أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم (الثلاثاء) أن سوريا يجب أن يحكمها شعبها، وذلك عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد، حسب ما نقلته وكالة أنباء «الأناضول» التركية.
وجاءت تصريحات الرئيس التركي في اتصال هاتفي مع أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، حسب ما ورد في بيان صادر عن دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية.
وأوضح إردوغان خلال الاتصال أن «تركيا ستبذل قصارى جهدها للمساهمة في بناء سوريا خالية من الإرهاب»، مضيفاً أن «تركيا دافعت عن سلامة الأراضي السورية واستقرارها، منذ اليوم الأول للحرب الأهلية التي بدأت عام 2011»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».
وفي سياق متصل، استنكرت تركيا «عقلية الاحتلال» لدى إسرائيل، بعد دخول قواتها المنطقة العازلة التي ينتشر فيها جنود الأمم المتحدة في مرتفعات الجولان، بعد إطاحة الرئيس السوري بشار الأسد. وقالت وزارة الخارجية في بيان: «ندين بشدة دخول إسرائيل المنطقة العازلة بين إسرائيل وسوريا... في هذه الفترة الحساسة... تظهر إسرائيل مرة أخرى عقليتها الاحتلالية».
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الثلاثاء، بأنه وثَّق أكثر من 300 غارة إسرائيلية على الأراضي السورية، منذ سقوط بشار الأسد، الأحد، في وقت تحدثت فيه مصادر أمنية عن توغل القوات الإسرائيلية حتى 25 كيلومتراً جنوب غربي دمشق.
كما أفاد صحافيون من «وكالة الصحافة الفرنسية» في العاصمة، بأنهم سمعوا دوي انفجارات في وقت مبكر من اليوم (الثلاثاء).
وذكر «المرصد» في وقت سابق أن الغارات الإسرائيلية في مختلف أنحاء سوريا «دمَّرت أهم المواقع العسكرية» في هذا البلد، بما في ذلك مطارات ومستودعات وأسراب طائرات، ورادارات ومحطات إشارة عسكرية، ومستودعات أسلحة وذخيرة، ومراكز أبحاث علمية، وأنظمة دفاعات جوية، فضلاً عن منشأة دفاع جوي وسفن حربية في ميناء اللاذقية بشمال غربي البلاد.
وسُمع دوي انفجارات عنيفة في دمشق صباح الثلاثاء، حسب ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأظهرت مشاهد فيديو لخدمة البث الحي من الوكالة أعمدة من الدخان ترتفع فوق وسط العاصمة السورية.
واحتلت إسرائيل قسماً من هضبة الجولان السورية خلال حرب الأيام الستة عام 1967، وتم إنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح تحت سيطرة الأمم المتحدة، في أعقاب اتفاق لفض الاشتباك بين القوات الإسرائيلية والسورية عام 1974 بعد حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973، وضمت إسرائيل القسم المحتل من الجولان عام 1981؛ في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي باستثناء الولايات المتحدة.
