قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد إنه تحدّث مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب 3 مرات خلال الأيام القليلة الماضية
بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب «التهديد الإيراني»؛ وفق ما جاء في بيان صادر عن مكتبه، الأحد.
ونقل البيان عن نتنياهو قوله: «تحدثت في الأيام الأخيرة ثلاث مرات مع الرئيس المنتخب دونالد ترمب... نحن نرى بأم أعيننا التهديد الإيراني بكل مكوناته، والخطر الذي يشكله».
وبحث نتنياهو مع ترمب أيضاً «الفرص الكبيرة المتاحة لإسرائيل في مجال السلام»؛ وفقاً للبيان.
وأضاف مصدر أن هذه المباحثات «تهدف إلى تعزيز التحالف القوي بين إسرائيل والولايات المتحدة».
وكان نتنياهو قد أجرى اتصالاً، الأربعاء الماضي، مع ترمب، بعد ساعات من فوزه بالانتخابات الرئاسية. وقال مكتبه في بيان إن الطرفين ناقشا «التهديدات الإيرانية، واتفقا على العمل معاً من أجل أمن إسرائيل».
وخلال ولايته السابقة (2016 - 2020) قام ترمب بعدة خطوات لصالح إسرائيل، لعل أبرزها نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، واعترافه بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة.
وفي خطاب انتخابي ألقاه في أكتوبر (تشرين الأول)، أعلن ترمب عدم رغبته في خوض حرب مع إيران، وقال للصحافيين بعد الإدلاء بصوته: «لا أريد إلحاق الضرر بإيران، لكن لا يمكن أن تمتلك أسلحة نووية»، ونفى أي مساعٍ لتغيير نظام الحكم في طهران.
وبعد إعلان السلطات الأميركية إحباط محاولة الاغتيال، وتوجيه تحذير من الرئيس الأميركي جو بايدن لإيران، قال ترمب إن إسرائيل يجب أن «تضرب البرنامج النووي الإيراني أولاً، ثم تقلق بشأن البقية في وقت لاحق»، رداً على الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، مطلع أكتوبر الماضي.
ويقول محللون إن عودة ترمب إلى البيت الأبيض قد تعني تطبيقاً أكثر صرامة للعقوبات النفطية الأميركية على إيران، التي بدأ فرضها في عام 2018، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية.
وقال ترمب في حملته الرئاسية إن سياسة الرئيس جو بايدن المتمثلة في عدم فرض عقوبات صارمة على صادرات النفط أضعفت واشنطن، وزادت من جسارة طهران، ما سمح لها ببيع النفط، وجمع الأموال، والتوسع في مساعيها النووية، ودعم نفوذها عبر جماعات مسلحة.
وحاول بايدن إحياء الاتفاق النووي مع إيران من خلال المفاوضات، لكنه أخفق في التوصل إلى اتفاق جديد. ولم يوضح ترمب ما إذا كان سيعمل على استئناف العمل على تلك المسألة أم لا.
وخلال ولايته الأولى، أعاد ترمب فرض العقوبات على إيران بعد انسحابه من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية، الذي كبح جماح البرنامج النووي لطهران مقابل امتيازات اقتصادية.
وأثرت إعادة فرض العقوبات الأميركية في عام 2018 على صادرات إيران النفطية، مما أدى إلى خفض العوائد الحكومية، وإجبار طهران على اتخاذ خطوات لا تحظى بقبول شعبي، مثل زيادة الضرائب، فضلاً عن مواجهة عجز كبير في الميزانية، وهي السياسات التي أبقت التضخم السنوي بالقرب من 40 في المائة.
