فلسطينيو 48 يحذرون من إلغاء شرعية حزب سياسي آخر

بعد حظر الحركة الإسلامية.. أوساط إسرائيلية تتحدث عن حظر حزب التجمع

متظاهر فلسطيني يرمي حجارة بالمقلاع على قوات الأمن الإسرائيلية خلال اشتباكات عقب مظاهرة في بلدة البيرة على مشارف رام الله في الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)

في مظاهرة كبيرة شارك فيها أكثر من 20 ألف شخص، احتجاجا على قرار الحكومة الإسرائيلية إلغاء شرعية «الحركة الإسلامية - الجناح الشمالي»، حذر قادة الأحزاب العربية الوطنية في إسرائيل من مغبة التعدي على شرعية أحزاب وطنية أخرى. وأكد عدد منهم أنهم يشمون رائحة نوايا عدوانية أخرى لإلغاء شرعية حزب التجمع الوطني الديمقراطي.
وقال رئيس لجنة المتابعة العليا لشؤون فلسطينيي 48، محمد بركة، إن «إلغاء شرعية الحركة الإسلامية هو مقدمة لتصفية الأحزاب العربية الوطنية». وأكد أن «هذه المظاهرة التي تحتضنها اليوم مدينة أم الفحم لن تكون آخر النشاطات الاحتجاجية على إلغاء الحركة الإسلامية، بل هي مظاهرة قوة لجميع الأحزاب الوطنية، نؤكد من خلالها استعدادنا للكفاح ضد القرار القمعي وصد محاولات أخرى خبيثة ولئيمة كهذه».
وكانت المظاهرة الضخمة في أم الفحم قد شملت جميع قادة الأحزاب العربية وجماهير غفيرة من مؤيديها. وقال رئيس الحركة الإسلامية الشمالية، رائد صلاح، إن «الحركة الإسلامية بدأت اليوم من جديد». ورفض القرار الظالم بحق حركته، وقال: «إنه قرار ظالم. ويدل على أن إسرائيل هي أكبر مثال على الإرهاب».
وكانت القناة العاشرة للتلفزيون في إسرائيل قد بثت، مساء السبت، تقريرًا حول حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ظهر فيه العديد من قادة المخابرات السابقين، الذين اعتبروه «حزبا متطرفا يهدد أمن إسرائيل». فأصدر التجمع بيانًا رد فيه على التقرير، وقال إنه «يأتي ضمن حملة محمومة ضد الجماهير العربية في إسرائيل وعلى قياداتهم وأحزابهم، ويندرج في إطار مسلسل القوانين العنصرية والفاشية التي تهدف إلى إسكات صوتنا دفاعًا عن وجودنا وأرضنا وحقوقنا وهويتنا وانتمائنا».
وأكد التجمع في بيانه أن التقرير تحريضي ويعكس أجواء التطرف في الحكومة وفي الرأي العام الإسرائيلي، والتي تترجم يوميًا باعتقالات عشوائية وملاحقة سياسية، حتى على ما يكتب في صفحات التواصل الاجتماعي، وبتبرير هدم البيوت ومصادرة الأرض وحرمان الناس من أبسط حقوقها. واتهم التجمع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بأنه «يقود الحملة ضد كل ما هو عربي بدافع الحصول على شعبية رخيصة في الشارع الإسرائيلي، رافعًا لواء معاداة المواطنين العرب وقياداتهم، كما فعل يوم الانتخابات، وكما يفعل مؤخرًا بكل مناسبة. وهدفه من ذلك تثبيت معادلة سياسية قوامها القمع وسلب الحقوق من جهة، والعمل على إسكات صوت الاحتجاج من جهة أخرى».
المعروف أن حزب التجمع تأسس سنة 1995، بمبادرة عضو الكنيست في حينه عزمي بشارة. وقد ترأس بشارة الحزب حتى سنة 2007، حين غادر البلاد ليستقر في قطر، بعدما جرى التحقيق معه في المخابرات الإسرائيلية، وإبلاغه بأنه متهم بالتخابر مع حزب الله. والتجمع اليوم هو جزء من القائمة المشتركة، التحالف الذي يضم جميع الأحزاب العربية الوطنية، والتي فازت معا بـ13 مقعدا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، في شهر مارس (آذار) الماضي. وهي ممثلة اليوم بثلاثة نواب هم د.جمال زحالقة ود.باسل غطاس وحنين الزعبي. وقد حاول نواب اليمين إلغاء ترشيح نوابه للكنيست عشية الانتخابات، وأصدرت الأكثرية اليمينية في لجنة الانتخابات قرارا بهذه الروح. لكن محكمة العدل العليا ألغت القرار.
وفي الأيام الأخيرة، يحاول نواب اليمين المتطرف سن قانون يمنع المحكمة من التدخل في قرارات لجنة الانتخابات المركزية، بهدف شطب الحزب في الانتخابات المقبلة، الأمر الذي تحذر منه جميع الأحزاب العربية وتعتبره مقدمة لشطب حرية العمل السياسي تماما للمواطنين العرب في إسرائيل.