بري لـ«الشرق الأوسط»: زيارة هوكستين في موعدها

مسؤول: لبنان و«حزب الله» يوافقان على المقترح الأميركي

المبعوث الأميركي الخاص آموس هوكستين خلال لقائه في وقت سابق مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه برّي في بيروت بحضور السفيرة الأميركية لدى لبنان (أ.ب)
المبعوث الأميركي الخاص آموس هوكستين خلال لقائه في وقت سابق مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه برّي في بيروت بحضور السفيرة الأميركية لدى لبنان (أ.ب)
TT

بري لـ«الشرق الأوسط»: زيارة هوكستين في موعدها

المبعوث الأميركي الخاص آموس هوكستين خلال لقائه في وقت سابق مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه برّي في بيروت بحضور السفيرة الأميركية لدى لبنان (أ.ب)
المبعوث الأميركي الخاص آموس هوكستين خلال لقائه في وقت سابق مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه برّي في بيروت بحضور السفيرة الأميركية لدى لبنان (أ.ب)

أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه برّي لـ«الشرق الأوسط» أن زيارة المبعوث الأميركي آموس هوكستين إلى بيروت في موعدها الثلاثاء، مستغرباً كل ما أشيع عن إلغائها وتسبب في تبديد التفاؤل الذي ساد الأجواء الإيجابية التي يبنى عليها لتقديم الحل السياسي على الخيار العسكري.

بدوره، قال مسؤول لبناني كبير لوكالة «رويترز»، اليوم الاثنين، إن لبنان و«حزب الله» وافقا على مقترح أميركي لوقف إطلاق النار مع إسرائيل مع بعض التعليقات على المضمون، ووصف الجهود بأنها الأكثر جدية حتى الآن لإنهاء القتال.

وقال علي حسن خليل، مساعد رئيس مجلس النواب، إن لبنان سلّم رده المكتوب إلى السفيرة الأميركية في لبنان اليوم، وإن هوكستين في طريقه إلى بيروت لمواصلة المحادثات.

كان موقع «أكسيوس» نقل عن مسؤولين أميركيين قولهم إن «هوكستين أبلغ برّي، بتأجيل زيارته لبيروت لحين توضيح موقف لبنان من اتفاق التسوية»، واعتبروا أن «الكرة في ملعب الجانب اللبناني، ونريد إجابات من لبنان قبل مغادرة هوكستين إلى بيروت».

إلا أن برّي نفى في اتصال مع «الشرق الأوسط» هذه الأنباء، مؤكداً أن الزيارة في موعدها وأن هوكستين سيتسلم الرد اللبناني على المبادرة الأميركية لوقف إطلاق النار.

وكانت مصادر لبنانية مواكِبة لمسار المفاوضات، قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن رئيس البرلمان اللبناني نبيه برّي ومساعديه بقوا على اتصال دائم بالمفاوض الأميركي آموس هوكستين وفريق عمله، للوصول إلى خلاصات تجري بموجبها صياغة المسوَّدة النهائية التي ستقدَّم للجانب الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الرد اللبناني «لن يكون سلبياً، وإن كان سيتضمن مجموعة من الملاحظات».

وهذا التفاؤل نقله سياسيون عن كل من رئيس البرلمان نبيه برّي ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وهو ما لفت إليه وزير العمل مصطفى بيرم بعد لقائه برّي ناقلاً عنه «الأجواء الإيجابية»، مع تذكيره بمقولته الدائمة: «لا تقول فول ليصير بالمكيول... الأمور بخواتيمها».

والأجواء نفسها نقلها النائب سيمون أبي رميا عن ميقاتي، حيث قال بعد لقائه: «الأجواء اللبنانية إيجابية جداً، وقد وافق لبنان على الاقتراحات التي قُدمت من قِبل الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا».

وأضاف: «اليوم نحن في انتظار وصول المبعوث الأميركي آموس هوكستين غداً إلى لبنان ولقاءاته مع الرئيسين ميقاتي وبرّي، ومن المؤكد أنه بعد الأجواء الإيجابية التي سيطلع عليها من لبنان ستكون له زيارة إلى إسرائيل للاطلاع على جوابها النهائي».

وحذّر من المراوغة الإسرائيلية قائلاً: «في حال لم تكن هناك مناورة أو مراوغة من قِبل إسرائيل، نكون قاب قوسين من الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وهذا الأمر مطلوب على المستويين الشعبي والسياسي في لبنان، وفي حال ذهبنا في هذا المسار الإيجابي سيكون هناك إعلان للاتفاق من العاصمة الفرنسية باريس، وكلنا أمل من الآن حتى نهاية الأسبوع في حال لم يكن هناك أي مناورة أو أي سوء نية كما تعودنا مع الإسرائيليين أن نصل إلى نتيجة إيجابية على هذا الصعيد».

كذلك، كان النائب قاسم هاشم، عضو كتلة «التنمية والتحرير» (التي يرأسها برّي) قال إن الأجواء إيجابية بشأن التفاوض والرد اللبناني على مسودة اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

وأشار في حديث إذاعي «إلى أن الأمور في خواتيمها، خصوصاً مع هذا العدو الإسرائيلي الذي لطالما تنصل من التزاماته»، مشيراً إلى «أن إسرائيل تحاول فرض إرادتها من خلال الضغط على لبنان عبر جعل دراسة المسودة تحت النار».

وشدد هاشم على أن «لبنان لن يتنازل عن سيادته وحقوقه وسيتمسك بمواقفه الثابتة في التعامل مع تطبيق القرار 1701 ومناقشة المسودة مع الجانب الأميركي، وأن الرد سيكون لبنانياً وليس رد (حزب الله) أو إيران».

وكان ميقاتي أكد «على أن الحكومة اللبنانية تعطي الأولوية لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان والتوصل إلى وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار 1701 بحذافيره، من دون أي تعديلات أو تفسيرات مغايرة لمضمون القرار ومندرجاته»، مشدداً على «أن الاتصالات مستمرة في هذا الإطار بهدف الوصول إلى تفاهم».

أصوات معترضة

ويأتي ذلك في وقت ارتفعت بعض المواقف اللبنانية المعترضة على طريقة التفاوض والجهات التي تتولاها، وهو ما تحدث عنه النائب غسان حاصباني، عضو كتلة «حزب القوات النيابية»، قائلاً عبر حساب على منصة «إكس»: «لاريجاني (مستشار المرشد الأعلى الإيراني) على علم بتفاصيل المسودة المطروحة على لبنان لوقف إطلاق النار، لكنّ القوى السياسية والنواب اللبنانيين لم يطلعوا عليها»، مؤكداً: «لا يجوز أن يبقى هذا الموضوع محصوراً برئيس حكومة تصريف الأعمال ورئيس مجلس النواب خاصة بغياب رئيس الجمهورية، من دون اطلاع مجلس النواب ومن يمثلون الشعب على تفاصيله»، وأضاف: «هناك من يُلزم اللبنانيين جميعاً من جديد، من دون الرجوع اليهم. من سيتحمل مسؤولية أي خطأ يحصل في هذا التفاوض؟».

والأمر نفسه أشار إليه «لقاء سيدة الجبل»، داعياً النواب إلى «المطالبة بفتح جلسة استثنائية في البرلمان لمناقشة الاقتراح الأميركي... فاللبنانيون لهم الحق بالاطلاع على بنود اتفاق يساهم في تحديد مستقبلهم».

أضاف اللقاء في بيان إثر اجتماعه الأسبوعي «إن احتكار مناقشة الاقتراح بين الولايات المتحدة ورئيس المجلس النيابي نبيه برّي واطلاع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عليه، ومناقشته فيما بعد مع النائبين علي حسن خليل (معاون برّي) ومحمد رعد (رئيس كتلة «حزب الله» النيابية) هو أمرٌ مرفوض؛ لأن اختزال لبنان بفريق واحد يلغي معنى الشراكة الوطنية».

وفي السياق، توجّه «اللقاء» إلى «حزب الله» قائلاً: «سلّم سلاحك للجيش اللبناني وفقاً لنصّ لبناني اسمه الدستور، فهذا أفضل من الاستسلام أمام الجيش الإسرائيلي وفقاً لموازين قوى ليست لمصلحتك، وكذلك صوناً لحياة اللبنانيين الأبرياء وممتلكاتهم»، مؤكداً أن «الحل الوحيد هو العودة إلى لبنان بشروط لبنان، بينما تمرّد (حزب الله) بسياسة أدّت إلى احتلال إيران القرار الوطني».


مقالات ذات صلة

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: ميقاتي أعطى تعليمات للمؤسسات اللبنانية للتعاون مع «هيئة تحرير الشام»

خاص ناشطون يحملون أعلاماً لبنانية وسورية وصور الصحافي سمير قصير الذي اغتاله النظام السوري السابق لمعارضته له في تحرك ببيروت تحت شعار «مِن بيروت الحرية» احتفالاً بسقوط نظام بشار الأسد (إ.ب.أ)

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: ميقاتي أعطى تعليمات للمؤسسات اللبنانية للتعاون مع «هيئة تحرير الشام»

فُتِحَت قنوات التواصل بين لبنان والحكومة السورية المؤقتة، ونَقَل دبلوماسيون رسالة من قائد «هيئة تحرير الشام» إلى لبنان بأنه لا مشكلة مع الدولة اللبنانية

يوسف دياب
المشرق العربي رئيس البرلمان نبيه بري مجتمعاً مع رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» السابق وليد جنبلاط والحالي نجله رئيس كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط (الوكالة الوطنية للإعلام)

«الاشتراكي» يتبنى ترشيح قائد الجيش لرئاسة الجمهورية اللبنانية

أعلنت كتلة «اللقاء الديمقراطي» تأييدها لقائد الجيش العماد جوزف عون لرئاسة الجمهورية في خطوة لافتة ومتقدمة عن كل الأفرقاء السياسيين.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مستقبلاً رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي (إ.ب.أ)

تركيا ولبنان يتفقان على «العمل معاً» في سوريا

أكد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الأربعاء، أن أنقرة وبيروت «اتفقتا على العمل معاً في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد».

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
يوميات الشرق لحظات ساحرة تشبه رحلات تعبُر بالمرء نحو أحلام لطيفة (الشرق الأوسط)

«كريسماس أون آيس» المُنتَظر... نجاةٌ بالأمل

حين غنّى آندي ويليامز «إنه أروع أوقات السنة»، صَدَق؛ وهذه الروعة تتجلّى بتعميم الجمال. فالفريق ذلَّل الصعاب، ولـ9 أشهر واصل التحضير.

فاطمة عبد الله (بيروت)
المشرق العربي جانب من الدمار في بلدة الخيام الحدودية (أ.ف.ب)

لجنة مراقبة وقف النار الدولية تعقد اجتماعها على وقع الخروقات الإسرائيلية

عقدت لجنة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار اجتماعها الثاني في مقر قوات الـ«يونيفيل» في الناقورة في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

إسرائيل متهمة بارتكاب «أعمال إبادة جماعية» و«تطهير عرقي» في قطاع غزة

تصر إسرائيل على أن أعمالها في غزة تهدف إلى تحقيق أهداف عسكرية مشروعة (رويترز)
تصر إسرائيل على أن أعمالها في غزة تهدف إلى تحقيق أهداف عسكرية مشروعة (رويترز)
TT

إسرائيل متهمة بارتكاب «أعمال إبادة جماعية» و«تطهير عرقي» في قطاع غزة

تصر إسرائيل على أن أعمالها في غزة تهدف إلى تحقيق أهداف عسكرية مشروعة (رويترز)
تصر إسرائيل على أن أعمالها في غزة تهدف إلى تحقيق أهداف عسكرية مشروعة (رويترز)

اتّهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية، اليوم الخميس، إسرائيل بارتكاب «أعمال إبادة جماعية» في الحرب التي تخوضها ضدّ حركة «حماس» في غزة، لكن إسرائيل وصفته بأنه «افتراء»، فيما قالت منظمة «أطباء بلا حدود» إن الدمار الذي أحدثته الدولة العبرية يشير إلى «تطهير عرقي».

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، هذه الاتهامات هي الأحدث في سلسلة الاتهامات المشابهة التي وجهت لإسرائيل التي تنفيها خلال الأشهر الـ14 الماضية، أي منذ بدء اندلاع الحرب في قطاع غزة.

وفي تقرير جديد ركّز على المياه، قالت المنظمة الحقوقية إنّ «السلطات الإسرائيلية فرضت عمداً على السكان الفلسطينيين في غزة ظروفاً معيشية مصمّمة لتدمير جزء من السكّان، وذلك من خلال تعمّد حرمان المدنيين الفلسطينيين هناك من الوصول إلى المياه بشكل كافٍ».

وفي تقرير منفصل، اتهمت منظمة «أطباء بلا حدود» إسرائيل بالتسبب في دمار واسع النطاق بغزة.

وقال الأمين العام لمنظمة «أطباء بلا حدود»، كريستوفر لوكيير: «نرى مؤشرات واضحة على تطهير عرقي، إذ إنّ الفلسطينيين يُهجَّرون قسراً ويتم حصارهم وقصفهم».

واندلعت الحرب في قطاع غزة عقب هجوم غير مسبوق شنّته حركة «حماس» على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأسفر الهجوم عن مقتل 1208 أشخاص غالبيتهم من المدنيين، وفق تعداد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» استناداً إلى أرقام رسمية إسرائيلية. وتشمل هذه الحصيلة مَن لقوا حتفهم أو قتِلوا في الأسر.

وتردّ إسرائيل مذّاك بقصف مدمّر وعمليات برّية في قطاع غزة؛ ما أسفر عن مقتل 45129 شخصاً، غالبيتهم مدنيون، وفقاً لأرقام وزارة الصحة التابعة لـ«حماس» التي تعدها الأمم المتحدة جديرة بالثقة.

«افتراء وكذب»

الخميس، أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنّ تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» يمثل «افتراءً».

أما هيئة وزارة الدفاع لتنسيق الأعمال الحكومية في الأراضي الفلسطينية «كوغات» فعدّت أن تقرير المنظمة الحقوقية ما هو إلا «كذب فاضح».

وقالت إن هناك «3 خطوط مياه نشطة، وقامت بتسهيل إصلاحات مئات من مرافق البنية التحتية للمياه في شمال وجنوب غزة، وقامت بإصلاح خطوط المياه التي تؤدي إلى غزة على الجانب الإسرائيلي والتي تضررت بسبب هجوم (حماس)».

وأضافت «كوغات» أن إسرائيل «سهّلت إصلاح خط الكهرباء، كما تم تنسيق تزويد منشآت ضخ المياه بالوقود بشكل مستمر».

وفي تقريرها، قالت «هيومن رايتس ووتش» إنّ القيود أدّت «على الأرجح إلى آلاف الوفيات».

وبحسب التقرير، أوقفت إسرائيل «ضخّ المياه إلى غزة، وقيّدت وعطّلت معظم البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في غزة بقطع الكهرباء وتقييد الوقود... ومواد معالجة المياه، وأصابتها بأضرار، ومنعت دخول إمدادات المياه الأساسية».

وأضاف: «أوجدت إسرائيل عمداً ظروفاً معيشية مصمّمة لإلحاق التدمير المادي بالفلسطينيين في غزة كلياً أو جزئياً».

وخلُص التقرير إلى أنّ هذه الأفعال تشكّل جريمة حرب متمثلة في «الإبادة» و«أفعال إبادة جماعية».

لكنّ «هيومن رايتس ووتش» لم تؤكد بصورة قاطعة أنّ إسرائيل ارتكبت «إبادة جماعية».

أوقفت إسرائيل ضخّ المياه إلى غزة وقيّدت وعطّلت معظم البنية التحتية للمياه والصرف الصحي (رويترز)

ووفقاً للقانون الدولي، يتطلّب إثبات الإبادة الجماعية وجود أدلة على نيّة محدّدة، وهو أمر يصعب إثباته بحسب خبراء.

لكنّ المنظمة الحقوقية أشارت إلى «وجود قصد للإبادة الجماعية من هذه السياسة، إلى جانب التصريحات التي تشير إلى أن بعض المسؤولين الإسرائيليين رغبوا في تدمير الفلسطينيين في غزة».

وخلال إحاطة حول التقرير، قالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لما فقيه، إنّه وفي ظل غياب «خطة واضحة معبّرة» لارتكاب الإبادة الجماعية، قد تجد محكمة العدل الدولية أنّ الأدلة تفي بـ«الحدود الصارمة» للاستدلال المنطقي على نيّة الإبادة الجماعية.

وأشارت المنظمة إلى تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك، يوآف غالانت، في أكتوبر 2023 عندما أعلن فرض «حصار كامل» على غزة.

وقال الأمين العام لمنظمة «أطباء بلا حدود»، كريستوفر لوكيير، في بيان: «إن ما رصدته فرقنا الطبية على الأرض طوال هذا النزاع يتوافق مع الأوصاف التي قدمها عدد متزايد من الخبراء القانونيين والمنظمات التي خلصت إلى أن الإبادة الجماعية تجري في غزة».

وأضاف: «في حين أننا لا نملك السلطة القانونية لإثبات القصد العمد، علامات التظهير العرقي والدمار المستمر، بما في ذلك عمليات القتل الجماعي والإصابات الجسدية والعقلية الشديدة والنزوح القسري وظروف الحياة المستحيلة للفلسطينيين تحت الحصار والقصف، لا يمكن إنكارها».

ولم تعلق إسرائيل فوراً على تقرير «أطباء بلا حدود».

وفي الخامس من ديسمبر (كانون الأول)، اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

وتصر إسرائيل على أن أعمالها في غزة تهدف إلى تحقيق أهداف عسكرية مشروعة.

«سوء تغذية وجفاف»

استغرق إعداد تقرير «هيومن رايتس ووتش» عاماً، واستند إلى مقابلات مع عشرات من سكان القطاع وموظفين في منشآت المياه والصرف الصحي، ومسعفين، وعمال إغاثة، بالإضافة إلى صور بالأقمار الاصطناعية، وبيانات، وتحليل للصور والفيديوهات.

وقالت المنظمة إن السلطات الإسرائيلية لم تردّ على طلباتها للحصول على معلومات.

ووفقاً للتقرير فإنه وبسبب تدمير نظام الرعاية الصحية فإن الحالات المؤكدة للأمراض والعلل والوفيات التي يحتمل ارتباطها بالأمراض المنقولة بالمياه والجفاف والجوع لم يتم تتبّعها أو الإبلاغ عنها بشكل منهجي.

وأضاف التقرير أنّ مئات آلاف الفلسطينيين أصيبوا بأمراض وحالات صحية من المرجح أن يكون الحرمان من المياه الآمنة والكافية قد تسبّب بها أو أسهم فيها، ومنها الإسهال، والتهاب الكبد الوبائي، وأمراض جلدية، والتهابات في الجهاز التنفسي العلوي.

وأكد التقرير أنّ الحرمان من المياه «ضارّ بشكل خاص بالرضع والنساء والحوامل والمُرضعات والأشخاص ذوي الإعاقة».

كما واجهت المنشآت الطبية في قطاع غزة صعوبة في الحفاظ على أدنى مستويات النظافة.

وقال التقرير إن إحدى الممرضات في غرفة الطوارئ قالت إنها اضطرت إلى اتخاذ قرار «بعدم إنعاش الأطفال الذين كانوا يعانون من سوء تغذية وجفاف شديد».

وفاة 2 من الأطفال الخدج قبل إجلائهما من غزة بسبب نقص الرعاية (رويترز)

ودعت المنظمة الحقوقية إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات عدة، بما في ذلك «ضمان توفير المياه الكافية والوقود والكهرباء لقطاع غزة على الفور».

وطالبت «هيومن رايتس» المجتمع الدولي بـ«اتخاذ كل الخطوات الممكنة لمنع المزيد من الأذى».

وأضافت: «على الحكومات التي تسلّح إسرائيل أن تضع حداً لخطر التواطؤ في الجرائم الفظيعة في غزة، وتتّخذ إجراءات فورية لحماية المدنيين بحظر الأسلحة والعقوبات الموجهة ودعم العدالة».