«أوبك» تخفّض توقعاتها لنمو الطلب على النفط للشهر الرابع

روسيا أنتجت 9 ملايين برميل يومياً في أكتوبر

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
TT

«أوبك» تخفّض توقعاتها لنمو الطلب على النفط للشهر الرابع

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

خفّضت منظمة البلدان المصدّرة للنفط (أوبك)، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عامَي 2024 و2025، في رابع تعديل بالخفض من جانب المنظمة على التوالي.

وقالت المنظمة في تقريرها الشهري، إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 1.82 مليون برميل يومياً في 2024، انخفاضاً من توقعاتها الشهر الماضي بنمو قدره 1.93 مليون برميل يومياً.

كما خفّضت تقديراتها لنمو الطلب العالمي في عام 2025 إلى 1.54 مليون برميل يومياً، من 1.64 مليون برميل يومياً.

لكن «أوبك» أبقت توقعاتها بشأن المعروض النفطي من خارج تحالف «أوبك بلس» كما كانت الشهر الماضي عند 1.2 مليون برميل يومياً في 2024.

وبالنسبة لعام 2025، قدَّر التقرير أن يستقر المعروض النفطي من خارج «أوبك بلس» عند 1.1 مليون برميل في اليوم، وذلك دون تغيير عن تقديرات الأشهر الـ5 الماضية.

وهناك انقسام واسع النطاق بين خبراء القطاع بشأن قوة نمو الطلب في عام 2024، ويرجع ذلك جزئياً إلى الخلافات حول مستوى الطلب من الصين، ووتيرة التحول العالمي إلى الوقود النظيف، ولا تزال «أوبك» في أعلى مستوى من تقديرات القطاع بعد المراجعة.

يأتي هذا بعد أن أدّت خطة التحفيز الصينية ومخاوف بشأن فائض المعروض إلى صدمة بالأسواق في الجلسات السابقة بأسواق النفط، وهبطت بالأسعار إلى مستويات 70 دولاراً للبرميل.

وتخفّض 8 دول أعضاء في «أوبك بلس» هي: السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان، الإنتاجَ من أجل توازُن السوق، واتفقت هذه الدول مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) على تمديد تخفيضاتها الطوعية الإضافية لإنتاج النفط البالغة 2.2 مليون برميل يومياً لمدة شهر حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وخفْض «أوبك» لتوقعات نمو الطلب على النفط، قابَله رفع توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في كل من العامين الحالي والمقبل، بواقع عُشر نقطة مئوية إلى 3.1 في المائة و3 في المائة على التوالي، ويأتي ذلك مدفوعاً برفع توقعات نمو الاقتصاد الأميركي؛ أكبر سوق للخام في العالم. بينما رفعت المنظمة تقديراتها لنمو اقتصاد الصين لعام 2025 فقط، وأبقتها للعام الحالي عند 4.9 في المائة، حتى يتّضح أثر حزمة المحفزات المالية التي أطلقتها الحكومة الصينية لإنعاش ثاني أكبر اقتصاد عالمياً.

إنتاج روسيا

وأوضحت «أوبك»، نقلاً عن بيانات من مصادر، منها شركات استشارات، أن إنتاج روسيا من النفط الخام ارتفع في أكتوبر (تشرين الأول) بمقدار 9 آلاف برميل يومياً، إلى نحو 9.01 مليون برميل يومياً.

وكان هذا أعلى قليلاً من الحصة المتفَق عليها بين مجموعة «أوبك بلس» التي تضم «أوبك» وحلفاء مثل روسيا، وبموجب اتفاقات «أوبك بلس» والتخفيضات الطوعية، تبلغ حصة روسيا الشهرية 8.98 مليون برميل يومياً.

وتعهّدت روسيا بالتعويض عن إنتاجها الزائد منذ أبريل (نيسان)، من خلال تخفيضات في أكتوبر ونوفمبر هذا العام، وبين مارس (آذار) وسبتمبر (أيلول) من العام المقبل.

وينصبّ التركيز على مدى التزام الدول بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها ضمن «أوبك بلس»، وخصوصاً فيما يتعلق بالعراق وكازاخستان اللتين كانتا تضخّان فوق الأهداف، وتعهدتا بتخفيضات إضافية للتعويض عن الزائد في إنتاجهما.

وقال نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، الأسبوع الماضي، إن روسيا ستفي بالتزاماتها تجاه مجموعة «أوبك بلس»، وإنها وصلت إلى مستوى إنتاج النفط المتفَق عليه عند 9 ملايين برميل يومياً.

أسعار النفط

إلى ذلك استمرت أسعار النفط في تراجُعها خلال النصف الثاني من جلسة الثلاثاء، نتيجة تأثّر السوق بخيبة أمل المستثمرين من أحدث خطة تحفيز صينية، والمخاوف المتعلقة بفائض المعروض، إلى جانب قوة الدولار.

وبحلول الساعة 01:37 بتوقيت غرينيتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 0.11 في المائة إلى 72.35 دولار للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.21 في المائة إلى 68.54 دولار، وانخفض الخامان بأكثر من 5 في المائة خلال الجلستين السابقتين.

وكشفت الصين يوم الجمعة عن حزمة ائتمانية بقيمة 10 تريليونات يوان (1.40 تريليون دولار)؛ لتخفيف الضغوط على تمويل سلطات الأقاليم، وذلك في وقت تواجه فيه بكين، وهي أكبر مستورد للنفط في العالم، ضغوطاً جديدة بسبب إعادة انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة، لكنّ محلّلين قالوا إنها أقل من حجم التحفيز المطلوب لتعزيز النمو.

وقال محلّلون في «إيه إن زد» للأبحاث، في مذكرة، إن أسعار النفط الخام واصلت خسائرها بسبب قوة الدولار الأميركي، كما ظهرت مخاوف بشأن الطلب في الصين. وأضافوا: «أظهرت البيانات الصادرة خلال مطلع الأسبوع تضخماً ضعيفاً بأسعار المستهلكين في أكتوبر، وانخفاضاً آخر بأسعار المصنّعين».


مقالات ذات صلة

«أوبك» تخفّض مجدداً توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 و2025

الاقتصاد تتوقع «أوبك» أن يرتفع الطلب العالمي على النفط في عام 2024 بمقدار 1.61 مليون برميل يومياً (رويترز)

«أوبك» تخفّض مجدداً توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 و2025

خفّضت «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 و2025، يوم الأربعاء، في خامس خفض على التوالي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد منظر عام لمصفاة فيليبس 66 كما شوهدت من مدينة روديو بكاليفورنيا أقدم مدينة لتكرير النفط بالغرب الأميركي (رويترز)

النفط يرتفع بفضل توقعات ارتفاع الطلب من الصين في 2025

ارتفعت أسعار النفط قليلاً، في وقت مبكر اليوم الأربعاء، مع توقع المتعاملين بالسوق ارتفاع الطلب بالصين، العام المقبل.

الاقتصاد الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبرغ (أرشيفية - رويترز)

«أوبك»: تجديد تفويض هيثم الغيص أميناً عاماً للمنظمة لولاية ثانية

قالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إنها جدَّدت ولاية الأمين العام، هيثم الغيص، لمدة 3 سنوات أخرى في اجتماع افتراضي عقدته المنظمة، يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد مضخة نفطية في حقل بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)

تراجع طفيف للنفط... والتوتر الجيوسياسي وسياسة الصين يحدان من خسائره

تراجعت أسعار النفط قليلاً يوم الثلاثاء متمسكة بمعظم مكاسبها من الجلسة السابقة. فيما حدّ التوتر الجيوسياسي وسياسة الصين من الخسائر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص (أ.ف.ب)

هل يعاد انتخاب الغيص أميناً عاماً لـ«أوبك» غداً؟

من المقرر أن تعيد منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» انتخاب الأمين العام الحالي هيثم الغيص لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

اليابان تتوقع أول فجوة إيجابية في الناتج منذ 7 سنوات

مشاة أمام مبنى وزارة المالية بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
مشاة أمام مبنى وزارة المالية بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

اليابان تتوقع أول فجوة إيجابية في الناتج منذ 7 سنوات

مشاة أمام مبنى وزارة المالية بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
مشاة أمام مبنى وزارة المالية بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

قالت الحكومة اليابانية، يوم الخميس، إنها تتوقَّع تعافي الناتج الاقتصادي إلى قدرته الكاملة في السنة المالية المقبلة، لأول مرة في 7 سنوات على أساس سنوي؛ وذلك بسبب قوة سوق العمل.

ووفقاً لتقديرات نشرها مكتب مجلس الوزراء، فمن المرجح أن تبلغ فجوة الناتج، التي تقيس الفرق بين الناتج الفعلي والقدرة الإنتاجية الكاملة، موجب 0.4 في المائة في السنة المالية التي تبدأ في أبريل (نيسان) المقبل.

وتكون فجوة الناتج إيجابيةً عندما يتجاوز الناتج الفعلي القدرة الكاملة للاقتصاد، ويعدّ ذلك مؤشراً على قوة الطلب. ودخلت فجوة الناتج في اليابان إلى المنطقة السالبة في السنة المالية 2019، ووصلت إلى سالب 4.5 في المائة في السنة المالية 2020 خلال الجائحة.

وهذه البيانات من بين تلك التي يراقبها «بنك اليابان» من كثب لتحديد ما إذا كان الاقتصاد يتوسع بقوة كافية ليقود ارتفاعاً في التضخم يكون قائماً على الطلب.

كما توقَّعت الحكومة اليابانية نمو اقتصاد البلاد بنسبة 1.2 في المائة في السنة المالية 2025، بالقيمة الحقيقية المعدَّلة حسب الأسعار، دون تغيير عن توقعاتها السابقة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وأبقت الحكومة على توقعها بأن الاستهلاك الشخصي سيكون قوياً بفضل استقرار معدل التضخم، وتأثيرات حزمتها للتحفيز الاقتصادي، ولأن الصادرات سوف تتعافى؛ بسبب انتعاش معتدل في الاقتصادات الخارجية، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء اليابانية «جيجي».

وتتوقَّع الحكومة اليابانية نمو الاستهلاك الشخصي، الذي يمثل نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بنسبة 1.3 في المائة، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن توقعها السابق. وتتوقّع الحكومة أن تبلغ نسبة التضخم 2 في المائة.

وبالنسبة للسنة المالية 2024، خفَّضت الحكومة تقديراتها للنمو الاقتصادي إلى 0.4 في المائة من 0.7 في المائة سابقاً. ويأتي هذا الانخفاض نتيجة نمو أبطأ من المتوقع في الصادرات على خلفية انخفاض إنتاج السيارات، وتباطؤ النمو في الصين، فضلاً عن تراجع الاستهلاك الشخصي والإنفاق الرأسمالي.

وفي الأسواق، ارتفع المؤشر «نيكي» الياباني أكثر من 1 في المائة عند الإغلاق، يوم الخميس، بدعم من صعود أسهم «تويوتا موتور» وشركات أخرى لصناعة السيارات مع انخفاض الين. وصعد المؤشر «نيكي» 1.12 في المائة إلى 39568.06 نقطة، وزاد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.2 في المائة ليسجل 2766.78 نقطة.

وربح سهم «تويوتا موتور» 5.99 في المائة ليصعد في ثاني جلسة على التوالي بعد أن ذكرت وسائل إعلام محلية أن شركة صناعة السيارات ستضاعف هدفها للعائد على الأسهم إلى مثليه، أي إلى 20 في المائة بحلول عام 2030 تقريباً.

وارتفع مؤشر قطاع السيارات 4.58 في المائة ليصبح الأفضل أداءً بين 33 مؤشراً فرعياً في بورصة طوكيو. وزاد سهم «هوندا موتور» 3.84 في المائة، وقفز سهم «نيسان موتور» 6.58 في المائة.

وانخفض الين، يوم الأربعاء، إلى أدنى مستوى له في 5 أشهر، وسجَّل في أحدث التعاملات 157.37 مقابل الدولار.

وتمسَّك محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، في خطابه يوم الأربعاء بموقفه حيال تيسير السياسة النقدية، الأمر الذي حال دون عكس الين لمساره.

وربحت أسهم الشركات المشغلة للمتاجر متعددة الأقسام، إذ قفز سهم شركة «جيه فرونت ريتيلينغ» 8.27 في المائة ليصبح أكبر رابح على المؤشر «نيكي». وزاد سهم شركة «إيستان ميتسوكوشي» القابضة 7.6 في المائة.