السعودية تضيف 12 مليون متر مربع من الحدائق والمشاريع الحضرية لتعزيز جودة الحياة

وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل (الشرق الأوسط)
وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تضيف 12 مليون متر مربع من الحدائق والمشاريع الحضرية لتعزيز جودة الحياة

وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل (الشرق الأوسط)
وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل (الشرق الأوسط)

أكد وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، أنه منذ عام 2023 وحتى الوقت الحالي، تم إنشاء 645 حديقة جديدة وتأهيل 629 تدخلاً حضرياً في السعودية، بمساحات إجمالية تجاوزت 12 مليون متر مربع، لتحقيق الأهداف البيئية وتحسين جودة الحياة.

ولفت الحقيل، خلال كلمة له في منتدى «مبادرة السعودية الخضراء» المنعقد على هامش مؤتمر الأطراف «كوب 16» في الرياض، إلى مشروع «بهجة» الذي أطلقته الوزارة ويهدف إلى تحويل المساحات غير المستغلة لمناطق نشطة، إضافة إلى خلق بيئة حضرية متجددة ومستدامة.

وأوضح أن المملكة شهدت بفضل «رؤية 2030» تحوّلاً كبيراً في تعزيز الاستدامة البيئية، بما في ذلك زيادة المساحات الخضراء، وضمان استدامة الموارد، والعمل على خفض الانبعاثات الكربونية.

وقال الحقيل إن وزارة البلديات والإسكان جزء من هذا التحوّل، حيث تسعى باستمرار لزيادة المساحات الخضراء وتشجيع التشجير وضمان استدامة الموارد في إطار «رؤية 2030».

وأضاف أن الوزارة تعمل وفق مستهدفات «مبادرة السعودية الخضراء» التي تعكس التزام المملكة بالتصدي للتحديات البيئية، من خلال تنفيذ مشاريع تشجير في الشوارع، والجزر الوسطية، وممرات المشاة، والحدائق العامة، بهدف خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 طناً سنوياً بحلول 2030.

وأشار الحقيل إلى أن المملكة تسعى للتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح لتوليد الكهرباء، بالإضافة إلى تطوير تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، وإنشاء مشاريع الهيدروجين الأزرق والأخضر، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والعمل على استدامة الموارد الطبيعية.

وأكد الحقيل التزام المملكة بتحويل مدنها إلى نماذج عالمية في الابتكار وجودة الحياة، مشيراً إلى أن تحقيق أهداف «مبادرة السعودية الخضراء» يتطلب جهوداً متكاملة من جميع القطاعات والأفراد.

كما شدد على أن «استدامة الموارد» ليست مجرد مصطلح بل هي منهج عمل لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة.

وفيما يتعلق بإدارة الموارد، أوضح الحقيل أن الوزارة طورت أنظمة ري تعتمد على المياه المعالجة، مما يساهم في استخدام الموارد بكفاءة عالية دون استنزاف المياه العذبة. كما أكد على استهداف زراعة الأشجار المحلية التي تتكيف مع البيئة السعودية، مما يقلل الحاجة إلى الصيانة واستهلاك المياه، بالإضافة إلى توسيع وتطوير المشاتل لتلبية احتياجات المشروعات الحالية والمستقبلية.

وأشار الوزير إلى أن المملكة تشجع القطاع الخاص على تبني برامج المسؤولية الاجتماعية لدعم التشجير والاستدامة، مما يعكس التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف المشتركة.

وعلى الصعيد الدولي، تعمل المملكة بشراكة وثيقة مع شركاء عالميين مثل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «يون هابيتات» لتحقيق مستهدفات الاستدامة، بحسب الحقيل.

كما أكد الحقيل أن الوزارة تستهدف تحديث معايير المستوطنات السكنية وتحسين الخدمات المقدمة للسكان، من خلال تطوير سياسات حضرية مستدامة ترفع كفاءة المدن السعودية وتحسن جودة الحياة فيها.


مقالات ذات صلة

«المركزي الأوروبي» يفضل ضعف اليورو... ويخطط لتخفيض الفائدة مجدداً

الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

«المركزي الأوروبي» يفضل ضعف اليورو... ويخطط لتخفيض الفائدة مجدداً

من المرجَّح أن يكون «المركزي الأوروبي» راضياً، وإن بشكل غير معلن، عن انخفاض أكبر في سعر صرف اليورو، وربما يكون أكثر حذراً حيال حدوث العكس في الوقت غير المناسب.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد زوار يتجولون في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

278 مليار دولار سنوياً فجوة التمويل لمكافحة التصحر

أشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إلى وجود فجوة تمويلية هائلة تبلغ 278 مليار دولار سنوياً.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر خلال خطابه «خطة التغيير» في باكينغهامشير (أ.ب)

ستارمر يكشف «خطة التغيير» لتعزيز الاقتصاد البريطاني

عرض رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، «خطة التغيير» للحكومة، مشيراً إلى أنها ستتيح للشعب تقييم أداء حزب العمال بناءً على تنفيذ وعوده.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ميشال بارنييه يغادر بعد نتيجة التصويت في باريس 4 ديسمبر 2024 (رويترز)

الأسواق الفرنسية تنتعش بعد سحب الثقة من حكومة بارنييه

شهدت السندات والأسهم الفرنسية انتعاشاً ملحوظاً الخميس بعد التصويت على سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء ميشال بارنييه وهو ما كان متوقعاً على نطاق واسع

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد خلال توقيع مذكرة التفاهم بين «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي و«البنك الاستثماري الوطني الفرنسي» (بيان الصندوق)

«السيادي» السعودي و«الاستثماري» الفرنسي يوقعان مذكرة تفاهم بـ10 مليارات دولار

وقّع «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، و«البنك الاستثماري الوطني الفرنسي» مذكرة تفاهم تقدم خدمات دعم التمويل بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«المركزي الأوروبي» يفضل ضعف اليورو... ويخطط لتخفيض الفائدة مجدداً

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يفضل ضعف اليورو... ويخطط لتخفيض الفائدة مجدداً

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

من المرجَّح أن يكون البنك المركزي الأوروبي راضياً، وإن بشكل غير معلن، عن انخفاض أكبر في سعر صرف اليورو، وربما يكون أكثر حذراً حيال حدوث العكس في الوقت غير المناسب.

ومن المتوقع أن يظل اليورو قوياً للغاية، بحيث لا يستوعب النمو الضعيف، ومخاطر التجارة الضخمة التي تواجهها المنطقة في العام المقبل، وبعيداً عن كونه عائقاً أمام مزيد من التيسير النقدي، فإن انخفاض قيمته قد يشجع على ذلك. وقد يدعو إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية على الأقل في الاجتماعات المستقبلية، وفق «رويترز».

وسيجتمع البنك المركزي الأوروبي، الخميس المقبل، للمرة الأخيرة في عام 2024، ويتوقع الاقتصاديون بالإجماع تقريباً خفضاً جديداً لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الخفض الرابع هذا العام. ويشير تفكير السوق والنهج العام للبنك المركزي إلى أن التضخم تحت السيطرة إلى حد كبير، وأن السياسة النقدية يجب أن تعود إلى «معدل محايد»، ربما نحو 2 في المائة إذا استقرّ التضخم عند أهداف البنك المركزي. وفي هذه الحالة، سوف ينتظر البنك ببساطة ويدعو من أجل انتعاش دوري، مع البقاء يقظاً ضد المخاطر السياسية والتجارية المتزايدة في عام 2025.

وقد عرضت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، هذا السيناريو بشكل أساسي في جلسة استماع للبرلمان الأوروبي هذا الأسبوع، على الرغم من النقاش المستمر بين صُنَّاع السياسة حول تخفيضات أعمق في أسعار الفائدة؛ لمكافحة الركود الاقتصادي العميق بقيادة ألمانيا.

وإذا استمرّ النهج التدريجي، فمن المتوقع أن يخفِّض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار رُبع نقطة مئوية في كل اجتماع حتى منتصف عام 2025، بإجمالي خفض قدره 125 نقطة أساس. وهذا أكثر من ضعف توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يخطِّط لخفض نحو نصف هذا المبلغ فقط.

ومع ذلك، يعتقد عدد من الاستراتيجيين بأن هذا التباعد بين ضفتَي «الأطلسي» انعكس بالفعل في سعر صرف اليورو مقابل الدولار، الذي انخفض بنحو 5 في المائة في الشهرَين الماضيين. ويشير رد الفعل غير المبالي من جانب اليورو تجاه الأزمة السياسية في باريس، هذا الأسبوع، إلى هذا.

وحذَّر بنك «مورغان ستانلي»، يوم الخميس، من العواقب غير المقصودة للنهج «اللين» للبنك المركزي الأوروبي تجاه خفض أسعار الفائدة المتوقع الأسبوع المقبل، وكيف يمكن أن يؤدي ذلك إلى «مخاطر صعودية» لليورو.

تجنب انتعاش اليورو

لدى البنك المركزي الأوروبي أسباب وجيهة لتجنب انتعاش اليورو في هذه المرحلة، خصوصاً أن مؤشر العملة المرجح بالتجارة (الذي يقيس قيمة اليورو مقارنة بعملات شركائه التجاريين الرئيسيين) لا يزال عند مستويات عالية بشكل غير متناسب، مع التراجع الأخير في اليورو مقابل الدولار. وعلى الرغم من أن اليورو لا يبتعد سوى بنسبة 5 في المائة عن التكافؤ مع الدولار، وهو المستوى الذي شوهد آخر مرة بعد غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022، فإن مؤشر سعر الصرف الاسمي لليورو مقابل شركائه التجاريين الرئيسيين لا يزال أقل بنسبة 1 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق في سبتمبر (أيلول).

أما مؤشر سعر الصرف الحقيقي المعدل حسب التضخم، فهو ليس مرتفعاً بالدرجة نفسها، ويرجع ذلك أساساً إلى العقد الذي كانت فيه المنطقة قريبة من الانكماش بعد أزمة البنوك العالمية في 2008 وأزمة ديون منطقة اليورو في 2010 - 2012. وعلى الرغم من انخفاضه في الأشهر الأخيرة، فإنه لا يزال شبه ثابت مقارنة بمستواه قبل 10 سنوات، حتى بعد الصدمات المتتالية التي شهدتها السنوات الأخيرة.

وبالنسبة لمنطقة قد تواجه رسوماً جمركية أميركية تتراوح بين 10 و20 في المائة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب القادمة، ونزاعاً تجارياً مع الصين، وانكماشاً اقتصادياً في ألمانيا، فإن انخفاض العملة سيكون نعمة. حتى في حال استمرّ نمو الأجور القوي في إزعاج البنك المركزي الأوروبي، فإن ضعف العملة يمكن أن يستعيد بعض القدرة التنافسية في حرب التجارة العالمية.

ومع بقاء التضخم الاستهلاكي في منطقة اليورو قريباً من الهدف، واستمرار انخفاض أسعار المنتجين بنسبة تزيد على 3 في المائة، يمتلك البنك المركزي الأوروبي مجالاً واسعاً لتيسير السياسة النقدية بشكل كبير. وحتى لو تسببت الرسوم الجمركية في تشويه طفيف في توقعات الأسعار، فإن كبير خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، يعتقد بأن تأثير الحرب التجارية على النمو سيكون أكثر أهمية بكثير من أي زيادة مؤقتة في الأسعار ناجمة عن الرسوم الجمركية.

والسؤال الوحيد الذي يطرحه البعض هو ما إذا كان الانخفاض الحاد في قيمة اليورو إلى ما دون مستوى التعادل مع الدولار قد يؤدي بطريقة أو بأخرى إلى اهتزاز الثقة الإقليمية، خصوصاً في وقت تتصاعد فيه حدة السياسة الداخلية في ألمانيا وفرنسا. لكن يبدو أن ضَعف العملة ليس التحدي الرئيسي الذي يواجه اقتصاد منطقة اليورو في الوقت الراهن، بل على العكس تماماً.