الدولار وبتكوين يفقدان قوتهما مع ترقب الأسواق بيانات التضخم الأميركية

عملات بتكوين على أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
عملات بتكوين على أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT
20

الدولار وبتكوين يفقدان قوتهما مع ترقب الأسواق بيانات التضخم الأميركية

عملات بتكوين على أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
عملات بتكوين على أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

ظل الدولار، الأربعاء، قريباً من أعلى مستوى في الأشهر الستة والنصف الماضية مقابل العملات الرئيسية، بينما انخفضت عملة بتكوين المشفرة مجدداً عن مستويات قياسية مرتفعة، وذلك وسط توقف بالأسواق عما يُعرف بالتداولات المراهنة على سياسة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

يأتي ذلك قُبيل صدور بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.

ويستفيد الدولار حالياً من فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية الأسبوع الماضي، إذ يستقر قرب أعلى مستوى سجله الثلاثاء عند 106.17، وهو الأكبر منذ الأول من مايو (أيار).

ويتوقع المستثمرون من الإدارة الجديدة اتباع سياسة خفض الضرائب، وفرض تعريفات جمركية على الواردات، وهي سياسات يُعتقد بأنها قد تؤدي لزيادة التضخم.

وفي الوقت ذاته، اقترب الجمهوريون أكثر من تحقيق سيطرة كاملة على الكونغرس، مما سيمنح الرئيس المنتخب صلاحية تمرير أجندته السياسية.

وأسهمت التداولات المراهنة على سياسة ترمب في رفع عوائد سندات الخزانة الأميركية، فيما تتوقع الأسواق أن يقلص مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) مدى خفض أسعار الفائدة في المستقبل.

ومع ذلك، فقد الدولار قوته قليلاً الأربعاء في ظل ترقب الأسواق قراءة جديدة للتضخم في الولايات المتحدة، مع صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر (تشرين الأول) في وقت لاحق من اليوم.

ومن المقرر أن يتحدث جيروم باول رئيس المركزي الأميركي هذا الأسبوع قُبيل صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين الخميس، ومبيعات التجزئة يوم الجمعة.

ووفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، تتوقع الأسواق احتمالاً بنسبة 60 في المائة تقريباً لخفض المركزي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول)، بانخفاض من نحو 84 في المائة قبل شهر.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، 0.04 في المائة إلى 106.03.

وتوقفت عملة البتكوين عن ارتفاعها القياسي، وتراجعت نحو واحد في المائة إلى 87450 دولاراً، بعد أن سجلت أعلى مستوى على الإطلاق عند 89998 دولاراً الثلاثاء. وتعهد ترمب بجعل الولايات المتحدة «عاصمة العملات المشفرة على الكوكب».

وارتفع الدولار 0.12 في المائة مقابل الين ليصل إلى 154.80 بعد بلوغه 154.934، وهو أعلى مستوى له مقابل العملة اليابانية منذ 30 يوليو (تموز).

وواجه اليورو صعوبة في تلقي الدعم، وسط حالة من الضبابية السياسية، إذ من المقرر أن تجري ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، انتخابات يوم 23 فبراير (شباط)، بعد أسابيع من انهيار الائتلاف الحاكم بقيادة المستشار أولاف شولتس.

وفي الوقت نفسه، تدرس الأسواق الرسوم الجمركية التي قد يفرضها ترمب على كل من أوروبا والصين.

وظل اليورو قرب أدنى مستوى في عام عند 1.0595 دولار الذي سجله الثلاثاء، وانخفض 0.09 في المائة في أحدث تعاملات إلى 1.0615 دولار.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.27475 دولار، متأثراً بقوة العملة الأميركية.

وارتفع اليوان الصيني في الأسواق الخارجية نحو 0.14 في المائة مقابل الدولار، ليصل إلى 7.2354 يوان لكل دولار.


مقالات ذات صلة

«البتكوين» تتجاوز 88 ألف دولار وتسجل أعلى مستوى منذ مارس

الاقتصاد عملات البتكوين والإيثريوم (د.ب.أ)

«البتكوين» تتجاوز 88 ألف دولار وتسجل أعلى مستوى منذ مارس

تشهد الأسواق المالية العالمية مؤشرات على تحوّل ملحوظ في ديناميكيات العلاقة بين «البتكوين» والأسواق الأميركية في ظل استمرار ضعف الدولار.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أوراق الدولار الأميركي (رويترز)

تصعيد ترمب ضد «الفيدرالي» يُضعف الدولار أمام العملات العالمية

سجّل الدولار الأميركي، يوم الثلاثاء، تراجعاً جديداً أمام الين الياباني، وظلّ قريباً من أدنى مستوياته في سنوات أمام كل من اليورو والفرنك السويسري.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أوراق الدولار الأميركي في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

الدولار ينخفض لأدنى مستوى في 3 سنوات بفعل هجمات ترمب على باول

انخفض الدولار الاثنين إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات مما يعكس تراجع ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأميركي

«الشرق الأوسط» (نيويورك - سنغافورة )
الاقتصاد سبائك ذهبية مكدّسة في غرفة صناديق الأمانات في بيت الذهب «برو أوروم» بمدينة ميونيخ (رويترز)

الملاذ الآمن يلمع... الذهب يسجل مستوى غير مسبوق متجاوزاً الـ3400 دولار

سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً حاداً يوم الاثنين، متجاوزة حاجز 3400 دولار أميركي للأونصة، لتحقق مستوى قياسياً جديداً، مدفوعة بضعف الدولار الأميركي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ورقة نقدية من الدولار الأميركي ورسم بياني للأسهم المتراجعة في هذه الصورة التوضيحية (أرشيفية - رويترز)

شكوك حول استقلالية «الفيدرالي» تُضعف الدولار

تراجع الدولار يوم الاثنين مع تضرر ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأميركي من جديد بسبب خطط الرئيس دونالد ترمب لإعادة هيكلة «الاحتياطي الفيدرالي».

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

​الرسوم تعصف بآفاق النمو... البنك الدولي يخفض توقعاته لمنطقة الشرق الأوسط

رئيس البنك الدولي أجاي بانغا يتحدث خلال فعاليات اجتماعات الربيع في واشنطن (أ.ف.ب)
رئيس البنك الدولي أجاي بانغا يتحدث خلال فعاليات اجتماعات الربيع في واشنطن (أ.ف.ب)
TT
20

​الرسوم تعصف بآفاق النمو... البنك الدولي يخفض توقعاته لمنطقة الشرق الأوسط

رئيس البنك الدولي أجاي بانغا يتحدث خلال فعاليات اجتماعات الربيع في واشنطن (أ.ف.ب)
رئيس البنك الدولي أجاي بانغا يتحدث خلال فعاليات اجتماعات الربيع في واشنطن (أ.ف.ب)

خفّض البنك الدولي توقعاته بشكل حاد لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى ما نسبته 2.6 في المائة و3.7 في المائة في عامي 2025 و2026 على التوالي للمرة الثانية هذا العام، من 3.4 في المائة و4.1 في المائة في توقعات يناير (كانون الثاني)، خفضاً من 3.8 في المائة لهذا العام في توقعاته في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 (من دون تعديل توقعات العام المقبل)، وذلك في ضوء تراجع متوقع لآفاق الاقتصاد العالمي جراء تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية، والتعريفات المضادة لها.

وكان صندوق النقد الدولي قدّم، يوم الثلاثاء، نظرة متشائمة بشأن نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعامين الحالي والمقبل، وتوقع نموها بنسبة 2.6 في المائة في العام الحالي و3.4 في المائة في العام المقبل، مما يمثل خفضاً بنحو 0.9 نقطة مئوية، و0.5 نقطة مئوية على التوالي مقارنة بتقديراته السابقة في بداية العام.

وقال البنك في مرصده الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط» وشمال أفريقيا تحت عنوان: «كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، الذي أطلقه خلال اجتماعات الربيع المنعقدة حالياً في واشنطن بينه وبين الصندوق النقد الدولي، إن هذه التوقعات يكتنفها كل من الصراع، والمناخ، والصدمات المتطرفة، وتقلبات أسعار النفط، والتطورات الجيوسياسية العالمية الآخذة في التغير، موضحاً أن حالة عدم اليقين هذه تتفاقم بسبب الآثار غير المباشرة المحتملة للتباطؤ العالمي وتقلبات أسعار الفائدة على النمو العالمي وديناميكيات التضخم.

ويشير التقرير كذلك إلى أن الصراع يمكن أن يقوض قوة من التقدم الاقتصادي، مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية طويلة الأمد.

وقد نمت المنطقة بنسبة متواضعة بلغت 1.9 في المائة في عام 2024، بتراجع طفيف من توقعاته السابقة البالغة 2 في المائة، وفق التقرير. ومع ذلك، من المتوقع أن يكون الانتعاش في البلدان المستوردة للنفط مدفوعاً بزيادة الاستهلاك، في ظل تراجع معدلات التضخم، إلى أن تعافي القطاع الزراعي في بعض الاقتصادات لا يزال يواجه درجة عالية من عدم اليقين، مدفوعة بتقلبات الطقس.

وفود تستعد للدخول إلى مبنى صندوق النقد الدولي حيث تعقد اجتماعات الربيع (أ.ب)
وفود تستعد للدخول إلى مبنى صندوق النقد الدولي حيث تعقد اجتماعات الربيع (أ.ب)

التضخم

يقول التقرير إنه خلال عام 2024 استمرت الضغوط التضخمية في الاعتدال في المنطقة، متتبعة اتجاهات التضخم في بقية العالم. لكنه يشير إلى أن حالة عدم اليقين المحيطة بالسياسة التجارية قد تؤدي إلى إعادة إشعال الضغوط التضخمية في المنطقة.

وتشير تقديرات البنك إلى أن التضخم في المنطقة بلغ 2.2 في المائة عام 2024، لكنه يتوقع ارتفاعه إلى 2.4 في المائة خلال 2025 ليعود فيتراجع إلى 2.3 في المائة خلال 2026.

دول الخليج

بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، التي تشمل البحرين والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، فيتوقع البنك الدولي أن يرتفع نمو ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 3.2 في المائة في عام 2025، ثم إلى 4.5 في المائة في عام 2026، بتراجع هذا العام عن توقعات أكتوبر 4.1 في المائة، فيما رفع توقعاته للعام المقبل إلى 4.5 في المائة من 4.4 في المائة.

ومن المتوقع أن تدعم معدلات النمو انتعاش إنتاج النفط وجهود التنويع الاقتصادي في القطاعات غير النفطية، لا سيما في دول مثل عُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. كما أنه من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد بفضل التراجع التدريجي عن تخفيضات إنتاج النفط التي حددتها «أوبك بلس»، وهو ما من المتوقع أن يعزز النشاط الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط. وبالإضافة إلى ذلك، بحسب التقرير، لا تزال المبادرات المحددة التي تهدف إلى تنويع الاقتصادات بعيداً عن الاعتماد على النفط تشكل مسار النمو، خصوصاً في السعودية والإمارات، حيث تتوسع القطاعات غير النفطية.

وبالنسبة للتضخم في دول الخليج، فيتوقع التقرير أن يبلغ ما نسبته 2.4 في المائة في 2025 ارتفاعاً من توقعات أكتوبر بواقع 2 في المائة، ليعود فيتراجع إلى 2.3 في المائة خلال 2026.

لكن التقرير يرى أنه على الرغم من التوقعات الإيجابية، فإنه لا تزال دول مجلس التعاون الخليجي تواجه مخاطر ناجمة عن تقلبات أسعار النفط العالمية، والاضطرابات التجارية المحتملة، والبيئة الاقتصادية العالمية غير المؤكدة التي قد تضعف آفاق التعافي. كما تشمل التحديات الأخرى الحاجة إلى الاستمرار في الاستثمار برأس المال البشري والبنية الأساسية لضمان قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات والتكيف مع الظروف المتغيرة.

العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

دور القطاع الخاص

ويستكشف التقرير الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع عجلة النمو، ويؤكد على قدرة الشركات على خلق فرص العمل وتحفيز الابتكار. وفي المقابل، يشير التقرير إلى أن غياب قطاع خاص مزدهر يعيق النمو القوي في المنطقة.

ويخلص التقرير إلى أن القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يفتقر إلى الديناميكية، فقد شهد نمو الإنتاجية العمالية تراجعاً كبيراً في معظم أنحاء المنطقة. إن القليل من الشركات تستثمر وتبتكر، ولا يوجد سوى القليل من الشركات القادرة على المنافسة على المستوى الدولي، والقليل منها مدرج في قائمة الشركات الرائدة، علاوة على ذلك، لا يزال هناك قطاع رسمي صغير عالق، وقطاع غير رسمي كبير. ولا يشارك سوى عدد قليل من النساء في القطاع الخاص من حيث الإنتاجية.

وأشار أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن «المنطقة لطالما عانت من نقص رأس المال البشري. وتستبعد النساء إلى حد كبير من سوق العمل. ويمكن للشركات التي ستوظف بدورها مزيداً من النساء أن تجتذب مزيداً من المواهب من القيادات النسائية».

لقاء في واشنطن بين وزير المالية السعودي محمد الجدعان ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أوسمان ديون (منصة إكس)
لقاء في واشنطن بين وزير المالية السعودي محمد الجدعان ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أوسمان ديون (منصة إكس)

وأضاف: «سد الفجوة بين الجنسين في التشغيل من شأنه أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في نصيب الفرد من الدخل بنحو 50 في المائة بأي اقتصاد من اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وتلعب الحكومات والمؤسسات أدواراً تكميلية في تطوير قطاع الأعمال. ويمكن للحكومات، بالتشاور مع القطاع الخاص، تعزيز المنافسة في الأسواق، وتحسين بيئة الأعمال، والاستثمار في البنية التحتية والبيانات لتعزيز أداء الشركات.

وقالت روبرتا غاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي إن «وجود قطاع خاص ديناميكي يعد أمراً ضرورياً لإطلاق العنان للنمو المستدام والازدهار في المنطقة. ولتحقيق هذه الإمكانات التنافسية، يجب على الحكومات في جميع أنحاء المنطقة أن تتبنى دورها بوصفها ميسراً».

وأكد التقرير أن مستقبلاً أكثر إشراقاً للقطاع الخاص في المنطقة قريب المنال إذا أعادت الحكومات التفكير في دورها، وتسخير المواهب غير المستغلة من رواد الأعمال والعاملين، وبالاستثمار الفعال، وإذا قامت الشركات ببناء قدراتها بنفسها عن طريق تحسين ممارساتها الإدارية. ومن الممكن أن يؤدي تسخير المواهب والعمالة إلى تعزيز النمو.