منذ إنشائه في 25 مايو (أيار) 1981، هيمنت التحديات الأمنية والإقليمية على اجتماعات القمة لمجلس التعاون الخليجي. تمّ إنشاء المجلس في ذروة اشتعال الحرب العراقية - الإيرانية، التي نشبت بين البلدين في سبتمبر (أيلول) 1980، وظل المجلس حتى توقُّف هذه الحرب في أغسطس (آب) 1989 يكافح لمنع لهيب هذه الحرب المدمرة من الوصول إلى محيطه.
لكنّ التحديات الأمنية لم تبرح مكانها في رأس أولويات عمل المجلس، الذي واجه في العام التالي لوقف الحرب بين العراق وإيران، غزواً برياً اجتاح إحدى دوله، وهدد المنظومة الخليجية برمتها، وهو غزو العراق للكويت في أغسطس 1990.
وعلى مدى العقود التالية ظل المجلس يعالج التبعات الأمنية والسياسية والاقتصادية لهذا الغزو، والتطورات التي أعقبها، ومن بينها سقوط النظام العراقي والاحتلال الأميركي، وقيام نظام في العراق أكثر قرباً من إيران، مما أسهم في تصعيد التوترات الأمنية وتغذية الصراعات من جديد.
وجاء شعار قمة الكويت «المستقبل خليجي» ليعكس إصرار دول الخليج على المضي نحو تحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز التنمية وربط بلدان دول المجلس بما يحقق استقرار هذه الدول ورفاهية شعوبها.
ومع سعيها لمواجهة التحديات التي تهدد أمنها، وكذلك إطفاء الصراعات الإقليمية والدولية، تضع دول الخليج نصب أعينها تعزيز نموها الاقتصادي وتحقيق رفاهية شعوبها، ويقول الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، إن دول المجلس تنتج يومياً قرابة 16 مليون برميل نفط، فضلاً عن أنها الأولى عالمياً في احتياطات النفط الخام والغاز الطبيعي.
وبيّن أن القيمة المالية لأسواق الأسهم الخليجية بلغت مجتمعة بنهاية عام 2023 نحو 4 تريليونات دولار أميركي، لافتاً إلى أن اقتصادات دول المجلس مجتمعة تأتي في المرتبة الـ12 عالمياً.
وفي عام 2022 نما الاقتصاد الخليجي أكثر بـ7 مرات من الاقتصاد العالمي، ونصيب الفرد من الناتج الإجمالي في دول المجلس أعلى بثلاث مرات من متوسط نصيب الفرد عالمياً.
وتمتلك دول المجلس صناديق للثروة السيادية حجم أصولها يبلغ نحو 4.4 تريليون دولار، مما يُعادل نسبة 34 في المائة من مجموع أصول أكبر 100 صندوق ثروة سيادي في العالم.
أزمات متجددة
وفي كل مرة ينعقد اجتماع مجلس التعاون الخليجي، تطلّ الصراعات الإقليمية والدولية برأسها على جدول أعماله. في القمة الحالية التي تستضيفها الكويت، تداهم عدد من التحديات والحروب في المنطقة اهتمامات المسؤولين الخليجيين، أبرزها: الحرب الإسرائيلية على غزة، والحرب في لبنان مع التوصل إلى وقف إطلاق النار يعدّه المراقبون هشاً، واندلاع الاشتباكات بين الفصائل المسلحة والجيش السوري في حلب وريفها مجدداً، والحرب في السودان، وتهديد الملاحة في البحر الأحمر، وغيرها من التطورات الإقليمية والدولية.
وكان لافتاً حديث الأمين العام السابق لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبد الله بشارة: «انعقاد هذه القمة يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة والعالم اضطرابات خطيرة يصعب التكهن بمصيرها».
ويلاحظ الدكتور بشارة في تصريح بمناسبة انعقاد القمة أنه بعد أكثر من 40 عاماً على إنشاء مجلس التعاون «ما زال الإطار التعاوني القائم يحتاج إلى تعزيز وتطوير في جميع المسارات، لاسيما في الجوانب الدفاعية والأمنية والدبلوماسية والاقتصادية».
في حين أكد الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور عايد المناع أن التركيز على القضايا الأمنية والاقتصادية يمثل أولوية قصوى لهذه القمة، مشيراً إلى أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير الصناعات المحلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» قال المناع إن أهمية القمة الخليجية الـ45 بالكويت أنها «تأتي في ظل أوضاع وتطورات كبيرة وخطيرة في المنطقة، خصوصاً أن بعض هذه الأحداث انفجر للتو مثلما حصل في سوريا».
وقال المنّاع، إن قضايا الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، والتحديات الأمنية في البحر الأحمر، تمثل قضايا لا يمكن إغفالها، بالإضافة للأحداث التي تشهدها بعض الدول العربية، مثل السودان وسوريا.
ولاحظ المناع، أن المبادرة السعودية في حشد المجتمع الدولي لدعم وجود تحالف من أجل الضغط لحلّ الدولتين، وهي المبادرة التي تبنتها من قبل القمة العربية في بيروت، مارس (آذار) 2002، تمثل أساساً ينبغي دعمه لدعم الشعب الفلسطيني.
وكذلك الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة، ودعم استمرار وقف إطلاق النار في لبنان، ودعم السلطة الفلسطينية، ودعوة إيران لبناء علاقات إيجابية مع كل دول الخليج، مع الإشادة بتنمية العلاقات السعودية - الإيرانية، وعلى الصعيد الدولي التنسيق المشترك للتعامل مع الإدارة الأميركية الجديدة التي يقودها الرئيس المنتخب دونالد ترمب.
