انخفض، الأسبوع الماضي، على غير المتوقع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة، مما يشير إلى أن نمو الوظائف من المحتمل أن يكون قد تعافى في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي بعد التباطؤ الحاد الذي شهدته السوق في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بسبب الأعاصير والإضرابات.
وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار 6 آلاف طلب، لتصل إلى عدد 213 ألف طلب معدل موسمياً للأسبوع المنتهي في 16 نوفمبر الحالي. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 220 ألف طلب للأسبوع الأخير.
وتضمنت البيانات عطلة «يوم المحاربين القدماء»، مما قد يكون أضاف بعض التقلبات إلى الأرقام. ورغم أن الطلبات ارتفعت في بداية أكتوبر الماضي نتيجة الاضطرابات الناجمة عن إعصارَي «هيلين» و«ميلتون»، بالإضافة إلى الإضرابات التي نفذها عمال المصانع في شركة «بوينغ» وغيرها من شركات صناعة الطيران، فإن عمليات التسريح لا تزال منخفضة، مما يخفف من تأثير بطء التوظيف في سوق العمل.
وشملت بيانات الطلبات المدة التي استطلعت خلالها الحكومة رأي الشركات بشأن تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر نوفمبر.
وأكدت بيانات حكومية، صدرت يوم الثلاثاء، أن إعصارَي «هيلين» و«ميلتون» والإضرابات في قطاع الطيران كانت قد تسببت في الجزء الأكبر من التباطؤ الحاد في نمو الوظائف خلال أكتوبر الماضي. كما أظهر تقرير العمالة والبطالة أن «سوق العمل تعكس تباطؤاً مستمراً».
وقدّر الاقتصاديون أن الإضرابات والأعاصير ربما تسببت في فقدان ما بين 100 ألف و125 ألف وظيفة من إجمالي الوظائف المسجلة في أكتوبر الماضي. وزادت الوظائف غير الزراعية بمقدار 12 ألف وظيفة فقط في أكتوبر، وهو أدنى مستوى زيادة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020، مقارنة بـ223 ألف وظيفة في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وانتهى إضراب عمال «بوينغ» في بداية هذا الشهر بعد قبولهم عقداً جديداً، في حين أن إعادة بناء المناطق المتضررة من الأعاصير لا تزال مستمرة، مما يخلق قاعدة لا تقل عن 100 ألف وظيفة لشهر نوفمبر الحالي.
ومن المتوقع أن توفر بيانات الأسبوع المقبل بشأن قوائم البطالة مزيداً من الإيضاحات حول حالة سوق العمل في نوفمبر.
كما أظهرت بيانات الطلبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات مستمرة بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، ارتفع بمقدار 36 ألفاً ليصل إلى عدد 1.908 مليون شخص معدل موسمياً للأسبوع المنتهي في 9 نوفمبر. وقد تأثرت «الطلبات المستمرة» بشكل خاص بإجازات العمل التي فرضتها «بوينغ» والإعصارات.
ومن المتوقع أن يحدد تقرير التوظيف لشهر نوفمبر ما إذا كان «البنك المركزي (الفيدرالي) الأميركي» سيقرر خفض أسعار الفائدة مجدداً في ديسمبر المقبل أم لا، خصوصاً بعد أن أظهرت البيانات أن جهود خفض التضخم إلى هدفه البالغ اثنين في المائة قد تباطأت في الأشهر الأخيرة.
وكان «البنك الفيدرالي» قد خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر، ليقلص سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق بين 4.50 و4.75 في المائة. وكان «الفيدرالي» قد بدأ دورة التيسير النقدي في سبتمبر الماضي مع خفض استثنائي بمقدار نصف نقطة مئوية، وهو أول تخفيض في تكاليف الاقتراض منذ عام 2020.
هذا، وكان «الفيدرالي» قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس في عامي 2022 و2023 للحد من التضخم المتصاعد.
