مصر تؤكد انتظام العمل في المحطة النووية وفق الجدول الزمني

بعد أيام من إعلان الحكومة التزامها بسداد المستحقات الروسية

أعمال تنفيذ محطة الضبعة النووية (هيئة المحطات النووية المصرية)

أكدت مصر انتظام العمل في «محطة الضبعة» النووية، وفق الجدول الزمني المخطط لها، وذلك بعد أيام من إعلان الحكومة التزامها بسداد جميع مستحقات الجانب الروسي، الذي يقوم ببناء المشروع على الساحل الشمالي للبلاد.

وتتولى شركة «روس آتوم» الروسية الحكومية بناء المحطة بتكلفة تُقدَّر بنحو 30 مليار دولار، وتشمل 4 مفاعلات، بطاقة إجمالية تبلغ 4.8 غيغاواط. وقال مدير مشروع «محطة الضبعة» للطاقة النووية، الدكتور محمد دويدار (الثلاثاء) إن «الأعمال في المشروع تسير على قدم وساق وفقاً للجدول الزمني المحدد».

ومن المزمع أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً. وأشار دويدار، في مقابلة مع التلفزيون المصري، إلى أن جهود المهندسين والمختصين تسهم في سير المشروع وفق الخطة الزمنية المرسومة.

وعن أهمية «المنتدى الخامس لصناعة الطاقة النووية في مصر»، الذي انطلق الاثنين، قال دويدار «هذا المنتدى يتم تنظيمه بشكل سنوي بين هيئة المحطات النووية والمقاول العام الروسي لمشروع الضبعة النووي، حيث يركز على أهم الصناعات والفرص المتعلقة بتعظيم المشاركة المحلية، ودخول الشركات الوطنية في المشروع، سواء كانت هذه الشركات تتعلق بالإنشاءات أو بتوريد وتصنيع المواد والمعدات».

وأضاف: «نحن حريصون على تنظيم هذا المنتدى سنوياً لإلقاء مزيد من الضوء على أعمال المشروع، ونسلط الضوء هذا العام على الأعمال الخاصة بتصنيع المعدات، حيث نقترب من مرحلة كبيرة تتعلق بتوريد وتصنيع المعدات المختلفة للمشروع، ويهمنا أن تتاح فرصة جيدة وفعالة للشركات الوطنية لتكون جزءاً من هذا المشروع، وهو أحد أهداف الاستراتيجية الخاصة بالمشروع».

وأوضح أن خطة المشروع للعام المقبل 2025، تتضمَّن مزيداً من الأعمال المتعلقة بالإنشاءات ومزيداً من الأعمال الخاصة بتصنيع وتوريد المعدات لموقع المحطة النووية في الضبعة؛ لضمان تركيبها وفقاً للشروط المتفق عليها.

وكان مجلس الوزراء المصري شدَّد في بيان، الثلاثاء الماضي، على أن الحكومة ملتزمة بسداد جميع مستحقات الجانب الروسي فيما يتعلق بمشروع محطة الضبعة، دون الإشارة إلى قيمة تلك المستحقات.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هذا الالتزام يأتي في إطار الحرص على تعزيز الثقة المتبادلة بين الجانبين، مشيراً إلى أن الجانب الروسي يُقدِّر جهود الحكومة المصرية في الوفاء بتعهداتها المالية المتعلقة بهذا المشروع الضخم.