رئيس «المربع الجديد»: توظيف مبادئ الاقتصاد الدائري في تطوير الداون تاون

دايك لـ«الشرق الأوسط»: تهيئة الوجهة لتصبح الأكثر ذكاء على مستوى العالم

مبنى المكعب ضمن وجهة المربع الجديد (الشرق الأوسط)
مبنى المكعب ضمن وجهة المربع الجديد (الشرق الأوسط)
TT

رئيس «المربع الجديد»: توظيف مبادئ الاقتصاد الدائري في تطوير الداون تاون

مبنى المكعب ضمن وجهة المربع الجديد (الشرق الأوسط)
مبنى المكعب ضمن وجهة المربع الجديد (الشرق الأوسط)

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «المربع الجديد»، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، مايكل دايك، على التزام الوجهة بتوظيف مبادئ الاقتصاد الدائري أثناء عمليات التطوير، ويتضمن تقليص النفايات وإعادة استخدام المواد وتدوير الموارد حيثما كان ذلك متاحاً.

وكشف دايك في حديثه إلى «الشرق الأوسط» عن البدء في تطبيق أنظمة قوية تتبع وتراقب الأثر البيئي، الأمر الذي يضمن الحد من البصمة الكربونية، إلى جانب المساهمة الإيجابية في تحقيق أهداف الاستدامة في المملكة، مبيناً أن تلك الجهود تؤدي دوراً محورياً في إنشاء منظومة حضرية مستدامة ذات منافع عديدة بالنسبة للبيئة والمجتمع.

الرئيس التنفيذي لـ«المربع الجديد» مايكل دياك (الشرق الأوسط)

وأوضح أن شركة «المربع الجديد» أقامت علاقات وثيقة مع الموردين والشركاء المحليين والعالميين لضمان استفادة الوجهة من أرقى الخبرات وأفضل الموارد المتوفرة عالمياً، مؤكداً أن القطاع الخاص أظهر اهتماماً كبيراً، وبخاصة في قطاعات التجزئة والضيافة والتقنية.

ويمثل هذا الاهتمام شهادة على مدى قوة إمكانات المربع الجديد بوصفه وجهة نابضة بالحياة، تنسجم مع الأهداف الكبرى للمملكة على صعيد تنويع الاقتصاد وإثراء الابتكار، وفق الرئيس التنفيذي.

التقنيات المتقدمة

وقال دايك إن «المربع الجديد» صُمّم ليكون الوجهة الأكثر ذكاء على مستوى العالم، من خلال تسخير التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة للارتقاء بمستوى الإدارة الحضرية وتحسين جودة الحياة للسكان والزوار.

ويرتكز إنشاء البنية التحتية على مبادئ الاستدامة مع تركيز أساسي على الطاقة المتجددة وإدارة المياه بكفاءة وكذلك المساحات الخضراء، التي تشكل 25 في المائة من المساحة الإجمالية للمشروع. ويضمن هذا النهج التكاملي التزام «المربع الجديد» بالتفوق في تطبيق المعايير العالمية المعتمدة في تطوير الوجهات الذكية.

مجسم لوجهة المربع الجديد في معرض سيتي سكيب العالمي بالرياض (الشرق الأوسط)

وبحسب دايك، تسير الأعمال الإنشائية حول المكعب وفقاً لترتيبات الجدول الزمني مع تحديد موعد لاستكمالها بحلول 2030، وتتضمن بناء مساحات سكنية وتجارية وترفيهية متعددة الاستخدامات، وقد صمم ليتكامل مع المكعب، إضافة إلى تعزيز التجربة الكلية لوجهة المربع الجديد. كما يتركز الاهتمام على توفير بيئة حضرية نابضة بالحياة ومتناغمة مع محيطها، بما يعكس تطلعات المملكة نحو المستقبل.

وأضاف دايك، أن أهداف «المربع الجديد» تتوافق مع جهود الاستدامة في المملكة، وبخاصة مع تأكيد الالتزام بتوظيف الطاقة المتجددة وتقليص الانبعاثات الكربونية.

الطاقة المتجددة

واستطرد: «نعمل على إدخال مصادر الطاقة المتجددة إلى البنية التحتية للوجهة، وذلك لضمان عمل المربع الجديد ضمن بيئة حضرية تتمتع بكفاءة عالية في استهلاك الطاقة وإصدار أقل قدر من الانبعاثات الكربونية».

وأكمل دايك أن «المربع الجديد» سيكون محطة للابتكار وريادة الأعمال، الأمر الذي يتيح فرصاً وفيرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تحقق لها النمو والازدهار، وأن العمل جارٍ حالياً على إنشاء بيئة صديقة للأعمال مع مساحات مخصصة لهذا القطاع وتسهيل استفادتها من التقنيات المتقدمة والسوق الحيوية والمجتمع الداعم.

ويرى أن هذه الفرص ستمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أداء دور أساسي في اقتصاد المربع الجديد، وبالتالي، المساهمة في تحقيق أهداف المملكة بتنويع الاقتصاد وزيادة نموه وصلابته.

وطبقاً للرئيس التنفيذي: «من المرتقب أن يؤدي المربع الجديد دوراً حيوياً في دعم النمو الاقتصادي وتنويع الناتج المحلي غير النفطي، من خلال جذب الاستثمارات العالمية وتعزيز الابتكار، وستساهم الوجهة بفعالية في إنجاز التحول الاقتصادي في المملكة».

وواصل أن وجهة «المربع الجديد» تتهيأ لتكون محركاً أساسياً لنمو مختلف قطاعات العقار والتقنية والسياحة والتجزئة، الأمر الذي يعزز مكانة المملكة كقوة اقتصادية عالمية.

استاد المربع الجديد

وبخصوص «استاد المربع الجديد»، علّق دايك بأنه أحد المرافق المتطورة ضمن الوجهة بطاقة استيعابية تصل إلى 45 ألف مقعد، وهو مصمم أيضاً لاستضافة فعاليات رياضية وترفيهية. ويرمز تصميم الاستاد الرياضي إلى دمج الأصالة بالحداثة، وهو ما يحدد إطار العمل.

وزاد أنه من المقرر أن يكون محطة مجتمعية نابضة بالحياة، تتضمن تقنيات متقدمة تعزز تجربة الجمهور، إلى جانب أداء دور رئيسي في دعم قطاعات الرياضة والترفيه، بما في ذلك ملف استضافة كأس العالم 2034، الأمر الذي يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية للفعاليات الكبرى.

وتابع دايك، أن «المربع الجديد» هو أكثر من وجهة، وهو رمز لخطط المملكة الطموحة في المستقبل، مؤكداً على المضي في تطوير هذه البيئة الحضرية الفريدة، مع التركيز على تعزيز الابتكار والارتقاء بالاستدامة وتأسيس مجتمع نابض بالحياة، يعكس أفضل ما يمكن أن تقدمه المملكة في هذا المجال.


مقالات ذات صلة

القصبي: الرقمنة أحدثت تحولاً في التجارة العالمية

الاقتصاد وزير التجارة السعودي يتحدث خلال أعمال ورشة العمل (حسابه على إكس)

القصبي: الرقمنة أحدثت تحولاً في التجارة العالمية

أكد الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي، أن التبني العالمي المتزايد للرقمنة أحدث تحولاً في التجارة، وجعلها أكثر كفاءة وموثوقية وشفافية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

«السعودية للاستثمار الجريء» تستثمر في صندوق رائد فنتشرز للشركات الناشئة التقنية

أعلنت السعودية للاستثمار الجريء عن استثمارها في صندوق رائد الثالث الذي تديره شركة رائد فنتشرز، حيث يستهدف الاستثمار في الشركات الناشئة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تقرير المؤتمر الدولي لسوق العمل عَكَسَ التزام السعودية بتطوير قواها العاملة (واس)

تقرير دولي: السعودية تفوَّقت في معالجة تحديات سوق العمل

حقَّقت السعودية تفوقاً في معالجة تحديات أسواق العمل، ودعم جهود تحسين المهارات، وإعادة التأهيل، وذلك وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن المؤتمر الدولي لسوق العمل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد اجتماعات وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي مع المسؤولين في القاهرة (الشرق الأوسط)

مباحثات سعودية - مصرية في فرص التكامل بالصناعات الاستراتيجية

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، مع وزراء ومسؤولين في مصر، الفرص الاستثمارية المتبادلة في القطاعات الصناعية الاستراتيجية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تتجه لإنشاء محاكم متخصصة لدعم البيئة الاستثمارية

علمت «الشرق الأوسط»، أن السعودية تدرس حالياً الانتقال إلى مرحلة جديدة، تُعزز البيئة الاستثمارية في البلاد، من خلال إنشاء محاكم متخصصة.

بندر مسلم (الرياض)

عام حاسم لباول: هل سيتمكن من تحقيق الهبوط الناعم قبل نهاية ولايته؟

جيروم باول رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال مؤتمر صحافي في واشنطن 18 ديسمبر 2024 (وكالة حماية البيئة)
جيروم باول رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال مؤتمر صحافي في واشنطن 18 ديسمبر 2024 (وكالة حماية البيئة)
TT

عام حاسم لباول: هل سيتمكن من تحقيق الهبوط الناعم قبل نهاية ولايته؟

جيروم باول رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال مؤتمر صحافي في واشنطن 18 ديسمبر 2024 (وكالة حماية البيئة)
جيروم باول رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال مؤتمر صحافي في واشنطن 18 ديسمبر 2024 (وكالة حماية البيئة)

من المرجح أن يكون العام المقبل آخر عام كامل لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في منصبه على رأس البنك المركزي الأميركي، حيث من المقرر أن تنتهي ولايته في مايو (أيار) 2026. وعليه، تتوجه الأنظار نحو تقييم إرثه والآفاق المستقبلية للبنك المركزي، بعد أن شكّلت فترة رئاسته مرحلة حرجة في تاريخ السياسة النقدية الأميركية، إذ واجه خلالها تحديات اقتصادية عالمية وتحولات غير مسبوقة في الأسواق المالية.

وفيما يلي قائمة بأولوياته وطموحاته لإنهاء فترة قيادته بشكل إيجابي، وتقديم إرث يدوم في تاريخ «الاحتياطي الفيدرالي»، وفقاً لما أوردته «رويترز».

إشارة «توقف» واضحة

تتمثل المهمة الرئيسية لباول في «إتمام الهبوط الناعم» مع وصول التضخم إلى 2 في المائة والعمالة كاملة، في بيئة اقتصادية قد تكون أكثر تعقيداً بسبب السياسات الضريبية والجمركية والهجرة التي قد تجعل من الصعب فهم المشهد الاقتصادي، وفقاً لما صرح به دونالد كون، نائب رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» السابق، الذي يعمل الآن زميلاً كبيراً في مؤسسة «بروكينغز».

وعلى الرغم من الانتقادات التي وُجهت إلى باول بسبب تأخر رفع أسعار الفائدة في بداية تسارع التضخم في عام 2021، فإن الزيادات السريعة التي تم تنفيذها في أسعار الفائدة، والعودة التدريجية للاقتصاد العالمي إلى وضعه الطبيعي بعد جائحة كوفيد-19، قد جعلت التضخم قريباً من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة. لكن المهمة لم تكتمل بعد. على مدار العام المقبل، سيضطر باول إلى توجيه النقاش بين صانعي السياسة بشأن متى يجب التوقف عن خفض أسعار الفائدة دون المبالغة في ذلك، مما قد يؤدي إلى انتعاش التضخم، أو التباطؤ بشكل مفرط مما يتسبب في تدهور سوق العمل، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية التي قد تنفذها إدارة ترمب الجديدة.

بيئة مالية مستقرة

وَعَدَ الرئيس المنتخب، دونالد ترمب، بإجراء تغييرات واسعة في السياسات الضريبية والتجارية والهجرة والتنظيمية التي قد تجعل مهمة «الاحتياطي الفيدرالي» في الحفاظ على الأسعار المستقرة وتحقيق التوظيف الكامل أكثر صعوبة. ومع احتمالية تشغيل الاقتصاد عند أو فوق إمكاناته، قد تؤدي الضرائب المنخفضة أو التنظيمات الأكثر تساهلاً إلى زيادة التضخم عن طريق تعزيز الطلب والنمو بشكل أكبر؛ بينما قد تؤدي عمليات الترحيل الواسعة للمهاجرين إلى تقليص العرض العمالي مما يضع ضغوطاً على الأجور والأسعار؛ كما يمكن أن ترفع التعريفات الجمركية من تكلفة السلع المستوردة.

لكن الآثار لن تكون أحادية الاتجاه، فأسعار الاستيراد المرتفعة قد تضعف الطلب أو تحول المستهلكين إلى البدائل المحلية، على سبيل المثال، مما يفرض على «الاحتياطي الفيدرالي» بذل جهد لفهم التأثير الكامل للسياسات التي قد يستغرق تنفيذها وقتاً طويلاً، وقد يكون تحديد كيفية تأثير ذلك على القضايا التي تهم «الاحتياطي الفيدرالي»، مثل التضخم ومعدل البطالة، أحد التحديات الرئيسية لباول في المرحلة الأخيرة من قيادته للبنك المركزي.

نهاية هادئة للتشديد الكمي

شهدت حيازة «الاحتياطي الفيدرالي» للسندات الأميركية والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري انفجاراً خلال جائحة كوفيد-19 في إطار جهوده للحفاظ على استقرار الأسواق ودعم التعافي الاقتصادي. الآن، يقوم البنك المركزي بتقليص ميزانيته العمومية مع انتهاء صلاحية الأوراق المالية المستحقة، وهي عملية تعرف بالتشديد الكمي.

وهناك حد لما يمكن أن تصل إليه الميزانية العمومية قبل أن تترك النظام المالي دون احتياطيات كافية. وبشكل عام، يرغب باول وزملاؤه في أن تستمر فترة الارتفاع لأطول فترة ممكنة، ولكنهم يريدون أيضاً تجنب تعطيل أسواق التمويل بين عشية وضحاها كما حدث في عام 2019.

كما أن العثور على نقطة التوقف الصحيحة وتحديد كيفية إدارة الميزانية العمومية في المستقبل هو جزء من العمل غير المكتمل من عملية الإنقاذ المالي المرتبطة بالوباء، التي يحتاج باول إلى إتمامها لإعادة السياسة النقدية إلى «طبيعتها».

إطار عمل أقوى

جزء من إرث باول سيكون مرتبطاً بالتغييرات في استراتيجية السياسة النقدية التي ناقشها «الاحتياطي الفيدرالي» في عام 2019، ووافق عليها في عام 2020، عندما كان تركيز البنك المركزي مُنصبّاً على معالجة البطالة الضخمة التي نشأت بسبب الجائحة. ومع عقد من التضخم المنخفض كخلفية، اعتمدوا إطار عمل جديداً يضع وزناً أكبر على تعافي سوق العمل، ووعد باستخدام فترات التضخم المرتفع لتعويض الأخطاء السابقة في استهداف التضخم.

لكن هذا النهج أصبح سريعاً غير متوافق مع اقتصاد تعافى فيه سوق العمل بسرعة، وفي عام 2021 بدأت تظهر علامات على تصاعد التضخم.

واعترف باول بأن التغييرات التي أشرف عليها في 2020 كانت مركزة على مجموعة من الظروف التي من المحتمل أن تكون فريدة، وسوف يتم مراجعتها هذا العام لتحديد ما إذا كان يجب تعديل الإطار مرة أخرى.

وتكمن أحد التحديات في كيف يمكن التأكد من أن الإرشادات التشغيلية تتجنب الالتزام المفرط بأي من ولايتين لـ«الاحتياطي الفيدرالي». وقال إد الحسيني، الاستراتيجي الكبير في الأسواق العالمية في «كولومبيا ثريدنيدل»: «إذا خرج (الاحتياطي الفيدرالي) من هذه الحلقة مع تركيز أقل على التوظيف مقارنة بالتضخم، فإننا نعرض أنفسنا للعودة إلى بيئة حيث يتجاوز التضخم الهدف، وتستغرق تعافي الوظائف من الركود وقتاً أطول من اللازم».

تجنب حرب تنظيمية

بالإضافة إلى السياسة المالية، قد تحاول إدارة ترمب إجراء إصلاحات في كيفية تنظيم البنوك، وهي منطقة يتولى فيها «الاحتياطي الفيدرالي» مسؤولية مباشرة بوصفه جهة إشرافية، بالإضافة إلى اهتمامات أوسع تتعلق بالاستقرار المالي والسياسة النقدية مثل «المقرض الأخير» للمؤسسات المالية التي تتمتع بالجدارة الائتمانية ولكنها تواجه ضغوطاً في الأسواق.

وركز باول الكثير من وقته بصفته رئيساً لـ«الاحتياطي الفيدرالي» في بناء علاقات مع أعضاء الكونغرس، وهذه الروابط قد تكون مهمة مع مناقشة المشرعين للتغييرات المحتملة في لوائح البنوك والهيكل الإشرافي الذي يُنفذ هذه التغييرات.

وقال ديفيد بيكويرث، زميل أبحاث أول في مركز مرشاتوس بجامعة «جورج ميسون»: «أعتقد أنه ستكون هناك بعض المحاولات الكبيرة من إدارة ترمب لتغيير كيفية تنفيذ الحكومة الفيدرالية للسياسة المالية»، وأضاف: «قد تكون هناك أيضاً دعوات لإصلاح (الاحتياطي الفيدرالي) بشكل عام. آمل أن يضع باول (الاحتياطي الفيدرالي) في أفضل وضع ممكن للتعامل مع التغيير الكبير المحتمل».