ازدادت حدة الخلاف على رئاسة المجلس الأعلى الدولة الليبي، بين خالد المشري ومحمد تكالة؛ مما فاقم المخاوف من تجميد الدور السياسي للمجلس الاستشاري، الذي يعدّه البعض بمثابة «الغرفة الثانية للتشريع في البلاد».
واستناداً لأحكام قضائية صدرت أخيراً، تمكَّن تكالة وأنصاره من إعادة الانتخابات على رئاسة «الأعلى للدولة»، التي نتج عنها فوزه مجدداً برئاسته، وسط اعتراض المشري وتشكيكه في صحة النصاب القانوني لعقد الجلسة، التي لم يشارك وأنصاره فيها.
وبعيداً عن اعتراضات المشري، أُثيرت تساؤلات حول خيارات مجلس النواب ورئيسه عقيلة صالح من إعلان فوز تكالة، وسيناريوهات التعاطي معه مستقبلاً.
عضو المجلس الأعلى للدولة، أبو القاسم قزيط، توقَّع «عدم تغيير البرلمان موقفه السابق من الاعتراف بصحة فوز المشري، والتعاطي معه بصفته رئيساً للمجلس، أو يظل على الحياد منتظراً حسم هذا الخلاف داخلياً».
واندلعت أزمة الرئاسة في «الأعلى للدولة» في أغسطس (آب) الماضي بحصول المشري على 69 صوتاً، مقابل 68 لمحمد تكالة، قبل أن يتفجَّر جدل واسع حول قانونية تصويت أحد الأعضاء، بعد كتابته اسم الأخير في غير المكان المخصص، وتم على أثر ذلك اللجوء إلى القضاء لحسم هذا الخلاف.
وعلى مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، صدرت أحكام قضائية قضت برفض طعن المشري، بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للدولة ضد الرئيس السابق تكالة، لوقف تنفيذ إعادة انتخابات رئاسة المجلس.
واستبعد قزيط في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «يبادر تكالة بالتواصل مع البرلمان، أو أن يقبل الأخير الأمر الواقع، والتعاطي معه بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للدولة».
وكان رئيس مجلس النواب قد رحّب نهاية أغسطس الماضي بـ«التئام» مجلس الدولة برئاسة المشري، ودعاه للوصول إلى «تقاربات وتوافقات مع البرلمان، تُفضي إلى حلحلة الأزمة الليبية، والوصول إلى الاستحقاق الانتخابي».
وفي حين أكد تكالة أن عملية انتخابه تمت بـ«طريقة صحيحة»، بمشاركة 73 عضواً من أصل 140 عضواً من أعضاء «الأعلى للدولة»، وصف المشري في تصريح لقناة «ليبيا الأحرار» تكالة بأنه «منتحل للصفة، ومغتصب للسلطة».
وبشأن عملية التعيين في «المناصب السيادية»، استبعد قزيط أن يمضي البرلمان منفرداً في تعيين شاغلي المناصب السيادية، أو تشكيل حكومة جديدة، وهما ملفان كان المجلسان يضطلعان بهما، مرجحاً أن يتم التنسيق والتوافق على مستوى الأعضاء بالمجلسين.
ووفقاً لبنود الاتفاق السياسي (الصخيرات)، الموقَّع نهاية عام 2015، يشترط توافق «الأعلى للدولة» مع البرلمان حول الدستور وكل القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية، وتعيين شاغلي المناصب السيادية.
من جهته، استبعد رئيس «الاتحاد الوطني» للأحزاب الليبية، أسعد زهيو، أن يبادر البرلمان إلى إعلان موقفه من هذا الصراع الداخلي بـ«الأعلى للدولة». وقال لـ«الشرق الأوسط» بهذا الخصوص: «معلوم أن البرلمان يحبِّذ استمرار المشري رئيساً للمجلس، وقد سبق أن توصَّل صالح والمشري لقدر من التفاهمات حول القوانين الانتخابية، وتشكيل حكومة جديدة؛ حينما كان الأخير رئيساً لـ(الأعلى للدولة)، أي قبل أن يخلفه تكالة بالموقع في أغسطس 2023».
وترجع أصوات عدة بالساحة الليبية جوهر الخلاف في مؤسسة «الأعلى للدولة» لتبني المشري وصالح مساراً لـ«تشكيل حكومة جديدة»، بديلة عن حكومة «الوحدة الوطنية».
وفي هذا السياق، يعتقد زهيو بوجود 3 سيناريوهات لحل النزاع بـ«الأعلى للدولة»، الأول يتمثل في التقاضي وهو مسار طويل، والثاني يكون عبر إجراء جولة إعادة جديدة يحضرها الأعضاء كافة، أما السيناريو الثالث، وهو المرجح حدوثه وفقاً لرؤية زهيو، فهو «استمرار انقسام (الأعلى للدولة) حتى أغسطس 2025».
وشدد زهيو على أن «أي توافقات سوف يتوصل لها البرلمان مع المشري، بصفته رئيساً للمجلس، ستكون محلاً للطعن عليها، مما ينبئ بمزيد من الجمود بالمشهد السياسي».
بالمقابل، ذهب عضو مجلس النواب الليبي، صلاح أبو شلبي، إلى أن مجلسه «لن ينخرط في الصراع بين مَن يكسب ومَن يخسر في المجلس الأعلى للدولة، كونه نزاعاً قانونياً لا يزال منظوراً أمام القضاء، الذي لم يقل بعد كلمته الحاسمة فيه».
بهذا الخصوص قال أبو شلبي لـ«الشرق الأوسط» إن القضاء «هو الفيصل في هذا النزاع، وهناك أيضاً موقف البعثة الأممية، التي أبلغت تكالة رفضها للانتخابات التي أجراها أخيراً، بحسب بعض أعضاء المجلس الأعلى للدولة».
ولم يصدر عن البعثة الأممية أي تعليق بشأن جلسة انتخاب تكالة رئيساً لـ«الأعلى للدولة» حتى الآن.
وقلل أبو شلبي، مما يردده البعض حول تعطل العملية السياسية جراء النزاع على رئاسة «الأعلى للدولة»، وقال موضحاً: «لا توجد ملفات عالقة بين المجلسين، سوى تشكيل حكومة موحدة لتضطلع بإجراء الانتخابات، وفقاً لما ورد بالقوانين الانتخابية التي أقرها البرلمان».
وبحسب أبو شلبي فإن البرلمان يمارس دوره بصفته سلطةً تشريعيةً، وقال في هذا السياق: «إذا استمرّ انقسام المجلس الأعلى للدولة طويلاً، فإننا لن نترك البلاد في مهب الريح، وسنتخذ القرارات اللازمة بخصوص المناصب السيادية، وسنمضي بدراسة المقترحات المتداولة حالياً بشأن تشكيل الحكومة».
