السعودية تضيف 12 مليون متر مربع من الحدائق والمشاريع الحضرية لتعزيز جودة الحياة

وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل (الشرق الأوسط)
وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تضيف 12 مليون متر مربع من الحدائق والمشاريع الحضرية لتعزيز جودة الحياة

وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل (الشرق الأوسط)
وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل (الشرق الأوسط)

أكد وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، أنه منذ عام 2023 وحتى الوقت الحالي، تم إنشاء 645 حديقة جديدة وتأهيل 629 تدخلاً حضرياً في السعودية، بمساحات إجمالية تجاوزت 12 مليون متر مربع، لتحقيق الأهداف البيئية وتحسين جودة الحياة.

ولفت الحقيل، خلال كلمة له في منتدى «مبادرة السعودية الخضراء» المنعقد على هامش مؤتمر الأطراف «كوب 16» في الرياض، إلى مشروع «بهجة» الذي أطلقته الوزارة ويهدف إلى تحويل المساحات غير المستغلة لمناطق نشطة، إضافة إلى خلق بيئة حضرية متجددة ومستدامة.

وأوضح أن المملكة شهدت بفضل «رؤية 2030» تحوّلاً كبيراً في تعزيز الاستدامة البيئية، بما في ذلك زيادة المساحات الخضراء، وضمان استدامة الموارد، والعمل على خفض الانبعاثات الكربونية.

وقال الحقيل إن وزارة البلديات والإسكان جزء من هذا التحوّل، حيث تسعى باستمرار لزيادة المساحات الخضراء وتشجيع التشجير وضمان استدامة الموارد في إطار «رؤية 2030».

وأضاف أن الوزارة تعمل وفق مستهدفات «مبادرة السعودية الخضراء» التي تعكس التزام المملكة بالتصدي للتحديات البيئية، من خلال تنفيذ مشاريع تشجير في الشوارع، والجزر الوسطية، وممرات المشاة، والحدائق العامة، بهدف خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 طناً سنوياً بحلول 2030.

وأشار الحقيل إلى أن المملكة تسعى للتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح لتوليد الكهرباء، بالإضافة إلى تطوير تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، وإنشاء مشاريع الهيدروجين الأزرق والأخضر، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والعمل على استدامة الموارد الطبيعية.

وأكد الحقيل التزام المملكة بتحويل مدنها إلى نماذج عالمية في الابتكار وجودة الحياة، مشيراً إلى أن تحقيق أهداف «مبادرة السعودية الخضراء» يتطلب جهوداً متكاملة من جميع القطاعات والأفراد.

كما شدد على أن «استدامة الموارد» ليست مجرد مصطلح بل هي منهج عمل لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة.

وفيما يتعلق بإدارة الموارد، أوضح الحقيل أن الوزارة طورت أنظمة ري تعتمد على المياه المعالجة، مما يساهم في استخدام الموارد بكفاءة عالية دون استنزاف المياه العذبة. كما أكد على استهداف زراعة الأشجار المحلية التي تتكيف مع البيئة السعودية، مما يقلل الحاجة إلى الصيانة واستهلاك المياه، بالإضافة إلى توسيع وتطوير المشاتل لتلبية احتياجات المشروعات الحالية والمستقبلية.

وأشار الوزير إلى أن المملكة تشجع القطاع الخاص على تبني برامج المسؤولية الاجتماعية لدعم التشجير والاستدامة، مما يعكس التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف المشتركة.

وعلى الصعيد الدولي، تعمل المملكة بشراكة وثيقة مع شركاء عالميين مثل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «يون هابيتات» لتحقيق مستهدفات الاستدامة، بحسب الحقيل.

كما أكد الحقيل أن الوزارة تستهدف تحديث معايير المستوطنات السكنية وتحسين الخدمات المقدمة للسكان، من خلال تطوير سياسات حضرية مستدامة ترفع كفاءة المدن السعودية وتحسن جودة الحياة فيها.


مقالات ذات صلة

دهينغرا من «بنك إنجلترا» تدعو إلى خفض أكبر لأسعار الفائدة

الاقتصاد صورة عامة لـ«بنك إنجلترا» في مدينة لندن (رويترز)

دهينغرا من «بنك إنجلترا» تدعو إلى خفض أكبر لأسعار الفائدة

قالت عضوة بنك إنجلترا، سواتي دهينغرا، يوم الجمعة، إن البنك بحاجة إلى خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر؛ حيث إن سياسته الحالية لا تزال تقييدية للغاية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد زحام في وقت الذروة بأحد الطرق الرئيسية في العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

الصين تضبط سياسات التحفيز الاقتصادي استعداداً لإدارة ترمب

تعمل الصين على ضبط السياسات لتنشيط اقتصادها استعداداً لعلاقات غامضة مع الولايات المتحدة في ظل الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)

أسعار المنازل البريطانية تشهد ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر

شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة التوقعات؛ مما يعزّز من مؤشرات انتعاش سوق العقارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سيدة تسير أمام مقر البنك الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن (أ.ف.ب)

البنك الدولي يعلن تخصيص 100 مليار دولار للدول الأشد فقراً

قدمت دول مانحة تعهدات قياسية بإجمالي 100 مليار دولار على مدى 3 سنوات للصندوق التابع للبنك الدولي المعني بمساعدة البلدان الأكثر فقراً.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يابانية تتحدث في الجوال بينما تسير في يوم خريفي مشمس بإحدى الحدائق وسط العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)

توقعات رفع الفائدة في اليابان تزداد رغم ضعف إنفاق المستهلكين

انخفض إنفاق الأسر اليابانية بوتيرة أبطأ من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، لكن لا يزال من المتوقع أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة مرة أخرى.


الاتحاد الأوروبي و«ميركوسور» يتوصلان إلى اتفاق تجاري تاريخي

صورة تذكارية للمشاركين خلال قمة «ميركوسور» الـ65 في مونتيفيديو (أ.ف.ب)
صورة تذكارية للمشاركين خلال قمة «ميركوسور» الـ65 في مونتيفيديو (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي و«ميركوسور» يتوصلان إلى اتفاق تجاري تاريخي

صورة تذكارية للمشاركين خلال قمة «ميركوسور» الـ65 في مونتيفيديو (أ.ف.ب)
صورة تذكارية للمشاركين خلال قمة «ميركوسور» الـ65 في مونتيفيديو (أ.ف.ب)

أعلنت المفوضية الأوروبية وتكتل «ميركوسور» يوم الجمعة، عن التوصل إلى اتفاق لإنشاء منطقة تجارة حرة تشمل 780 مليون شخص ونحو 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ومع ذلك، يجب أن يحصل الاتفاق على موافقة دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء، حيث يواجه تحديات كبيرة نتيجة للمعارضة الشديدة من فرنسا وإيطاليا.

وبعد أكثر من 20 عاماً من بدء المفاوضات، توصل الاتحاد الأوروبي وتكتل «ميركوسور» أخيراً إلى اتفاق تجاري، كما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال قمة في أوروغواي. ويتألف تكتل «ميركوسور» من البرازيل - التي تمثل الجزء الأكبر من مساحة التكتل وإنتاجه الاقتصادي وسكانه - إلى جانب الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي وبوليفيا العضو الجديد. وقد تم تعليق عضوية فنزويلا بشكل غير محدد.

وقالت فون دير لاين: «اليوم يمثل مرحلة تاريخية حاسمة»، وأضافت أن الاتفاق هو «اتفاق طموح ومتوازن». وأشارت إلى أن الاتفاق سيؤثر بشكل إيجابي على نحو 60 ألف شركة تصدر إلى منطقة «ميركوسور»، وستستفيد هذه الشركات من تخفيض الرسوم الجمركية، وتبسيط الإجراءات الجمركية، والوصول التفضيلي إلى بعض المواد الخام الحيوية، مما سيخلق فرصاً تجارية ضخمة. كما أكدت أن الاتفاق يتضمن ضمانات قوية لحماية سبل عيش المزارعين الأوروبيين.

وفي خطوة مشابهة لاتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، يهدف الاتفاق إلى خفض التعريفات الجمركية والقيود التجارية، مما يسهل تصدير السلع بين الطرفين. وقد اجتمع المفاوضون من تكتل التجارة اللاتيني في مونتيفيديو مع فريق المفاوضات التجاري من الاتحاد الأوروبي لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق الذي سيشمل 780 مليون شخص في المنطقتين. إلا أن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى موافقة دول الاتحاد الأوروبي الـ27.

وعلى مدار الأسابيع الماضية، كانت فرنسا، التي تعارض الاتفاق، تحاول إقناع شركائها بمنع الاتفاق ووصفته بأنه «غير مقبول». وتقول مصادر دبلوماسية إن المفوضية الأوروبية تخوض مخاطرة كبيرة، إذ إن موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي غير مضمونة.

وقد أعلنت بولندا رسمياً عن نيتها الانضمام إلى تحالف معارض للاتفاق، بينما جعلت إيطاليا موافقتها على الاتفاق مشروطة بتقديم ضمانات لمزارعيها. كما أعادت وزيرة التجارة الفرنسية صوفي بريماس تأكيد معارضة فرنسا القوية للاتفاق، مشيرة إلى أنه ينطبق فقط على المفوضية الأوروبية ولا يشمل الدول الأعضاء. وتعهدت بمواصلة مقاومة المراحل التالية من الاتفاق، معبرة عن مخاوفها بشأن تأثيراته البيئية والزراعية.

من جانبها، رحبت جمعيات التجارة والصناعة في ألمانيا بالاتفاق، عادّة إياه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين الطرفين. وقال رئيس لوبي التجارة الألماني «بي جي إيه»، ديرك ياندورا، في بيان: «لا ينبغي أن تستغرق مثل هذه الاتفاقات 25 عاماً»، مشيراً إلى ضرورة أن تقوم الحكومة الألمانية بضمان تأييد هذا «الإنجاز التاريخي» داخل الاتحاد الأوروبي.

كما أكد رئيس لوبي الصناعة الألماني «بي دي آي»، سيغفريد روسورم، أن هذا الإعلان يمثل خبراً إيجابياً للغاية للشركات الألمانية والأوروبية، ويعكس تطوراً مهماً لاقتصاداتهما. وأضاف: «في ظل ازدياد التجزئة في التجارة العالمية، يبعث هذا الاتفاق التجاري برسالة قوية وواضحة تعكس التزاماً بالتجارة الحرة والمبنية على القواعد».

وتظل أصوات آيرلندا وهولندا والنمسا محل شكوك، وفيما يتعلق بـ«الاتفاق السياسي النهائي» الذي تم التوصل إليه يوم الجمعة، أفاد متحدث باسم المفوضية الأوروبية بأنه «مجرد المرحلة الأولى في عملية طويلة»، تتعلق بتوقيع الاتفاق من قبل دول الاتحاد الأوروبي.

ويأتي إتمام الاتفاق في ظل معارضة فرنسية قوية، وفي وقت حساس بالنسبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي تبنى شخصياً معارضة فرنسا للاتفاق، بينما يواجه الآن تحدياً كبيراً في تعيين حكومة جديدة بعد انهيار حكومة رئيس الوزراء ميشال بارنييه هذا الأسبوع.

واحتج المزارعون الأوروبيون مراراً على الاتفاق، قائلين إنه سيسمح باستيراد سلع زراعية رخيصة من أميركا الجنوبية، خصوصاً لحوم البقر التي لا تلبي المعايير البيئية ومعايير سلامة الغذاء في الاتحاد الأوروبي. ويعارض كثير من الجماعات البيئية الأوروبية أيضاً الاتفاق، حيث وصفته منظمة «أصدقاء الأرض» بأنه «اتفاق مدمر للمناخ».

من جهة أخرى، ترى مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا وإسبانيا، أن الاتفاق حيوي بالنسبة للاتحاد في سعيه إلى تنويع تجارته بعد الإغلاق شبه الكامل للسوق الروسية والمخاوف من الاعتماد على الصين. وتنظر هذه الدول إلى منطقة «ميركوسور» بعدّها سوقاً واعدة للسيارات والآلات والمواد الكيميائية الأوروبية، فضلاً عن كونها مصدراً موثوقاً للمعادن الحيوية مثل الليثيوم، وهو أمر ضروري للتحول الأخضر في أوروبا.

ويتطلب الاتفاق موافقة 15 دولة من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، ما يمثل 65 في المائة من سكان الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أغلبية بسيطة في البرلمان الأوروبي. ويظل المفاوضون من أميركا الجنوبية متفائلين بأن الاتحاد الأوروبي سيوافق في النهاية على الاتفاق، وأن فرنسا لن تكون قادرة على تشكيل أقلية معارضة فعالة.