أظهرت حسابات اجتماع البنك المركزي الأوروبي يومي 16 و17 أكتوبر (تشرين الأول) أن خفض أسعار الفائدة الشهر الماضي كان خطوة تأمينية ضدّ تراجع التضخم بشكل غير متوقع، إلا أن صنّاع القرار بدا أنهم منقسمون بشأن خطر انخفاض نمو الأسعار بشكل مفرط.
وفي أكتوبر، خفّض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام، مؤكداً أنه يعتزم المضي قدماً في مزيد من التيسير النقدي، في ظل ضعف الاقتصاد وتراجع الضغوط السعرية، حتى وإن ظلّ توقيت تلك الإجراءات وحجمها مفتوحاً وقابلاً للتعديل، وفق «رويترز».
وأشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن التحرك في الوقت الراهن يمكن أن يشكّل «تأميناً ضد المخاطر السلبية التي قد تؤدي إلى عدم تحقيق الهدف في المستقبل»، معترفاً في الوقت ذاته بأن المعلومات المتاحة حالياً محدودة. وأضاف: «قد يُسهم هذا التحرك في دعم الهبوط الناعم للاقتصاد».
ووفقاً للحسابات، إذا كانت المؤشرات الحالية مجرد تقلبات مؤقتة وتوقعات غير دقيقة بشأن ضعف التضخم، فقد يتجنّب البنك خفض أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول). وأوضح البنك: «إذا تبيّن أن التباطؤ الذي أشارت إليه مؤشرات النشاط الاقتصادي والمفاجأة السلبية للتضخم كان مؤقتاً، فقد يتبيّن لاحقاً أن قرار خفض أسعار الفائدة الآن لم يكن سوى تقديم لموعد الخفض في ديسمبر».
لكنها أظهرت أيضاً وجود خلافات بشأن مدى ضعف الضغوط السعرية. في حين اتفق صناع القرار على أن التضخم سيصل إلى هدف 2 في المائة في وقت أبكر من التوقعات السابقة لنهاية عام 2025؛ اختلفت الآراء بشأن ما سيحدث بعد ذلك.
وظهرت وجهة نظر مفادها بأن عدم تحقيق الهدف لا يبدو مرجحاً في المستقبل. وذكرت الحسابات أن «مثل هذا السيناريو من التقصير ربما يتطلّب مزيجاً من العوامل التي لم تكن موجودة بعد». وشملت هذه العوامل تدهور النمو الاقتصادي إلى مستوى الركود، وتدهور النظام المالي، وتراجع ضغوط الأجور، وانخفاض توقعات التضخم.
لكن مجموعة أخرى تعتقد أن المشكلة أعمق، وأن البنك المركزي الأوروبي معرّض لخطر عدم تحقيق هدفه، وهي النتيجة التي يعدّها البنك غير مرغوب فيها، مثل تجاوز الهدف.
في المقابل، أشار البعض أيضاً إلى أن التغير في توقعات التضخم كان أكثر أهمية، على حد قولهم. وزعموا أن مفاجآت التضخم السلبية والتغيرات السريعة في توقعات السوق تشير إلى خطر متزايد من تجاوز الحد، ربما بشكل مستدام.
وقالوا: «يمكن الآن عدّ هذا الأمر بمثابة خطر أكبر من التجاوز».
