«أرامكو» و«رونغشنغ» الصينية توقّعان اتفاقية إطارية لتعزيز توسعة مصفاة «ساسرف»

جانب من توقيع الاتفاقية (أرامكو)
جانب من توقيع الاتفاقية (أرامكو)
TT

«أرامكو» و«رونغشنغ» الصينية توقّعان اتفاقية إطارية لتعزيز توسعة مصفاة «ساسرف»

جانب من توقيع الاتفاقية (أرامكو)
جانب من توقيع الاتفاقية (أرامكو)

وقّعت شركة «أرامكو السعودية»، وشركة «مصفاة أرامكو السعودية الجبيل (ساسرف)»، وشركة «رونغشنغ للبتروكيميائيات» إحدى الشركات التابعة لـ«رونغشنغ للبتروكيميائيات المحدودة»، اتفاقيةً إطاريةً للتطوير في بكين، تمهّد الطريق لمشروع توسعة في مصفاة «ساسرف» في الجبيل.

وبحسب بيان مشترك، تهدف الاتفاقية لتحديد آلية التعاون والتخطيط بين الشركتين فيما يتعلق بتصميم وتطوير المشروع، الذي يهدف إلى توسيع قدرات التكرير والبتروكيميائيات في «ساسرف»، وتعزيز التعاون الدولي.

وتعليقاً على ذلك، قال الرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في «أرامكو السعودية»، محمد القحطاني: «من خلال توحيد جهودنا، تهدف (أرامكو السعودية) و(رونغشنغ للبتروكيميائيات) إلى تقديم قيمة إضافية لمساهمينا. وتؤكد هذه الاتفاقية سعي (أرامكو السعودية) لتعزيز التعاون الوثيق مع شركائها الرئيسيين، والمضي قُدماً في توسعها الاستراتيجي بقطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، سواء في المملكة أو على الصعيد الدولي. كما أن الاتفاقية تسلّط الضوء أيضاً على إمكانات قطاع التكرير والكيميائيات في المملكة لجذب المستثمرين من الخارج».

ومن جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة «رونغشنغ للبتروكيميائيات»، لي شويرونغ، إن توقيع الاتفاقية الإطارية للتطوير يمهّد الطريق لمشاركة «رونغشنغ للبتروكيميائيات» بشكل متعمق في مشروع توسعة «ساسرف». والمملكة تتمتع بموارد طاقة وفيرة وإمكانات سوقية كبيرة، وستعمل الشركة على تحقيق زخم قوي للشراكة من خلال قدراتنا التشغيلية والإدارية الممتازة وقدرتنا التنافسية في السوق. ولا يتمتع هذا المشروع التعاوني بقيمة استراتيجية مهمة للتطور المستقبلي لكلتا الشركتين فحسب، بل سيُسهم أيضاً في مبادرة «الحزام والطريق» الصينية و«رؤية 2030».

ويأتي ذلك في أعقاب الإعلان خلال أبريل (نيسان) الماضي عن توقيع «أرامكو السعودية» و«رونغشنغ للبتروكيميائيات» اتفاقية إطارية للتعاون تتعلق بإنشاء مشروع مشترك في «ساسرف»، إلى جانب استثمارات كبيرة في قطاع البتروكيميائيات بكل من السعودية والصين. وتمّ التوقيع على الوثائق الأولية المتعلقة بالاتفاقية الإطارية للتطوير في سبتمبر (أيلول) الماضي.

يذكر أن مشروع توسعة «ساسرف» في مدينة الجبيل الصناعية، يقع على ساحل الخليج العربي في المنطقة الشرقية، وتتمتع المدينة ببنية تحتية متطورة ومزايا جغرافية استراتيجية.

ويتضمَّن المشروع، الذي يُعدّ حالياً في مرحلة التمهيد للأعمال الهندسية والتصميمية الأولية، إنشاء وحدتين كبيرتين لتكسير البخار، ودمج مشتقات التكرير والكيميائيات المرتبطة بها في مجمع «ساسرف» الحالي؛ مما يعزز قدرته على تلبية الطلب المتزايد على المنتجات البتروكيميائية عالية الجودة.


مقالات ذات صلة

«السعودية للكهرباء» توقع اتفاقيات شراء طاقة بـ4 مليارات دولار

الاقتصاد مبنى «الشركة السعودية للكهرباء» (موقع الشركة)

«السعودية للكهرباء» توقع اتفاقيات شراء طاقة بـ4 مليارات دولار

وقّعت «الشركة السعودية للكهرباء» اتفاقيات شراء طاقة مع «الشركة السعودية لشراء الطاقة» (المشتري الرئيس)، بإجمالي 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح «طاقة» في معرض «ويتيكس 2024» (منصة إكس)

تحالف يضم «طاقة» الإماراتية يبرم اتفاقيتين لبيع 3.6 غيغاواط من الكهرباء إلى السعودية

وقّع تحالف شركة «أبوظبي الوطنية للطاقة» (طاقة) اتفاقيتين لبيع الكهرباء لمدة 25 عاماً مع الشركة «السعودية لشراء الطاقة» الحكومية.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد صورة جماعية بعد توقيع الاتفاقيات (واس)

«السعودية لشراء الطاقة» توقّع اتفاقيات لـ5 مشروعات بسعة 9200 ميغاواط

وقّعت «الشركة السعودية لشراء الطاقة»، (المشتري الرئيسي)، يوم الاثنين، اتفاقيات لشراء الطاقة لـ5 مشروعات إنتاج مستقل للطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الحرارية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أكوا باور» السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

«أكوا باور» السعودية توقع اتفاقيات شراء طاقة بـ4 مليارات دولار

أعلنت «أكوا باور» توقيع اتفاقيات شراء طاقة مع «الشركة السعودية لشراء الطاقة»، بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، لمشروعيْ محطتين غازيتين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد فنيون يركبون ألواح الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء (رويترز)

بايدن يؤكد عدم العودة إلى الوراء في «ثورة الطاقة النظيفة»

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، من غابات الأمازون المطيرة بالبرازيل، أنه لن تكون هناك عودة إلى الوراء في «ثورة الطاقة النظيفة» بالولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

السعودية تناقش في «كوب 29» تحدي إدارة الكربون

متحدثان خلال جلسة نقاش في الجناح السعودي ضمن «كوب 29» (الشرق الأوسط)
متحدثان خلال جلسة نقاش في الجناح السعودي ضمن «كوب 29» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تناقش في «كوب 29» تحدي إدارة الكربون

متحدثان خلال جلسة نقاش في الجناح السعودي ضمن «كوب 29» (الشرق الأوسط)
متحدثان خلال جلسة نقاش في الجناح السعودي ضمن «كوب 29» (الشرق الأوسط)

أكد متحدثون خلال جلسة نقاش بعنوان «تحدي إدارة الكربون: زيادة قدرة إدارة الكربون إلى مستويات الغيغا طن» في الجناح السعودي بمؤتمر «كوب 29»، على دور التعاون الدولي في تطوير تقنيات جديدة لاحتجاز الكربون، مبرزين استراتيجية المملكة الطموحة لتحقيق الحياد الصفري بحلول 2060.

وخلال الجلسة تناول المتحدثون اعتماد المملكة على إطار الاقتصاد الدائري للكربون، الذي يركز على أربعة عناصر أساسية: تقليل الانبعاثات، وإعادة الاستخدام، وإعادة التدوير، والإزالة، حيث تُدمج إدارة الكربون بشكل رئيسي في جميع هذه المجالات.

وأكد المتحدثون في الجلسة على أهمية التعاون الدولي في تطوير تقنيات جديدة لاحتجاز الكربون، بالإضافة إلى مشروعات نقل وتخزين الكربون بشكل مستقل. مبيّنين أن التقارير تشير إلى أن وجود أكثر من 50 مشروعاً في مراحل متقدمة لالتقاط وتخزين الكربون، خلال الوقت الحالي، وبإجمالي سعة يصل إلى 50 مليون طن. كما تم اتخاذ قرارات استثمارية في 44 مشروعاً آخر يتم تطويرها حالياً في مختلف أنحاء العالم.

وتضمن النقاش التقدم الذي أُحرز في قطاعات متعددة مثل الأسمنت، حيث سجلت دول مثل اليابان والصين وأوروبا تقدماً كبيراً في تقنيات التقاط الكربون، بالإضافة إلى الجهود المشتركة بين الاقتصادات الناشئة مثل كندا وتايلاند التي تعمل على تمويل إزالة الكربون من قطاع الأسمنت.

جانب من حضور جلسة النقاش في الجناح السعودي ضمن «كوب 29» (الشرق الأوسط)

كما تم التأكيد على الدور الحيوي للحكومات في تمكين هذه المشروعات عبر اتخاذ قرارات الاستثمار المالي وتطوير البنى التحتية اللازمة. في حين، أوضح المتحدثون أن السياسات الحكومية تعد أحد العوامل الأساسية في دعم هذه المشروعات وتسهيل تبادل الخبرات بين الحكومات والقطاع الخاص، وفقاً للاجتماع الوزاري للطاقة النظيفة الذي يركز على تطوير السياسات المتعلقة بتقنيات التقاط واستخدام وتخزين الكربون.

وفي الختام، أكد المشاركون في الجلسة على أن التعاون الدولي وتطوير السياسات وتبادل الخبرات بين مختلف الجهات الفاعلة يعد أمراً حيوياً لتحقيق الأهداف العالمية لتقليل الانبعاثات والحد من آثار التغير المناخي.