خلافات أهل السلطة تحرم اللبنانيين لسنوات بهجة عيد الاستقلال

إلغاء الاحتفال المركزي 8 مرات لظروف قاهرة و5 بسبب الفراغ الرئاسي

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يضع إكليلاً من الزهور على نصب شهداء الجيش بحضور وزير الدفاع الوطني موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزف عون (قيادة الجيش)
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يضع إكليلاً من الزهور على نصب شهداء الجيش بحضور وزير الدفاع الوطني موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزف عون (قيادة الجيش)
TT

خلافات أهل السلطة تحرم اللبنانيين لسنوات بهجة عيد الاستقلال

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يضع إكليلاً من الزهور على نصب شهداء الجيش بحضور وزير الدفاع الوطني موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزف عون (قيادة الجيش)
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يضع إكليلاً من الزهور على نصب شهداء الجيش بحضور وزير الدفاع الوطني موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزف عون (قيادة الجيش)

تحلّ الذكرى الـ81 لاستقلال لبنان، على وقع حربٍ إسرائيلية تدميرية أفقدت المناسبة الوطنية الجامعة رمزيتها، وغيّبت معها الاحتفال المركزي الذي يقيمه أركان الدولة سنوياً، لكنّ الحرب رغم قساوتها لم تكن السبب المباشر في تغييب الاحتفال الوطني، بل الأزمة الداخلية الناشئة عن الفراغ الرئاسي الذي دخل عامه الثالث على وقع خلافات القوى السياسية حول مواصفات الرئيس وتمسّك كلّ فريق بانتخاب الشخصيّة التي تناسبه.

قد يكون لبنان البلد الوحيد في العالم أو من البلدان النادرة التي تلغى فيه احتفالات الاستقلال بفعل الأزمات الداخلية، ولا يكفي أن توقفت الدولة عن إحياء هذه المناسبة طيلة سنوات الحرب الأهلية التي دامت 15 عاماً (1975 - 1989)، وعادت إليها فور إقرار اتفاق الطائف الذي أنهى هذه الحرب وأسس لمرحلة سلام بين اللبنانيين، لكن بعدما تعطلت الاحتفالات الرسمية المركزي 13 عاماً، ثماني مرّات بسبب الظروف القاهرة، وخمس مرّات نتيجة الفراغ الرئاسي، وكلّها تتقاطع عند معادلة واحدة، هي ضعف الدولة وغيابها أو تغييبها.

المرّة الأولى التي أقيم فيها احتفال شبه مركزي في عيد الاستقلال، شهده مقرّ الرئاسة المؤقت في منطقة الصنائع في بيروت ــ مقرّ وزارة الداخلية حالياً في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 1989 (كان القصر الجمهوري في بعبدا تحت سيطرة رئيس الحكومة العسكرية آنذاك العماد ميشال عون الذي تمرّد على اتفاق الطائف) برعاية رئيس الجمهورية المنتخب حديثاً رينه معوّض، إلّا أنه بعد دقائق على انتهاء الاحتفال ومغادرة معوّض مقرّه جرى اغتياله بواسطة سيارة مفخخة على بعد 300 متر أودت بحياته مع عدد من مرافقيه.

بعد انتخاب الرئيس إلياس الهرواي الذي حصل بعد أيام من اغتيال معوّض، غابت الاحتفالات المركزية للاستقلال، إلى حين عودة الهراوي إلى القصر الجمهوري في بعبدا، بعد تنفيذ الجيش السوري عملية عسكرية أطاحت عون في 13 أكتوبر (تشرين الأول) 1992، ومنذ عام 1993 أقيمت ذكرى الاستقلال بشكل منتظم طيلة عهد الهرواي الأصلي وسنوات التمديد الثلاث، وكذلك استمرت لستّ سنوات من عهد الرئيس إميل لحود بالإضافة إلى السنة الأولى من التمديد له، أي عام 2005 وكانت السنة الأولى التي يحتفل فيها لبنان بالاستقلال بعد خروج الجيش السوري من لبنان على أثر اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري.

في عام 2006 ألغي الاحتفال المركزي؛ إذ حلّت المناسبة بعد حرب إسرائيلية طاحنة على لبنان، وخلافات حادّة عصفت بما يعرف بفريقي 8 و14 آذار (مارس) على آلية تشكيل المحكمة الدولية الخاصة بقضية اغتيال رفيق الحريري؛ ما تسبب باستقالة الوزراء الشيعة الستة من الحكومة، بالإضافة إلى الوزير يعقوب الصراف المحسوب على الرئيس إميل لحود، كما ألغي الاحتفال في عام 2007 لأن الجيش اللبناني كان منخرطاً في معركة مخيم نهر البارد في شمال لبنان، للقضاء على تنظيم «فتح الإسلام» الإرهابي، الذي استولى على المخيم ونفّذ عملية إعدام بحق 17 جندياً من الجيش اللبناني على مدخل المخيّم.

بعد انتخاب الرئيس ميشال سليمان في عام 2008 أقيمت احتفالات الاستقلال من دون انقطاع، لكن مع انتهاء عهد سليمان ودخول لبنان بفراغ رئاسي ألغي الاحتفال عامي 2014 و2015، ثم عاد مجدداً بعد أقلّ من شهر على انتخاب الرئيس ميشال عون، حيث أقيمت الاحتفالات المركزية في أعوام 2016 و2017 و2018 وتوقفت بعدها بشكل نهائي، وفي عام 2019 لم تتجرّأ السلطة السياسية على إقامة هذا الاحتفال لأنه جاء بعد شهر واحد على اندلاع انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول) التي عمّت كل لبنان وشلّت البلاد وطالبت برحيل السلطة السياسية بكلّ رموزها من رئيس الجمهورية إلى المجلس النيابي والحكومة، وأعقبت اندلاع الانتفاضة استقالة حكومة سعد الحريري.

منذ 2019 لم يشهد لبنان أي احتفال مركزي بالاستقلال، ففي عام 2020 ألغي بسبب انفجار مرفأ بيروت الذي دمّر نصف العاصمة، خصوصاً الواجهة البحرية التي كان يقام عليها هذا الاحتفال، وفي عام 2021 ألغي جراء جائحة كورونا، أما في الأعوام التي تلتها فألغيت بسبب الفراغ الرئاسي، إذ غادر الرئيس ميشال عون قصر بعبد في 31 أكتوبر 2022 ولا يزال البلد يعيش هذا الفراغ الذي تمدد على كلّ مؤسسات الدولة وبات يهدد بنية الدولة وبقاء المؤسسات وليس احتفالية ذكرى الاستقلال فحسب.

صحيح أن الدولة برموزها انكفأت عن هذه الذكرى الوطنية، إلّا أن الجيش اللبناني حافظ على إحيائها في وزارة الدفاع عبر وضع أكاليل الزهور على أضرحة جنود الجيش الشهداء وأحياناً بمشاركة الرؤساء، وعزا الوزير السابق رشيد درباس هذا الأمر إلى «الخلل السياسي في أداء أهل السلطة». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «ما شهدناه في السابق ونشهده اليوم سببه التلاعب بالدستور وجعله عرضة للعبث والتمزيق من قِبل القوى الأكثر سيطرة على الدولة». وشدد على أن «تغييب وإلغاء الاحتفالات الرسمية بعيد الاستقلال، لا يلغي احتفال اللبنانيين باستقلالهم ولو بتعليق الأعلام اللبنانية على شرفات المنازل». وتمنّى درباس أن «يتخذ السياسيون عبرة مما وصلت إليه حال البلد والحرب التي نعيشها الآن»، معتبراً أن «خطاب أمين عام (حزب الله) الشيخ نعيم قاسم الذي أعلن فيها أن الحزب سيعود بعد الحرب إلى ممارسة دوره السياسي تحت اتفاق الطائف، هو مؤشر جيّد على انخراطه في الدولة».

ودعا درباس القوى السياسية إلى «البحث عن برنامج لمرحلة ما بعد الحرب، وكيف نبني دولة تحتضن الجميع».


مقالات ذات صلة

تراشق سياسي لبناني إثر وقوع 15 قتيلاً بانهيار مبنى في طرابلس

خاص عناصر من الدفاع المدني يرفعون الأنقاض لإنقاذ العالقين تحت مبنيين انهارا في طرابلس شمال لبنان (د.ب.أ)

تراشق سياسي لبناني إثر وقوع 15 قتيلاً بانهيار مبنى في طرابلس

غضب عارم في مدينة طرابلس، بعد انهيار مبنيين سكنيين متلاصقين؛ كل منهما من 3 طبقات ويضمان 12 شقة؛ راح ضحيته 15 قتيلاً.

سوسن الأبطح (طرابلس (شمال لبنان))
المشرق العربي أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم يتحدث على شاشة خلال افتتاح «مركز لبنان الطبي - الحدث» (إعلام حزب الله)

«حزب الله» يهادن سلام ويعلن «تنظيم الخلاف» مع عون

غيّر «حزب الله» لهجته تجاه رئيس الحكومة نواف سلام غداة زيارته القرى الحدودية وأعلن أمينه العام نعيم قاسم عن «تنظيم الخلاف» مع رئيس الجمهورية جوزيف عون.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي عنصر في الجيش اللبناني يقف على الركام في بلدة كفركلا بجنوب لبنان أثناء زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى البلدة الأحد (أ.ف.ب)

توغل إسرائيلي في العمق اللبناني واختطاف مسؤول في «الجماعة الإسلامية»

توغلت قوة إسرائيلية فجر الاثنين سيراً على الأقدام في بلدة الهبارية واقتحمت منزل المسؤول في «الجماعة الإسلامية» عطوي عطوي.

صبحي أمهز (بيروت)
المشرق العربي عناصر «الدفاع المدني» اللبناني يحملون جثمان أحد ضحايا انهيار عقار في طرابلس (رويترز)

لبنان: ارتفاع عدد ضحايا انهيار مبنى في طرابلس إلى 15 قتيلاً

قالت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني إن عدد قتلى انهيار مبنى بطرابلس في شمال البلاد، الأحد، ارتفع إلى 15، بعد انتهاء عمليات البحث والإنقاذ.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
شؤون إقليمية تصاعد الدخان جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان (أ.ف.ب) p-circle

إسرائيل تعتقل مسؤولاً في «الجماعة الإسلامية» بجنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال عنصر بارز في «الجماعة الإسلامية» جنوب لبنان.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

TT

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

أكد مسؤول في ‌البيت الأبيض، ‌يوم الاثنين، ⁠مجدداً ​معارضة ‌الرئيس الأميركي دونالد ترمب لضم إسرائيل للضفة ⁠الغربية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال ‌المسؤول إن ‍«استقرار الضفة الغربية يحافظ على ​أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف ⁠الإدارة (الأميركية) في تحقيق السلام في المنطقة».

بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وأدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها.

وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

كما جدد البيان التأكيد على أن «جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها في القدس الشرقية، وما يرتبط بالاستيطان من نظام وبنية تحتية، لا تحظى بالشرعية القانونية وتعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
TT

رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)

أدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها. وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».