيطر عليها «قسد». وقال ميلر، في الوقت ذاته، إن أميركا تتفهم المخاوف التركية بشأن «العمال الكردستاني»، الذي تصنّفه كل من واشنطن وأنقرة «منظمة إرهابية».

وأضاف: «نتفهم المخاوف (المشروعة للغاية) لدى تركيا بشأن وجود مقاتلين أجانب داخل سوريا، لذلك نتحدث معهم بشأن هذه المخاوف ونحاول إيجاد طريق للمضي قدماً».

وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الأسبوع الماضي، إنه لن يكون هناك مكان للوحدات الكردية في سوريا في المرحلة المقبلة، وإن عليها حل نفسها وعلى المقاتلين الأجانب الذين جاءوا من دول أخرى سواء من تركيا أو العراق أو إيران أو أي مكان أن يخرجوا من سوريا، وأن يلقي السوريون المنضمون إليها أسلحتهم.

ولا يبدو حتى الآن أن «قسد» على استعداد لحل نفسها بناءً على ضغوط تركيا ومطالبات الإدارة الجديدة في دمشق.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية إنها تواصل إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع تركيا فيما يتعلق بالوضع في سوريا.

القوات الأميركية ستواصل دعمها لـ«قسد» في سوريا (أ.ف.ب)

وقال المتحدث باسم الوزارة، باتريك رايدر، في إفادة صحافية ليل الثلاثاء – الأربعاء: «نقبل أن الوضع في سوريا هش حالياً، تعمل القوات الأميركية بشكل وثيق مع (قسد) منذ سنوات في مهمة مكافحة تنظيم (داعش)، خصوصاً في مرحلة ما بعد الأسد، ويظل هذا هو تركيزنا الآن».

وأضاف رايدر: «تركيا حليف مهم جداً في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ونحن نواصل إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة فيما يتعلق بالوضع في سوريا والمصالح الأمنية الإقليمية، ولا يوجد أي تغيير بخصوص موقف الولايات المتحدة في المنطقة أو كيفية تعاملها مع مهمتها في هزيمة (داعش)».

تركيا تتمسك بموقفها

بدوره، شدد ممثل تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أحمد يلديز، على أن الاستقرار في سوريا لن يتحقق دون القضاء على «التهديد الإرهابي من جانب وحدات حماية الشعب الكردية»، التي قال إنها «لا تزال تشكل تهديداً خطيراً، ليس على سلامة سوريا فحسب، بل أيضاً على الأمن القومي لتركيا والمنطقة».

مندوب تركيا لدى الأمم المتحدة السفير أحمد يلديز (الخارجية التركية)

وأضاف يلديز، في جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا عُقدت مساء الثلاثاء، أنه يجب عدم السماح للمجموعات الإرهابية باستغلال العملية الانتقالية في سوريا، مؤكداً أن «تركيا ستواصل اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حدودها ومنع استغلال المجموعات الإرهابية للوضع الميداني في سوريا».

سجن صيدنايا

على صعيد آخر، أعلن رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، أوكاي مميش، عدم عثور فرق أرسلتها الإدارة إلى سجن صيدنايا بناءً على طلب من دمشق، على أي معتقلين أحياء أو أموات خلال أعمال البحث عن أقبية سرية محتملة في السجن الواقع بريف العاصمة السورية.

فريق من إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد) خلال أعمال البحث داخل سجن صيدنايا (أ.ف.ب)

وقال، في مؤتمر صحافي الأربعاء، إن «120 فرداً يشاركون في عمليات البحث واستعانوا بأحدث الأجهزة و4 كلاب مدربة، وتم مسح وتفتيش المبنى بالكامل وجميع العنابر والزنازين والأقسام الإدارية الأخرى، ولم يتم العثور على أي شخص حي؛ حيث كانت هناك ادعاءات بهذا الخصوص ولم نعثر على أي شخص حي أو أي معتقلين مدفونين داخل المبنى».

وأضاف: «فحصنا كل جزء من المبنى بعناية فائقة ودقة، ونواصل عملنا في الباحة الخارجية، وهناك منطقة ملغمة سنعمل فيها بعد إزالة السلطات المحلية للألغام بشكل كامل».

ولفت إلى أنهم شاهدوا العديد من الآلات والأدوات التي كانت تستعمل في التعامل غير الإنساني مع السجناء.

وقال مميش: «لم نأتِ إلى المنطقة من أجل سجن صيدنايا فقط، بل تم تنفيذ جهود إغاثية في سوريا مع منظمات مدنية مثل (الهلال الأحمر التركي)».


مقالات ذات صلة

المشرق العربي من الاعتقالات التي تلت الهجوم قرب عين العرب (سانا)

اتهامات لـ«قسد» بالاعتداءات على حواجز الأمن في محيط «عين العرب» السورية

قال عضو علاقات «مسد» باقي حمزة لـ«الشرق الأوسط»: «ما يحصل هو تصرفات فردية وليست ضمن المخطط العام. مسد مع اتفاق 29 يناير الذي يجب أن يستمر».

موفق محمد (دمشق)
المشرق العربي تجمع للأهالي على طريق الهول - الحسكة يوم الأحد تعبيراً عن استيائهم من ارتفاع أسعار الوقود والمياه في ظل الأعباء المعيشية المتزايدة (مرصد الحسكة)

احتجاجات في «الجزيرة السورية» على تردي الأوضاع المعيشية

قطع محتجون في منطقة الهول شرق محافظة الحسكة الطريق الرئيسي لعبور صهاريج المحروقات نحو الداخل السوري، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية، وسط دعوات للتظاهر.

سعاد جروس (دمشق)
المشرق العربي شهدت سوريا السبت امتحانات شهادة الثانوية العامة في مختلف محافظات البلاد (سانا)

امتحانات الثانوية العامة في سوريا على وقع نزاع سياسي وقلق أمني

للمرة الأولى منذ 13 عاماً، أُجريت الامتحانات في مناطق الجزيرة السورية (شمال شرقي البلاد) بإشراف مشترك بين الحكومة والإدارة الذاتية (الأكراد).

سعاد جروس (دمشق)
المشرق العربي الإفراج عن دفعة من معتقلين منتسبين لـ«قسد» يوم 8 مايو الماضي (إعلام محافظة الحسكة)

«الأسايش» تعلن بدء حملة تشديدات أمنية واسعة في الحسكة

أعلنت قوى «الأسايش» التابعة لـ«قسد» في محافظة الحسكة، الأربعاء، بدء حملة تشديد أمني واسعة في المحافظة بالتنسيق مع قوى الأمن السوري.

سعاد جرَوس (دمشق)

لبنان ينتظر الترجمة العملية للاتفاق

علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)
علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)
TT

لبنان ينتظر الترجمة العملية للاتفاق

علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)
علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)

ينتظر لبنان الترجمة العملية لمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين واشنطن وطهران لإنهاء الأعمال العسكرية والتصعيد في المنطقة، بما يشمل لبنان.

وبينما لم تتبلّغ الدولة اللبنانية رسمياً بالبنود المتفق عليها، وآليات التنفيذ، رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالمذكرة، وأثنى على «ما ورد فيها من احترام للخصوصية اللبنانية»، وسط تركيز رسمي على أولوية تثبيت وقف إطلاق النار قبل الانتقال إلى المرحلة التالية التي تشمل الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وانتشار الجيش، وعودة النازحين، وإعادة الإعمار.

ويأتي ذلك في وقت لم تتوقف فيه الغارات والمسيّرات الإسرائيلية عن التحليق في مناطق الجنوب والعاصمة بيروت وضاحيتها.

في المقابل، أعلن «حزب الله» استهداف تجمعات لجنود إسرائيليين وآلياتهم داخل لبنان، في حين نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول في الحزب قوله إن مقاتليه لم ينفذوا أي ‌عمليات ‌منذ الإعلان ​عن ‌الاتفاق الإيراني - الأميركي، وإن موقف الحزب من وقف إطلاق النار مرتبط بالتزام إسرائيل به أولاً.


عباس يمهّد لانتخابات فلسطينية و«حماس» تنتقد «الاستفراد بالسلطة»

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)
TT

عباس يمهّد لانتخابات فلسطينية و«حماس» تنتقد «الاستفراد بالسلطة»

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)

مهّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لإجراء أول انتخابات تشريعية منذ 20 عاماً في الأراضي الفلسطينية، عبر تعديلات على قانون الانتخابات العامة، التي تُجرى العام الحالي، بالتزامن مع انتخابات «المجلس الوطني» التابع لـ«منظمة التحرير»، وقبل إجراء الانتخابات الرئاسية التي وعد عباس أيضاً بتنظيمها في عام 2027.

ولم تشهد الأراضي الفلسطينية، انتخابات تشريعية منذ عام 2006، حين فازت «حماس» بأغلبيتها، وأعقبتها سنوات من الانقسام والاقتتال الفلسطيني - الفلسطيني.

وقال مصدر فلسطيني مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما يجري جزء من تعهدات فلسطينية رسمية للدول العربية والأوروبية وللأميركيين، بتجديد السلطة».

وهاجم متحدث باسم حركة «حماس» إجراءات عباس، قائلاً إنها «استمرار لمنطق الاستفراد» بالسلطة.


«الأزمات الدولية»: المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس

القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)
القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)
TT

«الأزمات الدولية»: المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس

القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)
القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)

حذّر تقرير أصدرته مجموعة «الأزمات الدولية» من تنامي الضغوط والعقوبات الإسرائيلية على الضفة الغربية، مشيراً إلى أن المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس بسبب وقف الإيرادات، وفرض القيود على العلاقات المصرفية، وفقدان العمال الفلسطينيين وظائفهم في إسرائيل.

ونبه التقرير الذي أعدته «الأزمات الدولية» بعنوان «مواجهة القبضة الإسرائيلية الخانقة على اقتصاد الضفة»، وأتاحته للنشر، الاثنين، إلى أنه «منذ هجوم (حماس) على إسرائيل أكتوبر (تشرين الأول) 2023، فرضت الحكومة الإسرائيلية عقوبات اقتصادية جديدة على الضفة الغربية»، موضحة أن هذه العقوبات «أدت إلى منع وصول السلطة الفلسطينية إلى المال، وخنقت حرية حركة السكان الفلسطينيين».

وجاء في التقرير أن «اقتصاد الضفة الغربية، الذي حرصت إسرائيل منذ وقت طويل على بقائه مترنحاً، يواجه ضغوطاً تزداد حدة»، ولفتت إلى أن المجتمع الفلسطيني حافظ على بقائه، لكن في حالة من الفقر المدقع؛ وفي حال عدم معالجة ذلك، من المرجح أن يفضي إلى فقدان الأمن وارتفاع مخاطر عدم الاستقرار وازدياد حدة العنف.

عمال فلسطينيون ينتظرون للعبور إلى إسرائيل من الضفة في فبراير 2022 (أ.ب)

كما دعا إلى دعم دولي للضفة الغربية وقطاع غزة «لتجاوز اعتمادهما على إسرائيل واكتساب سيادة حقيقية». لكنه شدد أولاً على أنه «يتعين على الجهات الفاعلة الخارجية الضغط على إسرائيل لاتخاذ خطوات لتيسير الدفعات النقدية إلى الأسر والمؤسسات الفلسطينية، وذلك برفع القيود المفرطة على حرية الحركة وإلغاء الإجراءات المالية العقابية».

إحكام القيود على الضفة

وفق تقرير «الأزمات الدولية» فإنه «على مدى العامين ونصف العام الماضيين، ومع تركُّز أنظار العالم أولاً على غزة والآن على الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، أحكمت إسرائيل القيود التي تفرضها على وصول فلسطينيي الضفة الغربية إلى التمويل وقدرتهم على الحركة، متذرعةً بمبررات أمنية مبالغ بها». واستشهد بقطع وزير المالية اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، جميع مصادر الإيرادات الرئيسية للسلطة الفلسطينية تقريباً. ومن ثم، فقد تقلّص اقتصاد الضفة الغربية، شديد الاعتماد على إسرائيل، إلى حد أنه لم يعد قادراً على توفير الخدمات العامة الأساسية.

جندي إسرائيلي بسوق البلدة القديمة في نابلس شمال الضفة الغربية أثناء مداهمات أبريل الماضي (أ.ف.ب)

وقدّر أنه «من أجل تفادي حدوث انهيار اقتصادي، ينبغي على إسرائيل التحرك على نحو عاجل للسماح للعمال الفلسطينيين بالعودة إلى تلك الوظائف، وتحويل الإيرادات المستحقة للسلطة الفلسطينية. ولا بد من القيام بفعل دولي لإجبار إسرائيل على اتخاذ هذه الخطوات وغيرها بحيث يتمكن الاقتصاد الفلسطيني من الشروع بالتعافي، ويتمكن بمرور الوقت من الوقوف على قدميه».

حسب التقرير، فإن الاقتصاد الفلسطيني بات «أكثر اعتماداً على القوة المحتلة القوية اقتصادياً؛ وعلى الشيقل الإسرائيلي الذي لا تتمتع السلطة الفلسطينية بأي تأثير عليه من حيث السياسة النقدية، الذي تعكس قوته الأوضاع الاقتصادية الإسرائيلية لا الفلسطينية، وعلى المصارف المراسلة الإسرائيلية، التي تشكل القناة الوحيدة لربط النظام المالي الفلسطيني بالأسواق الدولية، وعلى التجارة التي تمر من خلال الموانئ الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية. من خلال نقاط التفتيش ووسائل أخرى، قسمت إسرائيل الضفة الغربية أيضاً إلى جيوب منفصلة تقريباً، فأوجدت بذلك اقتصادات صغرى تجد صعوبة في التعامل بعضها مع بعض، ناهيك عن التعامل مع العالم. وقد عقَّد ذلك دور السلطة الفلسطينية في إدارة الاقتصاد».

إجبار على الاقتراض

وخلص التقرير إلى أن «الأثر التراكمي للسياسات الاقتصادية التي تبنتها إسرائيل منذ عام 1967، لا سيما خلال السنتين الماضيتين، كان مدمراً على الأُسر، والمؤسسات، والبلديات الفلسطينية، وعلى السلطة الفلسطينية أيضاً»، منبهاً إلى أن السلطة الفلسطينية تُجبر على «الاقتراض بشكل كبير من المصارف، وعلى مراكمة الديون متأخرة السداد لموظفي القطاع العام، والمقاولين والمزودين، الأمر الذي يفرض ضغوطاً على النظام المالي الذي تعتمد عليه، وفي الوقت نفسه حرمان القطاع الخاص من الاقتراض».

واتهم التقرير القادة الإسرائيليين بأنهم «وضعوا حتى الآن مجموعة من السياسات التي تبدو مصممة لإضعاف الاقتصاد الفلسطيني إلى حد الاعتماد الكامل على إسرائيل»، متسائلاً حول «ما إذا كانت إدارة ترمب ستضغط على إسرائيل، كجزء من خطتها ذات العشرين نقطة لقطاع غزة، أو كجزء من أي خطة أخرى، لتخفيف حدة حملتها على اقتصاد الضفة الغربية».

مبنى سلطة النقد الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية (موقع سلطة النقد)

وأشار تقرير «الأزمات الدولية» إلى من شبه المؤكد أن الضغوط الخارجية ستكون ضرورية لإقناع إسرائيل بالتحرك بشأن الأولوية الاقتصادية القصوى بالنسبة للضفة الغربية التي أُضعفت على نحو قسري، والتي تتمثل بتيسير التدفقات النقدية من جديد إلى الأسر والمجتمعات المحلية.

على الجانب الآخر، دعا التقرير السلطة الفلسطينية إلى ضرورة أن «تُجري إصلاحات، بما فيها تحسين الشفافية في إنفاق موازنتها، والتعاون الكامل مع المراجعات المالية الخارجية المستقلة، وإعادة بناء شرعيتها الداخلية من خلال تحسين حوكمتها».

وجدد التأكيد على أهمية مساعدة الجهات الفاعلة الخارجية الملتزمة بالوصول إلى حصيلة سلمية للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني باعتبارها «جوهرية»، خصوصاً وأن «البديل القاتم لا يمكن أن يكون سوى المزيد من العنف مع استمرار الحوكمة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني بالتردي حتى الوصول إلى الانهيار الكامل».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended