صورة عامة للدورة العادية السادسة والستين لهيئة رؤساء الدول والحكومات التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إكواس» في أبوجا أمس (أ.ف.ب)
أمهلت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إكواس»، اليوم (الأحد)، ثلاث دول تقودها حكومات عسكرية 6 أشهر لإعادة النظر بقرارها الانسحاب من التكتل.
وجاء قرار «إكواس» بعد أن أكدت بوركينا فاسو ومالي والنيجر قرارها «الذي لا رجعة فيه» بالانسحاب من التكتل الخاضع، على حد قولها، للمستعمر السابق فرنسا. ويمكن أن يكون للانسحاب الوشيك لدول الساحل الثلاث تأثير كبير على التجارة الحرة والتنقل، وكذلك التعاون الأمني، في منطقة ينشط فيها متطرفون مرتبطون بتنظيمي «القاعدة» و«داعش».
ومن المفترض أن يدخل انسحاب مالي وبوركينا فاسو والنيجر من «إكواس» حيز التنفيذ الشهر المقبل، بعد عام واحد من إعلانها ذلك في يناير (كانون الثاني) 2024، وفقاً لقواعد التكتل. وقالت «إكواس» في بيان عقب اجتماع لزعمائها في أبوجا: «قررت الهيئة اعتبار الفترة من 29 يناير (كانون الثاني) 2025 إلى 29 يوليو (تموز) 2025 فترة انتقالية، وإبقاء أبواب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا مفتوحة أمام الدول الثلاث».
وكان من بين الحاضرين في القمة الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي الذي عينه التكتل المكون من 15 دولة في يوليو وسيطاً مع الدول المنشقة. كما توسط رئيس توغو فوريه غناسينغبي مع دول الساحل. وأذنت «إكواس» للرئيسين بمواصلة مفاوضاتهما مع الدول الثلاث.
وكانت الدول الثلاث المنشقة قد شكلت اتحادها الخاص الذي أطلقت عليه اسم تحالف دول الساحل، بعد قطعها العلاقات مع فرنسا وتحولها نحو روسيا. وتصاعد التوتر بعد تهديد «إكواس» بالتدخل العسكري في النيجر إثر انقلاب يوليو 2023، السادس في المنطقة في غضون ثلاث سنوات.
وقد تراجعت حدة هذا الموقف منذ ذلك الحين رغم انقسام دول التكتل حول أفضل مسار للتعامل مع الحكومات العسكرية.
دول غرب أفريقيا تبدأ تشكيل لواء عسكري لمحاربة «الإرهاب»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5092604-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
دول غرب أفريقيا تبدأ تشكيل لواء عسكري لمحاربة «الإرهاب»
صور نشرتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) لجانب من نقاش قادتها حول مخاطر الإرهاب وتشكيل القوة العسكرية لمواجهته
قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، تسريع العمل من أجل تفعيل قوة عسكرية مشتركة، هدفها الأول مواجهة خطر الجماعات الإرهابية التي بدأت تتوسع، قادمة من منطقة الساحل التي تحولت منذ سنوات إلى بؤرة لنشر الإرهاب في القارة الأفريقية.
وتواجه منطقة غرب أفريقيا مؤخراً تصاعداً في الهجمات الإرهابية، لتشمل دولاً جديدة مثل غانا وتوغو وبنين، فيما تتحدث تقارير عن تمركز جماعات مسلحة محسوبة على تنظيمي «القاعدة» و«داعش» في مناطق داخل هذه الدول.
وكان نفوذ الجماعات الإرهابية يتركز منذ سنوات في منطقة الساحل، وتحديداً في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، بالإضافة إلى نيجيريا، ولكن هذه التنظيمات الإرهابية ظلت دوما تخطط للتوسع نحو دول جديدة، خاصة تلك المطلة على خليج غينيا، حيث ثروات النفط والغاز، وواحد من أكثر خطوط الملاحة البحرية نشاطاً في العالم.
جانب من اجتماع قيادات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا حول مخاطر الإرهاب وتشكيل قوة عسكرية لمواجهته (إيكواس)
تسريع المواجهة
دول غرب أفريقيا بدأت في وقت مبكر تتحدث عن اقتراب خطر الإرهاب منها، إلا أنها ظلت تتحرك ببطء لمواجهته، مكتفية بوضع استراتيجيات التنسيق العسكري والأمني، والتعاون مع فرنسا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في ذلك الإطار.
وفي هذا السياق، وضعت دول غرب أفريقيا خطة لمواجهة الإرهاب في الفترة 2020 - 2024، وكان هدفها الأبرز تشكيل قوة عسكرية مشتركة، ولكن ظلت هذه الخطة حبيسة أدراج المنظمة الإقليمية، إلى أن قرر قادة دول المنظمة إعادتها للواجهة، خلال قمة عقدوها الأحد الماضي في العاصمة النيجيرية أبوجا.
لواء محاربة الإرهاب
وقرر القادة الأفارقة بالإجماع تفعيل قوة احتياط عسكرية تتكون من 5000 جندي في أفق عام 2025، والشروع في تعبئة الموارد المالية الضرورية، فيما أعلنت لجنة استشارية تابعة للمنظمة أنها ستمنح الأولوية لتشكيل لواء عسكري لمحاربة الإرهاب، يتكون في البداية من 1650 عسكرياً، وهو اللواء الذي سيتولى مهمة «مواجهة التهديدات الإرهابية التي تثقل كاهل المنطقة بسرعة وفعالية».
وأوضحت اللجنة أن تشكيل لواء محاربة الإرهاب سيتم وفق «خطة العمل للقضاء على الإرهاب للفترة 2020-2024»، وهي الخطة التي «سيتم تعديلها وفقا لتطور السياق الأمني»، على حد تعبير اللجنة الاستشارية.
واتفقت دول غرب أفريقيا على أن يعقد وزراء المالية والدفاع اجتماعات لاحقة الهدف منها «تحديد ترتيبات تمويل هذه القوة العسكرية، ذات الأهمية الحاسمة لمواجهة التهديدات المتزايدة من الجماعات الإرهابية المسلحة في المنطقة».
وبحسب ما أعلن فإن وزراء الدفاع والمالية سيتولون «وضع اللمسات النهائية لآليات تمويل ونشر» هذه القوة العسكرية الأولى من نوعها في غرب أفريقيا.
نداء دولي
في البيان الختامي لقمة قادة دول غرب أفريقيا، أعربوا عن قلقهم إزاء «تصاعد» الأنشطة الإرهابية في المنطقة، ولكن أكثر ما كان يثير مخاوفهم هو «استخدام الجماعات الإرهابية لتقنيات متقدمة وأسلحة ذاتية التشغيل».
ومن أجل مواجهة هذا الخطر، قال القادة الأفارقة إن الهدف من تشكيل هذه القوة العسكرية هو «القضاء على الإرهاب في غرب أفريقيا»، وذلك من خلال «تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء وتحسين كفاءة التدخلات ضد الجماعات المسلحة».
وأطلق قادة دول غرب أفريقيا نداء إلى الشركاء الدوليين من أجل «دعم» مبادرتها لتشكيل القوة العسكرية المشتركة لمحاربة الإرهاب، مشيرة إلى أن هدفها هو «تعزيز الاستقرار الإقليمي وتقديم استجابة منسقة للتهديدات الإرهابية التي تعوق التنمية والتكامل في المنطقة».
البحث عن الاستقرار
يأتي قرار تسريع تشكيل هذه القوة العسكرية، بعد اجتماع عقده قادة أركان جيوش دول غرب أفريقيا أغسطس (آب) الماضي، خصص لمناقشة خطر الإرهاب على الاستقرار والديمقراطية في غرب أفريقيا.
جانب من اجتماعات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا حول مخاطر الإرهاب وتشكيل قوة عسكرية لمواجهته (إيكواس)
وخلال الاجتماع قال الجنرال كريستوفر موسى، قائد أركان جيش نيجيريا، إن «التعاون الإقليمي لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والعابرة للحدود أولوية قصوى»، قبل أن يضيف: «لا يمكن لأي دولة أن تواجه هذه التحديات بمفردها. قوتنا تكمن في وحدتنا وتصميمنا الجماعي على حماية الاستقرار والحكم الديمقراطي في غرب أفريقيا».
وفي الاجتماعات التحضيرية لقمة أبوجا الأحد الماضي، قال وزير خارجية نيجيريا يوسف ميتاما توغار، إنه لا بد من وضع «استراتيجية استشرافية لتعزيز الهيكل الأمني الجماعي والحفاظ على الزخم في مكافحة الإرهاب بالمنطقة».
وأضاف توغار: «من دون الاستقرار، ستظل تطلعات شعوبنا لتحقيق الازدهار والتقدم غير محققة. والتهديدات المتزايدة للإرهاب، والتطرف العنيف، والجريمة المنظمة العابرة للحدود تُشكل عبئاً مشتركاً لا يمكن لأي دولة أن تواجهه بمفردها».
كما أشار توغار إلى أن المنطقة تواجه «وضعاً إنسانياً خطيراً»، مؤكداً أن «ملايين الأشخاص في غرب أفريقيا يعانون من النزوح وانعدام الأمن الغذائي والكوارث المتعلقة بالمناخ، بما في ذلك الفيضانات المدمرة».
