سجل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، انخفاضاً من 26.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق ما أظهرته بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
جاء ذلك رغم تراجع سعر صرف الجنيه المصري لأدنى مستوياته قرب 50.55 للدولار على مدى الأيام القليلة الماضية، وهو ما يغذي ارتفاعات أسعار السلع عموماً في بلد يعتمد بشدة على الواردات التي تفوق بكثير الصادرات.
وكان صندوق النقد الدولي توقع أن تسيطر مصر على معدلات التضخم بوتيرة أسرع بحلول العام المقبل لتصل إلى 21 في المائة مقارنة بتقديراته السابقة.
