البرلمان المصري لتجاوز «اعتراضات» قانون «الإجراءات الجنائية»

وسط تحفظات «الصحافيين» حول المشروع

وزراء من الحكومة حضروا المناقشات حول قانون «الإجراءات الجنائية» (مجلس الوزراء المصري)
وزراء من الحكومة حضروا المناقشات حول قانون «الإجراءات الجنائية» (مجلس الوزراء المصري)
TT

البرلمان المصري لتجاوز «اعتراضات» قانون «الإجراءات الجنائية»

وزراء من الحكومة حضروا المناقشات حول قانون «الإجراءات الجنائية» (مجلس الوزراء المصري)
وزراء من الحكومة حضروا المناقشات حول قانون «الإجراءات الجنائية» (مجلس الوزراء المصري)

سعياً لتجاوز «الاعتراضات» على مشروع قانون «الإجراءات الجنائية»، يواصل مجلس النواب المصري (البرلمان) مناقشاته بشأن القانون بمشاركة مسؤولين حكوميين، ونقابيين، وحقوقيين، وقانونيين، وسط استمرار تحفظات نقابة الصحافيين المصرية على بعض النصوص.

وفي حين يستهدف البرلمان المصري توسيع الحوار حول نصوص «الإجراءات الجنائية»، فإن برلمانيين وحقوقيين تحدثوا عن «الاستجابة لبعض النقاط المختلف عليها»، وأشاروا إلى أن «باب المناقشات ما زال مفتوحاً أمام بعض الجهات التي ما زالت تتحفظ على مواد بالقانون».

وتوافقت رؤى البرلمان والحكومة المصرية في وقت سابق مع مطالب أحزاب وقوى سياسية بضرورة إصدار قانون جديد «للإجراءات الجنائية» (المنظم لقواعد التقاضي والعقوبات في الجرائم المختلفة)، وإعادة النظر في التشريع الحالي الصادر منذ عام 1950.

وانتهت لجنة فرعية بالبرلمان المصري (تضم قانونيين ومتخصصين وممثلي وزارات وجهات حكومية) من إعداد مشروع جديد للقانون، يضم 540 مادة، غير أن التشريع المقترح واجه اعتراضات من نقابتي الصحافيين والمحامين، فور الإعلان عنه، وجرى الاستجابة لبعض النقاط الخلافية مع المحامين، بينما لا تزال نقابة الصحافيين تتحفظ على بعض مواد القانون.

وجددت نقابة الصحفيين اعتراضها على بعض مواد القانون الجديد، وأرسلت ملاحظاتها على التشريع الجديد إلى نواب البرلمان من الصحافيين؛ لتبني موقف النقابة داخل مجلس النواب، وأشارت في إفادة لها، السبت، إلى أن النقابة لديها 4 ملاحظات، عدّتها متعلقة بـ«العيوب والمخالفات الدستورية التي تعلقت بمشروع القانون، والتي تصل إلى حد إبطال أثره لمجافاته لمواد الدستور، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صدّقت عليها مصر»، ونوهت إلى أن ما يقرب من 42 مادة من مواد المشروع شابتها مخالفات دستورية أو خالفت المواثيق الدولية.

وتدعو «الصحافيين» إلى «ضرورة فتح حوار مجتمعي موسع بشأن القانون، يشارك فيه المجتمع لتقديم تشريع يلبي طموح الجميع»، وقالت إن «هدفها يتجاوز النصوص المتعلقة بالصحافة والإعلام إلى عموم نصوص القانون بما يحمي حقوق وحريات المواطنين والمجتمع بأسره، وهو الهدف الأسمى الذي يجب أن يسعى إليه الجميع».

وأكد وكيل «لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية» بمجلس النواب المصري، النائب إيهاب الطماوي، أن «مناقشات قانون الإجراءات الجنائية مستمرة داخل البرلمان»، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «رئيس المجلس أخذ موافقة على استمرار المناقشات بحضور أعضاء اللجنة الفرعية (التي أعدت مشروع القانون) في دلالة على حرص المجلس لإشراك الجميع في المناقشات».

وأدار «النواب» في جلساته، الأسبوع الماضي، مناقشات موسعة على مدار ثلاثة أيام حول مواد القانون الجديد، بحضور وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وحقوقيين مستقلين، ونقابيين، وممثلي النقابات، ومؤسسات المجتمع المدني.

البرلمان المصري خلال مناقشات مبدئية لمشروع قانون «الإجراءات الجنائية» (مجلس الوزراء المصري)

وبحسب رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي الجبالي، فإن «الفرصة مستمرة لجميع نواب البرلمان لإبداء رأيهم حول القانون»، مشيراً إلى أن «مناقشات القانون المبدئية ستتواصل إلى الجلسات المقبلة لضمان اتساع دائرة الحوار المجتمعي حول القانون».

ويعتقد عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» في مصر، عصام شيحة، أن المناقشات والحوارات الأخيرة حول قانون الإجراءات الجنائية «أنتجت توافقات، وزادت من مساحات الاتفاق حوله»، وقال إن «جهة التشريع (البرلمان) أبدت حرصها على الاستجابة إلى الملاحظات والنقاط الخلافية الخاصة بالقانون».

وأوضح شيحة لـ«الشرق الأوسط» أن «(الحوار الوطني) حول مشروع القانون أسهم في الاستجابة لبعض الملاحظات والنقاط الخلافية بما لا يخالف الدستور والمواثيق الموقعة عليها مصر»، إلى جانب «إعادة صياغة بعض المواد». وعدَّ ذلك أنه «حقق خطوات إيجابية في التوافق حول القانون»، وقال إن «ملاحظات وتحفظات نقابة الصحافيين محل اعتبار»، مشيراً إلى أن «استمرار النقاش بشأن ملاحظات (الصحافيين) في صالح القانون».

وكانت منظمات حقوقية دولية منها «هيومان رايتس ووتش»، و«العفو الدولية»، قد طالبت في بيان بـ«إعداد مشروع جديد يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبالتشاور مع المنظمات غير الحكومية المصرية والدولية».


مقالات ذات صلة

كيف أرضى السوريون ذائقة المصريين... وأثاروا قلقهم

خاص عدد كبير من المصريين يفضل المأكولات السورية (الشرق الأوسط)

كيف أرضى السوريون ذائقة المصريين... وأثاروا قلقهم

تسبب الوجود السوري المتنامي بمصر في إطلاق حملات على مواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر تنتقد مشروعاتهم الاستثمارية.

فتحية الدخاخني (القاهرة )
شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (الرئاسة المصرية)

السيسي: الأوضاع المضطربة في المنطقة تفرض بناء قدرات شاملة لحماية مصر

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة لـ«حماية الحدود المصرية من أي تهديدات محتملة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من قطاع الاتصالات في مصر (وزارة الاتصالات)

زيادة مرتقبة لأسعار خدمات الاتصالات تعمق أزمة الغلاء بمصر

أثار حديث مسؤول حكومي مصري عن زيادة مرتقبة في أسعار خدمات الاتصالات مخاوف لدى المصريين من موجة غلاء جديدة.

أحمد إمبابي (القاهرة )
شمال افريقيا جانب من المحادثات المصرية - الإيطالية للتعاون في مجال المياه (الري المصرية)

تعاون مصري - إيطالي لمجابهة «الفقر المائي»

تعاني مصر من «عجز مائي» بنحو 30 مليار متر مكعب سنوياً، حيث «تبلغ حصتها من مياه نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب سنوياً».

عصام فضل (القاهرة )
يوميات الشرق مشهد من جامع بيبرس الخياط الأثري في القاهرة (وزارة السياحة والآثار المصرية)

بعد 5 قرون على إنشائه... تسجيل جامع بيبرس الخياط القاهري بقوائم الآثار الإسلامية

بعد مرور نحو 5 قرون على إنشائه، تحوَّل جامع بيبرس الخياط في القاهرة أثراً إسلامياً بموجب قرار وزاري أصدره وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي.

فتحية الدخاخني (القاهرة )

الرئيس الصيني زار المغرب والتقى بولي العهد

الرئيس الصيني شي جين بينغ (رويترز)
الرئيس الصيني شي جين بينغ (رويترز)
TT

الرئيس الصيني زار المغرب والتقى بولي العهد

الرئيس الصيني شي جين بينغ (رويترز)
الرئيس الصيني شي جين بينغ (رويترز)

ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء أن الرئيس الصيني شي جين بينغ قام بزيارة قصيرة إلى المغرب في وقت سابق الخميس.

وقالت الوكالة إن ولي العهد الأمير مولاي الحسن يرافقه رئيس الحكومة عزيز أخنوش استقبلا الرئيس الصيني في مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء مشيرة إلى أن الزيارة تعكس روابط الصداقة والتعاون والتضامن القوية بين الشعبين المغربي والصيني. وقام شي بالزيارة بعد حضوره قمة مجموعة العشرين في البرازيل.

كثفت الصين استثماراتها في قطاع البنية التحتية والسكك الحديدية في المغرب في السنوات الأخيرة. ويجذب المغرب مصنعي بطاريات السيارات الكهربائية الصينيين في ظل موقعه الجغرافي بالقرب من أوروبا، واتفاقياته للتجارة الحرة مع أسواق رئيسية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وصناعة السيارات القائمة في المملكة.

وفي يونيو (حزيران)، اختارت شركة "جوشن هاي تك" الصينية لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية المغرب مقرا لأول مصنع ضخم في إفريقيا بتكلفة إجمالية تبلغ 1.3 مليار دولار.