كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن أن المبعوث الأممي إلى السودان، رمطان لعمامرة، بدأ الترتيب لتوجيه دعوات إلى طرفي النزاع السوداني: الجيش و«قوات الدعم السريع»؛ لاستئناف محادثات غير مباشرة بمدينة جنيف السويسرية خلال يناير (كانون الثاني) المقبل، تركز على ملف حماية المدنيين.
وانخرطت مجموعة «متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان (ALPS)»، في الأيام الماضية، في مشاورات جديدة مع جهات فاعلة في المجتمع المدني السوداني تمثل النساء والشباب والمنظمات، لأخذ تصوراتها وملاحظاتها وعرضها ضمن أجندة المحادثات المرتقبة.
ونقلت المصادر لــ«الشرق الأوسط» عن المسؤول الأممي أن «(قوات الدعم السريع) وافقت على استئناف المحادثات، فيما أبدى الجيش موافقة شبه مبدئية على المشاركة، دون تأكيد رسمي من جانبه حتى الآن».
وقالت إن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، لعمامرة، «سيقود بنفسه المحادثات بين الطرفين للوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص حماية المدنيين، ربما يفتح الباب لتفاهمات في قضايا أخرى بشأن الأعمال العدائية».
وخلال المفاوضات التي جرت بجنيف في أغسطس (آب) الماضي، أفلحت مجموعة «ALPS»، التي تضم الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر وسويسرا والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، في الحصول على موافقة قوية من طرفي القتال على تأمين إعادة فتح وتوسيع طرق الوصول الإنساني دون عوائق بناء على أسس «إعلان جدة»، مهدت لاحقاً لوصول محدود للإغاثة إلى المدنيين بمناطق النزاعات في دارفور وكردفان.
ورغم ذلك، فإن المتحدث الرسمي باسم وفد «الدعم السريع» المفاوض، محمد المختار النور، قال في تصريح مقتضب لــ«الشرق الأوسط»: «لم تصل إلينا دعوة رسمية بعد من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، رمطان لعمامرة، بخصوص المحادثات المزمعة. وفي حال تمت دعوتنا، فسنرد عليها بعد دراستها».
وحدّ غياب وفد الجيش السوداني عن المشاركة في تلك المحادثات من الوصول إلى اتفاق حول الآليات المقترحة من قبل الشركاء في المجموعة الدولية بشأن حماية المدنيين، المتمثلة في تلقي الشكاوى ومعالجة المشكلات الناشئة بشأن تنفيذ الالتزامات المتعلقة بذلك الملف بموجب الاتفاقيات القائمة.
وتعثرت اجتماعات تشاورية رفيعة المستوى جرت بين قادة «مجلس السيادة السوداني» ومسؤولين أميركيين ضمن اجتماعين منفصلين في جدة والقاهرة خلال الأشهر الماضية، ولم تتوصل إلى تفاهمات بشأن مشاركتهم في مفاوضات جنيف السابقة، فقد أصر هؤلاء على المشاركة بوفد يمثل الحكومة السودانية، لكن الجانب الأميركي تحفظ على ذلك.
ووفقاً للمصادر، فإن جولة المحادثات المرتقبة في يناير المقبل «ستركز على إحراز اختراق كبير يقود إلى حمل الطرفين المتقاتلين على حماية المدنيين من خلال الاتفاق على إجراءات وقف العدائيات على المستوى الوطني بوصفها مدخلاً لوقف إطلاق النار».
وقالت إن لعمامرة تحدث عن زيارة مرتقبة إلى مدينة بورتسودان؛ العاصمة الإدارية المؤقتة للبلاد، خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المقرر أن يلتقي خلالها قادة «مجلس السيادة» وكبار المسؤولين في الحكومة السودانية.
وأضافت أن المبعوث الأممي سيوجه، خلال زيارته إلى بورتسودان، الدعوة مباشرة للحكومة السودانية للمشاركة في المحادثات، وأنه لم يستبعد أن تتمسك بشروطها السابقة، «لكنه أكد أن محادثات جنيف تستند في الأساس على ما تم التوصل إليه في (إعلان مبادئ منبر جدة)، وهو اتفاق لا خلاف عليه بين الطرفين».
وكانت «الدعم السريع» شاركت بوفد رفيع المستوى في محادثات جنيف السابقة، مؤكدة التزامها بتحسين حماية المدنيين، وضمان الامتثال لـ«إعلان جدة» وأي اتفاقيات مستقبلية أخرى، كما تعهدت لشركاء جنيف بإصدار توجيهات صارمة لقادتها وقواتها في الميدان للامتناع عن ارتكاب انتهاكات أو التعرض للعمليات الإنسانية التي جرى الاتفاق عليها.
ولا يزال المجتمع الدولي يرى أن المساعدات الإنسانية التي جرى تسييرها خلال الفترة القصيرة التي أعقبت محادثات جنيف «غير كافية»، داعياً إلى تحسين الظروف التي تمكّن من رفع نسبة الإغاثات والمعونات، وتتيح الوصول الإنساني إلى الملايين من المدنيين المتضررين من استمرار الحرب.
واندلعت الحرب بالسودان في منتصف أبريل (نيسان) 2023 بين رئيس «مجلس السيادة» قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، و«الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي»، واتسع نطاقها لتطول مناطق واسعة من البلاد، وتتسبب في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وفقاً لتقارير من وكالات ومنظمات الأمم المتحدة.
