تحالف «تقدم» السوداني يعقد «اجتماعاً مفصلياً» في عنتيبي

يناقش وقف الحرب وتوسيع الحلف المناهض لاستمرارها والمساعدات الإنسانية

حمدوك مترئساً الجلسة الافتتاحية (مواقع التواصل)
حمدوك مترئساً الجلسة الافتتاحية (مواقع التواصل)
TT

تحالف «تقدم» السوداني يعقد «اجتماعاً مفصلياً» في عنتيبي

حمدوك مترئساً الجلسة الافتتاحية (مواقع التواصل)
حمدوك مترئساً الجلسة الافتتاحية (مواقع التواصل)

يتطلع السودانيون إلى مدينة «عنتيبي» الأوغندية، حيث يعقد اجتماع وصف بأنه «حاسم ومفصلي» لـ«تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» (تقدم) برئاسة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، ويستمر من 3 إلى 6 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، ويبحث ملفات وقف الحرب والمساعدات الإنسانية، إلى جانب قضايا سياسية وتنظيمية وجهود توسيع التحالف المناهض لاستمرار الحرب.

حمدوك لدى دخوله إلى مكان انعقاد الاجتماع (مواقع التواصل)

وتأسست «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وتضم قوى سياسية ومدنية ونقابية ومهنية وحركات مسلحة، و«تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير»، الذي أسقط بالاحتجاجات الشعبية نظام الإسلاميين في أبريل (نيسان) 2019، وشكل الحكومة المدنية قبل أن يتم إسقاطه بانقلاب مشترك بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي) في25 أكتوبر 2021.

إلى جانب «تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير»، تضم «تقدم» لجان المقاومة، وحركات مسلحة موقعة على «اتفاق سلام السودان» في جوبا، تحت اسم «الجبهة الثورية»، ونقابات منضوية تحت «تجمع المهنيين السودانيين»... وأعلن عن التأسيس في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، واختير رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك رئيساً لها.

جانب من المشاركين (مواقع التواصل)

ووصف حمدوك في كلمة له، الاجتماع بـ«الجوهري والمفصلي، وذلك للقضايا التي ينتظر أن يبحثها والظروف الموضوعية المحيطة بالبلاد، بما في ذلك، تطوير الرؤية السياسية للتحالف، ومناقشة قضايا تنظيمية وأوراق ومذكرات تتعلق بالتمثيل».

ويواجه الاجتماع تحدي عزم بعض مكوناته تشكيل «حكومة منفى» موازية للحكومة التي تتخذ من بورتسودان مقراً لها، ويترأسها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان... وهو مقترح قدمته «الجبهة الثورية» للمؤتمر التأسيسي، لكنه لم يجد التأييد الكافي، وينتظر إعادة مناقشته في اجتماعات الهيئة القيادية المنعقدة حالياً.

وقال المتحدث باسم «تقدم» بكري الجاك، في تصريحات صحافية أعقبت الجلسة الأولى التي ناقشت «تقرير أداء الأمانة العامة»، إن الاجتماع الثالث للتحالف منذ المؤتمر التأسيسي يعد «مهماً ومفصلياً في مسيرة التحالف، وأن أهميته تكمن في انعقاده والحرب على أبواب إتمام 600 يوم من القتال، وما يصاحب ذلك من تعقيدات سياسية تشهدها البلاد بسببها. كما ينعقد في ظل كارثة إنسانية تعد الأسوأ على المستوى الإنساني، هددت 25 مليون مواطن بالمجاعة».

جانب من المشاركين في الجلسة الأولى (مواقع التواصل)

وأضاف: «يتوقع أن يبلغ الموتى بسبب المجاعة الملايين بنهاية العام الحالي، رغم عدم وجود إحصائيات، إلى جانب نزوح 11 مليون شخص، بينهم ثلاثة ملايين ونصف مليون لاجئ في دول الجوار».

وأوضح أن «طبيعة الحرب تغيرت من حرب بين طرفين سودانيين يقتتلان، إلى حرب بالوكالة، متأثرة بالصراعات في منطقة القرن الأفريقي». وأضاف: «قبل أيام هدد بعض رؤساء الدول بالتدخل إذا أخذت الحرب سياقاً معيناً»، وهي إشارة إلى تهديدات الرئيس الإريتري آسياس أفورقي بالتدخل المباشر إذا وصل القتال إلى ولايات شرق السودان المحاذية لبلاده.

وأشار المتحدث باسم التحالف المناهض للحرب إلى إعلان «قوات الدعم السريع» مقاطعة التفاوض، بقوله: «هذا أسوأ وضع في الحرب، فقد كانت (قوات الدعم السريع) تعلن على الدوام استعدادها للتفاوض، لكنها الآن مقاطعة، ما يعرض جهود الوساطات للتشتت».

ويتضمن جدول الأعمال أيضاً، العمل مع القوى السياسية غير المنضوية في «التحالف» و«الاتحاد الأفريقي»، لترتيب «طاولة مستديرة» للقوى الرافضة للحرب كافة.

ودعا الجاك طرفي القتال للذهاب فوراً إلى التفاوض بغير شروط، وقال: «في التفاوض تناقش كل الملفات، لكن لا يمكن قبل الجلوس للتفاوض، وضع شروط مسبقة».

المتحدث باسم تنسيقية «تقدم» بكري الجاك (الشرق الأوسط)

وقال: «إن التحالف يعدّ وقف الحرب أولوية قصوى، وإنه على استعداد للجلوس مع كل القوى بما فيها الداعمة للجيش والوصول لتفاهمات معها، إذا جعلت وقف الحرب أولية». وأضاف: «مستعدون للجلوس معهم والوصول لتفاهمات حول تحقيق هذا الهدف، فليست هناك أولوية أولى من إيقاف الحرب».

ورأى الجاك تمسك «معسكر الحرب في بورتسودان» بتصنيف «قوات الدعم السريع» «منظمة إرهابية، محاولة لكسب معركة إعلامية، على حساب أرواح الضحايا». وقال: «التفكير الصحيح ليس كسب المعركة الإعلامية على حساب موت الضحايا، ويجب ألا يكون الشعب السوداني رهينة للطرفين للضغط على المجتمع الدولي».

ويربط المتحدث باسم «التحالف» بين الملف الإنساني ووقف الحرب بمستوياتها المختلفة، ويدعو للضغط على الطرفين «بإعلاء صوت الأغلبية العظمى الرافضة للحرب»، وقال: «الكارثة الإنسانية في السودان تعد أكبر من مجموع الأزمات الإنسانية في أوكرانيا وغزة ولبنان». وقال إنها «تفوق الخيال، ومع ذلك فهي منسية في العالم»، وتابع: «هذه قضية حقيقية، والمواطنون السودانيون كاملو الإنسانية، ويستحقون الدعم والمتابعة، وأن يستمع العالم لهم».

حمدوك في الجلسة الافتتاحية (مواقع التواصل)

وحذر الجاك من توجهات طرفي القتال لتشكيل حكومة في مناطقهما بقوله: «البرهان أعلن أكثر من مرة عن تشكيل حكومة ثم تراجع عنها، و(قوات الدعم السريع) هي الأخرى كونت إدارات مدنية في مناطق سيطرتها»، وتابع: «تبديل العملة وطباعة عملة جديدة، وعقد امتحانات الشهادة السودانية في بعض الأقاليم دون الأخرى، يخلق إشكالات كثيرة».


مقالات ذات صلة

تواصُل الاشتباكات بين الجيش السوداني و«الدعم السريع» على تخوم الجزيرة

شمال افريقيا حافلة تُقلُّ عناصر من الجيش السوداني في أحد شوارع مدينة قضارف (أ.ف.ب)

تواصُل الاشتباكات بين الجيش السوداني و«الدعم السريع» على تخوم الجزيرة

تتواصل الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني والفصائل الموالية له ضد «قوات الدعم السريع» في ثلاثة محاور على تخوم ولاية الجزيرة وسط البلاد.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
العالم العربي تجدُّد القصف على مخيم «زمزم» للنازحين شمال دارفور في السودان (رويترز)

تجدُّد القصف على مخيم للاجئين في السودان يواجه خطر المجاعة

قال مسعفون وناشطون إن القصف تجدد، اليوم (الأربعاء)، على مخيم «زمزم» للنازحين الذي يواجه خطر المجاعة، إثر هدوء مؤقت بعد هجمات شنتها «قوات الدعم السريع».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم فلسطينيون يتجمعون للحصول على طعام في مركز توزيع بقطاع غزة (أ.ب)

نداء أممي لجمع 47 مليار دولار لمساعدة 190 مليون شخص في 2025

أطلق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، الأربعاء، نداء لجمع أكثر من 47 مليار دولار، لتوفير المساعدات الضرورية لنحو 190 مليون شخص خلال عام 2025.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
العالم العربي شارع سوداني لحق به الدمار نتيجة الصراع في البلاد (د.ب.أ)

مصر تؤكد حرصها على المشاركة بفاعلية في الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق الاستقرار بالسودان

أكدت مصر اليوم الثلاثاء حرصها على المشاركة بفاعلية في الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق الاستقرار في السودان.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا من مخيمات النزوح في الفاشر (أ.ف.ب)

اتهامات تلاحق الجيش و«الدعم السريع» باستهداف مخيمات النازحين بالفاشر

علي يوسف «تقدم بالشكر للشقيقة مصر على وقفتها الصلبة الداعمة للسودان وهو يخوض حرب الكرامة الوطنية ضد ميليشيا (الدعم السريع) المتمردة».

محمد أمين ياسين (نيروبي)

توافق مصري - أوغندي على «التشاور وعدم الإضرار» في قضايا مياه النيل

جانب من محادثات وزير الخارجية والهجرة المصري ووزير العلاقات الدولية الأوغندي (الخارجية المصرية)
جانب من محادثات وزير الخارجية والهجرة المصري ووزير العلاقات الدولية الأوغندي (الخارجية المصرية)
TT

توافق مصري - أوغندي على «التشاور وعدم الإضرار» في قضايا مياه النيل

جانب من محادثات وزير الخارجية والهجرة المصري ووزير العلاقات الدولية الأوغندي (الخارجية المصرية)
جانب من محادثات وزير الخارجية والهجرة المصري ووزير العلاقات الدولية الأوغندي (الخارجية المصرية)

توافقت مصر وأوغندا على «ضرورة حوكمة التعاون العابر للحدود في نهر النيل وفقاً لقواعد القانون الدولي، لا سيما الإخطار المسبق والتشاور والتوافق وعدم الإضرار، وفقاً للالتزامات والممارسات المستقرة دولياً».

وتناولت محادثات جرت بين وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبد العاطي، ووزير العلاقات الدولية الأوغندي، هنري أوكيلو أوريبم، في القاهرة، الأربعاء، ملف الأمن المائي ونهر النيل، وأكدت أن مصر «لطالما كانت داعمة للتنمية في دول حوض النيل بما فيها المشروعات المائية في أوغندا ومنها سد أوين».

وزار وزير الخارجية والهجرة المصري، أوغندا، نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبحث مع الرئيس يوري موسيفيني، وعدد من المسؤولين «التعاون المائي مع دول حوض النيل». وشدد حينها على أن أمن مصر المائي «قضية وجودية»، وجدد تأكيد بلاده على «رفض الإجراءات الأحادية في التعامل مع الأنهار الدولية».

«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

ويزور وزير العلاقات الدولية الأوغندي، القاهرة، لعقد الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين مصر وأوغندا والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة المصرية، تميم خلاف، فإن الوزير عبد العاطي أكد خلال لقاء أوريبم «على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وأوغندا والتي ترتكز على الروابط الأخوية والمصالح المشتركة في العديد من المجالات»، مشدداً على أهمية «تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتنمية والتجارة والاستثمار بما يخدم مصالح الشعبين».

واستعرض عبد العاطي النشاط الواسع للشركات المصرية بأفريقيا في مجالات البناء والتشييد والطاقة، مؤكداً «ضرورة تحديث وتفعيل آليات التعاون والتنسيق المُشترك للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين إلى الشراكة الاستراتيجية».

الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني خلال استقبال وزير الخارجية والهجرة المصري في أكتوبر الماضي (الخارجية المصرية)

وبحسب متحدث وزارة الخارجية والهجرة المصري، تطرق الجانبان إلى الأوضاع في منطقتي البحيرات العظمى وحوض بحيرة تشاد والساحل والقرن الأفريقي، وضرورة استمرار الجهود الهادفة لـ«مكافحة الإرهاب» من خلال تبني استراتيجية شاملة تتناول الأبعاد الأمنية والتنموية والفكرية لظاهرة الإرهاب، ودعم الأزهر في تدريب الأئمة بأوغندا، وكذلك القضاء على الجريمة المنظمة التي تهدد أمن وسلامة المجتمعات الأفريقية.

وتعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب بيانات وزارة الري المصرية.

كما ناقش عبد العاطي وأوريبم، التنسيق في جهود إصلاح وتطوير الاتحاد الأفريقي، والعمل المشترك بين الدول الأفريقية ودول الجنوب في مواجهة التحديات الجسيمة في مجالات السلم والأمن والتنمية المستدامة. وتم الاتفاق على «تبادل التأييد في الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية».

عبد العاطي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع أوريبم في القاهرة (الخارجية المصرية)

إلى ذلك، أكد وزير الخارجية والهجرة المصري أنه اتفق والوزير الأوغندي على «ضرورة تعزيز العلاقات على الصعيد التجاري والاستثماري والوصول بحجم التبادل التجاري إلى آفاق جديدة تليق بالعلاقات السياسية المتميزة بين البلدين».

وأضاف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع أوريبم أن البلدين بصدد إطلاق مجلس لرجال الأعمال بين مصر وأوغندا؛ ليسهم في المزيد من دفع العلاقات بين البلدين، لافتاً إلى أنه أحاط الوزير الأوغندي علماً بالآليات القائمة لدفع التعاون مع أوغندا ومنطقة حوض النيل، مشيراً إلى الآلية الخاصة بتمويل مشروعات تنموية في دول حوض النيل الجنوبي برأسمال نحو 100 مليون دولار من الموازنة المصرية (الدولار يساوي 49.8 جنيهاً في البنوك المصرية).

كما تحدث عبد العاطي عن آلية أخرى، وهي الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمارات المصرية في منطقة حوض النيل برأسمال يتجاوز 600 مليون دولار. وتضم دول حوض النيل الجنوبي، «بوروندي، والكونغو، وكينيا، ورواندا، وجنوب السودان، وتنزانيا، وأوغندا»، وتعد من دول «المنابع» للنهر، وتشكل مع دول النيل الشرقي «إثيوبيا والسودان ومصر وإريتريا» إقليم حوض نهر النيل.