تيسير نقدي عالمي يهيمن في نوفمبر وسط غموض يلفّ 2025

مقر بنك الشعب الصيني في بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب الصيني في بكين (رويترز)
TT

تيسير نقدي عالمي يهيمن في نوفمبر وسط غموض يلفّ 2025

مقر بنك الشعب الصيني في بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب الصيني في بكين (رويترز)

استمرت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة في تنفيذ سياسات التيسير النقدي خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين تتجه الأسواق بحذر نحو عام جديد قد يشهد تحولات كبيرة في المشهد الاقتصادي العالمي.

وخلال اجتماعات نوفمبر خفّضت أربعة من البنوك المركزية الستة التي تشرف على أكثر العملات تداولاً في العالم معدلات الإقراض. فقد خفّضت البنوك المركزية في نيوزيلندا والسويد 50 نقطة أساس لكل منهما، في حين خفّض كل من «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» و«بنك إنجلترا» 25 نقطة أساس، وفق «رويترز».

أما البنوك المركزية في أستراليا والنرويج فقد قرّرت الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في حين لم تعقد البنوك المركزية في سويسرا واليابان وكندا والبنك المركزي الأوروبي أي اجتماعات لتحديد أسعار الفائدة.

وتتوقع الأسواق أن تثير نتائج الانتخابات الأميركية التي ستشهد عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني)، توترات تجارية جديدة؛ مما قد يعزّز التضخم في الولايات المتحدة ويقلّل من النمو الاقتصادي.

وتأتي هذه التحركات في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي صدمات محتملة، حيث يتزايد عدم الاستقرار السياسي الذي قد يؤثر في صنع السياسات، وفقاً لما ذكره رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي العالمي في «تي دي سيكيوريتيز»، جيمس روسيتر.

وقال روسيتر: «الغموض هو العنوان في 2025، خصوصاً في الولايات المتحدة وأوروبا». وأضاف: «سيحتاج صنّاع السياسات إلى تعديل استراتيجياتهم بسرعة لمواكبة التحولات القادمة».

وتضيف هذه التحركات الأخيرة في البنوك المركزية إلى مجموع التخفيضات في أسعار الفائدة خلال العام الحالي التي بلغت 650 نقطة أساس، وهو ما يقترب من إجمالي التخفيضات في عام 2020 الذي بلغ 655 نقطة أساس، بعد عدم إجراء أي تخفيضات كبيرة في الفترة 2021 - 2023.

وفي الأسواق الناشئة، عقدت 12 من البنوك المركزية في 18 دولة نامية التي شملتها عينة «رويترز» اجتماعات لتحديد أسعار الفائدة في نوفمبر. وخفّضت كوريا الجنوبية والمكسيك وجنوب أفريقيا وجمهورية التشيك أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لكل منها، في حين أبقت الصين وإندونيسيا وتركيا وماليزيا وإسرائيل والمجر وبولندا على أسعار الفائدة دون تغيير.

ومن ناحية أخرى، مدّدت البرازيل دورة رفع أسعار الفائدة؛ إذ رفعت أسعار الفائدة الرئيسة بمقدار 50 نقطة أساس.

وقال كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة في وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال رايتينغ»، إيليا أوليفيروس روزين: «نتوقع أن يؤثر التوجه الجديد نحو تقليص خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي بعد الانتخابات الأميركية في سياسات صنع القرار في الاقتصادات النامية».

وأضاف: «نتوقع أيضاً مزيداً من الحذر من معظم البنوك المركزية في الأسواق الناشئة، ولذلك خفّضنا توقعاتنا بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في عام 2025». وأوضح قائلاً: «بوجه عام، نتوقع أن يشهد الدولار الأميركي قوة أكبر مقابل معظم عملات الأسواق الناشئة في 2025 مقارنة بعام 2024».

وبلغ إجمالي تخفيضات أسعار الفائدة في الأسواق الناشئة منذ بداية عام (2024)، 1810 نقاط أساس عبر 46 خطوة، متجاوزة إجمالي التيسير البالغ 1765 نقطة أساس في عام 2022، بعد 945 نقطة أساس في عام 2023.

كما بلغ إجمالي ارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق الناشئة لعام 2024 نحو 1350 نقطة أساس.


مقالات ذات صلة

نحو التكامل الإقليمي في مجال الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

خاص مقر مجموعة البنك الدولي (أ.ف.ب)

نحو التكامل الإقليمي في مجال الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تعد السوق العربية المشتركة للكهرباء مبادرة في غاية الأهمية تستهدف تحقيق التكامل بين شبكات الطاقة الكهربائية في البلدان العربية لإنشاء سوق إقليمية للكهرباء بين…

الاقتصاد ولي العهد السعودي يتوسط القادة والوزراء المشاركين في افتتاح قمة «مياه واحدة» أمس في الرياض (واس)

السعودية: مشروعات مليارية لمواجهة نقص المياه عالمياً

عززت السعودية التزامها دعم قطاع المياه عالمياً، بإعلان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن المملكة قدمت 6 مليارات دولار لدعم 200 مشروع إنمائي.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يلقي كلمته في افتتاح قمة «المياه الواحدة» بالرياض (الشرق الأوسط) play-circle 01:27

ولي العهد: السعودية قدمت 6 مليارات دولار لدعم 200 مشروع إنمائي في 60 دولة

أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أن السعودية أدرجت موضوعات المياه «للمرة الأولى» ضمن خريطة عمل «مجموعة العشرين» خلال رئاستها في 2020.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال توقيع وزير التجارة السعودي ورئيس البنك الدولي على اتفاقية إنشاء مركز للمعرفة في الرياض (البنك الدولي)

السعودية والبنك الدولي يوقعان اتفاقية لإنشاء مركز عالمي للمعرفة في الرياض

وقّعت السعودية ومجموعة البنك الدولي يوم الثلاثاء اتفاقية لإنشاء مركز للمعرفة في الرياض لتعزيز التبادل العالمي للأفكار والتجارب وأفضل الممارسات

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي خلال عام أُجريت أكثر من 200 ألف عملية جراحية في المستشفيات اليمنية (الأمم المتحدة)

شراكة البنك الدولي و«الصحة العالمية» تمنع انهيار خدمات 100 مستشفى يمني

يدعم البنك الدولي مبادرة لمنظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع الحكومة اليمنية، لمنع المستشفيات اليمنية من الانهيار بتأثيرات الحرب.

محمد ناصر (تعز)

بوتين: لماذا نراكم الاحتياطيات إذا كانت سهلة المصادرة؟

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحضر جلسة عامة في منتدى «في تي بي» للاستثمار في موسكو (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحضر جلسة عامة في منتدى «في تي بي» للاستثمار في موسكو (رويترز)
TT

بوتين: لماذا نراكم الاحتياطيات إذا كانت سهلة المصادرة؟

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحضر جلسة عامة في منتدى «في تي بي» للاستثمار في موسكو (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحضر جلسة عامة في منتدى «في تي بي» للاستثمار في موسكو (رويترز)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إنه يطرح تساؤلاً بشأن ضرورة الاحتفاظ بالاحتياطيات الحكومية بالعملات الأجنبية، في ظل إمكانية مصادرتها بسهولة لأسباب سياسية، مشيراً إلى أن الاستثمار المحلي لهذه الاحتياطيات يعدّ خياراً أكثر جذباً وموثوقية.

وكانت الدول الغربية قد جمدت نحو 300 مليار دولار من الاحتياطيات الروسية، التي تم جمعها من عائدات الطاقة الفائضة، في بداية حرب أوكرانيا عام 2022. وتُجري دول مجموعة السبع مناقشات حالياً حول كيفية استخدام هذه الأموال لدعم أوكرانيا، وفق «رويترز».

وقال بوتين في تصريحات أمام مؤتمر استثماري: «سؤال مشروع: لماذا نراكم الاحتياطيات إذا كان من السهل فقدانها؟». وأوضح أن استثمار المدخرات الحكومية في البنية التحتية واللوجيستيات والعلوم والتعليم يعدّ أكثر أماناً وفاعلية من الاحتفاظ بها في الأصول الأجنبية.

كما أشار بوتين إلى أن الإدارة الأميركية الحالية تساهم في إضعاف دور الدولار الأميركي بصفته عملةً احتياطية في الاقتصاد العالمي من خلال استخدامه لأغراض سياسية؛ مما يدفع الكثير من الدول إلى البحث عن بدائل، بما في ذلك العملات الرقمية.

وأضاف بوتين: «على سبيل المثال، من يستطيع حظر (البتكوين)؟ لا أحد». وأكد أن تطوير تقنيات الدفع الجديدة أصبح أمراً حتمياً، بالنظر إلى انخفاض تكلفتها وموثوقيتها العالية.