تكبّدت السينما الليبية فاتورة «باهظة» للقرارات السياسية على مدى عقود، منذ عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، أُصيبت خلالها عناصر الصناعة بنوع من الشلل، وفق ما رصده سينمائيون ليبيون.
ومن أهم المشكلات، المستمرة بعد أكثر من عقد على قيام ثورة فبراير (شباط) 2011، نقص التمويل، وغياب دور العرض والمعاهد المتخصصة، إلى جانب تراجع ذائقة الجمهور تجاه «الفن السابع».
وعلى مدار عقود، اختفت نحو 24 دار عرض سينمائي في ليبيا بعدما طالها الإهمال، أو تم نزع ملكيتها، علماً بأن هذه الدور كانت تعرض أحدث الأفلام الأجنبية والعربية قبل عرضها في البلدان التي أُنتجت فيها، وفق متابعين.
ويقول المخرج السينمائي الليبي فرج معيوف لـ«الشرق الأوسط» إن الفن السابع في البلاد «دفع فاتورة أخطاء السياسة التي أثرت سلباً على صناعة السينما وحضورها في المجتمع، خصوصاً في عصر القذافي الذي منع دور العرض، وهو وضع لم يشهد تحسناً يذكر بعد ثورة فبراير 2011».
وفي حين كان نظام القذافي يرى في السينما «غزواً ثقافياً»، فإن حكومات ما بعد ثورة فبراير قد توارثت هذا الإهمال، وهو ما أظهر جانباً منه هدم «دار الرشيد» منذ 3 سنوات، التي عُرفت بوصفها واحدةً من أقدم دور العرض السينمائي في ليبيا منذ العهد الملكي.
وسبق أن رصدت تقارير إعلامية محلية ودولية، ومن بينها وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أطلال دور العرض السينمائي في ليبيا، التي سُرقت غالبية تجهيزاتها من كراسي، وأخشاب، وحتى عوازل الجدران.
وفي محاولة للتغلب على هذه التحديات التي لم تجد حلولاً عند الحكومتين في غرب وشرق البلاد حتى الوقت الحالي، انخرط جيل جديد من شباب السينمائيين الليبيين في الأعوام الأخيرة ضمن ما يُعرف بـ«تيار السينما المستقلة».
من بين هؤلاء، مخرج الأفلام القصيرة الليبي أمجد أبو زويدة، الذي فاز أخيراً بجائزة «مهرجان بنغازي السينمائي للفيلم القصير» عن فيلمه الروائي «عصفور طل من الشباك»، بالمشاركة مع زميله مالك الزنتوني. يذكر أن فعّاليات «مهرجان بنغازي للفيلم القصير» أُقيمت في المسرح الشعبي للمدينة قبل أيام.
ورغم أن أبو زويدة لا يخفي سعادته بهذه الجائزة، فإنه يقول لـ«الشرق الأوسط»: «نضطر لعرض الأعمال السينمائية في المسارح؛ للتغلب على غياب دور العرض السينمائي».
وبحسب أبو زويدة، فاختفاء دور العرض ليست المشكلة الوحيدة، فهناك أيضاً نقص التمويل والإنتاج، ويرجع ذلك إلى «استمرار هيمنة الدولة على الإنتاج السينمائي، وعدم وجود شركات إنتاج خاصة»، ويضيف: «كان الحل هو الاعتماد على التمويل الذاتي للخروج بـ(عصفور طل من الشباك) إلى النور».
ويخضع الإنتاج السينمائي في ليبيا لـ«الهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون»، التي تأسست بعد ثورة فبراير، لتكون وريثة «الشركة العامة للخيالة» (هيئة حكومية للسينما في عهد النظام السابق).
ويقول مهتمون بالسينما في ليبيا، إن الفن السابع سجّل وجود شركات ليبية خاصة، لكن، بدأ التراجع في سبعينات القرن الماضي مع تأميم الصناعة بأكملها، وضم كل دور العرض والعاملين إلى «الشركة العامة للخيالة»، لتصل الأخيرة إلى التصفية بالكامل في عام 2003 بقرار من النظام السابق.
وفي محاولة وُصفت بـ«الإصلاحية» قادها سيف الإسلام، نجل العقيد معمر القذافي، قبل إسقاط نظام والده بنحو عامين، أبرمت الحكومة اتفاقات مع شركات أجنبية لإعادة تأهيل دور السينما والمسارح، بيد أن هذا المشروع توقف عقب اندلاع الثورة عام 2011.
وإلى جانب مشكلات الإنتاج السينمائي وقلة دور العرض، فإن هناك عقبة أخرى في نظر المخرج فرج معيوف، وهي «عدم وجود معاهد متخصصة للفن السابع في البلاد»، إذ تقتصر الدراسة على «المعهد العالي لتقنيات الفنون» في العاصمة، الذي يبعد عن مدينته، البيضاء، 1000 كيلومتر. ويقول معيوف: «نعاني معضلة على صعيد المناهج التعليمية والمتخصصين، فمخرجات التعليم أقل جودة وكثافة من نظيراتها في دول الجوار».
وفي المحصلة، فإن تراكم هذه المشكلات ألقى بظلال سلبية على ذائقة الجمهور الليبي، ليوجد جيل حُرم من شباك التذاكر والعروض السينمائية، وربما يحتاج إلى جهود مضنية لإعادة الروح إلى هذه الذائقة، حسب معيوف.
ورغم ذلك، فإن الأمل لا يفارق أجيالاً من السينمائيين الليبيين الجدد، من بينهم أمجد أبو زويدة، في استعادة الفترة الذهبية للإنتاج السينمائي الليبي، وقتما شاركت ليبيا في إنتاج أعمال سينمائية مشتركة حظيت بشهرة عالمية واسعة؛ مثل «أسد الصحراء»، و«عمر المختار»، و«الرسالة».
