قال الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان، لـ«الشرق الأوسط»، إن المؤتمر الثامن والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب، الذي احتضنته تونس، خلال اليومين الماضيين، بحضور عشرات من أبرز قيادات قطاع الأمن عربياً ودولياً، صادَقَ على مشاريع قرارات ستُعرَض في شهر فبراير (شباط) المقبل، على المؤتمر السنوي لوزراء الداخلية العرب، المقرر أن يحتضنه مقر الأمانة العامة بتونس.
وأورد البلاغ الختامي لمؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب أن خلاصاته تضمنت قرارات مهمة «سوف تسهم دون شك في تعزيز التعاون الأمني العربي، والتصدي للتحديات التي تواجه المنطقة العربية»، في مجالات مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية، والجرائم الإلكترونية، والعدالة الجنائية.
افتتح هذا المؤتمر الأمني العربي وزير الداخلية التونسي، خالد النوري، بحضور رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، والأمين العام للمنظمة، ورئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، رئيس الاتحاد الرياضي العربي للشرطة، وممثلين لمكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة، والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون، إضافة إلى مشروع مكافحة الإرهاب والعدالة الجنائية التابع للمفوضية الأوروبية، والأمانـة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وصادَقَ المؤتمر الجديد لقادة الشرطة والأمن العرب على مشاريع قرارات أمنية جرى بحثها والمصادقة عليها، خلال مؤتمرات أمنية نظمتها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب العام الحالي.
ومن بين هذه القرارات، وفق رئاسة المؤتمر، ما يهم ملفات «الجريمة المنظمة وجرائم المخدرات، والاحتيال المالي الإلكتروني، والإرهاب والهجرة غير النظامية، وأعمال الاتحاد الرياضي العربي للشرطة».
وتضمنت التوصيات، التي ستُعرَض على المؤتمر المقبل لمجلس وزراء الداخلية العرب مشاريع عدة تهم «التعاون في مكافحة المخدرات التي باتت تشكل آفة مستعصية تُعرِّض حياة الناس وصحتهم للخطر، وتهدد التنمية وتنخر اقتصادات الدول، بما يصاحبها من فساد وغسل للأموال، وتعطيل للطاقة البشرية، خاصة لدى الشباب»، وفق ما جاء في البيان الختامي للمؤتمر.
كما جرى، بشكل خاص خلال هذا المؤتمر، تأكيد «تنظيم مزيد من حملات التوعية لفائدة ملايين الشباب والأطفال ضحايا المخدرات»، و«الدور المهم الذي تلعبه وسائل الإعلام في هذا المجال»، إضافة إلى «دعم الجهود التي تقوم بها الدول العربية لمواجهة هذه المشكلة، والتنسيق القائم بينها وبين الدول الأجنبية في هذا الشأن».
في سياق ذلك، أوصى مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب وزراء الداخلية والمؤسسات الأمنية والاجتماعية، والإعلامية العربية بـ«تكثيف برامج التوعية بخطر الجرائم الإلكترونية، وكشف الطرق التي يستخدمها المحتالون لاختراق الأجهزة والحسابات». ودعا إلى «العمل على توفير الموارد والتجهيزات اللازمة للأجهزة المتخصصة بمكافحة جرائم الاحتيال المالي الإلكتروني، بما يمكّنها من التصدي لتلك الجرائم، ورفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة في المجالات ذات الصلة بهذا المجال». كما ناشد الجهات المعنية بالتحقيق في جرائم الاحتيال المالي بـ«تسريع الإجراءات لحل الجريمة، والتوصل إلى الجاني؛ حتى لا يحدث فقدان جزئي أو كلي للدليل الإلكتروني، نظراً للطبيعة المتغيرة للأدلة الرقمية».
