واصل مجلس النواب المصري، الاثنين، مناقشة مشروع قانون «الإجراءات الجنائية»، على وقع تباين حقوقي إزاء نصوصه، علماً أنه سيحل بديلاً للقانون المعمول به حالياً، والصادر في خمسينات القرن الماضي، وجرى إدخال تعديلات عليه مرات عدّة.
وجاءت المناقشات البرلمانية التي ستتواصل الثلاثاء، بعدما تجاوز المجلس اعتراضات «نقابة المحامين» على بعض نصوص المشروع، عبر تعديلها بمشاركة النقيب. مع الإشارة إلى أن القانون الجديد أعدته لجنة فرعية بالمجلس تضم قانونيين ومتخصصين وممثلي وزارات وجهات حكومية.
ويضم القانون 540 مادة، ويلقى اعتراضات من نقابة الصحافيين، بالإضافة لاعتراض «نادي القضاة»، وعدد من الحقوقيين الذين يرون أن بعض مواده «تحمل انتهاكاً دستورياً».
وكانت نقابة الصحافيين أرسلت الشهر الماضي خطاباً تضمن ما وصفته بـ«نصوص قانونية تخالف الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صدّقت عليها مصر».
وخلال جلسة عامة لمجلس النواب، الاثنين، قال رئيس المجلس حنفي جبالي، إن المجلس مستمر في الحوار بشأن مشروع القانون، رغم أنه «أخذ حقه في الحوار المجتمعي بصورته المتمثلة في نواب الشعب، بالإضافة إلى توجيه الدعوة إلى ممثلي الأحزاب السياسية من غير الممثلين في اللجنة التي أعدت القانون، والنشطاء السياسيين، للمشاركة وإبداء الرأي». وأضاف أن «مشروع القانون حظي بمناقشات لم ينلها أي تشريع سابق؛ نظراً لأهميته».
وشهدت جلسة البرلمان إشادة عدد من النواب بالمشروع، من بينهم عضوة «لجنة حقوق الإنسان» البرلمانية، أمل سلامة، التي قالت إن القانون يتضمن «حقوقاً وحريات غير مسبوقة»، مطالبة بـ«تأهيل في المحاكم على مستوى يليق بما يقره قانون الإجراءات الجنائية، خصوصاً ما يتعلق بالمحاكمة عن بُعد، أو استخدام التكنولوجيا في الإخطار».
ويحظى المشروع بصياغته الحالية بأغلبية برلمانية يمكنها تمريره، لكن مدير «المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة» (مؤسسة حقوقية مصرية مستقلة)، ناصر أمين، أكد لـ«الشرق الأوسط» عدم تلقي أي دعوة للمشاركة في المناقشة «رغم أن القانون يمس الحياة اليومية للمواطنين».
وكان «المركز» أصدر الأحد «ورقة قانونية» عن «سلطة الضبط القضائي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية»، مؤكداً أن نصوصه تتضمن «توسعاً جديداً في فئات مأموري الضبط القضائي، وفي إجراءات التحقيق التمهيدية». لكن عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» محمود بسيوني، قال لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع القانون الحالي «يعالج الكثير من الثغرات الموجودة في القانون المطبق بالفعل، بالإضافة إلى معالجة مسألة الحبس الاحتياطي بشكل لا يجعلها عقوبة في حد ذاتها»، مشيراً إلى أن القانون «يتضمن مزايا عدة تتسق مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، فيما يتعلق بحقوق الإنسان».
وأضاف أن «المجلس شارك في المناقشات التي جرت من أجل صياغة نصوص القانون بشكل يتوافق مع التشريعات المطلوبة والتوصيات التي صدرت من قبل».
