تشريع حوثي للتنصل من الالتزام برواتب الموظفين العموميين

تمييز حاد بين المؤسسات وفرض جبايات جديدة

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)
عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)
TT

تشريع حوثي للتنصل من الالتزام برواتب الموظفين العموميين

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)
عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

بعد أكثر من 8 سنوات من إيقاف رواتب الموظفين العموميين في مؤسسات الدولة التي تسيطر عليها؛ أقرت الجماعة الحوثية تشريعاً خاصاً لدعم فاتورة الرواتب وحل مشكلة صغار المودعين، يقضي بالتنصل من الالتزامات المالية تجاه الموظفين، والتمييز بينهم في الحقوق المالية، وفرض جبايات وزيادات جديدة في رسوم الخدمات العامة.

وذكرت مصادر سياسية في صنعاء، أن البرلمان غير الشرعي الذي تسيطر عليه الجماعة الانقلابية أقر مشروع قانون، تقدمت به حكومتها غير المعترف بها، يقضي بتخلي المؤسسات العمومية عن واجباتها المالية تجاه الموظفين، وتخولها فرض إتاوات ومصادرة أموال من المؤسسات والجهات الإيرادية، محذرة من أن مشروع القانون يخلق تمييزاً خطيراً بين مختلف فئات الموظفين.

بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

ولم يستغرق تمرير القانون أكثر من 3 أيام، وهو ما دأبت عليه الجماعة خلال السنوات الأخيرة، حيث تُعد التشريعات وتقدمها إلى البرلمان غير الشرعي لإقرارها بصفتها إجراءات شكلية فقط لادعاء التزامها بالإجراءات الدستورية.

وحسب المذكرة الإيضاحية للقانون الحوثي، فإن الهدف من هذا التشريع المزمع لا يشمل الأجهزة الأمنية والعسكرية التي تسيطر عليها الجماعة، في حين يُعطي لأعضاء الحكومة والبرلمان و«مجلس الشورى» وأجهزة القضاء امتيازات مالية أفضل من موظفي باقي المؤسسات الذين سيجري تخفيض رواتبهم وحوافزهم.

وبمقتضى هذا القانون، سيجري فتح حساب خاص باسم وزارة المالية في «البنك المركزي» الخاضع للجماعة في صنعاء، يجري توريد إسهامات شهرية إليه من المؤسسات الإيرادية، وكل موارد «صندوق دعم المعلم والتعليم»، وما نسبته 20 في المائة من إجمالي النفقات والتعزيزات التي يتم صرفها من حساب حكومة الجماعة بشكل شهري، و10 في المائة من تكلفة نفقات البرامج الاستثمارية لوحدات القطاع الاقتصادي العام والهيئات والمصالح المستقلة شهرياً أو ربع سنوي، حسب تعليمات الوزير.

اليمنيون يواجهون أوضاعاً متدهورة في حين يُنفق الحوثيون على مقاتليهم بجمع تبرعات إجبارية (إعلام محلي)

ويقر القانون الحوثي لوزير مالية الجماعة بصلاحيات التحكم بإيرادات ومصروفات الحسابات، وفرض النسب الشهرية على القطاعات الاقتصادية والإيرادية، وسحبها من حساباتها مباشرة في البنوك الحكومية أو الخاصة.

ويوزّع القانون الحوثي الموظفين المستحقين للرواتب إلى ثلاث فئات، تتقاضى الفئة الأولى راتباً كاملاً شهرياً، وهي الفئة التي تتطلّب طبيعة عملها ذلك، ومنها خصوصاً ما يُسمى مجلسا «النواب» و«الشورى» وأجهزة السلطة القضائية، في حين تحصل الفئة الثانية على نصف راتب شهري بصفته حداً أدنى، أما الفئة الثالثة فتحصل على نصف راتب كل ثلاثة أشهر.

وبينما منح القانون وزير مالية الجماعة صلاحية إصدار قرارات بتوزيع هذه الفئات حسب رغبته، رأت مصادر قانونية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أن هذا التقسيم «سيخضع لاعتبارات طائفية ومناطقية، إلى جانب منح الامتيازات للمقربين من الجماعة».

ومن الجهات الإيرادية التي سيجري الاعتماد عليها في تسديد رواتب الموظفين «صندوق المعلم»، الذي أنشأته الجماعة، وفرضت من خلاله الإتاوات للحصول على إيرادات بحجة تسديد رواتب المعلمين.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وعلى الرغم من مضي 4 سنوات منذ إنشاء الصندوق، ما يزال المعلمون دون رواتب، واضطروا منذ بدء العام الدراسي الماضي إلى الإضراب للمطالبة بها.

ويفرض القانون زيادة الجبايات المفروضة على الخدمات الحكومية، مثل: رسوم المؤسسات الطبية والاتصالات، والرسوم الحكومية، واستصدار الوثائق والبيانات؛ لتغطية إيرادات الجهات الإيرادية التي ستتكفل بتغذية حساب وزارة المالية الخاص بالرواتب.

وتوقعت المصادر القانونية أن يكون هذا القانون «وسيلة من وسائل الجماعة الحوثية للتعامل مع أزمة المحالين إلى التقاعد التي تتوقع ظهورها في الأيام المقبلة، بصفتها جزءاً من برنامج حكومتها التي تسميها حكومة التغيير والبناء، والتي جرى تشكيلها في أغسطس (آب) الماضي، وتهربت في برنامجها من الالتزام بسداد رواتب الموظفين العموميين بشكل منتظم».

إحلال وشيك

وترجح مصادر سياسية وقانونية لـ«الشرق الأوسط» أن تعمل الجماعة الحوثية خلال الأشهر المقبلة على إحالة الآلاف من الموظفين العموميين إلى التقاعد، ضمن إجراءاتها لتغيير هيكل الجهاز الإداري للدولة، بدمج وتقليص عدد من المؤسسات والقطاعات العمومية؛ مما ينتج عنه التخلي عن الكثير من الوظائف وتسريح العاملين فيها.

شتاء قاسٍ ينتظر النازحين اليمنيين مع نقص الموارد والمعونات وتأثيرات المناخ القاسية (غيتي)

وجاء في برنامج الحكومة الحوثية غير المعترف بها، أنها تخطط «للتغلب على التحديات المتمثلة في التراجع الحاد في مستوى الإيرادات، وضغط النفقات العامة الذي أدى إلى تفاقم عجز الموازنة». وهي الموازنة العامة التي لا يُعرف مقدارها أو تفاصيلها، حيث تفرض الجماعة تعتيماً عليها، وتتهم كل من يتساءل أو يتحدث عنها بـ«الخيانة».

وأعلنت الحكومة الانقلابية في برنامجها نيتها لتعزيز ضريبة الدخل، والضريبة العامة على المبيعات، والرسوم الجمركية.

وإلى جانب ذلك، فإن القانون الحوثي يهدف إلى شرعنة إجراءات الجماعة في توظيف أتباعها وإلحاقهم بالجهاز الإداري للدولة، وتسريح الآلاف ممن نزحوا هرباً من ممارساتها أو رفضوا الانصياع لأوامرها وسياساتها.

ووصفت المصادر القانون الحوثي بأنه «تحايل على التزامات الدولة ومؤسساتها تجاه موظفيها، وتحويلها إلى ما يشبه المعونات والمساعدات، في حين أن الرواتب، وفق القوانين والدساتير حول العالم، هي ثوابت من مهام الدولة، ولها موارد محددة لا تخضع لأي إجراءات للتهرب منها، أو تبرير إيقافها».

وأضافت المصادر أن «الانتهاكات الحوثية لحقوق الموظفين العموميين بدأت بقرار منح الجهات الإيرادية صلاحية تغطية نفقاتها وصرف الحوافز لموظفيها حسب تلك الإيرادات، ووفقاً لرؤية القائمين عليها، في حين تم حرمان موظفي الجهات غير الإيرادية من رواتبهم»، مشيرة إلى تحجج الجماعة، عند اتخاذ هذا القرار، بالحرب ومزاعم تعرضها للحصار.

ويحول القرار الحوثي، حسب المصادر ذاتها، جهات الدولة الإيرادية إلى ما يشبه شركات القطاع الخاص، في حين الجهات غير الإيرادية أصبحت بمثابة جمعيات ومؤسسات تطوعية، مع فارق أن موظفي الجهات التطوعية يتقاضون ما يغطي نفقات تطوعهم، في حين ظل موظفو الجهات الحكومية أكثر من 8 سنوات دون رواتب.

اقرأ أيضاً

اقرأ أيضاً


مقالات ذات صلة

«يونيسيف»: 500 ألف طفل في اليمن يعانون الهزال الشديد

العالم العربي يمنية تحمل طفلتها المريضة بمستشفى «السبعين» في صنعاء (أ.ف.ب)

«يونيسيف»: 500 ألف طفل في اليمن يعانون الهزال الشديد

يحتاج نحو 500 ألف طفل يمني إلى العلاج من الهزال الشديد؛ ويفتقر 17.8 مليون شخص للوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية، مع تفاقم تفشي الأمراض.

محمد ناصر (تعز)
المشرق العربي وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني (سبأ)

​وزير الإعلام اليمني: الأيام المقبلة مليئة بالمفاجآت

عقب التطورات السورية يرى وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أن المنطقة مقبلة على مرحلة جديدة تحمل الأمل والحرية

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي الحوثيون يجبرون طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات تمجد زعيمهم (إعلام حوثي)

تغيير أسماء مدارس يمنية إلى أخرى طائفية

أقدمت الجماعة الحوثية على تغيير أسماء مدارس حكومية في صنعاء ومناطق أخرى ضمن عملية تجريف ممنهجة تستهدف أسماء ما تبقى من المدارس العمومية لفرض هوية طائفية.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي برامج البنك الدولي تساهم في التوعية بمخاطر التغير المناخي في اليمن (البنك الدولي)

تدهور الأراضي الزراعية في اليمن... ونصف مليون نازح بسبب المناخ

حذّر اليمن من تدهور الأراضي الزراعية بمعدل مقلق، بالتوازي مع إعلان أممي عن نزوح نصف مليون شخص خلال العام الحالي بسبب الصراع والتغيّرات المناخية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي الحوثيون كثفوا حملات الاعتقال في أوساط الموظفين الإغاثيين بمناطق سيطرتهم (أ.ف.ب)

اليمن ينتقد موقف «حقوق الإنسان» من انتهاكات الحوثيين

وجَّهت الحكومة اليمنية انتقادات غير مسبوقة لما وصفته بالموقف «الباهت» للمفوضية السامية لحقوق الإنسان تجاه اختطاف الحوثيين للموظفين الأمميين والإنسانيين.

محمد ناصر (تعز)

«يونيسيف»: 500 ألف طفل في اليمن يعانون الهزال الشديد

يمنية تحمل طفلتها المريضة بمستشفى «السبعين» في صنعاء (أ.ف.ب)
يمنية تحمل طفلتها المريضة بمستشفى «السبعين» في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

«يونيسيف»: 500 ألف طفل في اليمن يعانون الهزال الشديد

يمنية تحمل طفلتها المريضة بمستشفى «السبعين» في صنعاء (أ.ف.ب)
يمنية تحمل طفلتها المريضة بمستشفى «السبعين» في صنعاء (أ.ف.ب)

مع دخول الصراع في اليمن عامه العاشر، تظل الظروف التي تؤثر على ملايين الأطفال صعبة للغاية، واحتياجاتهم الإنسانية هائلة، طبقاً لأحدث البيانات الأممية حيث ساء وضع الأطفال بسبب الاضطرابات التجارية، والأزمة المصرفية، وانخفاض المساعدات الإنسانية.

ووفقاً لتقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، أدت هذه العوامل إلى تعميق الصراعات التي يواجهها السكان الضعفاء في البلاد، حيث سيحتاج العام المقبل نحو 500 ألف طفل إلى العلاج من الهزال الشديد؛ وسيفتقر 17.8 مليون شخص للوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية، مع تفاقم تفشي الأمراض بسبب ضعف الوصول إلى المياه والصرف الصحي لنحو 17.4 مليون يمني.

نصف الأطفال في اليمن يفتقدون للرعاية الصحية الكافية (الأمم المتحدة)

بالإضافة إلى ذلك، تظهر البيانات الأممية أن هناك 4.5 مليون طفل يمني خارج المدارس، مع تضرر أو تدمير آلاف المدارس، كما سيحتاج 7.4 مليون طفل بشكل عاجل إلى خدمات الحماية وسط تزايد عمالة الأطفال وزواج القاصرين والعنف القائم على النوع الاجتماعي والتجنيد من قِبَل الجماعات المسلحة.

ومع حلول العام الجديد، تنبه المنظمة الأممية إلى أن الاحتياجات الإنسانية في اليمن لا تهدأ، حيث يحتاج 18.2 مليون شخص، بما في ذلك 9.8 مليون طفل، إلى المساعدة العاجلة، وعلى الرغم من الجهود الدولية، فإن الافتقار إلى حل سياسي للأزمة يؤدي إلى تفاقم هذا الوضع الإنساني.

خسائر متزايدة

في حين نزح 4.5 مليون يمني وتضرر ملايين آخرين من الصراع، فإن الخسائر التي يتكبدها السكان تتزايد باطراد، وفي الوقت نفسه، فإن آثار تغير المناخ، بما في ذلك الفيضانات والجفاف وتفشي الأمراض المتكررة مثل الكوليرا، تزيد من الصعوبات التي يواجهها الأطفال والأسر.

وبحسب بيانات التقرير الأممي، تدهورت الظروف الاجتماعية والاقتصادية في اليمن خلال عامي 2023، 2024 بسبب انخفاض التحويلات المالية، إلى جانب الاضطرابات التجارية ونقص الوقود وارتفاع التضخم وأزمة القطاع المصرفي وانخفاض المساعدات الإنسانية، حيث تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لليمن سينكمش بنسبة 1 في المائة مع نهاية هذا العام، بعد انخفاض بنسبة 2 في المائة في العام السابق.

الحوثيون يواصلون منع حملات التطعيم ما تسبب في عودة انتشار الأوبئة (إعلام محلي)

وتؤكد هذه التقديرات انكماش الاقتصاد المحلي بنسبة تراكمية بلغت 54 في المائة منذ عام 2015، وهو ما جعل معظم اليمنيين يعيشون في فقر مدقع، إذ يعاني 17 مليون شخص حالياً من انعدام الأمن الغذائي، و4.7 مليون منهم عند مستويات الأزمة.

وعلى الرغم من توقعات «يونيسيف» بمعالجة 100 في المائة من الأطفال اليمنيين المخطط لهم، الذين يبلغ عددهم 556 ألفاً، ويعانون من الهزال الشديد، فإنها تنبه إلى أن 483 ألف طفل إضافي سيحتاجون إلى العلاج في العام المقبل.

حاجة إلى التدخل الواسع

ذكرت «يونيسيف» أن أطفال اليمن باقون على المحك، مع الحاجة إلى تدخلات واسعة النطاق بشكل عاجل، لأن نحو 17.8 مليون شخص (51 في المائة من الأطفال) في البلاد يفتقرون إلى الرعاية الصحية الكافية.

وعلى الرغم من الجهود التي بُذلت خلال هذا العام، أفادت المنظمة بأنه لا تزال العديد من المرافق الصحية غير صالحة للعمل، وقالت إنه وبحلول أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، واجه اليمن 19,979 حالة إصابة بالحصبة والحصبة الألمانية، و183 حالة وفاة.

تغير المناخ وتفشي الأمراض يزيد من الصعوبات التي يواجهها اليمن (الأمم المتحدة)

وبالإضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ عن 186 ألف حالة يُشتبه في إصابتها بالكوليرا، و680 حالة وفاة في 22 محافظة يمنية، حيث يمثل الأطفال دون سن الخامسة 18 في المائة من الحالات، و18 في المائة من الوفيات.

وأعادت «يونيسيف» التذكير بأن جهود التطعيم تتعطل بشدة بسبب المعلومات المضللة ضدها، وخصوصاً في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، حيث يعيش 580 ألف طفل من دون تطعيم.

يشار إلى أن الحوثيين يشنون عبر وسائل إعلامهم وأئمة المساجد حملات ضد اللقاحات مع تحريض أولياء الأمور على منع تطعيم أبنائهم ومنع تنفيذ حملة التطعيم من منزل إلى منزل، وهو ما تسبب في عودة ظهور كثير من الأوبئة في طليعتها شلل الأطفال بعد سنوات من إعلان خلو اليمن من هذا المرض، وغيرها من الأمراض الوبائية.