استمر الصراع في ليبيا، على مناطق النفوذ والسيطرة، بين «اللواء 444 قتال»، وأحد فروع «جهاز حرس المنشآت النفطية»، التابعين لـ«المجلس الرئاسي»، وحكومة «الوحدة» المؤقتة، من دون أن يخرج أي موقف رسمي، إزاء ما يحصل، من قبل الطرفين.
واتهم فرع «جهاز الحرس»، «اللواء 444» بنصب كمين له بواسطة 4 سيارات عسكرية في حقل الحمادة النفطي المعروف بحقل (القوالف) على مسافة تقدر بنحو 20 كيلومتراً، وبتحضير قرابة 35 سيارة مدججة بالأسلحة للهجوم على المنشآت النفطية.
وقال الفرع إن «من يدعون أنفسهم بأنهم من الجيش أخفوا وجوههم عندما قبض على عدد من عناصرهم الأسبوع الماضي، وبما أنهم تبع جهة رسمية تم تسليمهم إلى النيابة العسكرية الجزئية بكامل أسلحتهم وآلياتهم، وفق القوانين واللوائح المعمول بها بالجيش، والنيابة العسكرية أخلت سبيلهم».
وكرر «جهاز حرس المنشآت»، اتهاماته السابقة «بسعي هذه المجموعات للسيطرة على حقول النفط والغاز، وفق مخطط مدعوم خارجياً»، لافتاً إلى «أنه بعد هذا اليوم لن يتعامل معهم بأي صفة عسكرية يدعونها، وسيضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه الاقتراب أو المساس بقوت الشعب الليبي، وسيتعامل معهم على أنهم عصابات مسلحة».
وكان «اللواء 444 قتال»، قد نفى ما وصفه بـ«المعلومات المضللة»، التي تتحدث عن «نزال يدور رحاه في أرض نفطية بغية الاستحواذ عليها»، وقال إن «الحقول النفطية ليست هدفاً له، وإن كانت لما استعصت!».
وطمأن «اللواء 444 قتال» الليبيين بـ«عدم وجوده يوماً في الحقول النفطية، وإن كان تأمينها شاغراً، وعملياته لن تستهدف أي منشأة نفطية أو حقلاً نفطياً»، مشيراً إلى «أن الحقول والمنشآت النفطية عامة بأنواعها، ليست من اختصاصاته».
وأكد «اللواء 444» «وقوفه خلف مفارزه لمكافحة الاتجار بالممنوعات ومقدرات البلاد وبالبشر»، متعهداً بعدم السماح بتشويه جهوده وبالتصدي للمهربين.
وبحث «المجلس الرئاسي» بصفته القائد الأعلى للجيش، في اجتماع تشاوري مفاجئ بطرابلس، مع رئيس حكومة «الوحدة» وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة، تطورات الأوضاع الأمنية والعسكرية في البلاد.
ولم يتطرق بيان أصدره «المجلس» عقب الاجتماع، إلى الخلافات بين فرع المنشآت النفطية، «واللواء 444 قتال»، لكنه أوضح أن «محمد الحداد رئيس أركان القوات الموالية للحكومة، قدّم إحاطة كاملة حول عمل المناطق العسكرية، والإجراءات التنظيمية المتخذة لضمان عملها بطريقة انسيابية»، مؤكداً «استمرار العمل لمواجهة التحديات التي تعيق المؤسسة العسكرية، لضمان تحقيق الاستقرار».
وكانت وسائل إعلام محلية، رصدت انتشار أرتال عسكرية تابعة لحرس المنشآت النفطية، و«الكتيبة 17 بقوات حرس الحدود»، على طول منطقة حقل (الحمادة)، على خلفية إرسال «اللواء 111» بواسطة آمره عبد السلام زوبي، قوة مسلحة دعماً لـ«اللواء 444 قتال»، إثر المناوشات بين الطرفين التي اندلعت مساء السبت، في هذه المنطقة.
من جهتها، قالت حكومة «الوحدة»، إن وزير خارجيتها المكلف الطاهر الباعور، ناقش مع وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، في مدينة سوتشي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وأهمية تعزيز التشاور السياسي بين البلدين، خاصة حول القضايا المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي، مشيرة إلى تأكيد الجانبين على «ضرورة تفعيل اللجان المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي».
بدورها، قالت بعثة الأمم المتحدة، إن ورشة العمل التي نظمتها في تونس، حول «مدونة قواعد السلوك للعسكريين والأمنيين»، اختتمت أعمالها مساء السبت، بإصدار جملة توصيات تهدف إلى الرفع من أداء الخطط الأمنية المشتركة، كما تضمنت تنسيق إجراءات تأمين الحدود، ومكافحة التطرف العنيف والهجرة غير النظامية.
وأوضحت أن ممثلين عن القطاعات العسكرية والأمنية من مناطق ليبيا كافة، فضلاً عن ممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات المعنية، أوصوا بعد مناقشات على مدى يومين، بضرورة التنسيق مع الوحدات العسكرية والأمنية والشرطية المتخصصة لوضع برنامج تدريبي متكامل، مشيرين إلى ضرورة تضمين ذلك في الخطة التدريبية السنوية، بهدف إيصال مضمون المدونة وأحكامها وأهدافها إلى الفئات المستهدفة، كما أوصوا بإطلاق حملات توعوية للتعريف بأحكام المدونة، بما في ذلك من خلال نشرها عبر وسائل الإعلام.
وأعلنت البعثة اتفاق المجتمعين على ضرورة استكمال المناقشات لوضع آلية مشتركة للتنسيق بين الجهات المعنية بتنفيذ الخطط الأمنية المرتبطة بقضايا الحدود والإرهاب والهجرة.
وقالت إن المجتمعين طالبوها أيضاً «بتيسير إقامة شراكات مع الجهات المهتمة بدعم جهود تأمين الحدود الليبية، ولا سيما إيطاليا والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تقديم المساعدة الفنية لإزالة أي عقبات تحول دون وصول الإمكانات والمعدات والأجهزة التي تحتاجها السلطات الليبية لتأمين الحدود».
