الأسهم العالمية ترتفع بفضل مكاسب التكنولوجيا وإغلاق «وول ستريت» القياسي

وسط ترقب بيانات اقتصادية مهمة

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرنكفورت (أ.ف.ب)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرنكفورت (أ.ف.ب)
TT

الأسهم العالمية ترتفع بفضل مكاسب التكنولوجيا وإغلاق «وول ستريت» القياسي

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرنكفورت (أ.ف.ب)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرنكفورت (أ.ف.ب)

سجل معظم الأسهم العالمية ارتفاعاً يوم الثلاثاء، بدفع من مكاسب في أسهم التكنولوجيا التي ساعدت مؤشرات «وول ستريت» على تحقيق إغلاق قياسي جديد.

وارتفع مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.9 في المائة مع بداية التداول ليصل إلى 7.298.06 نقطة، بينما صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.7 في المائة ليبلغ 20.041.15 نقطة. كذلك حقق مؤشر «فوتسي 100» البريطاني مكاسب بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 8.360.63 نقطة. وفي الولايات المتحدة، أظهرت العقود الآجلة مؤشرات على مكاسب متوقعة، حيث ارتفعت عقود «داو جونز» الآجلة بنسبة تقل عن 0.1 في المائة لتصل إلى 44.921.00 نقطة، بينما زادت عقود «ستاندرد آند بورز 500» الآجلة بنسبة 0.1 في المائة لتبلغ 6.065.50 نقطة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي آسيا، سجل مؤشر «نيكي 225» الياباني قفزة بنسبة 1.9 في المائة ليغلق عند 39.248.86 نقطة، مدفوعاً بارتفاع أسهم شركة «طوكيو إلكترون» بنسبة 4.3 في المائة، عقب توسيع وزارة التجارة الأميركية قائمة الشركات الصينية المتعلقة بشرائح الكومبيوتر التي تخضع لقيود التصدير. ويرى بعض المحللين أن تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب الأخيرة بفرض رسوم جمركية مرتفعة على الصين ودول أخرى قد تدعم أداء الأسهم اليابانية. وكان ترمب قد هدد بفرض رسوم بنسبة 100 في المائة على بعض الاقتصادات النامية، من بينها الصين والبرازيل، في حال حاولت تقويض الدولار الأميركي.

أما في أسواق المنطقة، فقد ارتفع مؤشر «تايكس» التايواني بنسبة 1.3 في المائة، وسجل مؤشر «سينسكس» الهندي زيادة بنسبة 0.8 في المائة. وفي أستراليا، أضاف مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس 200» مكاسب بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 8.495.20 نقطة. كما ارتفع مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.9 في المائة ليبلغ 2.500.10 نقطة، مستفيداً من بيانات تضخم أشارت إلى تعافٍ محدود، مما عزز التوقعات بخفض الفائدة في أوائل عام 2025.

وفي الصين، ارتفع مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة واحد في المائة ليصل إلى 19.746.32 نقطة، بينما أضاف مؤشر «شنغهاي» المركب مكاسب بنسبة 0.4 في المائة ليبلغ 3.378.81 نقطة. وأشارت تقارير غير مؤكدة إلى اجتماع مرتقب للقادة الصينيين الأسبوع المقبل لوضع خطط اقتصادية للعام المقبل، مما عزز آمال المستثمرين بتقديم حوافز جديدة لدعم النمو في ثاني أكبر اقتصاد عالمياً.

وعلى الصعيد الأميركي، تترقب الأسواق سلسلة من البيانات الاقتصادية المهمة هذا الأسبوع، من بينها تقرير الوظائف لشهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبيانات إعانات البطالة الأسبوعية، والتقرير الرئيسي للوظائف لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، المتوقع صدوره يوم الجمعة. وتشير التوقعات إلى تسارع وتيرة التوظيف في نوفمبر مقارنة بشهر أكتوبر الذي تأثر سلباً بالأعاصير والإضرابات.

وفي تداولات يوم الاثنين، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة ليحقق رقماً قياسياً للمرة الـ54 هذا العام، مغلقاً عند 6.047.15 نقطة. في المقابل، تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 44.782.00 نقطة، بينما صعد مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة واحد في المائة ليغلق عند 19.403.95 نقطة.

وفي أسواق الطاقة، ارتفع خام النفط الأميركي صباح الثلاثاء بمقدار 50 سنتاً ليصل إلى 68.60 دولار للبرميل، بينما زاد «خام برنت»؛ المعيار الدولي، بمقدار 55 سنتاً ليصل إلى 72.38 دولار للبرميل.

وفي تداولات العملات، ارتفع الدولار الأميركي إلى 149.90 ين ياباني مقارنة بـ149.59 ين، بينما صعد اليورو إلى 1.0525 دولار بعد أن كان عند 1.0500 دولار.


مقالات ذات صلة

السوق السعودية ترتفع بدعم من صعود سهم «أرامكو»

الاقتصاد مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)

السوق السعودية ترتفع بدعم من صعود سهم «أرامكو»

أنهى مؤشر السوق الرئيسية السعودية جلسة اليوم (الثلاثاء)، على ارتفاع بنسبة 0.2 في المائة، بدعم من صعود سهم «أرامكو».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مواطن ينظر إلى شاشة تظهر تراجع أسهم  في «بورصة الكويت» (أ.ف.ب)

«الأسهم الخليجية» تتراجع بفعل جني الأرباح وتراجع النفط

تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية خلال تعاملات الثلاثاء، في ظل عمليات جني أرباح وتراجع أسعار النفط، فيما سجلت «بورصة قطر» مكاسب.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يتابع شاشة التداول في السوق السعودية (رويترز)

مؤشر السوق السعودية يتراجع وسط انخفاض الأسهم القيادية

أنهى مؤشر السوق الرئيسية السعودية جلسة اليوم (الاثنين) على تراجع، وسط انخفاض الأسهم القيادية، وارتفاع الأسواق الآسيوية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداولان في السوق المالية السعودية (رويترز)

الأسواق الناشئة... القطب الذي يعيد كتابة قواعد الاقتصاد الدولي

تبرز الأسواق الناشئة اليوم بوصفها إحدى أهم الركائز في خريطة الاقتصاد العالمي الجديد فلم تعد مجرد وجهات استثمارية ثانوية بل تحولت إلى محرك أساسي للنمو العالمي

«الشرق الأوسط» (العلا)
الاقتصاد رجل يتابع تحركات الأسهم في السوق المالية السعودية (رويترز)

مؤشر السوق السعودية ينهي الأسبوع متراجعاً مع ضغوط على الأسهم القيادية

أنهى مؤشر السوق الرئيسية السعودية «تاسي» تداولات الأسبوع على تراجع، متأثراً بانخفاض عدد من الأسهم القيادية، في ظل ضغوط بيعية شملت قطاعات رئيسية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
TT

أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)

أفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، بأن أسعار الواردات الأميركية ظلت ثابتة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول)، بعد انخفاضها بنسبة 0.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

جاءت هذه البيانات بعد أن حال إغلاق الحكومة الفيدرالية العام الماضي دون جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، مما أدى إلى عدم نشر مكتب إحصاءات العمل للتغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر. وسجلت أسعار الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري في ديسمبر.

ولم يُصدر مكتب إحصاءات العمل بياناً صحافياً مفصلاً، نظراً إلى ضيق جدول النشر عقب الإغلاق الذي استمر 43 يوماً. ومع ذلك، أوضح المكتب أن الإغلاق الأخير الذي دام ثلاثة أيام لم يؤثر على جمع بيانات مؤشرات الأسعار.


استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
TT

استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)

استقرت مبيعات التجزئة الأميركية، بشكل غير متوقع، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما أدى إلى تباطؤ نمو الإنفاق الاستهلاكي والنشاط الاقتصادي بشكل عام مع بداية 2026.

جاء هذا الاستقرار بعد زيادة بلغت 0.6 في المائة، في نوفمبر (تشرين الثاني)، دون تعديل، وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء، التابع لوزارة التجارة، يوم الثلاثاء. كان خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا استمرار نمو مبيعات التجزئة، التي تشمل في معظمها السلع، وغير مُعدّلة وفقاً للتضخم.

ولا يزال مكتب الإحصاء يعمل على استكمال بياناته، بعد التأخيرات الناجمة عن إغلاق الحكومة العام الماضي. ورغم تشاؤم المستهلكين بشأن الاقتصاد نتيجة ارتفاع الأسعار الناجم عن الرسوم الجمركية وتراجع سوق العمل، شهدت مبيعات التجزئة أداء قوياً، على حساب الادخار إذ انخفض معدل الادخار إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، مسجلاً 3.5 في المائة خلال نوفمبر، مقارنةً بـ3.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، بعد أن بلغت نسبة الاستهلاك ذروتها عند 31.8 في المائة خلال أبريل (نيسان) 2020. في المقابل، شهدت ثروة الأُسر ارتفاعاً ملحوظاً، مدفوعةً بانتعاش قوي في سوق الأسهم واستمرار ارتفاع أسعار المنازل.

وعلى صعيد مبيعات التجزئة الأساسية؛ أيْ باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الطعام، سجلت انخفاضاً بنسبة 0.1 في المائة خلال ديسمبر، بعد تعديلها نزولاً إلى 0.2 في المائة خلال نوفمبر. وتتوافق هذه المبيعات، المعروفة بمبيعات التجزئة الأساسية، بشكل وثيق مع عنصر الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي، علماً بأن التقارير السابقة أشارت إلى ارتفاعها بنسبة 0.4 في المائة خلال نوفمبر.

وقد يدفع انخفاض مبيعات ديسمبر والتعديل النزولي لبيانات نوفمبر، الاقتصاديين إلى مراجعة توقعاتهم للإنفاق الاستهلاكي والناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.

وكان الإنفاق الاستهلاكي قد ازداد بوتيرة سريعة في الربع الثالث، مساهماً بشكل كبير في معدل النمو السنوي للاقتصاد البالغ 4.4 في المائة خلال تلك الفترة. ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.2 في المائة خلال الربع الأخير.

ومن المقرر أن تنشر الحكومة، الأسبوع المقبل، تقديراتها الأولية المتأخرة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.


«بي بي» تطلب ضوءاً أخضر أميركياً لتطوير غاز فنزويلا

عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
TT

«بي بي» تطلب ضوءاً أخضر أميركياً لتطوير غاز فنزويلا

عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)

قالت الرئيسة التنفيذية المؤقتة لشركة «بي بي»، كارول هاول، لوكالة «رويترز» يوم الثلاثاء، إن الشركة تسعى للحصول على ترخيص من الحكومة الأميركية لتطوير حقل غاز ماناكين-كوكوينا، الذي يمتد عبر الحدود بين ترينيداد وتوباغو وفنزويلا.

منذ اعتقال الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، يسعى عديد من شركات الطاقة إلى المضي قدماً في مشاريعها في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، بما في ذلك شركة «شل» بمشروعَي دراغون وماناتي، وشركة «بي بي» بمشروع ماناكين.

وترغب «بي بي» في تطوير الحقل لتوفير أكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز لترينيداد لتحويلها إلى غاز طبيعي مسال للتصدير. تمتلك شركة «بي بي» 45 في المائة من محطات أتلانتيك للغاز الطبيعي المسال الرئيسية في ترينيداد، التي شكَّلت 15 في المائة من إجمالي إنتاج «بي بي» من الغاز الطبيعي المسال في عام 2025، وفقاً لبيانات شركة «إل إس إي جي» المالية.

وقالت هاول، في اتصال هاتفي مع «رويترز»: «نحن مهتمون بحقل ماناكين-كوكوينا، وهو حقل عابر للحدود بين ترينيداد وفنزويلا. لذا نعمل على الحصول على الترخيص اللازم، وهذه هي أولويتنا القصوى حالياً».

وتحتاج «بي بي» إلى ترخيص من الحكومة الأميركية لإنتاج الغاز في هذا الحقل نظراً لاستمرار العقوبات الأميركية المفروضة على شركة النفط الفنزويلية الحكومية «PDVSA»، التي تعمل على الجانب الفنزويلي من الحدود.

كانت شركة «بي بي» تمتلك في الأصل ترخيصاً من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) من الولايات المتحدة وترخيصاً من فنزويلا لتطوير الحقل، إلا أن إدارة ترمب ألغته في عام 2025. وتعاني ترينيداد من نقص في الغاز الطبيعي لتشغيل قطاع الغاز الطبيعي المسال وقطاع البتروكيميائيات الأوسع. وتسعى ترينيداد إلى تطوير حقولها الحدودية مع فنزويلا، التي تحتوي مجتمعةً على احتياطيات مؤكَّدة تبلغ 11 تريليون قدم مكعبة.