إشادة إندونيسية بمخرجات قمة الرياض العربية - الإسلامية

نائب وزير الخارجية لـ«الشرق الأوسط»: مساعٍ مشتركة لمقاطعة إسرائيل وإنهاء احتلالها لفلسطين

نائب وزير الخارجية الإندونيسي محمد أنيس متى (تصوير: تركي العقيلي)
نائب وزير الخارجية الإندونيسي محمد أنيس متى (تصوير: تركي العقيلي)
TT

إشادة إندونيسية بمخرجات قمة الرياض العربية - الإسلامية

نائب وزير الخارجية الإندونيسي محمد أنيس متى (تصوير: تركي العقيلي)
نائب وزير الخارجية الإندونيسي محمد أنيس متى (تصوير: تركي العقيلي)

شدّد محمد أنيس متى، نائب وزير الخارجية الإندونيسي، على أن القمة العربية الإسلامية، التي استضافتها الرياض، الاثنين، جاءت على قدر تطلّعات المشاركين، متوقعاً أن تدفع نتائجها والعمل المشترك إلى حمل إسرائيل على إيقاف الحرب في فلسطين ولبنان، في ظل 5 مقترحات تسعى إلى عزل إسرائيل ومقاطعتها اقتصادياً، وإلغاء عضويتها من الأمم المتحدة.

وقال متى لـ«الشرق الأوسط»: «القمة العربية - الإسلامية تضمنت مقترحاتنا الـ5، لتكثيف كل جهودها السياسية والدبلوماسية، لإنهاء الحرب في غزة ولبنان، ومنع كل محاولات التصعيد من كل الأطراف، التي يمكن أن تجرّ المنطقة إلى حرب إقليمية لا يمكن التحكم في مسارها».

نائب وزير الخارجية الإندونيسي (تصوير: تركي العقيلي)

وأضاف: «القمة جاءت في توقيت حرج وفي ظروف ومرحلة يمكن أن نقول إنها تمثل اختباراً حقيقياً لنا جميعاً، وللقمة في المنظمتين العربية والإسلامية حول مدى جدارتها في الوجود، بعد 400 يوم من الإبادة الجماعية في فلسطين». وزاد: «هذا الاختبار هو الذي يتحتم أن نستجيب له، وطريقتنا في الاستجابة يجب أن تحمل روح الرد الجماعي، لأن المنهج الذي يعتمده نتنياهو ومعه كل حلفائه اليمينيين المتطرفين، هو منهج لا يعرف غير طريقة القوة والبطش والشراسة، وهذا ظاهر من الإبادة والعقاب الجماعي للفلسطينيين، وعلى هذا الأساس، فالقمة يجب أن تخرج بمخرجات تحمل هذا الروح، وهي روح الردّ الجماعي، في مواجهة العقاب الجماعي».

5 مقترحات تبنتها القمة

وقال متى: «كل مقترحاتنا دخلت في بنود توصيات القمة، وهي 5 مقترحات:

أولاً: تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية لإنهاء الحرب في غزة وفي لبنان، ومنع كل محاولات التصعيد من كل الأطراف لجرّ المنطقة إلى حرب إقليمية لا يمكن التحكم في مسارها.

ثانياً: القيام بتعبئة الشعوب الإسلامية، التي تعتصر معاناة إخوانهم في فلسطين قلوبهم، لبذل ما يمكن لإيصال المساعدات إلى الفلسطينيين، وفتح كل القنوات الرسمية خاصة من قبل الحكومات المجاورة لفلسطين، لتسهيل دخول المساعدات إلى فلسطين.

ثالثاً: إحداث موجات من الدعم العالمي، من خلال توسيع التحالفات العالمية لتشمل الجنوب العالمي وكل الدول المساندة لفلسطين وهذا مهم جداً، لأن هذا يعطي ثقلاً للمنظمتين العربية (جامعة الدول العربية) والإسلامية (منظمة التعاون الإسلامي)، من خلال تحريك كل الدول لدعم استقلال فلسطين، وخاصة دول الجنوب العالمي، وهناك طبعاً الكثير من الدول الأوربية الداعمة والمساندة لاستقلال فلسطين، إضافة إلى توظيف هذا الوزن والثقل للضغط على كل المؤسسات الدولية، لعزل إسرائيل وإلغاء عضويتها من الأمم المتحدة، وألا نترك هذه الإبادة الجماعية والجريمة والجرائم الحربية من غير معاقبة.

رابعاً: مواصلة مقاطعة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع إسرائيل ومع كل الشركات المتصلة بالصهيونية العالمية، وفي المقابل زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، خاصة في المنتجات التي تمت صناعتها في داخل الدول الأعضاء.

خامساً: منع كل محاولات التطبيع مع إسرائيل، والمطالبة بإعادة النظر في العلاقات الدبلوماسية القائمة مع إسرائيل وبعض الدول الأعضاء.

تطلعات مستحقة

وحول التطلعات لنتائج القمة الاستثنائية في تحقيق سلام دائم ومستدام لفلسطين، قال نائب وزير خارجية إندونيسيا: «هناك طبعاً المجموعة الوزارية التي تم تشكيلها بعد قمة 2023، وتشكر على جهودها لأنها فعلاً أعطت ثمارها في تغيير كثير من مواقف الدول، خاصة في مواقف بعض الدول الأوروبية، أو على الأقل القول بأنه تم تحييد مواقف بعض الدول وطريقة نظرتهم ومواقفهم بعد أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول)».

نائب وزير الخارجية الإندونيسي (تصوير: تركي العقيلي)

وأكد أن «مخرجات وتوصيات القمة، جاء على مستوى المشاركين فيها»، مبيناً أن نسبة حضور الرؤساء تشير إلى أن نتائج القمة، قادرة على تحويل الآراء إلى أعمال، والخطابات إلى أفعال، طالما أشبعت بالروح العملية، التي تؤتي مفارقة جديدة لهذه القمة».

وتابع: «هناك نقطة أخرى جديدة أيضاً وإضافة جديدة، بالإضافة الى البنود التي تم التوصل إليها في القمة الماضية، الاتفاق على عزل إسرائيل دولياً، خاصة دعوة دول الجنوب للمشاركة في هذه الحركة العالمية، ونعدّ أن عزل إسرائيل صار مشروع الجميع، صار مشروع العالم، هذا التحرك أصبح إضافة جديدة، وخاصة إلغاء عضوية إسرائيل من الأمم المتحدة».

العلاقات السعودية - الإندونسية

وأوضح متى أن الرئيس فرابوو سوبيانتو وضع العالم الإسلامي والشرق الأوسط بشكل خاص، نصب عينيه، وضمن أولوياته في العلاقة الخارجية، ولذلك لأول مرة عيّن نائباً لوزير الخارجية، مسؤولاً خاصاً لتعزيز العلاقة بالعالم الإسلامي والشرق الأوسط، و«أنا في هذا المنصب».

وأضاف: «ما نقوم به الآن، هو وضع خطط عملية لرفع مستوى العلاقة بالدول الإسلامية والعربية بشكل خاص، إلى مستوى العلاقة الاستراتيجية، والسعودية طبعاً ضمن هذه القائمة، وهناك الآن إجراءات تم أخذها لرفع هذا المستوى، في العلاقة الثنائية بين إندونيسيا والسعودية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، ووضع مجلس تنسيقي تقوده القيادة العليا بين البلدين مباشرة حتى نستطيع تجاوز كل العوائق في العلاقة بين البلدين».

نائب وزير الخارجية الإندونيسي (تصوير: تركي العقيلي)

ولفت إلى أن بلاده، تعد أكبر دولة اقتصادية، في جنوب شرقي آسيا، بينما تعد السعودية أكبر قوة اقتصادية في الشرق الأوسط، ما يعني أن مصلحة البلدين، تقتضي رفع مستوى العلاقات الاقتصادية، خاصة أن حجم التبادل التجاري لا يتجاوز 6 مليارات دولار و«طبعاً هذا لا يناسب مستوى حجم البلدين فهو صغير بمقارنة حجم البلدين».

وقال متى: «الآن نقوم بتطوير هذا الحجم في التبادل التجاري بين البلدين وإزالة كل العوائق الموجودة في طريق تنمية هذه العلاقة. هناك أهمية لزيارة الرئيس فرابوو سوبيانتو،إلى السعودية قريباً في إطار جولته العالمية ضمن الجولة المكوكية، إلى الصين وأميركا وبيرو والبرازيل وبريطانيا والمملكة».

تعاون استراتيجي

وقال متى: «هناك كثير من المشاريع الاستراتيجية خاصة في مجال الطاقة، وفي مستوى التجارة بين البلدين، وأيضاً في موضوع السياحة وأظن أننا قد ندخل في كثير من الصناعات الأخرى، خاصة أن إندونيسيا تعمل على تغيير هيكلي في اقتصاد البلد وتضع أولويات في التنمية». وأضاف: «تضع الحكومة الإندونيسية حالياً، خطة طموحاً للوصول إلى نسبة نمو 8 في المائة من النمو الاقتصادي السنوي، وفي هذا الإطار هناك أولويات استراتيجية مثل الأمن الغذائي وأمن الطاقة والإسكان، فهناك مشروع بناء 3 ملايين مسكن سنوياً، والحكومة في الدورة الواحدة تنوي بناء 15 مليون مسكن».

نائب وزير الخارجية الإندونيسي (تصوير: تركي العقيلي)

وتابع متى: «على صعيد أمن الطاقة نحتاج إلى أن نخطط الآن لتغطية الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج، إذ إننا ننتج يومياً 600 ألف برميل من النفط، بينما استهلاكنا في حدود 1.5 مليون برميل نفط يومياً، وعلى هذا سنعمل على زيادة إنتاج النفط». وزاد: «هناك مشروع استزراع 3 ملايين هكتار من الأرز، وهذا يفرض علينا أن ندخل في شراكات استراتيجية مع البلدان، المهتمة بهذه المشاريع، وأنا على ثقة أن زيارة الرئيس إلى المملكة قريباً ستؤتي ثمارها وترفع من مستوى العلاقة بين البلدين، لأن إندونيسيا تبحث عن شراكات استراتيجية جديدة».


مقالات ذات صلة

السعودية تطلق حزمة مشاريع طبية وتنموية في تونس

الخليج المشرف العام على «مركز الملك سلمان للإغاثة» يدشّن حزمة مشاريع وبرامج تطوعية في تونس (واس)

السعودية تطلق حزمة مشاريع طبية وتنموية في تونس

دشّنت السعودية في تونس حزمة مشاريع وبرامج طبية تطوعية، تضمنت افتتاح مركز متكامل لغسيل الكلى، وإطلاق برنامج «مبصرون» لزراعة القرنية في أولى محطاته الدولية.

«الشرق الأوسط» (تونس)
يوميات الشرق المهندس عبد الله السواحه اطَّلع على مختلف المرافق والاستوديوهات المجهزة بأحدث تقنيات البث والإنتاج (SRMG)

السواحه يطّلع على تجربة «SRMG» في تطوير المحتوى والمنصات الإعلامية

زار المهندس عبد الله السواحه، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المقر الرئيسي للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG) واستوديوهات «شبكة الشرق» في مركز «كافد».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان والشيخ محمد بن عبد الرحمن والدكتور بدر عبد العاطي (الشرق الأوسط)

السعودية تبحث مع قطر ومصر جهود خفض التصعيد في المنطقة

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن رئيس الوزراء القطري، ونظيره المصري الدكتور بدر عبد العاطي، جهود خفض التصعيد بالمنطقة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يراقب شاشة تعرض بيانات الأسهم في مقر «سوق المالية السعودية» بالرياض (رويترز)

مؤشر السوق السعودية يرتفع 0.06 % عند 10264 نقطة

أنهى مؤشر السوق السعودية الرئيسية (تاسي) جلسة الاثنين على ارتفاع طفيف بنسبة 0.06 في المائة، ليغلق عند 10264 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 3.6 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المصانع في السعودية (وزارة الصناعة والثروة المعدنية)

أسعار المنتجين في السعودية ترتفع 6.6 % خلال سبتمبر

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين في السعودية ارتفاعاً بنسبة 6.6 في المائة خلال سبتمبر (أيلول) 2026، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الجيش الإسرائيلي: استهداف وسائل قتالية لـ«حزب الله» شرق لبنان

دبابة إسرائيلية في جنوب لبنان (أ.ف.ب)
دبابة إسرائيلية في جنوب لبنان (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي: استهداف وسائل قتالية لـ«حزب الله» شرق لبنان

دبابة إسرائيلية في جنوب لبنان (أ.ف.ب)
دبابة إسرائيلية في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

شنّت إسرائيل، فجر الاثنين، غارة على منطقة جبلية عند الحدود اللبنانية - السورية، وفق ما نقل الإعلام اللبناني الرسمي، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه أغار على شحنة وسائل قتالية كانت في طريقها إلى «حزب الله».

وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال «عنصرين إرهابيين» من تنظيم قال إنه يعمل «بتوجيه» من «حزب الله» في جنوب لبنان، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وفي البقاع، شرق لبنان، نقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية، أن سلاح الجو الإسرائيلي «شنّ غارة على محلة الشعرة لجهة مرتفعات السلسلة الشرقية في قضاء بعلبك، دون وقوع إصابات أو أضرار».

وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه استهدف «شحنة من الوسائل القتالية كانت مخصصة لـ(حزب الله الإرهابي)» على الحدود السورية - اللبنانية.

وقال إن الهدف من إرسالها «تعزيز الإمكانات العملياتية لـ(حزب الله)» لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل.

وخرج «حزب الله» ضعيفاً من حربين متلاحقتين خاضهما مع إسرائيل: الأولى في عام 2023، دعماً لحركة «حماس» الفلسطينية في قطاع غزة، قُتل فيها أبرز قادته وخسر جزءاً كبيراً من ترسانته العسكرية، والثانية بدءاً من مارس (آذار) بعدما أطلق صواريخ على الدولة العبرية بعيد بدء الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران.

وتلقى الحزب كذلك أواخر 2024 ضربة بسقوط حُكم عائلة الأسد في سوريا، التي شكّلت طريق إمداد رئيسياً من داعمته إيران.

ومنذ إطاحة الحكم السابق، يعمل الجانبان اللبناني والسوري على ضبط التهريب عبر حدودهما المشتركة الممتدة على طول 330 كيلومتراً، والتي تضم عشرات المعابر غير الشرعية.

لكنَّ نواباً في «حزب الله»، الذي يرفض قرار السلطات تجريده من سلاحه والتفاوض المباشر مع إسرائيل برعاية أميركية، يؤكدون بين الحين والآخر عمل الحزب على إعادة بناء قدراته العسكرية.

وضبطت الأجهزة الأمنية اللبنانية، الشهر الماضي، شاحنة محمَّلة بمواد متفجرة في أثناء نقلها من شرق لبنان باتجاه بيروت، وأوقفت شخصين كانا بداخلها. وأقر «حزب الله» بأن الشاحنة له، وقال إنها كانت تنقل «قدرات تستخدمها المقاومة في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي».

وتراجعت وتيرة أعمال العنف في جنوب لبنان منذ يونيو (حزيران) بعد إبرام الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم، ثم توقيع لبنان وإسرائيل برعاية أميركية اتفاق إطار شمل نزع سلاح «حزب الله»، وانسحاباً تدريجياً للجيش الإسرائيلي من المناطق التي احتلها خلال الحرب.

ورغم ذلك، تواصل إسرائيل تنفيذ غارات على جنوب لبنان، حيث يحتل جيشها منطقة يصل عمقها إلى عشرة كيلومترات من الحدود، وينفذ تفجيرات وأعمال تجريف ويمنع سكانها من العودة إليها.

وأوردت «الوكالة الوطنية للإعلام» في لبنان أن «قوة إسرائيلية خطفت شابَّين شقيقين» ليلاً، بعد تقدمها إلى أطراف بلدة شبعا ذات الغالبية السنية في جنوب البلاد.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن القوات الإسرائيلية كانت قد اعتقلت شقيقهما في يونيو (حزيران) الماضي بينما كان يرعى أغنامه.

وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أوقف «عنصرين إرهابيين»، موضحاً أنهما «يخضعان حالياً للتحقيق لدى قوات الأمن».

واقتادت القوات الإسرائيلية منذ عام 2024 نحو أربعين شخصاً من الأراضي اللبنانية في خضمّ المواجهات مع «حزب الله»، وفق قائمة أعدتها هيئة تُطالب بإطلاق سراحهم.


والتز من بيروت: لا مكان لجيشين في لبنان... ولا مفرّ من تعديل الـ«1701»

الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً المبعوث الأميركي مايك والتز والسفير الأميركي ميشال عيسى (الرئاسة اللبنانية)
الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً المبعوث الأميركي مايك والتز والسفير الأميركي ميشال عيسى (الرئاسة اللبنانية)
TT

والتز من بيروت: لا مكان لجيشين في لبنان... ولا مفرّ من تعديل الـ«1701»

الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً المبعوث الأميركي مايك والتز والسفير الأميركي ميشال عيسى (الرئاسة اللبنانية)
الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً المبعوث الأميركي مايك والتز والسفير الأميركي ميشال عيسى (الرئاسة اللبنانية)

أكد المبعوث الأميركي إلى لبنان السفير مايكل والتز، مندوب واشنطن لدى الأمم المتحدة، أن تعديل القرار «1701» بات أمراً لا مفر منه، في ظل التوجه نحو إنهاء مهمة قوة الطوارئ الدولية في جنوب لبنان (يونيفيل) والبحث عن قوة دولية جديدة بتركيبة ومهام مختلفة. وإلى جانب هذا القرار، كان والتز واضحاً في موقفه من سلاح «حزب الله»، مؤكداً أن لبنان لا يمكنه أن يقوم بجيشين، ومعرباً عن أمله في أن يسلم الحزب سلاحه طوعاً.

المبعوث الأميركي مايك والتز يتحدث إلى الإعلام وبجانبه السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى عقب اجتماعهما مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيروت حيث أكد أن على «حزب الله» تسليم سلاحه طوعاً (رئاسة البرلمان)

مواقف والتز جاءت إثر سلسلة لقاءات في بيروت، شملت رؤساء الجمهورية جوزيف عون، والبرلمان نبيه بري، والحكومة نواف سلام، وتركزت على مستقبل الحضور الدولي في الجنوب، والتصور اللبناني للقوة البديلة لـ«يونيفيل»، ودور الجيش في تنفيذ الترتيبات الأمنية المقبلة، إلى جانب «اتفاق الإطار» الموقَّع بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، وحصرية السلاح. إلا أن عدم إدراج قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، ضمن جدول لقاءات والتز شكّل علامة لافتة في الزيارة، لا سيما أن المؤسسة العسكرية ستكون في صلب أي صيغة أمنية جديدة.

3 مبادئ رئيسية

وقالت مصادر رسمية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» إن الموفد الأميركي لم يحمل معه أي مبادرات محددة، داعيةً إلى انتظار نهاية جولته وصدور البيان الرسمي الذي قد يحمل ملامح مبادرة مستقبلية.

وأوضحت المصادر أن الرئيس اللبناني والموفد الاميركي اتفقا على ثلاثة مبادئ هي: أولاً، عدم جواز حصول فراغ أممي في جنوب لبنان بعد نهاية ولاية «يونيفيل». وثانياً، التمسك بالقرار «1701» بكامل مندرجاته بغضِّ النظر عن الوضع الجديد بعد نهاية ولاية «يونيفيل» وأي صيغة بديلة. وثالثاً، التمسك بدعم الجيش اللبناني وتعزيزه للقيام بمهامه.

«إنهاء الهيكل القائم وقرار دولي جديد»

من جهتها، قالت مصادر وزارية مطلعة على لقاءات والتز في بيروت لـ«الشرق الأوسط» إن الموفد الأميركي لم يحمل طرحاً كاملاً إنما سأل المسؤولين اللبنانيين عن تصورهم للقوة التي يمكن أن تخلف «يونيفيل»، مع تأكيده أن واشنطن لا تريد تمديد مهمة القوة الدولية بأي صيغة، وأن التوجه الأميركي واضح في هذا الشأن.

في المقابل، شرح رئيس الجمهورية أهمية استمرار الحضور الدولي في الجنوب، فيما تمثَّل موقف الرؤساء الثلاثة بالترحيب بأي صيغة جديدة، شرط أن تبقى ضمن إطار القرار «1701»، بوصفه المرجعية الدولية القائمة التي يستند إليها لبنان في تنظيم الوضع في الجنوب.

رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يستقبل في بيروت المبعوث الأميركي مايك والتز والسفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى (رويترز)

لكن المصادر نفسها أقرَّت بأن الحديث عن «1701» معدّلاً لا يعني مجرد إدخال تعديلات تقنية على القرار الحالي، بل يعني «إنهاء الهيكل القائم والعمل على صيغة دولية بديلة تجمع بين مرجعية القرار (1701) والمهام الجديدة للقوة التي ستخلف (يونيفيل)»، ذلك أن القرار «1701» يرتبط في جزء أساسي من بنيته بوجود «يونيفيل»، وبالتالي فإن إنهاء مهمة هذه القوات واستبدال هيكلية مختلفة بها يقتضي معالجة الإطار القانوني الدولي الذي ينظم وجودها ومهامها، من خلال قرار جديد يصدر عن مجلس الأمن.

ولفتت المصادر إلى أن «المسألة لا تتعلق بمجرد تغيير اسم القوة أو تركيبتها، بل بإعادة تحديد طبيعة عملها ومهامها وصلاحياتها، ومن بين المهام المطروحة أن يكون لها دور في التحقق والتدقيق في تنفيذ اتفاق الإطار، ومراقبة الالتزامات المتبادلة».

وفي هذا الإطار، أشارت المصادر إلى أن «فرنسا، بصفتها حاملة القلم فيما يتعلق بالقرار (1701)، ستكون الجهة التي تتولى العمل على الصيغة الجديدة داخل مجلس الأمن، بالتنسيق مع الأطراف المعنية، وبالتالي فإن لبنان أمام مرحلة تتجاوز مسألة انتهاء تفويض (يونيفيل)، لتطول إعادة صياغة المظلة الدولية التي تحكم الوضع الأمني في الجنوب».

اجتماع والتز في القصر الرئاسي

كان والتز قد بدأ جولته صباحاً من القصر الرئاسي، حيث استقبله عون، بحضور السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى، والوفد المرافق، كما حضر اللقاء السفير السابق سيمون كرم، رئيس الوفد اللبناني إلى المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية. وتناول الاجتماع التطورات في لبنان والمنطقة، ومرحلة ما بعد انتهاء مهمة «يونيفيل»، إضافةً إلى الوضع في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وعدم التزام إسرائيل بمندرجات «اتفاق الإطار»، وفق بيان رئاسة الجمهورية الذي جاء مقتضباً، مكتفياً بعرض عناوين البحث، من دون الدخول في التفاصيل.

ومن بعبدا، انتقل والتز إلى السراي الحكومي للقاء رئيس الحكومة نواف سلام، حيث جاء البيان الصادر عن رئاسة الحكومة أكثر تفصيلاً، مشيراً إلى أن سلام جدَّد تأكيد ضرورة استمرار الحضور الدولي في الجنوب بتفويض من مجلس الأمن، على أن يشمل مهام المراقبة ورفع التقارير والتنسيق والتواصل، ودعم الجيش اللبناني في اضطلاعه بمسؤولياته وبسط سلطة الدولة.

أما فيما يتعلق بالإطار الثلاثي، فشدد سلام على ضرورة ترجمة مبدأَي التبادلية والمرحلية إلى خطوات عملية ونتائج ملموسة، من خلال جدول زمني واضح يضمن التقدم المتوازي في مساري الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية وبسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها وحدها، إلى جانب إنشاء آلية موثوقة للتحقق من تنفيذ الالتزامات من الجانبين. كما أكد أهمية الدور الأميركي في تفعيل هذا الإطار، بما يضمن وقف الاعتداءات الإسرائيلية وتحقيق الانسحاب الكامل، مشدداً على أن المطلوب هو حل مستدام يُعيد إلى لبنان سيادته، لا الاكتفاء بإدارة النزاع.

وفي محطته الأخيرة، خلال زيارته رئيس البرلمان نبيه بري، أطلق والتز مواقف مباشرة مرتبطة بأبرز القضايا التي بحثها في بيروت. وبينما تحدَّث عن وجود دعم لمسار السلام وضرورة المضي قدماً فيه، أشار إلى أن «يونيفيل» كلَّفت أموالاً كثيرة خلال السنوات العشرين الماضية، وأن ثمة حاجة إلى إصلاح هذا المسار.

رسالة إلى «حزب الله»

ومن عين التينة وجه والتز رسالة مباشرة إلى «حزب الله»، قائلاً: «أعتقد أن الرسالة يجب ان تكون واضحة وجلية، لا بدّ من استعادة السيادة اللبنانية بالكامل، والآلية لتحقيق ذلك ستكون عبر الجيش اللبناني». وأضاف متوجهاً إلى «حزب الله» وداعمته إيران قائلاً: «لا يمكن لأي بلد أن يكون لديه جيشان، آمل وأدعو لأن ينزع (حزب الله) سلاحه وينبغي له أن يفعل ذلك طوعاً».

وقال والتز «إن القرار (1701) الذي أنهى حرباً سابقة بين (حزب الله) وإسرائيل صيف 2006، شكَّل (الأساس) لتفويض قوة (يونيفيل) بعدما نصّ على تعزيز انتشارها في جنوب البلاد»، مضيفاً: «نتوقع استمرار ذلك مع إدخال بعض التعديلات والتحديثات عليه بالطبع».

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري خلال اجتماع مع المبعوث الأميركي مايك والتز والسفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى في بيروت (رئاسة البرلمان)

في المقابل، أثار عدم إدراج قائد الجيش ضمن جدول لقاءات المندوب الأميركي تساؤلات، لا سيما أن البحث في مستقبل «يونيفيل» والآلية الأمنية البديلة يرتبط بصورة مباشرة بدور الجيش اللبناني وانتشاره ومهماته، لا سيما في ظل المعلومات عن امتعاض أميركي من أداء الجيش حيال تنفيذ حصرية السلاح، وهو الأمر الذي لفتت إليه المصادر بالقول: «قد يكون عدم لقائه رسالة أميركية».

وعندما سُئل والتز عن سبب عدم لقاء قائد الجيش أجاب: «أنا دبلوماسي هنا، وبصفتي سفيراً لدى الأمم المتحدة، ونظراً إلى ضيق الوقت خلال هذه الزيارة، رأينا أنه من المهم للغاية إعطاء الأولوية للقاء مختلف مكونات الأمم المتحدة والقيادة السياسية».

الناقورة ومعاينة الواقع الميداني

كان والتز قد وصل إلى بيروت يوم الأحد، في زيارة تركز على مرحلة ما بعد انتهاء تفويض «يونيفيل»، بعدما سبق أن زار مقر القوة الدولية في الناقورة، أقصى جنوب لبنان، للاطلاع على الواقع الميداني. وقال إنه جاء بناءً على رغبة الرئيس دونالد ترمب، ووزير الخارجية ماركو روبيو، في ظل النقاشات المتعلقة بمستقبل القوة الدولية، مضيفاً أن الزيارة الميدانية أتاحت له معاينة ما يجري على الأرض.

المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز والسفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى في طريقهما للقاء رئيس البرلمان نبيه بري (إ.ب.أ)

وتكتسب الزيارة أهميتها من توقيتها، إذ إن مجلس الأمن قرر، تحت ضغط أميركي، عدم تمديد تفويض «يونيفيل» بعد انتهاء ولايتها في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2026، على أن توقف القوة أنشطتها اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2027 وتبدأ عملية سحب عديدها، الذي يبلغ نحو 7500 جندي من نحو خمسين دولة.

يأتي ذلك في وقت تزداد فيه المخاوف اللبنانية والدولية من حصول فراغ أمني في الجنوب، خصوصاً مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وعدم اكتمال الانسحاب الإسرائيلي، فيما تتولى «يونيفيل» منذ اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 مساندة الجيش اللبناني في تنفيذ خطة الحكومة لحصر السلاح.

وكان وزراء خارجية مجموعة السبع قد شددوا خلال اجتماعهم في باريس على ضرورة تجنب الفراغ الأمني بعد انسحاب القوة الدولية، فيما تحدث وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، عن توافق واسع على ضرورة التوصل إلى هيكلية أمنية جديدة في المنطقة. أما واشنطن، فتربط مقاربتها للمرحلة المقبلة بتنفيذ اتفاق الإطار الثلاثي، الذي ترعاه، وبإنشاء آلية موثوقة للتحقق من التزامات الطرفين، لا سيما فيما يتعلق بنزع سلاح «حزب الله» والانسحاب الإسرائيلي.


القوات العراقية على مشارف «الجرف» لاستعادة السيطرة عليه

بحث رئيس الوزراء علي الزيدي مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان الإجراءات الحكومية الساعية لبسط سلطة القانون وحماية الموارد الاقتصادية الوطنية ومحاربة التهريب الأحد (واع)
بحث رئيس الوزراء علي الزيدي مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان الإجراءات الحكومية الساعية لبسط سلطة القانون وحماية الموارد الاقتصادية الوطنية ومحاربة التهريب الأحد (واع)
TT

القوات العراقية على مشارف «الجرف» لاستعادة السيطرة عليه

بحث رئيس الوزراء علي الزيدي مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان الإجراءات الحكومية الساعية لبسط سلطة القانون وحماية الموارد الاقتصادية الوطنية ومحاربة التهريب الأحد (واع)
بحث رئيس الوزراء علي الزيدي مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان الإجراءات الحكومية الساعية لبسط سلطة القانون وحماية الموارد الاقتصادية الوطنية ومحاربة التهريب الأحد (واع)

لوَّح رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، بالاستعانة بـ«الشعب» في حال عجزت القوات الأمنية عن مواجهة الفصائل المسؤولة عن سرقة النفط وبيعه، في حين أفادت المصادر العسكرية بتمركز العديد من القوات الأمنية على مشارف ناحية «جرف الصخر» التي تسيطر عليها «كتائب حزب الله» منذ أكثر من عقد من الزمان وترفض مغادرتها، أو السماح لأي جهة رسمية الدخول إليها أو لسكان المدينة بالعودة إلى منازلهم، مع تأكيد المتحدث باسم الحكومة عزم القوات الأمنية على دخول منطقة الجرف.

وقال رئيس الوزراء الزيدي، مساء الأحد، خلال حفل تكريمه أعضاء لجنة التحقيق في سرقات النفط التي أرسلها إلى جرف الصخر: «أنتم بذلك كحَّلتم عين العراق، وصنعتم للتاريخ موقفاً، ذهبتم بصدور عامرة وبضمائر لا تُشترى، وبهمّة رجل واحد، وكشفتم ما كان يُسرق من قوت العراقيين تحت مسمى معين»، في إشارة إلى فصيل الكتائب.

صورة نشرتها منصات مقربة من «الحشد» لأعضاء لجنة تحقيق يعاينون موقعاً داخل منطقة جرف الصخر في جنوب بغداد 13 أكتوبر الماضي

أضاف الزيدي: «أقل ما نقدم إليكم اليوم هو مكافأة وكتاب شكر وتقدير، وهذا ليس ثمناً لشجاعتكم، شجاعتكم أغلى من كل غالٍ وأغلى من كل نفيس، لكن هي رسالة للآخرين، ومفادها أن من يخدم العراق، لن ينساه العراق».

وكشف الزيدي عن أن جهات قالت له: «إنك تقع في الخطأ، ليس لديك قوات تقدر على مواجهتهم، وهذا الكلام هو من يضعف همّة قواتنا الأمنية».

ولا تستبعد مصادر متابعة في حديث لـ«الشرق الأوسط» حدوث «صِدام مسلح بين القوات الأمنية والفصيل المتركز في جرف الصخر في حال أصر على عدم الخروج من المنطقة وفق صيغة تحفظ له ماء الوجه».

وتؤكد المصادر أن «الحكومة مصممة على تأكيد سيادتها على كامل أراضي بلادها، وغير مستعدة للإبقاء على أوضاع منطقة شاسعة تحت رحمة فصيل مسلح».

لكن مصدراً مقرباً من الفصائل قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الصدام سيكون خطيراً جداً، خاصة مع تحرك القوات الحكومية وإعادة تموضعها على أطراف جرف الصخر، لكن هناك تحركاً واسعاً داخل (قوى الإطار) للحيلولة دون وقوع الصدام بين الجانبين».

وعن الموقف في كواليس «كتائب حزب الله»، أشار المصدر إلى أن «هناك خشية غير مسبوقة داخل أوساطهم، يدركون أنهم غير قادرين على مواجهة مفتوحة مع قوة الدولة رغم حيازتهم أنواعاً من الأسلحة والطائرات المسيَّرة».

أكد المصدر «وجود جناحين داخل الكتائب، الأول يحرّض على المواجهة مع الحكومة ومهما كانت النتائج، والآخر يحذر من ذلك ويرفضه بشكل قاطع».

وتفجّر ملف جرف الصخر، الأسبوع الماضي، حين قامت وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، بتسريبه إلى الإعلام بعد أن تحدث التقرير وبالتفاصيل وصور الأقمار الاصطناعية عن قيام الفصيل الذي يسيطر على المنطقة، وهو هنا «كتائب حزب الله» بعمل ثقوب في أنابيب النفط المارة في جرف الصخر ونقل النفط بصهاريج معدة للتهريب وإنشاء مصافٍ نفطية في المنطقة.

صورة نشرتها منصات مقربة من «الحشد» لاجتماع أعضاء من لجنة تحقيق في مقر فصيل داخل «جرف الصخر» 13 أكتوبر الماضي

استعادة جرف الصخر

وضمن إطار الضغوط الشديدة التي تمارسها السلطات على «كتائب حزب الله»، أكد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي، الاثنين، عزم الحكومة على استعادة جرف الصخر.

وقال العبودي، لـ«وكالة الأنباء العراقية»، إن «ملف جرف النصر يوصف منذ سنوات بأنه ملف مغلق، إلا أن الحكومة، استناداً إلى صلاحياتها القانونية ومسؤوليتها الدستورية في حماية المال العام، اتخذت إجراءات لمتابعة شبهات تهريب النفط».

وأضاف أن «التوجيهات صدرت إلى القوات الأمنية المختصة، ولا سيما جهاز المخابرات الوطني ووكالة الاستخبارات والأمن الوطني، برصد شبهات تهريب النفط ووضع مؤشراتها ومعطياتها ضمن برنامج إلكتروني للتعقب».

وأوضح العبودي أن «تقريراً أعدته وكالة الاستخبارات تضمن معطيات دقيقة وقراءة قائمة على أسس علمية، وعلى ضوء ذلك وجّه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا برئاسة شخصية أمنية من هيئة الحشد الشعبي».

وأشار إلى أن «اللجنة رصدت تلاعباً واضحاً في الأنابيب المارة بالمنطقة، فضلاً عن وجود محاولات لردم آثار هذا التلاعب وتغطيتها، كما شخَّصت وجود مصفاتين في المنطقة، إلى جانب صهريج وخزانات، وهي قرائن تتطلب توفير النفط الخام لتشغيل هذه المصافي».

وأضاف العبودي، أن «القائد العام للقوات المسلحة وجّه الأجهزة الأمنية المختصة بمنع أي مظاهر أو مؤشرات تتعلق بخروج سيارات الحوضيات (الصهاريج) المسؤولة عن نقل النفط أو المشتقات النفطية».

وأكد «استعداد الأجهزة الأمنية لاستئناف عملها داخل منطقة جرف النصر، وأن القوات المسلحة ستدخل منطقة جرف النصر، وقد اتُخذ القرار بذلك؛ لأن دخول قواتنا الأمنية يمثل الوضع الطبيعي لإدارة المدن والأقضية وجميع مناطق العراق؛ إذ تقع المسؤولية الأمنية على عاتق القوات المخولة قانوناً، والتي تعمل بأمر القائد العام للقوات المسلحة».

رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي خلال زيارة لهيئة التصنيع الحربي ببغداد (أرشيفية - إعلام حكومي)

وكانت «كتائب حزب الله» هاجمت، الأحد، الإجراءات الحكومية ووصفت التقارير بشأن تهريب النفط بـ«الملفقة»، وقالت إن اللجنة التحقيقية «لم تجد أي تجاوز على أنابيب النفط»؛ الأمر الذي تنفيه جميع التقارير الحكومية وتثبت وجود سرقات للنفط وتجاوزات على خط أنابيب النفط الممتد من البصرة جنوباً ويصل إلى منطقة حديثة غرب البلاد بعد أن يغذي محطة حرارية في قضاء المسيب في محافظة بابل ومصفى الدورة في بغداد.

مكتب القائد العام

وفي سياق أزمة جرف الصخر وتهريب النفط، ترأس مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، مساء الأحد، اجتماعاً موسعاً بحضور قادة معظم الأجهزة الأمنية والاستخبارية وهيئة الحشد.

وجرى خلال الاجتماع ،حسب بيان صادر، «بحث ومتابعة التوصيات والإجراءات المنبثقة عن قضية تهريب النفط في منطقة جرف النصر ومناقشة العقوبات والإجراءات المتخذة بحق عدد من القادة والآمرين في مختلف التشكيلات الأمنية والعسكرية على خلفية ما ثبت من حالات تقصير وإهمال في أداء الواجبات والمسؤوليات المناطة بهم».

وأكد المجتمعون أن «القضية تمثل مساساً بسيادة الدولة واعتداءً على المال العام ومقدرات الشعب العراقي؛ الأمر الذي يستوجب التعامل معها بأعلى درجات المسؤولية والحزم».

خسائر تهريب النفط

إلى ذلك، أكد عضو لجنة الأمر النيابية 198، الخاصة بالتحقيق في تهريب النفط عضو المالية النيابية، يوسف الكلابي، الاثنين، أن تهريب النفط يكبّد العراق خسائر بمليارات الدنانير.

وقال الكلابي في تصريحات صحافية إن «العراق يمتلك 10 آلاف كيلومتر من الأنابيب النفطية، وإذا أردنا وضع الحساسات على الأنابيب نحتاج إلى مبلغ لا يتجاوز 350 مليار دينار، أي 200 مليون دولار».

وأشار إلى أنه «تم طرح نصب الحساسات في الأنابيب عام 2019، لكن إهمال توصيات ورمي المسؤولية على الآخرين أمر غير صحيح، ومنذ يومين تمت إقالة مدير عام الخطوط ومجموعة من المسؤولين بقرار من رئيس الوزراء، وهي خطوة جيدة».