توقيع إنشاء برجي «خير مكة» بقيمة 37.3 مليون دولار

الأمير سلطان: الصرف على خدمات «المعاقين» بنحو 32 مليون دولار سنويًا

جانب من توقيع عقود مشروع برجي الملك سلمان والأمير سلطان بن عبد العزيز الاستثماريين الخيريين بمكة المكرمة (تصوير: إقبال حسين)
جانب من توقيع عقود مشروع برجي الملك سلمان والأمير سلطان بن عبد العزيز الاستثماريين الخيريين بمكة المكرمة (تصوير: إقبال حسين)
TT

توقيع إنشاء برجي «خير مكة» بقيمة 37.3 مليون دولار

جانب من توقيع عقود مشروع برجي الملك سلمان والأمير سلطان بن عبد العزيز الاستثماريين الخيريين بمكة المكرمة (تصوير: إقبال حسين)
جانب من توقيع عقود مشروع برجي الملك سلمان والأمير سلطان بن عبد العزيز الاستثماريين الخيريين بمكة المكرمة (تصوير: إقبال حسين)

أبرم الأمير سلطان بن سلمان، رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعاقين، أمس الأحد بالرياض، عقود الإشراف والتنفيذ لمشروع برجي الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير سلطان بن عبد العزيز الاستثماريين الخيريين بمكة المكرمة، بتكلفة تصل إلى 140 مليون ريال (37.3 مليون دولار).
وأوضح الأمير سلطان بن سلمان أن مشروع البرجين يأتي ضمن مشروع استثماري خيري كبير يضم أيضا برجا لعملاء شركة «الاتصالات السعودية»، وبرجا لعملاء شركة «بندة»، والبرج الخامس باسم مسابقة القرآن الكريم للأطفال المعاقين. وتصل التكلفة الإجمالية للأبراج الخمسة إلى 300 مليون ريال (80 مليون دولار).
وقال الأمير سلطان بن سلمان، في تصريحات صحافية على هامش هذه الفعالية، إن السعودية ماضية في تنفيذ استراتيجتها القاضية بتنظيم العمل الخيري والأوقاف، والتوسع في الخطة المعنية بتوفير الدعم المالي اللازم لمقابلة الصرف على خدمات المعاقين والبالغ 120 مليون ريال (32 مليون دولار) سنويا. وأكد أن هذا توجه استراتيجي دأبت عليه البلاد منذ أكثر من ربع قرن من الزمان، مبينا أن هناك أبراج «بندة» وبرج «الاتصالات»، مضيفا إليها شركة «موبايلي» التي أعلن أمس أنها ستدخل في مشروع الأوقاف، إلى جانب منظومة من المباني التي من المقرر أن تكون ضمن الوقف بمكة المكرمة، وهو ضمن أوقاف الجمعية في المدينة المنورة ومكة المكرمة ومناطق أخرى.
ونوّه الأمير سلطان بأن السعودية متقدمة في كثير من المجالات، ولا بد أن تكون متقدمة على مستوى العالم، ضاربا مثلا بمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، مبينا أن المركز أسسته الجمعية برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان قبل 25 عاما، مشيرا إلى أن مشروع وقف بقيمة 230 مليون ريال (61.3 مليون دولار)، يسير العمل فيه – حاليا - على قدم وساق.
ولفت إلى أن شركة «موبايلي» تبنت إنشاء ستة مبان سكنية ضمن مشروع «خير مكة»، باسم عملاء الشركة، بتكلفة تصل إلى نحو 50 مليون ريال (13.3 مليون دولار)، مشيرا إلى انتهاء التصاميم المعمارية لوحدات المشروع كافة. وقال الأمير سلطان: «أذكر منذ أول يوم قدمت فيه اسمي للانتخاب كعضو لجمعية الأطفال المعاقين، منذ ما يزيد على ربع قرن من الزمان، أنه كان من الموضوعات التي طرحناها لمجلس الإدارة الجديد أنه لا بد أن توجه كليا إلى الأوقاف».
وأضاف: «لدينا خطة توسع في مناطق السعودية، مع التركيز على الأطفال المعاقين تركيزا تاما، فبدأت الرحلة منذ ذاك الوقت، وحقيقة موضوع الأوقاف لا بد أن يبنى بشكل صحيح، وعملنا مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، وأقمنا منظومة مشروعات، وكتبنا برنامجا يسمى بالأوقاف المؤسسية، وجعلناه نظاما جديدا من خلال كيفية تمكين المؤسسات من تطوير برامج الأوقاف، وبرامج الدعم المالي، وانطلق ضمن لجنة الأوقاف، وأيضا لجنة الاستثمار، وغيرهما».
وأوضح أن الأراضي التي يقع عليها الموقع كانت ثمرة طلب من الملك سلمان حينما كان أميرا للرياض، مبينا أنه كانت هناك جمعية تحت التأسيس تسلمت مجموعة من الأراضي، غير أن الجمعية لم يكتمل تأسيسها فأعيدت الأملاك للناس وبقيت مجموعة من الأملاك أعطى الملك سلمان - وقتها - إذن التصرف فيها للأعمال الخيرية.
وتابع: «الجمعية كانت تعاني من شح التمويل وقضايا تنظيمية، فطلبنا هذه الأراضي للاستثمارات وحافظنا على الأراضي والمواقع في مكة، وكنت كعضو مجلس إدارة مصرًا على عدم بيع هذه الأراضي، كونها في مكة المكرمة، وجاءت الفرصة للاستفادة منها أكثر من عملية البيع التي كانت تحدث في السابق بأبخس ثمن، والآن هذه المشروعات الآن هي ضمن سلسلة مشروعات».
وأكد الأمير سلطان أن الجمعية للجميع وليست منغلقة على نفسها، بل صرفت مبالغ طائلة عبر السنين لتوطين وإيضاح قضية الإعاقة، ولها شراكات مع الجمعيات الأخرى، مبينا الجهود التي صاحبت الانغلاق التام لقضية الإعاقة، خاصة أن الأطفال يعانون من سوء فهم قضية الإعاقة، ولا يريد أن يراهم أحد حيث كانت تنحصر النظرة في قضية العلاج فقط.
وقال الأمير سلطان: «نحن عملنا في الجمعية على تحويل النظرة العامة للمعاقين، ونظرة الأُسر، وضمها كشريك للجمعية لبناء الإنسان، ليس فقط لعلاجه والعناية، ونرى اليوم معاقين يعملون في وظائف رفيعة، ويؤدون عملهم على أكمل وجه، ولذلك أسميهم ذوي القدرات الخاصة، ولا أحبذ تسميتهم بذوي الاحتياجات الخاصة».
وأكد أن الجمعية موثوقة كمثال يحتذى به، مبينا أنها انطلقت من مركز واحد بالرياض إلى 11 مركزا بمختلف المناطق السعودية، وهي تحتاج إلى مصاريف لأنها تقدم خدمات دون مقابل، والمعاق يصرف عليه من 70 إلى 80 إلى 100 ألف ريال سنويا، مبينا أن حجم الصرف الإجمالي 120 مليون ريال (32 مليون دولار) سنويا. وقال الأمير سلطان: «لا بد أن نتحصل على جزء كبير من الدعم المالي لأوجه الصرف من الأوقاف، فضلا عن المشروعات الأخرى التي تبلغ قيمتها 92 مليون ريال (24.5 مليون دولار)»، مشيرا إلى أن هناك حاجة مستمرة لحملات التبرعات والشراكات، مبينا أن الأوقاف تصب في اتجاه هو عمل مؤسسي وطني خيري.
إلى ذلك، أكد الأمير سلطان بن سلمان، رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعاقين، أن السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رائدة الأعمال الخيرية والإنسانية، ورائدة في تقديم المبادرات التي تسهم في تنمية العمل الخيري وتحقيق الاستدامة له لتوفر بذلك حياة كريمة للفئات المستفيدة. وأضاف الأمير سلطان: «تمثل أعمال الخير والقضايا الإنسانية أولوية لدى خادم الحرمين الشريفين»، مشيرا إلى أن «السعودية منذ عهد المؤسس، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تحرص على ذلك، وهي بلد خير للعالم ومساهماتها في هذا المجال واضحة».
ونوّه بالمبادرات المجتمعية التي ينهض بها أفراد ومؤسسات الوطن لدعم أعمال الخير والجمعيات الخيرية الموثوق فيها وفي أنحاء السعودية كافة، مؤكدا أن هذه المبادرات غير مستغربة، وأن المواطن والمؤسسة الوطنية متى ما وجدت الثقة في المؤسسة الخيرية والعمل المؤسسي الحقيقي تبادر إلى دعمه مباشرة.
وأعلن الأمير سلطان أن إطلاق اسم خادم الحرمين الشريفين والأمير سلطان بن عبد العزيز، على البرجين، يأتي عرفانا وتقديرا من الجمعية لما حظيت به من دعم ورعاية كريمين من لدنهما على مدى أعوام مضت، مشيرا إلى أن الملك سلمان رعى حفل وضع حجر أساس المشروع في شهر رمضان المنصرم، وبادر بالتبرع بمبلغ خمسين مليون ريال (13.3 مليون دولار) دعما له.
وأوضح أنه مع ارتفاع ميزانية الجمعية إلى 120 مليون ريال (32 مليون دولار) سنويا، وتعدد مراكزها البالغ عددها 13 مركزا، أصبح إيجاد مصادر دخل دائمة يمثل تحديا يواجه هذه المؤسسة الخيرية وخدماتها، الأمر الذي كان وراء تأسيس لجنة للأوقاف والاستثمار الخيري تضم نخبة من العلماء وأهل الثقة، أقرت استراتيجية لذلك وأشرفت على تنفيذها بأقصى معايير الشفافية المالية.



«داو جونز» يكسر حاجز 50 ألف نقطة للمرة الأولى... ما القوى المحركة وراء ذلك؟

متداولون يعملون في قاعة التداول ببورصة نيويورك بينما يتجاوز مؤشر «داو جونز» الصناعي حاجز 50 ألف نقطة (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة التداول ببورصة نيويورك بينما يتجاوز مؤشر «داو جونز» الصناعي حاجز 50 ألف نقطة (رويترز)
TT

«داو جونز» يكسر حاجز 50 ألف نقطة للمرة الأولى... ما القوى المحركة وراء ذلك؟

متداولون يعملون في قاعة التداول ببورصة نيويورك بينما يتجاوز مؤشر «داو جونز» الصناعي حاجز 50 ألف نقطة (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة التداول ببورصة نيويورك بينما يتجاوز مؤشر «داو جونز» الصناعي حاجز 50 ألف نقطة (رويترز)

في لحظة وصفت بالتاريخية في مسيرة الأسواق المالية، نجح مؤشر «داو جونز» الصناعي يوم الجمعة، في تجاوز عتبة 50 ألف نقطة للمرة الأولى منذ تأسيسه، منهياً أسبوعاً من التقلبات الحادة بانتصار كاسح للثيران (المشترين) على الدببة (البائعين). ولم يكن هذا الارتفاع مجرد طفرة رقمية؛ بل جاء تتويجاً لعودة الثقة في قطاع التكنولوجيا والرهان المستمر على ثورة الذكاء الاصطناعي.

ما الذي دفع «وول ستريت» لهذا الانفجار السعري؟

لم يكن وصول «داو جونز» إلى هذا الرقم القياسي وليد الصدفة؛ بل جاء نتيجة تضافر قوى شرائية هائلة أعادت الحياة إلى قطاع التكنولوجيا. فبعد أسبوع من النزيف السعري، ارتد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 2 في المائة، مسجلاً أفضل أداء يومي له منذ مايو (أيار) الماضي.

والسؤال الذي يطرحه المستثمرون الآن: من قاد هذا «الرالي»؟ الإجابة تكمن في قطاع أشباه الموصلات، حيث قفز سهم «إنفيديا» بنسبة 7.8 في المائة، وتبعه سهم «برودكوم» بارتفاع 7.1 في المائة، مما أدى إلى محو مخاوف التراجع التي سادت مطلع الأسبوع.

شاشة تعرض مؤشر «داو جونز» الصناعي وأرقام التداول الأخرى بعد إغلاق بورصة نيويورك (رويترز)

هل رهان «أمازون» بـ200 مليار دولار هو السر؟

أحد المحركات الرئيسية لهذا الصعود كان الإعلان الصادم من شركة «أمازون»، التي أكدت نيتها استثمار مبلغ ضخم يصل إلى 200 مليار دولار خلال هذا العام. هذا الاستثمار لا يستهدف التجارة الإلكترونية التقليدية؛ بل يركز على «الفرص الجوهرية»؛ مثل الذكاء الاصطناعي، والرقائق، والروبوتات، والأقمار الاصطناعية.

هذا التوجه طرح تساؤلاً جوهرياً في الصالونات الاقتصادية: هل نحن أمام فقاعة تكنولوجية جديدة؟ أم إعادة هيكلة شاملة للاقتصاد العالمي؟

وأكد جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، على شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية المالية، أن الطلب على الذكاء الاصطناعي لا يزال «مرتفعاً للغاية»، وأن مستوى الإنفاق مناسب ومستدام. وارتفعت أسهم «إنفيديا»، أكبر شركة مدرجة في البورصة بالعالم بقيمة سوقية تبلغ 4.5 تريليون دولار، بنسبة 7.9 في المائة يوم الجمعة.

هدوء في جبهة البتكوين والمعادن الثمينة

ولم يكن المشهد بعيداً عن سوق الأصول المشفرة؛ فبعد أسابيع من الهبوط الحر الذي أفقد البتكوين أكثر من نصف قيمتها منذ ذروة أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، استطاعت العملة الرقمية الأشهر التماسك مجدداً؛ فبعد أن اقتربت من كسر حاجز 60 ألف دولار نزولاً يوم الخميس، استعادت توازنها لتقفز فوق مستوى 70 ألف دولار، مما أعطى إشارة إلى المستثمرين بأن موجة الذعر قد بدأت في الانحسار.

وفي السياق ذاته، خفتت حدة التقلبات في أسواق المعادن؛ حيث استقر الذهب عند مستوى 4979.80 دولار للأونصة بعد ارتفاع بنسبة 1.8 في المائة، في حين سجلت الفضة استقراراً نسبياً، مما يعكس تحولاً في شهية المخاطرة لدى المتداولين من الملاذات الآمنة إلى أسهم النمو.

ترمب يبارك

وكعادته في رصد أداء الأسواق، سارع الرئيس الأميركي دونالد ترمب للاحتفاء بهذا المنجز الاقتصادي، حيث نشر عبر منصته «تروث سوشيال» مهنئاً الشعب الأميركي بهذا الرقم القياسي، وحاول اعتبار هذا الصعود دليلاً على نجاح التعريفات الجمركية الأميركية - سياسته الاقتصادية المحورية - التي بلغت أعلى مستوياتها الفعلية منذ عام 1935 خلال فترة رئاسته.

وكتب ترمب: «شكراً لك يا سيد الرسوم!». وادعى قائلاً: «أمننا القومي وأمننا المالي لم يكونا أقوى مما هما عليه الآن!»، وهو ما يراه مراقبون تعزيزاً للسردية السياسية التي تربط قوة السوق بالأداء الإداري.


رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، يوم الجمعة، إنها ترى أن الاقتصاد الأميركي في وضع «هش». وأضافت أن الشركات تتسم إلى حد كبير بتفاؤل حذر، في حين أن الأسر أقل ثقة؛ نظراً لأن الشركات التي تتردد حتى الآن في إجراء تسريحات جماعية قد تغيّر استراتيجيتها بسرعة.

وقالت دالي في منشور على «لينكد إن»: «لقد شهدنا بيئة عمل تتسم بانخفاض التوظيف وزيادة التسريح لفترة من الوقت. قد يستمر هذا الوضع، لكن العمال يدركون أن الأمور قد تتغير بسرعة، مما قد يُعرّضهم لسوق عمل تتسم بعدم الاستقرار وارتفاع معدلات التسريح». وأضافت: «مع تجاوز التضخم هدف لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية البالغ 2 في المائة، يبدو الوضع غير مستقر، وهذا واقع ملموس»، وفق «رويترز».

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي على تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل دون تغيير، مشيراً إلى ارتفاع التضخم واستقرار سوق العمل. وصرح رئيس المجلس، جيروم باول، بأن البنك المركزي «في وضع جيد للاستجابة، مستفيداً من البيانات المتاحة».

ومنذ ذلك الحين، أشار بعض صنّاع السياسات إلى ميلهم نحو اتجاه معين؛ فقد صرحت ليزا كوك، محافظة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء، بأن المخاطر «تميل نحو ارتفاع التضخم»، في حين أكدت ميشيل بومان، نائبة رئيس المجلس لشؤون الإشراف، بعد التصويت مع كوك بنتيجة 10-2 للإبقاء على أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، أنها لا تعتبر أن «مخاطر تراجع فرص العمل ضمن نطاق ولايتنا قد تضاءلت».

وتشير معظم التقديرات، بما فيها تقديرات صنّاع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن التضخم الأساسي في نهاية العام الماضي بلغ نحو 3 في المائة، متجاوزاً هدف المجلس البالغ 2 في المائة. وقد أكّدت بيانات سوق العمل استمرار حالة الركود الجزئي التي تتسم بانخفاض معدلات التوظيف وزيادة التسريح.

ومن المتوقع أن يصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير الوظائف الشهري يوم الأربعاء المقبل، بعد تأخره بسبب إغلاق الحكومة نتيجة الخلاف المستمر بين الديمقراطيين والجمهوريين حول تمويل قوانين الهجرة. ويتوقع الاقتصاديون أن يُظهر التقرير استقرار معدل البطالة في يناير (كانون الثاني) عند 4.4 في المائة.

مع ذلك، أثار انخفاض فرص العمل المتاحة في ديسمبر (كانون الأول) إلى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات، وارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الجديدة، التي أعلنتها وزارة العمل الأميركية يوم الخميس، قلق بعض المحللين من احتمال اختلال التوازن لصالح ضعف سوق العمل.

وكتب المحلل توماس رايان من «كابيتال إيكونوميكس»: «قد يثير الانخفاض المفاجئ والكبير في فرص العمل المتاحة قلق مسؤولي (الاحتياطي الفيدرالي)، ويشير إلى أنهم تسرعوا في حذف بنود من بيان السياسة النقدية الصادر الشهر الماضي، والتي كانت تؤكد ارتفاع مخاطر تراجع سوق العمل». ومع ذلك، ومع استمرار ارتفاع معدلات التوظيف وانخفاض التسريحات، لا يمكن استنتاج مزيد من التراجع في سوق العمل بنهاية العام الماضي بشكل قاطع.

أما بالنسبة لدالي، فتبدو الاستراتيجية المثلى هي التريث والانتظار.

وقالت: «علينا مراقبة جانبَي مهمتنا»، مشيرة إلى هدفَي «الاحتياطي الفيدرالي» المتمثلين في تحقيق أقصى قدر من التوظيف مع الحفاظ على التضخم عند مستوى منخفض. وأضافت: «يستحق الأميركيون استقرار الأسعار وتحقيق التوظيف الكامل، ولا يمكن اعتبار أي منهما أمراً مفروغاً منه».


ثقة المستهلك الأميركي تصل إلى أعلى مستوى في 6 أشهر مطلع فبراير

متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ثقة المستهلك الأميركي تصل إلى أعلى مستوى في 6 أشهر مطلع فبراير

متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفعت ثقة المستهلك الأميركي إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر، مطلع فبراير (شباط) الحالي، رغم استمرار المخاوف بشأن سوق العمل وارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة التضخم المرتبط بالرسوم الجمركية على الواردات.

ويُعزى التحسن الشهري الثالث على التوالي في ثقة المستهلك، الذي أعلنته جامعة ميشيغان في استطلاعاتها يوم الجمعة، في الغالب، إلى المستهلكين الذين يمتلكون أكبر مَحافظ استثمارية في الأسهم، مما يعكس ما يُعرَف بـ«اقتصاد على شكل حرف كيه»، حيث تستفيد الأُسر ذات الدخل المرتفع، بينما يواجه المستهلكون ذوو الدخل المنخفض صعوبات أكبر.

قال أورين كلاشكين، خبير اقتصادات الأسواق المالية بشركة «نيشن وايد»: «ربما شهدنا أدنى مستوى لثقة المستهلك، ومن المتوقع أن تدعم العوامل الأساسية الإيجابية التوجهات خلال عام 2026، ما دام الانخفاض الأخير في سوق الأسهم لا يستمر. ومع ذلك لا نتوقع انتعاشاً حاداً في ثقة المستهلكين».

وأعلنت جامعة ميشيغان أن مؤشر ثقة المستهلك ارتفع إلى 57.3، في هذا الشهر، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) الماضي، مقارنةً بـ56.4 في يناير (كانون الثاني)، في حين كان الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، يتوقعون انخفاض المؤشر إلى 55. ومع ذلك، لا يزال المؤشر أقل بنحو 20 في المائة من مستواه في يناير 2025. وقد أُجري الاستطلاع قبل موجة بيع الأسهم، هذا الأسبوع، التي جاءت مدفوعة بحذر المستثمرين تجاه الإنفاق الكبير لشركات التكنولوجيا على الذكاء الاصطناعي. وارتدّت الأسهم في «وول ستريت»، يوم الجمعة، واستقر الدولار مقابل سلة من العملات، وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وقالت جوان هسو، مديرة استطلاعات المستهلكين: «ارتفعت ثقة المستهلكين الذين يمتلكون أكبر محافظ أسهم، بينما ظلّت ثابتة عند مستويات منخفضة بالنسبة للمستهلكين الذين لا يملكون أسهماً». ولا تزال المخاوف من تدهور الوضع المالي الشخصي نتيجة ارتفاع الأسعار وزيادة خطر فقدان الوظائف منتشرة على نطاق واسع.

وتحسنت معنويات المستهلكين المنتمين إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بينما تراجعت بين المستقلين. يأتي هذا التحسن في المعنويات على النقيض من مؤشر ثقة المستهلك، الصادر عن مجلس المؤتمرات، الذي انخفض في يناير إلى أدنى مستوى له منذ مايو (أيار) 2014. ومع ذلك، أكّد كلا الاستطلاعين ازدياد حالة اللامبالاة تجاه سوق العمل.

وأفادت الحكومة، يوم الخميس، بأن فرص العمل المتاحة انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من خمس سنوات في ديسمبر (كانون الأول)، مسجلة 0.87 وظيفة متاحة لكل عاطل عن العمل، مقارنة بـ0.89 في نوفمبر (تشرين الثاني).

وعلى الرغم من استمرار قلق المستهلكين بشأن ارتفاع الأسعار، لكنهم توقعوا اعتدال التضخم، خلال الأشهر الـ12 المقبلة. وانخفض مقياس الاستطلاع لتوقعات التضخم السنوي إلى 3.5 في المائة، من 4 في المائة خلال يناير، وهو أدنى مستوى له منذ 13 شهراً، مما يشير إلى اعتقاد بعض المستهلكين بأن أسوأ آثار الرسوم الجمركية على الأسعار قد ولّت. وفي المقابل، ارتفعت توقعات المستهلكين للتضخم على مدى خمس سنوات إلى 3.4 في المائة، من 3.3 في المائة الشهر الماضي.

وقال جون ريدينغ، كبير المستشارين الاقتصاديين في «بريان كابيتال»: «يركز ؛(الاحتياطي الفيدرالي) على التوقعات متوسطة الأجل، وقد ارتفعت هذه التوقعات، للشهر الثاني على التوالي. ومع ذلك، لن يغير ذلك أي قرار بشأن سعر الفائدة في مارس (آذار) المقبل، إذ سيتوقف مصير هذا الاجتماع على بيانات التوظيف لشهريْ يناير وفبراير».