تركيا: ملفان خلافيان مع أميركا في ولاية ترمب الثانية

أكّدت مراقبة تحركاتها في قبرص وأبدت قلقها تجاه تعيينات الإدارة الجديدة

ترمب خلال استقباله إردوغان في البيت الأبيض خلال ولايته الأولى (أرشيفية)
ترمب خلال استقباله إردوغان في البيت الأبيض خلال ولايته الأولى (أرشيفية)
TT

تركيا: ملفان خلافيان مع أميركا في ولاية ترمب الثانية

ترمب خلال استقباله إردوغان في البيت الأبيض خلال ولايته الأولى (أرشيفية)
ترمب خلال استقباله إردوغان في البيت الأبيض خلال ولايته الأولى (أرشيفية)

استبعدت تركيا حدوث «مشاكل كبيرة» في علاقاتها مع الولايات المتحدة خلال الولاية الجديدة للرئيس المنتخب دونالد ترمب، وعبّرت في الوقت ذاته عن قلقها تجاه الأسماء التي أعلن عن تعيينها في إدارته الجديدة.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان: «لن تكون لدينا أي مشاكل في فهم الحكومة ورؤية ردود أفعالها، كما أن الرئيس رجب طيب إردوغان يتمتع بعلاقة شخصية قوية مع ترمب».

وحدّد فيدان، في تصريحات السبت، مشاكل أنقرة مع واشنطن في ملفين رئيسين؛ يتعلق أولهما بالدعم الأميركي لحزب «العمال الكردستاني»، وذراعه السورية «وحدات حماية الشعب الكردية»، مشدداً على أن تركيا ستواصل مكافحتها «التنظيمات الإرهابية»، و«تأمل في أن تتفهم أميركا، بصفتها دولة حليفة، هذا الأمر، وأن تدعم جهودنا في هذا الصدد، كما أن على دول المنطقة أن تتفهم ذلك أيضاً».

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (الخارجية التركية)

وأضاف أن المشكلة الثانية هي أن أميركا تستضيف «منظمة فتح الله غولن» (حركة الخدمة)، المسؤولة عن محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في 15 يوليو (تموز) 2016.

وحذّر فيدان من التحركات الأميركية في قبرص، من إنشاء قواعد جوية، وتمديد رفع حظر الأسلحة، بعد إنشاء قواعد عسكرية في اليونان. كما حذّر من تحركات اليونان لإنشاء قاعدة عسكرية في جنوب قبرص، قائلاً: «يعلم الجميع أن تركيا مستعدة لجميع أنواع السيناريوهات، وبصفتنا الوطن الأم (للقبارصة الأتراك في شمال قبرص)، فإن قدرات التعبئة لدينا عالية جداً أيضاً».

طائرات أميركية في قبرص وسط تقارير عن إنشاء قاعدة جوية (إعلام تركي)

وأشار إلى أن القضية القبرصية أصبحت فجأة مشكلة في الاتحاد الأوروبي، نتيجة القرار الخاطئ الذي اتخذه الاتحاد بشأن حل القضية على أساس فيدرالي، والذي تختلف معه تركيا، وترى أن الخيار الوحيد للحل هو «حل الدولتين».

ولفت فيدان إلى أنه زار اليونان في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) في أجواء إيجابية، موضحاً أن زيارته كانت جزءاً من عملية شاملة للعلاقات التركية - اليونانية، وأن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس سيأتي إلى تركيا مرة أخرى لحضور اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى في يناير (كانون الثاني) أو فبراير (شباط) المقبلين.

وزير الخارجية اليوناني مرحباً بنظيره التركي خلال زيارته لأثينا الأسبوع الماضي (رويترز)

في سياق متصل، أعلنت أنقرة رفضها قيام الاتحاد الأوروبي بأنشطة ودراسات لتخطيط الحيز البحري بين تركيا واليونان. وقالت الخارجية التركية، في بيان السبت، إن تركيا تتابع هذه التطورات عن كثب، وإنها أبلغت الأطراف المعنية بموقفها الحازم للحفاظ على حقوقها في بحر إيجه والبحر المتوسط، واتخذت جميع التدابير اللازمة بهذا الشأن.

وأضاف البيان أن الخرائط المتعلقة ببحري إيجه والمتوسط، والمستخدمة في هذه الأنشطة والدراسات «لا تحمل أي شرعية بالنسبة لتركيا، ولا يمكن أن تترتب عليها أي نتائج قانونية أو عملية».

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي ليست لديه صلاحية إبداء رأي في نزاعات المناطق البحرية بين الدول ذات السيادة، وأن تدخله لا يسهم سوى في تعقيد الحلول. ودعا إلى حل المشاكل استناداً إلى القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار والصداقة.

من ناحية أخرى، تطرّق فيدان إلى التعيينات الجديدة التي تم الكشف عنها في إدارة ترمب، قائلاً: «ما لاحظته في البداية هو موقف داعم بقوة لإسرائيل، وهذا ليس مفاجئاً. بمعنى آخر، أصبح دعم إسرائيل شرطاً ضرورياً في السياسة الداخلية لأميركا، خصوصاً في الكونغرس».

تعيينات ترمب في إدارته الجديدة تثير قلق تركيا (رويترز)

في السياق ذاته، قال المتحدث باسم حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا، عمر تشليك، إن إردوغان أصدر تعليمات لوزراء الحكومة بوضع خريطة طريق بمجرد تولي إدارة ترمب السلطة، تحدد طريقة التعامل مع الإدارة الجديدة في مختلف القضايا، من الأمن إلى التجارة الخارجية إلى القضايا العسكرية.

وأضاف، في تصريحات عقب اجتماع اللجنة المركزية للحزب برئاسة إردوغان ليل الجمعة - السبت: «نحن أيضاً نراقب المواعيد، كما نعلم أن شخصيات معينة أدلت ببعض التصريحات السلبية عن الرئيس إردوغان، ويتم تحليل ذلك. فقد يتبنون موقفاً سلبياً، نحن نتابع أيضاً السير الذاتية لهؤلاء عن كثب».

وتابع: «نحن بحاجة إلى رؤية الخطوات التي ستتخذها هذه الأسماء فيما يتعلق بتركيا، وكان هناك حديث أن الحروب ينبغي ألّا تطول، نأمل أن تُتّخذ الخطوات بعدالة. ترمب ليس شخصاً لا نعرفه، كانت لديه مشاكل قانونية مع رئيسنا مرات عدة، لدينا خطط جاهزة، ونأمل أن تكون هناك نتيجة مبنية على الحوار».


مقالات ذات صلة

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

شؤون إقليمية  المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

«الشرق الأوسط» (اسطنبول)
الولايات المتحدة​ نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس والسيدة الثانية أوشا فانس يشاركان في مراسم وضع أكاليل الزهور خلال زيارة إلى النصب التذكاري للإبادة الجماعية الأرمنية في يريفان بأرمينيا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

البيت الأبيض يحذف منشوراً لفانس يشير إلى «الإبادة الجماعية للأرمن»

حذف البيت الأبيض، الثلاثاء، منشوراً على منصات التواصل الاجتماعي من حساب نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس أعاد للأذهان ذكرى مجازر الأرمن باعتبارها «إبادة جماعية».

شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال زيارة لحزب «الرفاه من جديد» بزعامة فاتح أربكان عام 2023 لطلب دعمه في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية (الرئاسة التركية)

أربكان يعلن منافسة إردوغان على الرئاسة ويسعى إلى «تحالف محافظ»

يسعى حزب «الرفاه من جديد» إلى تشكيل تحالف من أحزاب محسوبة على التيار المحافظ، بعدما أعلن نيته خوض الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2028.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال استقبال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في إسطنبول السبت (الرئاسة التركية)

تركيا والأردن يؤكدان ضرورة الاستمرار في تنفيذ خطة السلام في غزة

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أهمية تنفيذ خطة السلام في غزة وضمان استمرار وقف إطلاق النار

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية تصاعدت المطالبات بالإفراج عن زعيم حزب العمال الكردستاني بعد دعوته في 27 فبراير 2025 إلى حل الحزب (أ.ف.ب)

تركيا: اقتراح باستفتاء شعبي حول الإفراج عن أوجلان

اقترح حزب تركي إجراء استفتاء شعبي على منح زعيم حزب العمال الكردستاني السجين عبد الله أوجلان «الحق في الأمل» بإطلاق سراحه في إطار «عملية السلام».

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.


إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
TT

إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)

أُنزل صحافي إسرائيلي من أصول روسية، الثلاثاء، من الطائرة التي تقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في رحلته إلى واشنطن، بعدما أراد عناصر الأمن التحقّق من «الجهات التي يتواصل معها».

ونيك كوليوهين هو صحافي مستقل يبلغ 42 عاماً، كان من المقرر أن يغطي لثلاث قنوات تلفزيونية روسية اللقاء بين نتانياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهو السابع بينهما منذ عودة الملياردير الجمهوري إلى البيت الأبيض في العام 2025.

خلافا للزيارتين الأخيرتين اللتين أجراهما نتانياهو إلى الولايات المتحدة، سُمح لصحافيين بالسفر معه في طائرته.

لكن بعد أن صعد نيك كوليوهين إلى الطائرة مع نحو عشرة صحافيين آخرين ورتّب أمتعته، طلب منه عناصر الشاباك، جهاز الأمن الداخلي، النزول من الطائرة قبيل الإقلاع.

وأكد مكتب رئيس الوزراء استبعاده من الرحلة «لأسباب أمنية»، من دون توضيحها، وفق بيان أرسل إلى صحيفة «يديعوت أحرونوت».

وأشار الشاباك للصحيفة نفسها إلى أن الجهاز «مكلّف أمن رئيس الوزراء"، لافتا إلى «اتّخاذ قرارات في هذا الإطار بهدف تقليل المخاطر التي تتهدد رئيس الوزراء».

وقال كوليوهين ، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إن «معاملة صحافي مدعو على هذا النحو (...) وإذلاله أمام الجميع وطرده هو أمر غير منطقي».

وأضاف «أخذوا أغراضي وفتّشوها كما لو أن بحوزتي قنبلة"، مشيراً إلى أن عناصر الأمن أبلغوه أنهم يريدون التحقق من «الجهات التي يتواصل معها».

الصحافي المولود في موسكو هاجر إلى إسرائيل وهو في التاسعة، ولا يحمل اليوم سوى الجنسية الإسرائيلية، وقد خدم في الجيش قبل أن يعمل في وكالة حكومية داخل مكتب رئيس الوزراء في عامي 2011-2012، خلال ولاية سابقة لنتانياهو.


إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أنه وقّع أمراً بترحيل فلسطينيَّين إسرائيليين من سكان القدس الشرقية أدينا بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، إلى مناطق فلسطينية محتلة.

هذا التدبير يتّخذ للمرة الأولى بموجب قانون أقرّ في عام 2023، ويتيح سحب الجنسية الإسرائيلية أو إلغاء تصريح الإقامة للمدانين بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين ممن تلقت عائلاتهم إعانة مالية من السلطة الفلسطينية بعد اعتقالهم.

وقال نتنياهو إنه وقع قرار «سحب الجنسية وإبعاد إرهابيَّين إسرائيليَّين نفّذا هجمات بالسكين وبالسلاح الناري ضد مدنيين إسرائيليين، وكافأتهما السلطة الفلسطينية على أفعالهما الإجرامية».

وأشار النص إلى أن قرارات مماثلة كثيرة ستصدر لاحقاً، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولم يكشف نتنياهو الذي يرأس إحدى أكثر الحكومات اليمينية تطرفاً في تاريخ إسرائيل، اسمَي الفلسطينيين، لكن وسائل إعلام إسرائيلية عدة أوردت أنهما محمد حماد الصالحي ومحمد هلسة، وكلاهما من القدس الشرقية.

احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال حرب يونيو (حزيران) 1967. وضمّت الشطر الشرقي من المدينة في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

والصالحي أسير محرّر، خرج في عام 2024 بعدما قضى 23 عاماً في السجن ويحمل الجنسية الإسرائيلية، وفق جمعية نادي الأسير الفلسطيني.

أما هلسة فيحمل الهوية الإسرائيلية، وهي وثيقة تمنحها السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية. وهذه الهوية تُعد تصريح إقامة وليست جنسية إسرائيلية.

وأفاد أحد أقرباء هلسة «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن قريبه حُكم عليه بالحبس 18 عاماً وكان قاصراً وقد قضى نحو نصف مدة محكوميته. وقال المصدر نفسه إن السجين كان يحمل الجنسية الإسرائيلية لكنها سُحبت منه قبل 18 شهراً.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عدة بأن عقوبة الطرد التي تطال الصالحي ستُنَفّذ قريباً، فيما لن تنفّذ العقوبة بحق هلسة إلا بعد صدور الحكم بحقه.

لدى تبني القانون، ندّد مركز «عدالة»، وهو منظمة غير حكومية إسرائيلية تُعنى بالدفاع عن حقوق الأقلية العربية، بالنص الذي قال إنه «يستهدف حصراً الفلسطينيين» ويزيد «الانقسام العرقي وتفوق اليهود».

ويلحظ القانون نفي هؤلاء إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة.

أعلنت السلطة الفلسطينية في مطلع عام 2025 إلغاء المخصصات المالية لعائلات الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل بسبب شنهم هجمات ضد إسرائيليين، لكن الحكومة الإسرائيلية تقول إن هذا النظام ما زال قائماً بأشكال أخرى.