بينما ندد حزب «جبهة القوى الاشتراكية» الجزائري المعارض باعتقال قياديين من صفوفه «في ظروف يلفها الغموض»، دعا عبد القادر بن قرينة، رئيس «حركة البناء الوطني» المؤيدة لسياسات الرئيس عبد المجيد تبون، إلى «إيجاد كومندوس حكومي»، يكون قادراً –حسبه- على حل مشاكل البلاد، في سياق حال الترقب السائدة بخصوص تشكيل حكومة جديدة.
وقال يوسف أوشيش، السكرتير الأول لـ«القوى الاشتراكية»، في بيان، اليوم (السبت)، إنه «يدين بشدة وحزم تام الاعتقال التعسفي» الذي طال عضو «المجلس الوطني» للحزب، سعيد بن عراب، ورئيس بلدية أوزلاغن بمنطقة القبائل (شرق) منتخب الحزب، عميروش جاروش، مؤكداً أن توقيفهما تم «في ظروف يلفها الغموض وغير مقبولة إطلاقاً»، وأشار إلى «قلق» الحزب مما جرى، من دون توضيح متى تم اعتقال العضوين القياديين.
وأوضح أوشيش بأنه «لم يتم في الوقت الحالي تقديم أي معلومات رسمية بشأن مكان احتجازهما، أو الجهات المسؤولة عن اعتقالهما، مما يشكل إساءة مؤكدة للسلطة».
وحسب المسؤول الأول عن أقدم حزب معارض في الجزائر، فإن «هذا النوع من الممارسات يخالف بشكل صارخ متطلبات العدل والديمقراطية، وهو في تناقض تام مع الخطابات الرسمية وقوانين الجمهورية التي تضمن الحماية والعدالة والحرية للجميع»، داعياً إلى «احترام هذه المبادئ ضد كل أشكال التعسف».
وتساءل أوشيش في بيانه عن «الدوافع الحقيقية لهذا الاعتقال، في وقت تحتاج فيه الأمة أكثر من أي وقت مضى إلى الهدوء، والوحدة والطمأنينة»، مشدداً على أن الحزب «يطالب بالإفراج فوراً، ومن دون شروط، عن رفيقينا، ووقف جميع أشكال التعسف»، مؤكداً «عزم القوى الاشتراكية على وضع حد لهذه الانحرافات، حفاظاً على القيم الديمقراطية التي نؤمن بها».
يشار إلى أن يوسف أوشيش ترشح لانتخابات الرئاسة التي جرت في السابع من سبتمبر (أيلول) الماضي، وحل ثالثاً في الترتيب، بعد الرئيس الفائز بولاية ثانية عبد المجيد تبون، ورئيس الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم» عبد العالي حساني. وتعرض أوشيش لانتقاد من طرف قطاع من مناضلي حزبه ومن المعارضة، بحجة أنه «شارك في الانتخابات بغرض مرافقة مرشح السلطة إلى خط الوصول».
إلى ذلك، دعا عبد القادر بن قرينة، رئيس «حركة البناء»، خلال مؤتمر للحزب بالعاصمة، إلى «إطلاق كومندوس حكومي يجمع بين النزاهة والكفاءة، باعتبارهما من ضرورات بناء الحزم الوطني اللازم لإحداث ثورة حقيقية في التسيير، والطموح العالي لبلوغ الأهداف، والاستجابة لطموحات المواطنين في العيش الكريم، في ظل مكتسب الأمن والاستقرار، لإنجاز برنامج ورؤية الرئيس الهامة، والقادرة على تحقيق طموح المواطن، إذا وجدت الأيدي الطاهرة والعقول الكفؤة».
وشكَّل بن قرينة دعامة أساسية لحملة تبون الرئاسية، كما أن حزبه يعد من أشد الموالين له منذ وصوله إلى الحكم في 2019، ويملك وزيراً في الحكومة الحالية. ويأتي تصريحه في وقت ينسب للرئيس فيه أنه يبحث عن أفضل توليفة لتشكيل حكومي، يبدأ به ولايته الثانية التي تدوم 5 سنوات (2024- 2029).
وبشأن الوزراء الجدد المرتقبين، أكد بن قرينة أن «معيار اختيار الرجال والكوادر لا يكون على أسس حزبية، ولا الانتماء إلى الجهة، وإنما على أساس الكفاءة والتفاني والتخصص، واحترام القانون، والقدرة على التعامل مع التحولات والمستجدات برؤية متزنة، تأخذ بعين الاعتبار التوجه السياسي للبلاد، كما تحافظ على احتياجات القطاعات»؛ مشيراً إلى أنه «يتطلع لتكون الحكومة الجديدة أكثر قدرة على التكفل بهموم المواطنين واحتياجات الوطن، وعلى تنفيذ تعهدات رئيس الجمهورية الانتخابية».
