قالت شبكة «فوكس نيوز» الأميركية إن إيران لجأت إلى قطاعها التجاري لإخفاء تطويرها للصواريخ الباليستية، في خطوة للالتفاف على العقوبات الدولية، وتحويل الشركات الخاصة إلى واجهات لمعاملاتها العسكرية غير المشروعة.
وأضافت الشبكة أن منظمة «مجاهدي خلق» المعارِضة، تلقت معلومات من مصادر داخل النظام الإيراني و«الحرس الثوري» حول تمويل آلة الحرب في طهران من خلال تلك الأنشطة.
وبحسب تقرير صادر عن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، فإن الشركات المدنية العاملة في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات والمكونات الإلكترونية تستخدمها طهران لتعزيز برامجها الصاروخية والطائرات دون طيار، خاصة مع استمرار التوترات مع الغرب في التصاعد بسبب مساعدتها لجهود الحرب الروسية في أوكرانيا، وكذلك الهجمات المباشرة وغير المباشرة التي تشنها إيران على إسرائيل.
ودق المجلس ناقوس الخطر بأن ثلاث شركات على الأقل في إيران مكلفة بإنتاج عناصر تستخدم في تطوير الصواريخ والطائرات دون طيار.
وقال علي رضا جعفر زاده، نائب مدير المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الولايات المتحدة، لـ«فوكس نيوز»، إن «برنامج الصواريخ للنظام الإيراني لا يقتصر على عشرات المواقع العسكرية المعروفة لقوة الفضاء التابعة لـ(الحرس الثوري) الإيراني أو وزارة الدفاع، لقد بنى النظام الإيراني شبكة متطورة من الشركات التجارية للتغطية على برامج الصواريخ والطائرات دون طيار، فضلاً عن التهرب من العقوبات والمساءلة».
وقالت «فوكس نيوز» إن هذه الشركات لا تخضع للتفتيش من قبل وزارة الدفاع الإيرانية فحسب، بل إنها أيضاً تبرم عقوداً مع «الحرس الثوري» والنظام.
وعلى الرغم من الأدلة التي تشير إلى أنه في حين أن المسؤولين التنفيذيين في الشركات على دراية بكيفية استخدام أعمالهم للالتفاف على العقوبات، فإن العمال داخل الشركات يظلون على ما يبدو غير مطلعين، على الرغم من مطالب الإنتاج المشكوك فيها.
وقال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إنه حصل على معلومات تشير إلى أن بعض العناصر دخلت خطوط إنتاج الشركات التي لا تتوافق مع أنشطة الإنتاج، مثل الخزانات المصنوعة من الألمنيوم، والتي يُزعم أنها تُنتج «لصناعة الألبان»، على الرغم من أن «استخدام الألمنيوم لأغراض الألبان محظور».
وفي حين أن هناك مؤشراً قوياً على أن النظام الإيراني يبذل قصارى جهده للالتفاف على العقوبات في سرية، حتى داخل حدوده، فإن بعض المنتجات التي يتم تصنيعها ربما لم تفلت من الملاحظة.
وتعد محاولات إيران للالتفاف على العقوبات ليست جديدة، وعلى الرغم من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، استمرت إيران في تطوير برامجها النووية والصاروخية.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2023، انتهت العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على إيران، والتي حظرت قدرتها على استيراد أو تصدير الصواريخ والطائرات دون طيار وغيرها من التكنولوجيا ذات الصلة، دون موافقة مسبقة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب القرار 2231.
ورغم الاعتقاد بأن العقوبات أبطأت قدرة إيران على تطوير برامجها الصاروخية والطائرات دون طيار، فإنها لم توقفها تماماً.
وقال جعفر زاده: «اعتمد النظام الإيراني على توسيع برنامجه الصاروخي لتعويض قوته الجوية وقدراته الدفاعية الضئيلة».
وأضاف: «يخدم برنامج الصواريخ غرضين للنظام؛ الأول هو تسليح وكلائه الإقليميين، مثل (حزب الله). والثاني، وهو ذو أهمية استراتيجية، هو بناء صواريخ قادرة على حمل رأس حربي نووي».
وفي العام الماضي، رأت الولايات المتحدة أن «برنامج الصواريخ الإيراني يظل أحد أعظم التحديات التي تواجه جهود منع الانتشار الدولي»، ومنذ ذلك الحين فرضت عدة عقوبات.
وأعلنت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، الاثنين، عن عقوبات جديدة على طهران بسبب دعمها لروسيا، مستهدفة صناعة الشحن التي يُزعم أنها تستخدم لنقل الطائرات دون طيار والصواريخ.
ونفت إيران مراراً وتكراراً إرسال صواريخ أو طائرات دون طيار إلى روسيا لمساعدتها في حربها ضد كييف، لكن استخدام طائرات دون طيار إيرانية الصنع من طراز «شاهد» لاستهداف الجنود والمدنيين تم توثيقه بشكل جيد في أوكرانيا.
