يبحث سكوت بيسنت، أحد أبرز جامعي التبرعات لدونالد ترمب، عن مرشحين لشغل منصب نائبه، بينما يضع نفسه في موقف وزير الخزانة، وهو أحد أهم المناصب في حكومة الرئيس المنتخب، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».
يُنظر إلى بيسنت، وهو مدير صندوق التحوط الذي عمل مستشاراً اقتصادياً للرئيس السابق، على نطاق واسع باعتباره مرشحاً رائداً لمنصب وزير الخزانة في إدارة ترمب الجديدة.
في اليوم التالي لفوز ترمب في الانتخابات الرئاسية، قال المستثمر الملياردير، يوم الأربعاء، لشبكة «سي إن بي سي»، إنه «لم تكن هناك مناقشات حول الوظائف»، لكنّ أشخاصاً مطلعين على الوضع قالوا إنه كان يتصرف كما لو كان سيخدم في الدور المؤثر.
وقال لشبكة «سي إن بي سي» عندما سُئل عما إذا كان سينضم إلى الإدارة: «سأفعل أي شيء يطلبه الرئيس ترمب».
بيسنت، مؤسس شركة «كي سكوير كابيتال مانجمنت»، أصبح العام الماضي أحد كبار المستشارين الاقتصاديين لترمب، الذي وصفه مؤخراً بأنه «أحد كبار المحللين في وول ستريت».
وقد دعم بيسنت، وهو الملياردير الذي صنع ثروته من خلال المراهنة ضد الين الياباني والجنيه الإسترليني مع رجل الأعمال الليبرالي جورج سوروس، الكثير من سياسات ترمب الاقتصادية، بما في ذلك فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على الواردات إلى الولايات المتحدة.
وحذر أحد الأشخاص المطلعين على الموقف من أنه من غير الواضح ما إذا كان قد عُرض على بيسنت منصب وزير الخزانة أم أنه كان «يقيس الستائر قبل الأوان» لمنصب في الحكومة.
من بين المنافسين المحتملين الآخرين للمنصب، جون بولسون، وهو ملياردير آخر مدير صندوق تحوط ومانح لحملة ترمب، وروبرت لايتهايزر، الممثل التجاري الأميركي السابق. كما تم ذكر السيناتور بيل هاغرتي، الذي شغل منصب السفير الأميركي لدى اليابان خلال إدارة ترمب الأولى، فيما يتعلق بالوظيفة.
وإذا تم ترشيحه وتأكيده من قبل مجلس الشيوخ لهذا المنصب، سيتولى بيسنت أحد أقوى المناصب في إدارة ترمب. إذ يُكلف وزير الخزانة عادة بالحفاظ على أكبر اقتصاد في العالم وسوق السندات الحكومية على أساس مستقر، بالإضافة إلى المساعدة في صياغة وتنفيذ أجندة الرئيس الاقتصادية.
كما تشارك الوزارة في فرض العقوبات، بما في ذلك على روسيا بسبب غزوها الكامل لأوكرانيا.
في مقابلة حديثة مع صحيفة «فاينانشيال تايمز»، صاغ بيسنت تعهد ترمب بفرض تعريفات جمركية شاملة على الواردات باعتباره تهديداً «متطرفاً» يمكن تعديله أثناء المحادثات مع الشركاء التجاريين. وقال: «إنه تصعيد لخفض التصعيد».
وفي يوم الأربعاء، قال بيسنت لشبكة «سي إن بي سي» إنه سيوصي بأن تكون التعريفات «متراكمة تدريجياً» حتى يظهر أي تأثير تضخمي بمرور الوقت ويتم تعويضه بسياسات انكماشية، مثل تحرير القيود التنظيمية. كما أشار إلى أنه يدعم وجهات نظر الخزانة التقليدية، بما في ذلك أهمية الدولار الأميركي القوي بوصفه عملة احتياطية عالمية.
وخلال فترة ولايته الأولى، قال ترمب إنه لم يكن «مسروراً» بقوة الدولار لأنه جعل الأمور صعبة على المصدّرين الأميركيين، مثل «بوينغ».
لكن بيسنت دعم أيضاً سياسات غير تقليدية يحذر خبراء الاقتصاد والمستثمرون من أنها قد تزيد من التقلبات. ففي وقت سابق من هذا العام، طرح فكرة ترشيح رئيس «ظل» لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي لن يجلس في لجنة صنع السياسات في البنك المركزي الأميركي ولكنه سيقدم إرشادات بشأن الاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية. ومن شأن مثل هذه الخطوة غير المسبوقة أن تقوض نفوذ رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الحالي جيروم باول.
