مصدر دبلوماسي تركي ينفي انتقال مكتب «حماس» إلى أنقرةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5082830-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9
مصدر دبلوماسي تركي ينفي انتقال مكتب «حماس» إلى أنقرة
تركيا تنتقد بشدة إسرائيل بسبب الحملة العسكرية في قطاع غزة (أرشيفية - رويترز)
أنقرة:«الشرق الأوسط»
TT
أنقرة:«الشرق الأوسط»
TT
مصدر دبلوماسي تركي ينفي انتقال مكتب «حماس» إلى أنقرة
تركيا تنتقد بشدة إسرائيل بسبب الحملة العسكرية في قطاع غزة (أرشيفية - رويترز)
قال مصدر دبلوماسي تركي لوكالة «رويترز»، الاثنين، إن ما يتردد عن أن مكتب حركة «حماس» انتقل إلى تركيا لا يعكس الحقيقة، مضيفاً أن أعضاء في الحركة يزورون البلاد من وقت إلى آخر.
وقالت الدوحة الأسبوع الماضي إنها أبلغت «حماس» وإسرائيل بأنها ستجمد جهودها للوساطة الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن لحين إظهارهما الجدية والإرادة الحقيقية لاستئناف المحادثات. وقالت أيضاً إن تقارير إعلامية عن أن الدوحة أبلغت «حماس» بمغادرة البلاد غير دقيقة.
وتنتقد تركيا بشدة إسرائيل بسبب الحملة العسكرية في قطاع غزة وفي لبنان ولا تعدّ «حماس» منظمة إرهابية. وتزور قيادات سياسية من «حماس» تركيا بشكل متكرر.
تضغط قيادات عسكرية في إسرائيل على الحكومة لعقد صفقة توقف النار في غزة، وتتيح الإفراج عن الأسرى في القطاع، لكن تصرفات الجيش توحي بأنه يعد للبقاء طويلاً في غزة.
تظاهر أقارب رهائن محتجزين في قطاع غزة أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس، الاثنين، مطالبين بالتوصل إلى اتفاق مع «حماس» للإفراج عنهم.
أعلنت وزارة الصحة التابعة لـ«حماس»، في غزة، اليوم (السبت)، أن 43 ألفاً و799 شخصاً على الأقل قُتِلوا في الحرب المستمرة منذ أكثر من عام بين إسرائيل والحركة.
تركيا: محاكمة عصابة «الأطفال حديثي الولادة» وسط غضب شعبي واسع
عائلات الأطفال ضحايا عصابة حديثي الولادة في وقفة أمام المحكمة في إسطنبول رافعين لافتات تطالب بأقصى عقوبات للمتهمين (أ.ف.ب)
انطلقت المحاكمة في قضية «عصابة الأطفال حديثي الولادة» المتورط فيها أطباء وممرضات وعاملون في القطاع الصحي، والتي هزت الشارع التركي منذ الكشف عنها وتعهد الرئيس رجب طيب إردوغان متابعتها بنفسه.
وعقدت المحكمة الجنائية العليا في إسطنبول، الاثنين، أولى جلساتها في إطار القضية المتهم فيها 47 شخصاً، بينهم 22 محتجزاً، ومنهم أطباء وممرضات وسائق سيارة إسعاف، يخضعون للمحاكمة بتهمة التسبب في قتل 10 أطفال رضع وتعريض حياة عدد آخر لا يحصى للخطر والاحتيال على نظام الضمان الاجتماعي من أجل التربح وجني الأموال بطريقة غير شرعية.
وتجمعت عائلات الأطفال ضحايا العصابة الإجرامية أمام مقر المحكمة في بكيركوي بالشطر الأوروبي لإسطنبول، مطالبة بالقصاص العادل وتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
الشرطة التركية اتخذت تدابير مشددة حول المحكمة قبل انطلاق محاكمة عصابة حديثي الولادة (أ.ف.ب)
وفرضت الشرطة إجراءات أمنية مشددة منذ الصباح الباكر حول مقر المحكمة، بينما شهد محيطها ازدحاماً شديداً من جانب الأهالي ورؤساء وممثلي نقابات المحامين الذين توافدوا من أنحاء البلاد، دعماً لعائلات الضحايا، ونواب أحزاب المعارضة التركية ووسائل الإعلام.
لائحة الاتهام
وطالب المدعي العام في لائحة الاتهام، التي قبلتها المحكمة في 28 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بالحكم بعقوبات تصل إلى 17 ألف سنة سجناً بحق المتهمين، وبالإضافة إلى أعضاء العصابة، تم أيضاً إدراج 19 مستشفى خاصاً ومنشأة صحية، تم إغلاق 9 منها، بوصفها مسؤولة عن قتل الأطفال.
وفي التقرير الذي أعدته إدارة شرطة مقاطعة إسطنبول ولائحة الاتهام الصادرة عن مكتب المدعي العام في بكيركوي، تم وصف العصابة بأنها «منظمة إجرامية»، قام أعضاؤها بالتواطؤ مع أشخاص يعملون في مركز اتصالات الطوارئ والإسعاف بإسطنبول، بإحالة بعض الأطفال إلى وحدات الأطفال حديثي الولادة في المستشفيات الخاصة التي اتفقوا معها سابقاً، ما تسبب في وفاة بعضهم وتحقيق أرباح غير عادلة.
عدد من عائلات الأطفال ضحايا عصابة حديثي الولادة أثناء وقفة أمام محكمة بكير كوي في إسطنبول مع بدء المحاكمة (أ.ف.ب)
وجاء في اللائحة أن المتهمين أبقوا الأطفال في العناية المركزة دون داعٍ، مما تسبب في وفاة بعضهم وإصابة آخرين بالإعاقة، كما أظهروا الأطفال الموتى أحياء على الورق، من أجل الحصول على أموال الدولة عبر الضمان الاجتماعي.
وقال ممثلو الادعاء خلال المحاكمة، إن المتهمين زوروا أيضاً تقارير لجعل حالة الأطفال تبدو أكثر خطورة، بهدف تحصيل أقساط من مؤسسة الضمان الاجتماعي، بينما أنكر المتهمون ارتكاب أي مخالفات، مؤكدين أنهم اتخذوا أفضل القرارات الممكنة وأنهم يواجهون عقوبة على نتائج غير مرغوب فيها كان لا يمكن تجنبها.
عائلات ضحايا عصابة الأطفال حديثي الولادة أمام محكمة بكير كوي في إسطنبول (إعلام تركي)
وتطوع عشرات المحامين لدعم عائلات الأطفال الضحايا، ووقع نقاش لفترة مع هيئة المحكمة، وأمر القاضي بإخراج مجموعة منهم، لكنهم رفضوا مؤكدين أنهم محامون عن الشعب.
ولم يُسمح للصحافيين وبعض المحامين وأقارب الضحايا بدخول قاعة المحكمة، ما تسبب في وقوع مشادات مع عناصر الأمن والشرطة.
إردوغان يتابع المحاكمة
وهزت الجريمة تركيا، ولا تزال تتصدر منصات التواصل الاجتماعي وتحتل الأولوية في وسائل الإعلام.
وطالبت المعارضة باستقالة وزير الصحة ومحاسبة جميع المتورطين في القضية، وقدم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، في 22 أكتوبر، شكوى جنائية ضد وزراء الصحة السابقين؛ رجب أكداغ، ومحمد مؤذن أوغلو (وهو صاحب مستشفى أفجلار أحد 9 مستشفيات خاصة أغلقت عقب الكشف عن الجريمة)، وفخر الدين كوجا، ووزير الصحة الحالي كمال ميميش أوغلو، الذي كان مدير الصحة في مقاطعة إسطنبول في وقت حدوث الجرائم، بدعوى «إساءة استخدام المنصب».
واحدة من أمهات الأطفال أمام المحكمة في إسطنبول الضحايا ترفع دمية ولافتة كتب عليها «إن لم تقتلوني لكانت هذه رفيقتي عند النوم» (أ.ف.ب)
ورفض البرلمان اقتراحاً لمناقشة القضية في جلسة عامة، بأصوات حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية.
ودفع الاهتمام الواسع بالقضية بها بوصفها جريمة «جرحت الضمير العام في تركيا»، الرئيس رجب طيب إردوغان إلى متابعتها شخصياً.
وعقد إردوغان اجتماعاً مع وزيري «العدل»، يلماظ تونتش، و«الصحة»، كمال مميش أوغلو في 19 أكتوبر الماضي، لمتابعة تطورات القضية. وتعهد بأن المسؤولين عن وفيات الأطفال الرضع سوف ينالون عقوبات شديدة، وحذر أيضاً من تحميل النظام الصحي في البلاد كامل المسؤولية عن مثل هذه الحوادث، قائلاً: «لن نسمح بأن يتضرر القطاع الصحي لدينا بسبب فساد حفنة قليلة من الأشخاص».
إردوغان عقد اجتماعاً في 19 أكتوبر الماضي مع وزيري العدل والصحة وتعهد بمتابعة المحاكمة شخصياً (الرئاسة التركية)
وأعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي فيدات إيشيخان، أنه تم إيقاف المدفوعات المقدمة للمستشفيات المذكورة في التحقيق، كما تم إلغاء عقودها مع مؤسسة الضمان الاجتماعي.
مداهمة حزب كردي
على صعيد آخر، داهمت الشرطة مقر حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، المؤيد للأكراد، في منطقة أسنيورت في إسطنبول، دون إبلاغ مسؤولي الحزب.
وكتب الحساب الرسمي لفرع الحزب في إسطنبول على «إكس»: «تم تفتيش مبنى منطقة أسنيورت في الساعات الأولى من الصباح عن طريق كسر الباب دون أي إشعار، لقد ارتكبت الحكومة، التي حاولت تجريم حزبنا، جريمة من خلال هذه الهجمات، نضالنا الديمقراطي ضد الحكومة التي تتغذى على الجمود والهجمات، سيستمر في كل مجال».
Sabah erken saatlerde Esenyurt ilçe binamız herhangi bir bildirim yapılmadan kapısı kırılarak arama yapılmıştır. Bu saldırılarla partimizi kriminalize etmeye çalışan iktidar suç işlemiştir. Çözümsüzlük ve saldırılardan beslenen iktidara karşı demokratik mücadelemiz her alanda... pic.twitter.com/7Q87GL9EAi
