كشفت الصين، الأربعاء، عن حوافز ضريبية على معاملات المساكن والأراضي بهدف دعم سوق العقارات المتضررة من الأزمة من خلال زيادة الطلب وتخفيف الصعوبات المالية التي يواجهها المطورون.
وجاء بيان وزارة المالية الذي يحدد التدابير في أعقاب تعهدات من جانب وزير المالية بإصدار سياسات ضريبية ذات صلة لدعم التنمية الصحية لسوق العقارات في الأمد القريب. وستوسع الوزارة استحقاق ضريبة الصك البالغة 1 في المائة لتشمل الشقق التي تصل مساحتها إلى 140 متراً مربعاً ارتفاعاً من 90 متراً مربعاً سابقاً، وفقاً للبيان، ابتداءً من الأول من ديسمبر (كانون الأول).
وقال البيان إن الحد الأدنى لمعدل التحصيل المسبق لضريبة القيمة المضافة على الأرض سينخفض بمقدار 0.5 نقطة مئوية.
ويعفى المقيمون من ضريبة القيمة المضافة عندما يبيعون منازلهم بعد عامين من الشراء وما بعد ذلك.
وتنطبق القاعدة أيضاً على أربع مدن من الدرجة الأولى، هي بكين، وشنغهاي، وشنتشن وقوانغتشو.
وتعاني سوق العقارات تباطؤاً مطولاً منذ عام 2021 وتظل تشكل عبئاً كبيراً على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وطرحت السلطات مجموعة من تدابير تخفيف الأعباء العقارية في نهاية سبتمبر (أيلول)، بما في ذلك خفض نسبة الدفعة الأولى الدنيا إلى 15 في المائة لجميع فئات الإسكان وتخفيف القيود المفروضة على شراء المساكن.
وقالت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني في مذكرة بحثية هذا الأسبوع: «من المرجح أن تؤدي تدابير التحفيز التي أُعلن عنها منذ أواخر سبتمبر إلى تضييق نطاق الانخفاض في قيمة المبيعات الوطنية المتعاقد عليها على مدى الأشهر الـ12 إلى 18 المقبلة. كما سيتلاشى تأثير القاعدة المرتفعة في النصف الأول من عام 2023 في عام 2025». أضافت: «لا تزال معنويات مشتري المنازل تتأثر بتباطؤ النمو الاقتصادي والدخل والمخاوف المستمرة بشأن عدم اكتمال المشروع. ومن غير المؤكد ما إذا كان من الممكن إيقاف انخفاض المبيعات المتعاقد عليها».
