تمكَّن دونالد ترمب من الفوز بالانتخابات الرئاسية هذا العام، ليعود إلى البيت الأبيض، مرة أخرى، بعد 4 سنوات من مغادرته، ويكون واحداً من رئيسين فقط عبر تاريخ الانتخابات الأميركية يخدمان فترتين غير متتاليتين، بعد جروفر كليفلاند، الذي فعل ذلك في القرن التاسع عشر.
ويُعدّ فوز ترمب انتصاراً تاريخياً بالفعل، إلا أن هناك بعض التساؤلات حول سعيه للترشح للرئاسة في عام 2028؛ حيث إن الرئيس المنتخب أدلى بتعليقات في الماضي تلمح إلى إمكانية توليه الرئاسة لمرة ثالثة.
فهل يمكن أن يحدث ذلك؟
بحسب شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، فقد سبق أن شغل فرانكلين روزفلت منصب رئيس الولايات المتحدة 4 مرات، من عام 1933 إلى عام 1945. وذلك لأنه لم يكن هناك شيء في الدستور الأميركي الأصلي يحدّ من عدد الفترات التي يمكن للرئيس أن يخدم فيها.
ولكن في وقت لاحق، حدد التعديل الـ22 مدة الرؤساء بفترتين، كل منهما 4 سنوات، بغض النظر عما إذا كانتا متتاليتين أم لا.
وأقر الكونغرس التعديل الـ22 بعد عامين من وفاة روزفلت، ودخل حيز التنفيذ اعتباراً من انتخابات عام 1952، التي فاز بها الجمهوري دوايت أيزنهاور على الديمقراطي أدلاي ستيفنسون.
ولم يتمكن أحد من تولي الرئاسة لأكثر من فترتين منذ ذلك الحين.
ماذا قال ترمب؟
في الفترة التي سبقت انتخابات 2020 التي خسرها ترمب أمام جو بايدن، بدا ترمب يلمح لأول مرة إلى سعيه لتولي الرئاسة لـ3 فترات.
وفي تجمُّع جماهيري، في أغسطس (آب) 2020، أخبر أنصاره أنه سيفوز في الانتخابات المقبلة، ثم ربما «يستمر لمدة 4 سنوات أخرى»، لأنهم «تجسسوا على حملتي»، في إشارة واضحة إلى مزاعمه بأن الرئيس السابق باراك أوباما كان «يراقبه»، قبل انتخابه في عام 2016.
ووفقاً لمجلة «فوربس»، قال ترمب في تجمع جماهيري آخر إنه إذا فاز في انتخابات 2020، فسوف «يتفاوض» على ولاية ثالثة، مضيفاً أنه ربما يحق له 4 سنوات أخرى بعد ذلك، بناءً على «الطريقة التي عوملنا بها».
ولكن في مقابلة العام الماضي مع «إن بي سي نيوز»، سُئل ترمب عما إذا كان هناك أي سيناريو يسعى فيه للحصول على ولاية ثالثة إذا فاز بالرئاسة العام المقبل (الحالي)، فأجاب: «لا».
وفي أبريل (نيسان) 2024، قال لمجلة «تايم» إنه «لن يؤيد» تمديد فترة ولايته - لكن تعليقين غامضين أدلى بهما في خطابات ألقاها هذا العام أثارا شائعات بأنه قد يسعى لهذا الأمر.
كان أحدهما خلال خطاب أمام مؤتمر الجمعية الوطنية للبنادق، عندما سأل المؤيدين عما إذا كانوا يرون أنه سيخدم «لـ3 فترات أم فترتين فقط»، إلا أن البعض فسر ذلك بأنه مجرد تكرار لمزاعمه بأنه «كان يجب أن يفوز في انتخابات 2020، لكن تم تزويرها ضده».
وفي تعليق آخر أطلقه في يوليو (تموز)، قال ترمب في حدث انتخابي أمام المسيحيين المحافظين في فلوريدا أنهم «لن يضطروا إلى التصويت بعد الآن» إذا فاز في انتخابات 2024.
لكن لماذا من غير المرجح أن يحاول ترمب القيام بذلك؟
يقول جون فورتير، الباحث البارز في «معهد أميركان إنتربرايز»، إن تصريحات ترمب التي قالها خلال الحدث الانتخابي أمام المسيحيين قد تم إخراجها من سياقها، وإن الرئيس المنتخب كان يحاول ببساطة «تشجيع المجتمع المسيحي المتردد على التصويت في هذه الانتخابات».
وأضاف: «كان ترمب يريد إخبارهم بأنه سيكون قادراً على معالجة مخاوفهم كثيراً، لدرجة أنه لن يهم بعد ذلك إذا اختاروا التصويت في الانتخابات المستقبلية أم لا».
وتابع: «لم يكن ذلك مؤشراً على أن ترمب سوف يلغي الانتخابات المستقبلية أو يحاول الترشح لمرة ثالثة».
وأشار فورتير إلى أن عمر ترمب يُعتبر عاملاً أيضاً لعدم ترشحه لولاية ثالثة.
وبنهاية فترة ولايته الثانية، سيبلغ ترمب، الذي يُعدّ بالفعل أكبر شخص يتم انتخابه رئيساً، 82 عاماً.
ويضيف فورتير أن انسحاب الرئيس بايدن من السباق الرئاسي يُعتبَر «دليلاً على أن الشعب الأميركي ينظر بتشكك إلى المرشحين الذين تبلغ أعمارهم أكثر من 80 عاماً».
هل يمكن أن يغير ترمب الدستور ليتمكن من الترشح لفترة ثالثة؟
قال قاضي محكمة الكومنولث المتقاعد جوزيف كوسغروف: «سيكون ذلك مستحيلاً تقريباً»، مضيفاً أن «تعديل الدستور للقيام بذلك مهمة شاقة».
وأوضح قائلاً: «اقتراح تعديل للدستور يتطلب موافقة ثلثي كلّ مِن مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ثم موافقة 3 أرباع الولايات بعد ذلك».
وتابع: «نظراً للانقسامات السياسية الشديدة في الولايات المتحدة، فإن أياً من هذين الحدثين من غير المرجَّح أن يحدث».
واتفق موقع «فوكس» الإخباري الأميركي مع تصريحات كوسغروف، وقال إن إلغاء التعديل الدستوري يتطلب مستوى ساحقاً من الدعم من الكونغرس والهيئات التشريعية للولايات، وهو الدعم الذي لن يتمكن ترمب من الحصول عليه؛ ففي حين يستعد الجمهوريون لاستعادة السيطرة على مجلس الشيوخ، فإنهم لن يحصلوا على أغلبية الثلثين المطلوبة لمثل هذا التصويت. وإذا حصل الحزب الجمهوري على السيطرة على مجلس النواب، فإنهم لن يحصلوا على أغلبية الثلثين المطلوبة هناك أيضاً».
وبحسب أستاذ القانون بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس، آدم وينكلر، فإن «أي طعن في تعديل دستوري من المرجح أن يستند إلى حجج مفادها أن التعديل كان معيباً بطريقة ما».
وقال وينكلر لموقع «فوكس» إن هذا «مستحيل» في حالة التعديل الـ22، نظراً للكيفية التي تم اتباعها لأكثر من 7 عقود».
لكن فورتير قال إن بعض علماء القانون أشاروا إلى وجود ثغرات يمكن استغلالها للالتفاف على الحد الأقصى للفترتين.
وأوضح: «يزعم علماء القانون أن التعديل الـ22 يحظر على أي شخص (الترشح) لولاية ثالثة، ولكنه لا يحظر عليه (الخدمة) لولاية ثالثة. بمعنى آخر، يمكن انتخاب رئيس ما لمنصب نائب الرئيس بعد انتهاء فترتيه الرئاسيتين أو وضعه في خط الخلافة، ليقوم بعد ذلك بالصعود إلى الرئاسة عندما يستقيل مَن سبقوه في خط الخلافة».
