تشريع حوثي للتنصل من الالتزام برواتب الموظفين العموميين

تمييز حاد بين المؤسسات وفرض جبايات جديدة

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)
عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)
TT

تشريع حوثي للتنصل من الالتزام برواتب الموظفين العموميين

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)
عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

بعد أكثر من 8 سنوات من إيقاف رواتب الموظفين العموميين في مؤسسات الدولة التي تسيطر عليها؛ أقرت الجماعة الحوثية تشريعاً خاصاً لدعم فاتورة الرواتب وحل مشكلة صغار المودعين، يقضي بالتنصل من الالتزامات المالية تجاه الموظفين، والتمييز بينهم في الحقوق المالية، وفرض جبايات وزيادات جديدة في رسوم الخدمات العامة.

وذكرت مصادر سياسية في صنعاء، أن البرلمان غير الشرعي الذي تسيطر عليه الجماعة الانقلابية أقر مشروع قانون، تقدمت به حكومتها غير المعترف بها، يقضي بتخلي المؤسسات العمومية عن واجباتها المالية تجاه الموظفين، وتخولها فرض إتاوات ومصادرة أموال من المؤسسات والجهات الإيرادية، محذرة من أن مشروع القانون يخلق تمييزاً خطيراً بين مختلف فئات الموظفين.

بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

ولم يستغرق تمرير القانون أكثر من 3 أيام، وهو ما دأبت عليه الجماعة خلال السنوات الأخيرة، حيث تُعد التشريعات وتقدمها إلى البرلمان غير الشرعي لإقرارها بصفتها إجراءات شكلية فقط لادعاء التزامها بالإجراءات الدستورية.

وحسب المذكرة الإيضاحية للقانون الحوثي، فإن الهدف من هذا التشريع المزمع لا يشمل الأجهزة الأمنية والعسكرية التي تسيطر عليها الجماعة، في حين يُعطي لأعضاء الحكومة والبرلمان و«مجلس الشورى» وأجهزة القضاء امتيازات مالية أفضل من موظفي باقي المؤسسات الذين سيجري تخفيض رواتبهم وحوافزهم.

وبمقتضى هذا القانون، سيجري فتح حساب خاص باسم وزارة المالية في «البنك المركزي» الخاضع للجماعة في صنعاء، يجري توريد إسهامات شهرية إليه من المؤسسات الإيرادية، وكل موارد «صندوق دعم المعلم والتعليم»، وما نسبته 20 في المائة من إجمالي النفقات والتعزيزات التي يتم صرفها من حساب حكومة الجماعة بشكل شهري، و10 في المائة من تكلفة نفقات البرامج الاستثمارية لوحدات القطاع الاقتصادي العام والهيئات والمصالح المستقلة شهرياً أو ربع سنوي، حسب تعليمات الوزير.

اليمنيون يواجهون أوضاعاً متدهورة في حين يُنفق الحوثيون على مقاتليهم بجمع تبرعات إجبارية (إعلام محلي)

ويقر القانون الحوثي لوزير مالية الجماعة بصلاحيات التحكم بإيرادات ومصروفات الحسابات، وفرض النسب الشهرية على القطاعات الاقتصادية والإيرادية، وسحبها من حساباتها مباشرة في البنوك الحكومية أو الخاصة.

ويوزّع القانون الحوثي الموظفين المستحقين للرواتب إلى ثلاث فئات، تتقاضى الفئة الأولى راتباً كاملاً شهرياً، وهي الفئة التي تتطلّب طبيعة عملها ذلك، ومنها خصوصاً ما يُسمى مجلسا «النواب» و«الشورى» وأجهزة السلطة القضائية، في حين تحصل الفئة الثانية على نصف راتب شهري بصفته حداً أدنى، أما الفئة الثالثة فتحصل على نصف راتب كل ثلاثة أشهر.

وبينما منح القانون وزير مالية الجماعة صلاحية إصدار قرارات بتوزيع هذه الفئات حسب رغبته، رأت مصادر قانونية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أن هذا التقسيم «سيخضع لاعتبارات طائفية ومناطقية، إلى جانب منح الامتيازات للمقربين من الجماعة».

ومن الجهات الإيرادية التي سيجري الاعتماد عليها في تسديد رواتب الموظفين «صندوق المعلم»، الذي أنشأته الجماعة، وفرضت من خلاله الإتاوات للحصول على إيرادات بحجة تسديد رواتب المعلمين.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وعلى الرغم من مضي 4 سنوات منذ إنشاء الصندوق، ما يزال المعلمون دون رواتب، واضطروا منذ بدء العام الدراسي الماضي إلى الإضراب للمطالبة بها.

ويفرض القانون زيادة الجبايات المفروضة على الخدمات الحكومية، مثل: رسوم المؤسسات الطبية والاتصالات، والرسوم الحكومية، واستصدار الوثائق والبيانات؛ لتغطية إيرادات الجهات الإيرادية التي ستتكفل بتغذية حساب وزارة المالية الخاص بالرواتب.

وتوقعت المصادر القانونية أن يكون هذا القانون «وسيلة من وسائل الجماعة الحوثية للتعامل مع أزمة المحالين إلى التقاعد التي تتوقع ظهورها في الأيام المقبلة، بصفتها جزءاً من برنامج حكومتها التي تسميها حكومة التغيير والبناء، والتي جرى تشكيلها في أغسطس (آب) الماضي، وتهربت في برنامجها من الالتزام بسداد رواتب الموظفين العموميين بشكل منتظم».

إحلال وشيك

وترجح مصادر سياسية وقانونية لـ«الشرق الأوسط» أن تعمل الجماعة الحوثية خلال الأشهر المقبلة على إحالة الآلاف من الموظفين العموميين إلى التقاعد، ضمن إجراءاتها لتغيير هيكل الجهاز الإداري للدولة، بدمج وتقليص عدد من المؤسسات والقطاعات العمومية؛ مما ينتج عنه التخلي عن الكثير من الوظائف وتسريح العاملين فيها.

شتاء قاسٍ ينتظر النازحين اليمنيين مع نقص الموارد والمعونات وتأثيرات المناخ القاسية (غيتي)

وجاء في برنامج الحكومة الحوثية غير المعترف بها، أنها تخطط «للتغلب على التحديات المتمثلة في التراجع الحاد في مستوى الإيرادات، وضغط النفقات العامة الذي أدى إلى تفاقم عجز الموازنة». وهي الموازنة العامة التي لا يُعرف مقدارها أو تفاصيلها، حيث تفرض الجماعة تعتيماً عليها، وتتهم كل من يتساءل أو يتحدث عنها بـ«الخيانة».

وأعلنت الحكومة الانقلابية في برنامجها نيتها لتعزيز ضريبة الدخل، والضريبة العامة على المبيعات، والرسوم الجمركية.

وإلى جانب ذلك، فإن القانون الحوثي يهدف إلى شرعنة إجراءات الجماعة في توظيف أتباعها وإلحاقهم بالجهاز الإداري للدولة، وتسريح الآلاف ممن نزحوا هرباً من ممارساتها أو رفضوا الانصياع لأوامرها وسياساتها.

ووصفت المصادر القانون الحوثي بأنه «تحايل على التزامات الدولة ومؤسساتها تجاه موظفيها، وتحويلها إلى ما يشبه المعونات والمساعدات، في حين أن الرواتب، وفق القوانين والدساتير حول العالم، هي ثوابت من مهام الدولة، ولها موارد محددة لا تخضع لأي إجراءات للتهرب منها، أو تبرير إيقافها».

وأضافت المصادر أن «الانتهاكات الحوثية لحقوق الموظفين العموميين بدأت بقرار منح الجهات الإيرادية صلاحية تغطية نفقاتها وصرف الحوافز لموظفيها حسب تلك الإيرادات، ووفقاً لرؤية القائمين عليها، في حين تم حرمان موظفي الجهات غير الإيرادية من رواتبهم»، مشيرة إلى تحجج الجماعة، عند اتخاذ هذا القرار، بالحرب ومزاعم تعرضها للحصار.

ويحول القرار الحوثي، حسب المصادر ذاتها، جهات الدولة الإيرادية إلى ما يشبه شركات القطاع الخاص، في حين الجهات غير الإيرادية أصبحت بمثابة جمعيات ومؤسسات تطوعية، مع فارق أن موظفي الجهات التطوعية يتقاضون ما يغطي نفقات تطوعهم، في حين ظل موظفو الجهات الحكومية أكثر من 8 سنوات دون رواتب.

اقرأ أيضاً

اقرأ أيضاً


مقالات ذات صلة

انقلابيو اليمن يغلقون أسواقاً في صنعاء ومصنعاً في الحديدة

العالم العربي جانب من حملة استهداف حوثية لأسواق ومتاجر في صنعاء (فيسبوك)

انقلابيو اليمن يغلقون أسواقاً في صنعاء ومصنعاً في الحديدة

نفَّذت الجماعة الحوثية حملات ميدانية تستهدف أسواقاً ومتاجر في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، ومصنعاً في محافظة الحديدة، ضمن سعيها الممنهج لتدمير الاقتصاد.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الفقر دفع آلاف الأطفال اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين للعمل وترك المدارس (أ.ف.ب)

رقعة الجوع تتسع في صنعاء... والحوثيون مستنفَرون

تعيش صنعاء ومناطق أخرى يسيطر عليها الحوثيون واقعاً مأساوياً بسبب اتساع رقعة الجوع، بينما تتوجس الجماعة من سقوطها، على غرار ما حدث مع نظام الأسد في سوريا.

محمد ناصر (تعز)
المشرق العربي جانب من اجتماع سابق في عمّان بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين خاص بملف الأسرى والمحتجزين (مكتب المبعوث الأممي)

واشنطن تفرض عقوبات على عبد القادر المرتضى واللجنة الحوثية لشؤون السجناء

تعهَّدت واشنطن بمواصلة تعزيز جهود مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، بمَن فيهم «مسؤولو الحوثيين».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
شؤون إقليمية يمني يمر أمام مجسمات لمسيرات حوثية في صنعاء (أ.ف.ب)

إسرائيل تدرس شنّ هجوم واسع على اليمن

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب عن أن حكومة بنيامين نتنياهو تبحث إمكانية الرد بشنّ هجوم واسع في اليمن، في وقت قريب جداً.

العالم العربي الحوثيون يتوجسون من تسارع الأحداث وتراجع الدور الإيراني في المنطقة (أ.ف.ب)

سقوط نظام الأسد يمنح اليمنيين أملاً في إنهاء الانقلاب الحوثي

فتحت الأحداث المتسارعة في سوريا التي قادت إلى سقوط نظام بشار الأسد، باب التطلّعات في اليمن نحو سيناريو مشابه يقود إلى إنهاء انقلاب الجماعة الحوثية.

علي ربيع (عدن)

طرطوس وحميميم قاعدتان استراتيجيتان لروسيا في سوريا

صورة بالأقمار الاصطناعية للقاعدة الروسية في ميناء طرطوس السوري (رويترز)
صورة بالأقمار الاصطناعية للقاعدة الروسية في ميناء طرطوس السوري (رويترز)
TT

طرطوس وحميميم قاعدتان استراتيجيتان لروسيا في سوريا

صورة بالأقمار الاصطناعية للقاعدة الروسية في ميناء طرطوس السوري (رويترز)
صورة بالأقمار الاصطناعية للقاعدة الروسية في ميناء طرطوس السوري (رويترز)

تشكل قاعدة طرطوس البحرية وقاعدة حميميم الجوية الروسيتان في سوريا، منشأتين أساسيتين للحفاظ على نفوذ موسكو في الشرق الأوسط وحوض المتوسط وصولا إلى أفريقيا.

في ما يأتي ترصد «وكالة الصحافة الفرنسية» المعلومات المتوافرة عن هاتين القاعدتين اللتين يلف الغموض مصيرهما منذ سقوط حكم بشار الأسد، إذ إن روسيا قاتلت بشراسة فصائل المعارضة المسلحة التي أطاحت الرئيس السوري السابق في نهاية المطاف.

طرطوس

أنشئت قاعدة طرطوس في عام 1971 بموجب اتفاق بين الرئيس السابق حافظ الأسد والد بشار، والاتحاد السوفياتي في ميناء طرطوس، وهي القاعدة الروسية الدائمة الوحيدة لموسكو في منطقة المتوسط.

تشكل هذه المنشأة موقعا أساسيا لتزويد السفن الروسية وإصلاحها والتي يمكنها تاليا البقاء في مياه المتوسط من دون المرور بالمضايق التركية للوصول إلى قواعد الكرملين في البحر الأسود.

مع انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991، أغلقت الكثير من المنشآت العسكرية السوفياتية أبوابها. إلا أن موسكو أبقت على قاعدتها البحرية في طرطوس مع تقليص حجمها وقدراتها.

تغير الوضع في عام 2010 مع انتهاج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سياسة أكثر طموحا.

زادت موسكو إنفاقها العسكري لتحديث جيشها وبدأت ورشة أشغال لتمكين طرطوس من استقبال سفن كبيرة.

وتسارعت الأمور في 2015 عندما وفرت روسيا جيشها وجماعة «فاغنر» المسلحة لدعم استمرار حكم الأسد.

في نهاية عام 2015، ذكرت وسائل إعلام روسية أن 1700 جندي روسي يوجدون في القاعدة. إلا أن المعلومات بقيت مجتزأة. ويبقى عدد العناصر الموجودين حاليا في القاعدة مجهولا، إذ إن وزارة الدفاع الروسية لا توفر أي معلومات محددة حول عديدها في سوريا.

وبينما باشرت فصائل المعارضة المسلحة هجومها الخاطف الذي أفضى إلى سقوط بشار الأسد، أعلنت موسكو أن مناورات بحرية جرت في شرق المتوسط بين الأول من ديسمبر (كانون الأول) والثالث منه.

وقال الجيش الروسي إن ألف عسكري وعشر سفن، بينها فرقاطتان وغواصة، وسفن دعم شاركت في هذه المناورات فضلا عن 24 طائرة.

وأظهرت صور ملتقطة بالأقمار الاصطناعية وفرتها لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» شركة «بلانيت»، أن أيا من السفن الحربية الروسية الموجودة عادة في طرطوس لم تكن في الميناء بتاريخ التاسع من ديسمبر (كانون الأول).

ونفى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف السبت أن يكون الأسطول الروسي غادر سوريا.

حميميم

منذ بدء تدخلها عام 2015، تملك روسيا قاعدة حميميم التي تعتمد على إمدادات الأسلحة والعتاد الواصلة بحرا إلى طرطوس على بعد حوالي ستين كيلومترا جنوبا.

ومعروف عن قاعدة حميميم أنها تحظى بحماية مشددة مع أنظمة دفاع جوي متطورة تسمح بتغطية مساحات واسعة في المنطقة بما يشمل تركيا، ووحدات من الشرطة العسكرية.

ولا ينشر الجيش الروسي أي معلومات عن عديد هذه القاعدة أيضا. لكن خبراء عدة يقولون إن تخفيضا كبيرا سجل على مستوى العديد والعتاد منذ عام 2022 لتحويل القدرات إلى مسرح العمليات الأوكراني.

ويقول بيار رازو المدير الأكاديمي في «المؤسسة المتوسطية للدراسات الاستراتيجية» إن الروس كانوا ينشرون فيها في نهاية يوليو (تموز) «22 طائرة مقاتلة وحوالي 15 مروحية هجومية ومسيّرات».

من هذه القاعدة، كانت تقلع الطائرات الروسية التي شنت منذ عام 2015 عمليات قصف مدمرة على المعارضة ومدن البلاد في تدخل أنقذ بشار الأسد حينها.

وتشكل القاعدة نقطة عبور أساسية للمرتزقة والمستشارين العسكريين الذين يتجهون إلى أفريقيا حيث تسعى موسكو إلى تعزيز نفوذها أيضا.