تشريع حوثي للتنصل من الالتزام برواتب الموظفين العموميين

تمييز حاد بين المؤسسات وفرض جبايات جديدة

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)
عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)
TT

تشريع حوثي للتنصل من الالتزام برواتب الموظفين العموميين

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)
عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

بعد أكثر من 8 سنوات من إيقاف رواتب الموظفين العموميين في مؤسسات الدولة التي تسيطر عليها؛ أقرت الجماعة الحوثية تشريعاً خاصاً لدعم فاتورة الرواتب وحل مشكلة صغار المودعين، يقضي بالتنصل من الالتزامات المالية تجاه الموظفين، والتمييز بينهم في الحقوق المالية، وفرض جبايات وزيادات جديدة في رسوم الخدمات العامة.

وذكرت مصادر سياسية في صنعاء، أن البرلمان غير الشرعي الذي تسيطر عليه الجماعة الانقلابية أقر مشروع قانون، تقدمت به حكومتها غير المعترف بها، يقضي بتخلي المؤسسات العمومية عن واجباتها المالية تجاه الموظفين، وتخولها فرض إتاوات ومصادرة أموال من المؤسسات والجهات الإيرادية، محذرة من أن مشروع القانون يخلق تمييزاً خطيراً بين مختلف فئات الموظفين.

بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

ولم يستغرق تمرير القانون أكثر من 3 أيام، وهو ما دأبت عليه الجماعة خلال السنوات الأخيرة، حيث تُعد التشريعات وتقدمها إلى البرلمان غير الشرعي لإقرارها بصفتها إجراءات شكلية فقط لادعاء التزامها بالإجراءات الدستورية.

وحسب المذكرة الإيضاحية للقانون الحوثي، فإن الهدف من هذا التشريع المزمع لا يشمل الأجهزة الأمنية والعسكرية التي تسيطر عليها الجماعة، في حين يُعطي لأعضاء الحكومة والبرلمان و«مجلس الشورى» وأجهزة القضاء امتيازات مالية أفضل من موظفي باقي المؤسسات الذين سيجري تخفيض رواتبهم وحوافزهم.

وبمقتضى هذا القانون، سيجري فتح حساب خاص باسم وزارة المالية في «البنك المركزي» الخاضع للجماعة في صنعاء، يجري توريد إسهامات شهرية إليه من المؤسسات الإيرادية، وكل موارد «صندوق دعم المعلم والتعليم»، وما نسبته 20 في المائة من إجمالي النفقات والتعزيزات التي يتم صرفها من حساب حكومة الجماعة بشكل شهري، و10 في المائة من تكلفة نفقات البرامج الاستثمارية لوحدات القطاع الاقتصادي العام والهيئات والمصالح المستقلة شهرياً أو ربع سنوي، حسب تعليمات الوزير.

اليمنيون يواجهون أوضاعاً متدهورة في حين يُنفق الحوثيون على مقاتليهم بجمع تبرعات إجبارية (إعلام محلي)

ويقر القانون الحوثي لوزير مالية الجماعة بصلاحيات التحكم بإيرادات ومصروفات الحسابات، وفرض النسب الشهرية على القطاعات الاقتصادية والإيرادية، وسحبها من حساباتها مباشرة في البنوك الحكومية أو الخاصة.

ويوزّع القانون الحوثي الموظفين المستحقين للرواتب إلى ثلاث فئات، تتقاضى الفئة الأولى راتباً كاملاً شهرياً، وهي الفئة التي تتطلّب طبيعة عملها ذلك، ومنها خصوصاً ما يُسمى مجلسا «النواب» و«الشورى» وأجهزة السلطة القضائية، في حين تحصل الفئة الثانية على نصف راتب شهري بصفته حداً أدنى، أما الفئة الثالثة فتحصل على نصف راتب كل ثلاثة أشهر.

وبينما منح القانون وزير مالية الجماعة صلاحية إصدار قرارات بتوزيع هذه الفئات حسب رغبته، رأت مصادر قانونية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أن هذا التقسيم «سيخضع لاعتبارات طائفية ومناطقية، إلى جانب منح الامتيازات للمقربين من الجماعة».

ومن الجهات الإيرادية التي سيجري الاعتماد عليها في تسديد رواتب الموظفين «صندوق المعلم»، الذي أنشأته الجماعة، وفرضت من خلاله الإتاوات للحصول على إيرادات بحجة تسديد رواتب المعلمين.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وعلى الرغم من مضي 4 سنوات منذ إنشاء الصندوق، ما يزال المعلمون دون رواتب، واضطروا منذ بدء العام الدراسي الماضي إلى الإضراب للمطالبة بها.

ويفرض القانون زيادة الجبايات المفروضة على الخدمات الحكومية، مثل: رسوم المؤسسات الطبية والاتصالات، والرسوم الحكومية، واستصدار الوثائق والبيانات؛ لتغطية إيرادات الجهات الإيرادية التي ستتكفل بتغذية حساب وزارة المالية الخاص بالرواتب.

وتوقعت المصادر القانونية أن يكون هذا القانون «وسيلة من وسائل الجماعة الحوثية للتعامل مع أزمة المحالين إلى التقاعد التي تتوقع ظهورها في الأيام المقبلة، بصفتها جزءاً من برنامج حكومتها التي تسميها حكومة التغيير والبناء، والتي جرى تشكيلها في أغسطس (آب) الماضي، وتهربت في برنامجها من الالتزام بسداد رواتب الموظفين العموميين بشكل منتظم».

إحلال وشيك

وترجح مصادر سياسية وقانونية لـ«الشرق الأوسط» أن تعمل الجماعة الحوثية خلال الأشهر المقبلة على إحالة الآلاف من الموظفين العموميين إلى التقاعد، ضمن إجراءاتها لتغيير هيكل الجهاز الإداري للدولة، بدمج وتقليص عدد من المؤسسات والقطاعات العمومية؛ مما ينتج عنه التخلي عن الكثير من الوظائف وتسريح العاملين فيها.

شتاء قاسٍ ينتظر النازحين اليمنيين مع نقص الموارد والمعونات وتأثيرات المناخ القاسية (غيتي)

وجاء في برنامج الحكومة الحوثية غير المعترف بها، أنها تخطط «للتغلب على التحديات المتمثلة في التراجع الحاد في مستوى الإيرادات، وضغط النفقات العامة الذي أدى إلى تفاقم عجز الموازنة». وهي الموازنة العامة التي لا يُعرف مقدارها أو تفاصيلها، حيث تفرض الجماعة تعتيماً عليها، وتتهم كل من يتساءل أو يتحدث عنها بـ«الخيانة».

وأعلنت الحكومة الانقلابية في برنامجها نيتها لتعزيز ضريبة الدخل، والضريبة العامة على المبيعات، والرسوم الجمركية.

وإلى جانب ذلك، فإن القانون الحوثي يهدف إلى شرعنة إجراءات الجماعة في توظيف أتباعها وإلحاقهم بالجهاز الإداري للدولة، وتسريح الآلاف ممن نزحوا هرباً من ممارساتها أو رفضوا الانصياع لأوامرها وسياساتها.

ووصفت المصادر القانون الحوثي بأنه «تحايل على التزامات الدولة ومؤسساتها تجاه موظفيها، وتحويلها إلى ما يشبه المعونات والمساعدات، في حين أن الرواتب، وفق القوانين والدساتير حول العالم، هي ثوابت من مهام الدولة، ولها موارد محددة لا تخضع لأي إجراءات للتهرب منها، أو تبرير إيقافها».

وأضافت المصادر أن «الانتهاكات الحوثية لحقوق الموظفين العموميين بدأت بقرار منح الجهات الإيرادية صلاحية تغطية نفقاتها وصرف الحوافز لموظفيها حسب تلك الإيرادات، ووفقاً لرؤية القائمين عليها، في حين تم حرمان موظفي الجهات غير الإيرادية من رواتبهم»، مشيرة إلى تحجج الجماعة، عند اتخاذ هذا القرار، بالحرب ومزاعم تعرضها للحصار.

ويحول القرار الحوثي، حسب المصادر ذاتها، جهات الدولة الإيرادية إلى ما يشبه شركات القطاع الخاص، في حين الجهات غير الإيرادية أصبحت بمثابة جمعيات ومؤسسات تطوعية، مع فارق أن موظفي الجهات التطوعية يتقاضون ما يغطي نفقات تطوعهم، في حين ظل موظفو الجهات الحكومية أكثر من 8 سنوات دون رواتب.

اقرأ أيضاً

اقرأ أيضاً


مقالات ذات صلة

اليمن يحذر من تقويض التهدئة جراء تصعيد الحوثيين في تعز

العالم العربي عنصر حوثي يحمل مدفعاً رشاشاً على مركبة خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

اليمن يحذر من تقويض التهدئة جراء تصعيد الحوثيين في تعز

حذرت الحكومة اليمنية من تقويض التهدئة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من عامين بسبب تصعيد الحوثيين في محافظة تعز (جنوبي غرب)، وأكدت سقوط 24 مدنياً خلال شهر.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي يمنية تحمل طفلتها المريضة بمستشفى «السبعين» في صنعاء (أ.ف.ب)

«يونيسيف»: 500 ألف طفل في اليمن يعانون الهزال الشديد

يحتاج نحو 500 ألف طفل يمني إلى العلاج من الهزال الشديد؛ ويفتقر 17.8 مليون شخص للوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية، مع تفاقم تفشي الأمراض.

محمد ناصر (تعز)
المشرق العربي وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني (سبأ)

​وزير الإعلام اليمني: الأيام المقبلة مليئة بالمفاجآت

عقب التطورات السورية يرى وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أن المنطقة مقبلة على مرحلة جديدة تحمل الأمل والحرية

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي الحوثيون يجبرون طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات تمجد زعيمهم (إعلام حوثي)

تغيير أسماء مدارس يمنية إلى أخرى طائفية

أقدمت الجماعة الحوثية على تغيير أسماء مدارس حكومية في صنعاء ومناطق أخرى ضمن عملية تجريف ممنهجة تستهدف أسماء ما تبقى من المدارس العمومية لفرض هوية طائفية.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي برامج البنك الدولي تساهم في التوعية بمخاطر التغير المناخي في اليمن (البنك الدولي)

تدهور الأراضي الزراعية في اليمن... ونصف مليون نازح بسبب المناخ

حذّر اليمن من تدهور الأراضي الزراعية بمعدل مقلق، بالتوازي مع إعلان أممي عن نزوح نصف مليون شخص خلال العام الحالي بسبب الصراع والتغيّرات المناخية.

وضاح الجليل (عدن)

اليمن يحذر من تقويض التهدئة جراء تصعيد الحوثيين في تعز

عنصر حوثي يحمل مدفعاً رشاشاً على مركبة خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)
عنصر حوثي يحمل مدفعاً رشاشاً على مركبة خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

اليمن يحذر من تقويض التهدئة جراء تصعيد الحوثيين في تعز

عنصر حوثي يحمل مدفعاً رشاشاً على مركبة خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)
عنصر حوثي يحمل مدفعاً رشاشاً على مركبة خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

حذرت الحكومة اليمنية من تقويض التهدئة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من عامين بسبب تصعيد الحوثيين في محافظة تعز (جنوبي غرب)، وأكدت سقوط 24 مدنياً خلال شهر في الهجمات التي شنتها الجماعة الموالية لإيران.

تصريحات الحكومة اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني، جاءت في وقت تواصل فيه الجماعة الحوثية أعمال التعبئة العسكرية، وجمع التبرعات للمجهود الحربي بالتزامن مع استمرار هجماتها ضد الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ورأى الإرياني في التصعيد الحوثي الذي شهدته جبهات محافظة تعز خلال الساعات الماضية والهجمات المستمرة على القرى والأحياء السكنية، بالإضافة إلى التحشيد المتواصل للمقاتلين والأسلحة والذخائر بأنه «يعكس توجيهات إيران في مواصلة التحدي لجهود التهدئة، وتقويض فرص الحل السلمي للأزمة، ونسف المساعي لتخفيف حدة الأوضاع الإنسانية».

وأوضح الوزير اليمني أن الميليشيات الحوثية استهدفت الأحياء السكنية في منطقة الكمب، ومحيط جامع الخير، وشعب الدبا، وعقبة منيف في الجهة الشرقية من تعز، وكذلك مناطق في الجبهة الغربية باستخدام المدفعية والذخائر الثقيلة.

وأشار الإرياني إلى أن الهجمات طالت المنفذ الشرقي للمدينة الرابط بين مدينة تعز والحوبان، من مواقع الجماعة الحوثية في منطقتي «الأمن المركزي والتشريفات»، إضافة إلى شن الجماعة هجوماً بالطائرات المسيرة على قرى ومنازل المواطنين في وادي الضباب غرب مدينة تعز.

إضافة إلى ذلك، قال وزير الإعلام اليمني إن الحوثيين نفذوا محاولة تسلل فاشلة في اتجاه مواقع الجيش الوطني في محيط معسكر التشريفات، وإن عناصر الجيش المرابطين في الموقع، تصدوا لها، وأجبروا مسلحي الميليشيا على الفرار «يجرون خلفهم أذيال الهزيمة وجثث قتلاهم وجرحاهم»، وفق تعبيره.

24 ضحية

كشف وزير الإعلام اليمني في تصريحاته الرسمية أن اعتداءات الحوثيين، خلال الشهر الماضي، على الأحياء السكنية والأسواق في محافظة تعز، أسفرت عن سقوط 24 مدنياً بين قتيل وجريح.

ووصف هجمات الجماعة الحوثية بـ«الجرائم الوحشية والمتعمدة» التي قال إنها أسفرت منذ الانقلاب عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين بينهم نساء وأطفال، «في ظل صمت دولي مخزٍ لا يعكس جدية المجتمع الدولي في مواجهة هذه الانتهاكات».

زعيم الحوثيين اعترف بتعبئة أكثر من 500 ألف مجند خلال عام (أ.ف.ب)

وأكد الإرياني أن استمرار الصمت الدولي يشجع الميليشيا الحوثية على مزيد من التمادي في أنشطتها الإرهابية وتصعيدها الميداني وجرائمها وانتهاكاتها بحق المدنيين، ما يجعل التحرك العاجل والحاسم واجباً قانونياً وأخلاقياً وإنسانياً لحماية المدنيين، ودعم فرص تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في اليمن.

وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص باتخاذ خطوات عملية، عبر إصدار إدانة واضحة ومباشرة لهذا التصعيد الخطير واستهداف المدنيين، وتصنيف الميليشيا «منظمة إرهابية عالمية»، وفرض عقوبات مشددة وتجميد أصولها المالية، وملاحقة قياداتها المتورطة في الانتهاكات، وتعزيز الدعم للحكومة الشرعية لتمكينها من حماية المدنيين، واستعادة الاستقرار في المناطق المتضررة.