إيران تطالب بإغلاق تحقيق الأمم المتحدة بشأن برنامجها النووي

تعده شرطًا لتنفيذ الاتفاق النووي

قالت إيران، أمس، إن التنفيذ النهائي للاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العظمى لن يتم إلا إذا أغلقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التحقيق الذي تجريه في المزاعم بشأن إجراء طهران أبحاثا لإنتاج أسلحة نووية.
وجاء التصريح على لسان الأميرال علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بعد أن صرح الأمين العام للوكالة يوكيا أمانو أن التقرير بشأن الأبعاد العسكرية المحتملة لنشاطات إيران النووية «لن يكون حاسما».
وتنفي إيران باستمرار سعيها لتطوير أسلحة نووية، وتؤكد أن برنامجها النووي هو لأغراض سلمية وطبية بحتة. وفي إشارة إلى الاتفاق الذي أبرمته بلاده مع مجموعة (5+1)، التي تضمّ الولايات المتحدة، وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا، والصين وألمانيا، قال شمخاني إن إيران لن تقبل بأقل من إغلاق التحقيق. وأوضح: «لن ينفذ الاتفاق النووي دون إغلاق الملف المرتبط بالقضايا السابقة»، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا)، وأن على (1+5) الاختيار بين تنفيذ الاتفاق أو إبقاء التحقيق مفتوحا.
وتسعى الوكالة والدول الكبرى إلى التحقيق في البعد العسكري المحتمل للبرنامج النووي الإيراني حتى 2003 على الأقل. ونفت طهران هذه الاتهامات مرارا، مؤكدة أنها تستند إلى وثائق مزورة. وأجازت طهران بعد اتفاق فيينا لمفتشي الوكالة الدولية زيارة القاعدة العسكرية في بارشين، التي كانت ممنوعة عليهم في السنوات الأخيرة.
وسيؤدي توضيح نقاط الغموض في 15 ديسمبر (كانون الأول) إلى فتح المجال سريعا أمام رفع العقوبات المفروضة على إيران.
ويهدف الاتفاق إلى ضمان الطابع المدني الحصري لبرنامج إيران النووي الذي ستخضع منشآته لتفتيش معزز من الوكالة الدولية.