السعودية تضيف 12 مليون متر مربع من الحدائق والمشاريع الحضرية لتعزيز جودة الحياة

وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل (الشرق الأوسط)
وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تضيف 12 مليون متر مربع من الحدائق والمشاريع الحضرية لتعزيز جودة الحياة

وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل (الشرق الأوسط)
وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل (الشرق الأوسط)

أكد وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، أنه منذ عام 2023 وحتى الوقت الحالي، تم إنشاء 645 حديقة جديدة وتأهيل 629 تدخلاً حضرياً في السعودية، بمساحات إجمالية تجاوزت 12 مليون متر مربع، لتحقيق الأهداف البيئية وتحسين جودة الحياة.

ولفت الحقيل، خلال كلمة له في منتدى «مبادرة السعودية الخضراء» المنعقد على هامش مؤتمر الأطراف «كوب 16» في الرياض، إلى مشروع «بهجة» الذي أطلقته الوزارة ويهدف إلى تحويل المساحات غير المستغلة لمناطق نشطة، إضافة إلى خلق بيئة حضرية متجددة ومستدامة.

وأوضح أن المملكة شهدت بفضل «رؤية 2030» تحوّلاً كبيراً في تعزيز الاستدامة البيئية، بما في ذلك زيادة المساحات الخضراء، وضمان استدامة الموارد، والعمل على خفض الانبعاثات الكربونية.

وقال الحقيل إن وزارة البلديات والإسكان جزء من هذا التحوّل، حيث تسعى باستمرار لزيادة المساحات الخضراء وتشجيع التشجير وضمان استدامة الموارد في إطار «رؤية 2030».

وأضاف أن الوزارة تعمل وفق مستهدفات «مبادرة السعودية الخضراء» التي تعكس التزام المملكة بالتصدي للتحديات البيئية، من خلال تنفيذ مشاريع تشجير في الشوارع، والجزر الوسطية، وممرات المشاة، والحدائق العامة، بهدف خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 طناً سنوياً بحلول 2030.

وأشار الحقيل إلى أن المملكة تسعى للتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح لتوليد الكهرباء، بالإضافة إلى تطوير تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، وإنشاء مشاريع الهيدروجين الأزرق والأخضر، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والعمل على استدامة الموارد الطبيعية.

وأكد الحقيل التزام المملكة بتحويل مدنها إلى نماذج عالمية في الابتكار وجودة الحياة، مشيراً إلى أن تحقيق أهداف «مبادرة السعودية الخضراء» يتطلب جهوداً متكاملة من جميع القطاعات والأفراد.

كما شدد على أن «استدامة الموارد» ليست مجرد مصطلح بل هي منهج عمل لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة.

وفيما يتعلق بإدارة الموارد، أوضح الحقيل أن الوزارة طورت أنظمة ري تعتمد على المياه المعالجة، مما يساهم في استخدام الموارد بكفاءة عالية دون استنزاف المياه العذبة. كما أكد على استهداف زراعة الأشجار المحلية التي تتكيف مع البيئة السعودية، مما يقلل الحاجة إلى الصيانة واستهلاك المياه، بالإضافة إلى توسيع وتطوير المشاتل لتلبية احتياجات المشروعات الحالية والمستقبلية.

وأشار الوزير إلى أن المملكة تشجع القطاع الخاص على تبني برامج المسؤولية الاجتماعية لدعم التشجير والاستدامة، مما يعكس التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف المشتركة.

وعلى الصعيد الدولي، تعمل المملكة بشراكة وثيقة مع شركاء عالميين مثل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «يون هابيتات» لتحقيق مستهدفات الاستدامة، بحسب الحقيل.

كما أكد الحقيل أن الوزارة تستهدف تحديث معايير المستوطنات السكنية وتحسين الخدمات المقدمة للسكان، من خلال تطوير سياسات حضرية مستدامة ترفع كفاءة المدن السعودية وتحسن جودة الحياة فيها.


مقالات ذات صلة

صندوق النقد الدولي يتوقع 2.6% نمواً لاقتصاد الكويت في 2025

الاقتصاد (كونا) توقع صندوق النقد الدولي استمرار انتعاش القطاع غير النفطي في الكويت

صندوق النقد الدولي يتوقع 2.6% نمواً لاقتصاد الكويت في 2025

توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الكويت بنسبة 2.8 في المائة إضافية في عام 2024 بسبب التخفيضات الإضافية في إنتاج «أوبك بلس».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد صورة رمزية تُظهر عملة الروبل أمام الكرملين (رويترز)

الطلب على السيولة يدفع البنوك الروسية إلى اقتناص مزاد «الريبو»

جمعت البنوك الروسية 850 مليار روبل (ما يعادل 8.58 مليار دولار)، في مزاد لإعادة الشراء (الريبو) لمدة شهر الذي عقده البنك المركزي، يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد عمال فلسطينيون يعملون في مصنع للبناء بالألمنيوم بمستوطنة معاليه أدوميم اليهودية بالضفة الغربية (رويترز)

السلطة الفلسطينية تدفع 70 % من رواتب أكتوبر

أعلنت وزارة المالية الفلسطينية أنها ستدفع، الثلاثاء، 70 في المائة من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية بالقطاعين المدني والعسكري عن شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
الاقتصاد منطقة تسوق بمدينة طوكيو (رويترز)

الاقتصاد الياباني يحقق نمواً أسرع من التوقعات في الربع الثالث

سجل الاقتصاد الياباني نمواً بمعدل أسرع من التوقعات، في الربع الثالث، حيث أظهرت المراجعات زيادة بالاستثمارات الرأسمالية والصادرات.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أحد مؤيدي المعارضة السورية يرسم علم المعارضة السورية على خده أثناء مشاركته في احتفالات سيطرة الثوار على دمشق (إ.ب.أ)

اقتصاد سوريا في دوامة سقوط نظام الأسد

سيكون الثامن من ديسمبر بداية حقبة جديدة في مسيرة سوريا، وذلك بعد 13 عاماً من الصراعات والأزمات تركت اقتصاد البلاد في موت سريري.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

صندوق النقد الدولي يتوقع 2.6% نمواً لاقتصاد الكويت في 2025

(كونا) توقع صندوق النقد الدولي استمرار انتعاش القطاع غير النفطي في الكويت
(كونا) توقع صندوق النقد الدولي استمرار انتعاش القطاع غير النفطي في الكويت
TT

صندوق النقد الدولي يتوقع 2.6% نمواً لاقتصاد الكويت في 2025

(كونا) توقع صندوق النقد الدولي استمرار انتعاش القطاع غير النفطي في الكويت
(كونا) توقع صندوق النقد الدولي استمرار انتعاش القطاع غير النفطي في الكويت

توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الكويت بنسبة 2.8 في المائة إضافية في عام 2024 بسبب التخفيضات الإضافية في إنتاج «أوبك بلس»، ثم يتوسع بنسبة 2.6 في المائة في عام 2025 مع إلغاء التخفيضات.

وقال صندوق النقد في بيان في اختتام المجلس التنفيذي مشاورات المادة الرابعة مع الكويت: إن الانتعاش الأولي للقطاع غير النفطي سيستمر في عام 2024 إلى جانب انتعاش نمو الائتمان الحقيقي، مع توسع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 2.0 في المائة رغم ضبط أوضاع المالية العامة. وسيستمر تضخم مؤشر أسعار المستهلكين الرئيس في الاعتدال إلى 3.0 في المائة في عام 2024 مع تبدد ضغوط الطلب الزائد وانخفاض أسعار المواد الغذائية المستوردة. كما سيعتدل فائض الحساب الجاري أكثر إلى 27.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 مع انخفاض أسعار النفط والإنتاج، مما يقلل من الفائض التجاري. وقال إن العجز المالي للحكومة المركزية في الموازنة سيرتفع إلى 6.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024/2025 حيث إن انخفاض الإيرادات النفطية يعوض أكثر من ترشيد النفقات.

وفي حين أشار المديرون إلى الركود المستمر، رحب المديرون بظهور الانتعاش في القطاع غير النفطي، واعتدال التضخم، والاحتياطات المالية الكبيرة التي توفر وقاية من الصدمات السلبية. إلا أنهم أكدوا على أن المخاطر التي تهدد التوقعات تميل إلى الجانب السلبي وأن الاعتماد الكبير على النفط يؤكد الحاجة إلى جهود التنويع المستمرة.

ورحب المديرون بتركيز السلطات على الانتقال إلى اقتصاد أكثر ديناميكية وتنوعاً، وأكدوا على أهمية وجود حزمة شاملة ومتسلسلة من الإصلاحات المالية والهيكلية.

وأكد المديرون على الحاجة إلى ضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط لتعزيز الاستدامة المالية وتعزيز العدالة بين الأجيال. ودعوا إلى اتباع نهج متوازن يرتكز على ترشيد الإنفاق الجاري وتعبئة الإيرادات غير النفطية، مع زيادة الاستثمار في البنية التحتية. وشدد المديرون على ضرورة توسيع نطاق ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية لتشمل جميع الشركات المحلية الكبيرة واعتماد ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. وشددوا على أهمية احتواء فاتورة الأجور والإلغاء التدريجي لدعم الطاقة والمياه، مع حماية الفئات الضعيفة. وشجع المديرون على تنفيذ إطار مالي متوسط الأجل لتعزيز تخطيط الميزانية وتنفيذها والجهود المبذولة للإسراع في سن قانون التمويل والسيولة لتسهيل التمويل المالي المنظم.

واتفق المديرون على أن ربط سعر الصرف لا يزال يمثل مرساة اسمية فعالة للاقتصاد. وأشاروا إلى أن الموقف التقييدي للسياسة النقدية لا يزال مناسباً، وأوصوا بمواصلة تعزيز انتقال النقد من خلال تعميق أسواق الديون السيادية المحلية وبين البنوك.

ورحب المديرون بأن القطاع المالي لا يزال مستقراً وأن المخاطر النظامية قد تمت إدارتها بحكمة. وأوصوا بالاستعاضة عن الضمان غير المحدود على الودائع المصرفية بإطار تأمين محدود على الودائع للتخفيف من المخاطر المعنوية. ويمكن أن يساعد الإلغاء التدريجي للحد الأقصى لأسعار الإقراض المصرفي على دعم التسعير الفعال للمخاطر.

وأكد المديرون على أهمية الإصلاحات الشاملة والمتسلسلة بشكل جيد لتعزيز القدرة التنافسية وتنويع الاقتصاد. وتشمل الأولويات تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية وزيادة انفتاح الاقتصاد.

واتفق المديرون على أن الإصلاحات التدريجية في سوق العمل ستحفز النمو الذي يقوده القطاع الخاص.