أوصى فريق عمل يبحث في محاولات اغتيال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خلال حملته الرئاسية، بإجراء تغييرات على جهاز الخدمة السرية، بما في ذلك حماية عدد أقل من القادة الأجانب خلال ذروة موسم الانتخابات الأميركية والنظر في نقل الوكالة من وزارة الأمن الداخلي، حسبما أفادت وكالة «أسوشييتد برس».
يُعد التقرير المكون من 180 صفحة الذي أصدره فريق العمل البرلماني من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، اليوم (الثلاثاء)، أحد أكثر التقارير تفصيلاً حتى الآن في محاولتَي اغتيال ترمب في يوليو (تموز) الماضي خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا وآخر في فلوريدا بعد شهرين. ومثل التحقيقات والتقارير الأخرى، انتقد فريق العمل الوكالة المكلفة بحماية أعلى مستوى من قادة أميركا.
بحسب التقرير، أتت «أحداث 13 يوليو 2024 مأساوية ويمكن منعها (محاولة اغتيال ترمب)، وقائمة الإخفاقات الأمنية ذات الصلة غير مقبولة. إن مهمة الخدمة السرية لا تسمح بأي مجال للخطأ، ناهيك بالأخطاء العديدة الموصوفة في هذا التقرير».
وحقق فريق العمل في إطلاق النار في يوليو، حين أطلق مسلح النار من سطح مبنى قريب على ترمب الذي أصيب في أذنه، وقتل أحد المشاركين في التجمع وأصيب اثنان آخران. كما حقق الفريق في محاولة اغتيال أخرى لترمب في سبتمبر (أيلول)، عندما انتظر المسلح لساعات حتى يظهر ترمب في ملعب الغولف الخاص به في فلوريدا، لكن أحد عملاء الخدمة السرية أحبط الهجوم من خلال رصد السلاح الناري يخترق بعض الشجيرات.
وفيما يلي بعض النقاط البارزة في التقرير وتوصياته:
طلب التقرير الحد من عدد الأشخاص المحميين وخاصة القادة الأجانب. فقد لاحظ مؤلفو التقرير أن عدد الأشخاص الذين كُلفت الوكالة (جهاز الخدمة السرية) بحمايتهم «زاد بشكل كبير». وفي الوقت نفسه، أصبح موسم الحملة الرئاسية أطول وأكثر كثافة، في حين أن الوكالة مكلفة أيضاً بحماية كبار الشخصيات الأجنبية في أثناء الجمعية العامة للأمم المتحدة، عندما يتدفق رؤساء الدول والحكومات إلى نيويورك.
وأشار التقرير إلى أن هذا الحدث يحدث كل شهر سبتمبر، الذي يأتي في «ذروة موسم الحملة (الانتخابية)» في أميركا، مما يزيد من أزمة التوظيف في الوكالة.
وقال التقرير: «يجب على الكونغرس ووزارة الأمن الداخلي وخدمة الأمن السري النظر بشكل مشترك في الدور الوقائي الذي تلعبه خدمة الأمن السري للزعماء الأجانب والنظر فيما إذا كان من الممكن نقل هذه الواجبات أو إلغاؤها من أجل التركيز على الواجب الأساسي لخدمة الأمن السري: حماية الرئيس الأميركي وغيره من القادة الأميركيين المهمين».
اقترح التقرير التخلي عن بعض الأعمال التحقيقية، وخاصة في أثناء الانتخابات، إذ تشتهر الخدمة السرية بعملها البارز في حماية الرئيس ونائب الرئيس والمرشحين الرئاسيين وعائلاتهم وغيرهم. ولكن الضباط يقومون أيضاً بمجموعة واسعة من التحقيقات غير المرتبطة بمهمتهم الوقائية - كالتحقيق في الاحتيال والجرائم المالية، على سبيل المثال. وتنبع هذه المسؤوليات من الوقت الذي كانت فيه الوكالة جزءاً من وزارة الخزانة، ويقول قادة الوكالة إن التحقيقات تشكل جزءاً مهماً من تدريب ضباط الخدمة السرية على المهارات التي سيحتاجون إليها في التفاصيل الوقائية. لكن فريق العمل أوصى بمراجعة هذه المسؤوليات التحقيقية - وخاصة خلال موسم الحملة الانتخابية - حتى تتمكن الوكالة من «إعطاء الأولوية لحماية قادة الولايات المتحدة والمرشحين الذين يترشحون لمنصب».
لعقود من الزمان، تم تضمين الخدمة السرية في وزارة الخزانة. بعد إنشاء وزارة الأمن الداخلي في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001، تم نقل الخدمة السرية إلى وزارة الأمن الداخلي. واقترح فريق العمل إعادة تقييم هذه الخطوة. وقال المشرعون إنه خلال الوقت الذي كان فيه جهاز الخدمة السرية في وزارة الأمن الداخلي، «لم يستفد جهاز الخدمة السرية من قيادة مستقرة». وقال فريق العمل إن الهيكل الحالي «يضعف جهاز الخدمة السرية، وهي وكالة صغيرة ولكنها بالغة الأهمية، في الدفاع عن ميزانيتها وأولويات أخرى داخل كيان أكبر بكثير». واقترح التقرير إلقاء نظرة جديدة على ما إذا كان جهاز الخدمة السرية قد يستفيد من أن يحصل على وضع وكالة مستقلة، مع مزيد من الحرية في تقديم طلبات الميزانية.
