تخوف أوروبي من ولاية ترمب الجديدة

الأوروبيون قلقون على وحدتهم ومن أحادية القرار الأميركي ومن التخلي عن أوكرانيا والضغوط على حلف الأطلسي

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس عجَّلا في التشاور للتباحث في مرحلة ما بعد انتخاب ترمب (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس عجَّلا في التشاور للتباحث في مرحلة ما بعد انتخاب ترمب (د.ب.أ)
TT

تخوف أوروبي من ولاية ترمب الجديدة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس عجَّلا في التشاور للتباحث في مرحلة ما بعد انتخاب ترمب (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس عجَّلا في التشاور للتباحث في مرحلة ما بعد انتخاب ترمب (د.ب.أ)

إذا كانت ثمة حاجة إلى تظهير القلق الأوروبي من عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، فتكفي الإشارة إلى الاتصال الهاتفي صباح الأربعاء، الذي جرى بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولف شولتس بعد وقت قصير من إعلان ترمب فوزه في المنافسة الرئاسية؛ من أجل تنسيق المواقف بين ما كان يُعدّ «القاطرة الأوروبية» وللنظر في كيفية التعامل مع المعطى الأميركي الجديد.

وليس سراً أن غالبية الدول الأوروبية كانت تراهن على فوز المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس. ومن هنا يمكن فهم الخيبة الأوروبية الكبرى وحاجة الأوروبيين إلى التحضير لأربع سنوات إضافية من التعايش مع ترمب في حين ذكريات ولايته الأولى (2016 - 2020) ما زالت ماثلة أمام أعينهم. وسارع إيمانويل ماكرون، بعد محادثته مع أولاف شولتس، إلى كتابة تغريدة على منصة «إكس» جاء فيها: «لقد تحدثت للتو مع المستشار (الألماني) وسنعمل معاً، في هذا السياق الجديد، من أجل أوروبا أكثر اتحاداً وقوة وسيادة وذلك من خلال التعاون مع الولايات المتحدة الأميركية ومن أجل الدفاع عن مصالحنا وقيمنا». ومن الجانب الألماني، قال شولتس في بيان بثه التلفزيون، الأربعاء، إن بلاده ستظل شريكاً موثوقاً به عبر المحيط الأطلسي للإدارة الجديدة بقيادة ترمب. بيد أن بيت القصيد جاء في قوله إن «الكثير من الأمور ستكون بالتأكيد مختلفة تحت حكومة يقودها دونالد ترمب... لقد أوضح دونالد ترمب ذلك دائماً علناً. رسائلنا واضحة، وأولها هي أن ألمانيا ستظل شريكاً موثوقاً به عبر (ضفتي) الأطلسي». وتابع أنه «يجب على الاتحاد الأوروبي أن يقف معاً ويتصرف بطريقة موحدة. بصفتي مستشاراً للدولة الألمانية، أبذل جهوداً لتحقيق ذلك». وسبق بيان شولتس دعوة مصدر حكومي لم تكشف عن هويته، الاتحاد الأوروبي إلى «تحمل المزيد من المسؤولية» على الصعيد الأمني.

كان لافتاً أن القادة الأوروبيين، مثل الكثيرين غيرهم، لم ينتظروا حصول ترمب على العدد الكافي من كبار الناخبين لتهنئته بالفوز. إلا أن موجة التهاني التي انصبَّت على ترمب، رغم صياغتها بلغة دبلوماسية، تضمنت، تلميحاً، الكثير من الرسائل التي تكشف عن مخاوف الأوروبيين. فرئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال المنتهية ولايته، أشار إلى «التعاون البنَّاء» مع الإدارة الأميركية القادمة. وإذ ذكّر بـ«التحالف الدائم» الذي يربط الطرفين، لم يفته التشديد على أن «الاتحاد الأوروبي سيستمر في مساره بما يتماشى مع الأجندة الاستراتيجية باعتباره شريكاً قوياً وسيادياً وتنافسياً، مع الدفاع عن النظام المتعدد الأطراف القائم على القواعد». والشيء نفسه يصحّ على رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي دعت إلى «العمل معاً على إقامة شراكة عبر الأطلسي تستمر في تحقيق الأهداف المرجوة لمواطنينا. ملايين الوظائف والمليارات من التجارة والاستثمار على جانبي الأطلسي تعتمد على ديناميكية واستقرار علاقتنا الاقتصادية».

اللعب على حبل الانقسامات الأوروبية

وثمة مجموعة من الثوابت التي يهجس بها الأوروبيون والتي يمكن استشفافها من خلال التغريدات المتلاحقة، وأولها، قطعاً، الخوف الذي يعتمل الاتحاد الأوروبي من أن يعمد ترمب إلى اللعب على حبل الانقسامات الأوروبية من أجل تهميش الاتحاد. من هنا، تأكيد ماكرون على الحاجة إلى العمل من أجل أوروبا «أكثر اتحاداً وقوة وسيادة» وإصرار شولتس على ضرورة أن يتصرف الاتحاد «بطريقة موحدة». وليس سراً أن للرئيس الأميركي القادم «حلفاء» بين القادة الأوروبيين ومنهم رئيسا وزراء المجر وسلوفاكيا (فيكتور أوربان وروبيرت فيكو) والرجل القوي في التحالف الحكومي الهولندي غيرت فيلدرز. ومن بين المعجبين به رئيسة وزراء إيطاليا جيورجيا ميلوني ورئيس الحزب الديمقراطي في السويد جيمي أكسون. وبشكل عام، يُعدّ اليمين المتطرف الأوروبي (في فرنسا، ألمانيا، النمسا، إسبانيا وغيرها) من الداعمين لترمب القادر على الاتكاء على هذا التيار لزرع الانقسام في الصفوف الأوروبية. وغرَّدت ميلوني، من جهتها، قائلة: «نتمتع (مع الولايات المتحدة) برابطة استراتيجية، وأنا على يقين من أننا سنعززها الآن بشكل أكبر». ولم يستبعد مصدر أوروبي في باريس أن يعمد قادة أوروبيون إلى «الإسراع في الهرولة» إلى واشنطن لتقديم الطاعة لترمب والتأكيد على «العلاقة الخاصة» بين بلادهم والشريك الأميركي ليحظوا بعطف سيد البيت الأبيض الجديد.

الرئيس الجديد للمجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بروكسل يوم 30 أكتوبر (إ.ب.أ)

المظلة الأميركية

خلال ولايته السابقة، لم يتردد ترمب في تهديد الأوروبيين بحجب المظلة الأميركية عنهم إذا لم يسارعوا إلى تسديد ما يجب عليهم من مساهمات مالية إلى المنظمة الأطلسية، لا، بل إنه لم يتردد في تأكيد أنه سيترك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يفعل ما يشاء بالمتخلفين. ولدرء تهديد كهذا، سارع مارك روته، أمين عام حلف «ناتو»، إلى التأكيد على أن نحو ثلثي الحلفاء الـ32 في الأطلسي سوف يحققون هدف الإنفاق الدفاعي الرئيسي للمنظمة هذا العام (2 في المائة من الناتج الداخلي الخام). وفي إطار الاتحاد، كان صوت الرئيس ماكرون الأقوى في الدعوة إلى ما سماه «الاستقلالية الاستراتيجية» ودعوة الأوروبيين إلى تحمُّل مسؤولياتهم وبناء قوتهم العسكرية من أجل الدفاع عن «مصالحهم وقيمهم». وثمة توجه في فرنسا ودول أوروبية أخرى إلى اعتبار أن رئاسة ترمب وما تحمله من مخاطر، من شأنها إقناع المترددين، وخصوصاً ألمانيا بزيادة المخصصات الدفاعية من أجل قيام أوروبا «أكثر اتحاداً وقوة وسيادة». والحال أن دعوة ماكرون، على الأرجح، كما يقول مصدر سياسي فرنسي، «لن تنال الاستجابة المرجوة»، خصوصاً من دول شرق أوروبا التي تستشعر التهديد الروسي أكثر من غيرها، ولا ترى أن لا بديل عن المظلة الأميركية - الأطلسية.

ترمب ورفضه التعددية

وهناك من يعتقد أن الاتحاد الأوروبي يتخوف من «انعزالية» ترمب ومن نزوعه، إفرادياً، إلى اتخاذ القرارات التي يرى فيها مصلحة بلاده من غير الالتفات إلى مصالح شركائه الأوروبيين واحتقاره التعددية نهجاً لإيجاد حلول للمشاكل عبر العالم. وعلى ضوء هذا الاعتبار، يتعين فهم رسالة شارل ميشال الذي حثّ الاتحاد على التمسك بـ«النظام متعدد الأطراف القائم على القواعد»؛ ما يعني، بكلام آخر، أن ترمب لا يلتزم بهذه القواعد. وكان لافتاً أيضاً في هذا المجال تركيز فون دير لاين، المعروفة بأطلسيتها، على أهمية «استقرار العلاقات الاقتصادية» بين القارة القديمة والولايات المتحدة. ويعكس ذلك بوضوح الخوف الأوروبي من «الحمائية» الأميركية التي لها عنوانان: إغلاق السوق الأميركية بوجه المنافسة الأوروبية وفرض رسوم باهظة على المنتجات الأوروبية. وثمة تخوف أوروبي من قيام حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين وأن تجرّ القارة القديمة جراً إلى الوقوف إلى الجانب الأميركي؛ ما سينعكس سلباً على علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع بكين.

صورة مركَبة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب مع الرئيسين الروسي والصيني فلاديمير بوتين وشي جينبينغ (إ.ب.أ)

أوكرانيا: قفز إلى المجهول

اعتاد الأوروبيون أن تكون واشنطن في مقدمة الداعمين لأوكرانيا مالياً وعسكرياً وسياسياً. والحال أن فوز ترمب يدخل الحرب الأوكرانية - الروسية في معادلة جديدة. ووفق مصادر أوروبية في باريس، فإن التخوف الأكبر أن يقلب ترمب سياسة بلاده رأساً على عقب، وأن يوقف دعم أوكرانيا وأن يضغط عليها للقبول بحل سريع وعلى حساب استعادة أراضيها المحتلة. ورغم امتناع القادة الأوروبيين، الأربعاء، عن الإشارة مباشرة إلى الحرب الأوكرانية، فإن قلقهم عكسه الاجتماع الطارئ مساءً في باريس بين وزيري الدفاع الفرنسي والألماني للبحث في تداعيات الانتخابات الأميركية، وما يتعلق بالدعم المستقبلي لأوكرانيا، وكذلك مناقشة سياسة الدفاع الأوروبية المستقبلية.

بريطانيا والعلاقة الخاصة مع أميركا

وفي لندن، هنّأ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر دونالد ترمب بـ«نصره التاريخي» في الانتخابات. وقال ستارمر: «كوننا أقرب الحلفاء، نحن نقف جنباً إلى جنب دفاعاً عن قيمنا المشتركة المتمثلة في الحرية والديمقراطية. ومن النمو والأمن إلى الابتكار والتكنولوجيا، أعلم أن العلاقة الخاصة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة ستستمر في الازدهار على جانبي المحيط الأطلسي لسنوات مقبلة». والتقى رئيس الحكومة البريطانية الذي وصل إلى السلطة في يوليو (تموز) الماضي، ترمب في نيويورك نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، بحضور وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الذي هنأ أيضاً الجمهوري، الأربعاء، بفوزه. وقال لامي على منصة «إكس»: «ليس لدى المملكة المتحدة صديق أفضل من الولايات المتحدة، وتمت الإشادة بالعلاقة الخاصة على جانبي المحيط الأطلسي منذ أكثر من 80 عاماً. ونتطلع إلى العمل معك ومع جي دي فانس (الفائز بمنصب نائب دونالد ترمب) في السنوات المقبلة».


مقالات ذات صلة

ترمب مازحاً: ميريام أديلسون عرضت عليّ «250 مليون دولار» للترشح لولاية ثالثة

الولايات المتحدة​ دونالد ترمب وميريام أديلسون (إ.ب.أ) p-circle 02:35

ترمب مازحاً: ميريام أديلسون عرضت عليّ «250 مليون دولار» للترشح لولاية ثالثة

قالت مجلة فوربس الأميركية إن الرئيس دونالد ترمب قال مازحاً إن المليارديرة ميريام أديلسون عرضت عليه 250 مليون دولار للترشح لولاية ثالثة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الولايات المتحدة​ السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما تتحدث عن كتابها «النظرة» في واشنطن (أ.ب)

ميشيل أوباما: الولايات المتحدة «غير مستعدة» لانتخاب رئيسة

صرحت السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما بأن الأميركيين ليسوا مستعدين لانتخاب رئيسة، مشيرةً إلى هزيمة نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس أمام الرئيس دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
يوميات الشرق الممثل جورج كلوني وكامالا هاريس (أ.ف.ب)

جورج كلوني: اختيار كامالا هاريس بديلاً لبايدن «كان خطأ»

قال الممثل الأميركي الشهير جورج كلوني إنه يشعر بأن اختيار كامالا هاريس بديلاً لجو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024 كان «خطأً».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ نائبة الرئيس الأميركي السابقة كامالا هاريس (رويترز) p-circle

«الأكثر تأهيلاً على الإطلاق»... كامالا هاريس تلمّح لإمكانية ترشحها للرئاسة عام 2028

لمّحت نائبة الرئيس الأميركي السابقة، كامالا هاريس، إلى احتمال ترشحها للرئاسة عام 2028، وأكدت أن البعض وصفها بأنها «المرشحة الأكثر تأهيلاً على الإطلاق».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تحليل إخباري الرئيس الأميركي دونالد ترمب وعقيلته في أثناء مشاركتهما باحتفال في ذكرى 11 سبتمبر (أ.ب)

تحليل إخباري فوز كاسح لمرشح ديمقراطي في فرجينيا يلوّح بتحول سياسي أوسع

فوز كاسح لمرشح ديمقراطي في فرجينيا يلوّح بتحول سياسي أوسع ويسلط الأضواء على انتخابات 2026 النصفية.

إيلي يوسف (واشنطن)

«النواب الأميركي» يصوت لصالح إلغاء رسوم جمركية فرضها ترمب على كندا

مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)
مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)
TT

«النواب الأميركي» يصوت لصالح إلغاء رسوم جمركية فرضها ترمب على كندا

مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)
مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)

صوت مجلس النواب الأميركي، اليوم، لصالح إلغاء رسوم جمركية فرضها الرئيس دونالد ترمب على السلع الكندية، حيث تجاهل نواب جمهوريون تهديد الرئيس بمواجهة عواقب في الانتخابات المقبلة في حال اصطفافهم مع الديموقراطيين.

ونال مشروع القرار الذي تقدم به الديموقراطيون موافقة 219 نائبا بينهم ستة جمهوريين، مقابل 211.

لكن تبقى هذه الخطوة رمزية إلى حد بعيد، اذ أن إلغاء أي رسوم فرضها ترمب سواء على كندا أو أي شريك تجاري آخر، تحتاج أيضا إلى موافقة مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس.

وحتى لو تجاوز مشروع القرار مجلس الشيوخ، فمن المؤكد أن ترمب لن يوقعه، ومن غير المرجح أن يتمكن الكونغرس من تأمين غالبية الثلثين لتجاوز نقض الرئيس.

وسعى ترمب إلى التدخل في اللحظات الأخيرة، موجها تهديدا سياسيا مباشرا لنواب حزبه الجمهوري قبل بدء التصويت في قاعة مجلس النواب.

وكتب ترمب على منصته «تروث سوشال» قائلا «أي جمهوري، في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ يصوت ضد الرسوم الجمركية، سيعاني من عواقب وخيمة عندما يحل وقت الانتخابات».

أضاف «الرسوم منحتنا أمنا اقتصاديا ووطنيا، ولا ينبغي لأي جمهوري أن يكون مسؤولا عن تدمير هذا الامتياز».

وتأتي الصفعة التي وجهها مجلس النواب لترمب الأربعاء بعد انتهاء صلاحية إجراءات تحظر أي تصويت على الرسوم الجمركية في المجلس، وهي خطوة منعت الديموقراطيين من تحدي سياسات ترامب التجارية.

وأخفق رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وهو حليف لترمب، في تجديد هذا الحظر الثلاثاء، بعد أن صوت ثلاثة نواب جمهوريين مع الديموقراطيين لمنع هذه الخطوة.

وكندا مثل غيرها من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، تضررت من موجات مختلفة من رسوم ترمب منذ عودته إلى منصبه أوائل العام الماضي.

إلا أن الإعفاءات الواسعة للسلع الكندية خففت من وطأة هذه القرارات.

فرغم أن ترمب فرض رسوما جمركية بنسبة 35 في المائة على العديد من المنتجات الكندية العام الماضي، إلا أنه وضع رسوما أقل على واردات الطاقة، مع استثناءات أيضا للسلع المشمولة باتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

لكن الرسوم المنفصلة التي فرضها ترمب على قطاعات محددة مثل السيارات والصلب والألومنيوم كان لها تأثير شديد على كندا.

وتواجه رسوم ترمب أيضا تحديات قانونية، حيث من المقرر أن تصدر المحكمة العليا حكما بشأن شرعيتها في المستقبل القريب.

وأشار استطلاع رأي أجراه مركز بيو للأبحاث ونشر هذا الشهر، إلى أن 60 في المائة من الأميركيين لا يوافقون على الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها ترمب.


«شبح إبستين» يُؤرّق إدارة ترمب

ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

«شبح إبستين» يُؤرّق إدارة ترمب

ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

هزّت ملفات إبستين الأخيرة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ودفعتها مرة جديدة إلى اتخاذ وضعية الدفاع لمواجهة تقارير من شأنها أن تورِّط وزير تجارته هاورد لوتنيك، في الفضائح المرتبطة بالملياردير المدان بالاتجار بالقاصرات، والذي قضى في سجنه في عام 2019.

واعترف لوتينك، الذي واجه المشرعين في لجنة المخصصات المالية في الشيوخ يوم الثلاثاء، بأنه التقى بإبستين خلال زيارة عائلية لجزيرته في عام 2012 مناقضاً تصريحات سابقة له أكد فيها أنه قطع التواصل مع الرجل بعد لقائهما في عام 2005 إثر ادانته للمرة الأولى في عام 2008. وهذا ما ذكره السيناتور الديمقراطي كريس فان هولان، الذي قال للوتنيك إن «القضية ليست أنك ارتكبت أي مخالفات فيما يتصل بجيفري إبستين، بل أنك قدّمت تصويراً مضللاً تماماً لمدى طبيعة علاقتك به أمام الكونغرس، وأمام الشعب الأميركي، وأمام الناجين من أفعاله الإجرامية الدنيئة».

المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في مؤتمر صحافي 10 فبراير 2026 (أ.ب)

ومع تصاعد الدعوات لاستقالة لوتينك، تمسّك البيت الأبيض به ودافع عنه. وأكدت المتحدثة باسمه كارولاين ليفيت، إن «الوزير لوتينك يبقى عضواً اساسياً في فريق ترمب، وأن الرئيس يدعمه تماماً». موقف أثار استغراب الكثيرين، على رأسهم النائب الجمهوري توماس ماسي، الذي أعرب عن دهشته من احتفاظ الوزير بمنصبه في وقت استقال فيه مسؤولون في بريطانيا جراء الفضيحة. وقال: «عليه أن يستقيل. هناك ثلاثة أشخاص في بريطانيا قدّموا استقالاتهم منهم السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة، وأمير فقد لقبه بسبب ما هو أقل بكثير مما رأيناه من هوارد لوتنيك من أكاذيب».

تداعيات مستمرة

يتململ الجمهوريون من تداعيات ملف إبستين المستمرة، والتي أدت إلى انشقاق في الصف الجمهوري. ووصل الأمر برئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي جيمس كومر، إلى التلويح باستدعاء لوتنيك للإدلاء بإفادته أمام اللجنة، قائلاً: «نحن مهتمون بالحديث مع أي شخص قد تكون لديه معلومات يمكن أن تساعدنا على تحقيق العدالة للناجين».

مقتطفات من وثائق إبستين في 10 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

وبينما تتصاعد الدعوات لوزارة العدل بالكشف عن بقية الوثائق وعدم حجب أسماء عدا الضحايا، دعا زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ إلى الكشف الكامل عن كل الوثائق مشدداً على أهمية الافراج عن كل المعلومات والشفافية في هذا الملف، مضيفاً: «بالنسبة للأشخاص الذين ترد أسماؤهم أو قد تظهر في سياق ما ضمن ملفات إبستين، فسيتعين عليهم الإجابة عن الأسئلة المرتبطة بذلك. وأعتقد أن الشعب الأميركي سيكون عليه أن يُصدر أحكامه بشأن ما إذا كانت تلك الإجابات كافية أم لا».

وزيرة العدل بام بوندي مع ترمب في البيت الأبيض 15 أكتوبر 2025 (رويترز)

تصريحات وضعت وزيرة العدل بام بوندي، المعنية بالإفراج عن الوثائق، في موقف حرج. وقد مَثلت بوندي أمام اللجنة القضائية في مجلس النواب للإدلاء بإفادتها يوم الأربعاء، ووراءها جلس عدد من ضحايا إبستين. فقالت لهن: «أنا آسفة بشدة لما تعرّضت له أي ضحية نتيجة أفعال ذلك الوحش. إن كانت لديكن أي معلومات لمشاركتها مع جهات إنفاذ القانون بشأن أي شخص آذاكن أو أساء إليكن، فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بانتظار سماعكن». وتعهّدت بوندي بأن «أي اتهامات بارتكاب مخالفات جنائية ستُؤخذ على محمل الجد وسيُجرى التحقيق فيها»، مضيفة: «وزارة العدل ملتزمة بمحاسبة المجرمين إلى أقصى حد يسمح به القانون».

وفيما تؤكد وزارة العدل أنها التزمت بالقانون الذي أقره الكونغرس وكشفت عن كل ملفات إبستين، يؤكد عرّابا القانون رو خانا وتوماس ماسي، أن الوزارة لا تزال تملك 2.5 مليون وثيقة من أصل 6 ملايين، ويطالبان بالكشف عنها التزاماً بالقانون.


ديمقراطيو فيرجينيا يعيدون رسم الخريطة الانتخابية

حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)
حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)
TT

ديمقراطيو فيرجينيا يعيدون رسم الخريطة الانتخابية

حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)
حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)

سارع الديمقراطيون في فرجينيا إلى الموافقة على مشروع جديد يعيد ترسيم الخريطة الانتخابية في الولاية، بما يمنحهم غالبية ساحقة في العديد من الدوائر خلال الانتخابات النصفية للكونغرس الخريف المقبل، ممهدين الطريق لإحالة الأمر إلى حاكمة الولاية الديمقراطية أبيغيل سبانبرغر للتوقيع عليه أو رفضه خلال هذا الأسبوع.

وتعد هذه الخرائط جزءاً من عملية معقدة على مراحل لا تزال تواجه طعوناً قانونية، ويتعين على ناخبي الولاية الموافقة عليها قبل دخولها حيز التنفيذ. وأدرج الديمقراطيون هذه الخرائط في مشروع قانون الميزانية، الذي سارعوا إلى تمريره عبر الإجراءات التشريعية الخاصة بالولاية، والذي يتضمن أيضاً بنوداً تؤثر على الضرائب ورواتب موظفي الدولة.

ويفيد الديمقراطيون بأن جهودهم لإعادة تقسيم الدوائر ضرورية لمواجهة مساعي الرئيس دونالد ترمب في الولايات ذات الغالبية الجمهورية لإنشاء دوائر جديدة ذات ميول جمهورية لمساعدة حزبهم على الحفاظ على أكثريته الضئيلة في مجلس النواب خلال الانتخابات النصفية للكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

واستجابت ولايات تكساس ونورث كارولينا وميسوري وأوهايو حتى الآن لدعوة ترمب. في المقابل، تسعى فيرجينيا إلى الانضمام إلى كاليفورنيا في رسم دوائر انتخابية لمصلحة الديمقراطيين، وتدرس ماريلاند وولايات ديمقراطية أخرى الأمر نفسه.

«تجاوزات» البيت الأبيض

وأجرت الجمعية العامة للمجلس التشريعي في فيرجينيا نقاشات حول هذه الخطوة. واستشهد الديمقراطيون بمقتل مواطنين أميركيين في مينيسوتا على أيدي مسؤولي الهجرة الفيدراليين كدليل على ضرورة سيطرة حزبهم على الكونغرس ومحاسبة ترمب.

وقال رئيس مجلس النواب الديمقراطي دون سكوت إن «التجاوزات التي تصدر عن البيت الأبيض حالياً تنافي القيم الأميركية»، مضيفاً أن ترمب عبّر أيضاً عن رغبته في تسييس الانتخابات على مستوى الولايات.

ومرر كل من مجلسي النواب والشيوخ في الولاية نسختين متطابقتين من التشريع، الثلاثاء، في تصويت أيّده الديمقراطيون وعارضه الجمهوريون. ويتعين على المجلسين الآن إقرار مشروع القانون لإرساله إلى سبانبرغر.

وردّ الجمهوريون باتهام الديمقراطيين في ولايات أخرى بالتلاعب بالدوائر الانتخابية لسنوات عديدة لصالح حزبهم. وقال زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب تيري كيلغور للصحافيين: «لحق ترمب للتو بما يفعله الديمقراطيون». وأشار إلى أن الخريطة المقترحة تقسم مقاطعات شمال فيرجينيا الغنية بالأصوات، والتي تعتبر معاقل للديمقراطيين، إلى أجزاء من 5 دوائر انتخابية. وستمتد هذه الدوائر الجديدة جنوباً إلى مناطق أخرى كانت مصنفة بأنها مؤيدة للجمهوريين.

ولا تزال أمام هذه الخرائط إجراءات طويلة قبل أن تُصبح سارية. وحدد المشرعون 21 أبريل (نيسان) المقبل موعداً لإجراء استفتاء على مستوى الولاية حول تعديل دستور الولاية للسماح مؤقتاً بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.

استفتاء شعبي

وفي حال موافقة أكثرية الناخبين، يعتزم الديمقراطيون تطبيق الخرائط الجديدة. إلا أن هذا المسعى لا يزال محل شك، إذ أصدر قاضٍ في مقاطعة تازويل الريفية حكماً بمنع الاستفتاء، مؤيداً بذلك موقف الجمهوريين الذين رفعوا دعوى قضائية بدعوى أن العملية تنتهك قانون الولاية ودستورها. واستأنف الديمقراطيون الحكم، ويمكن للمحكمة العليا في فيرجينيا أن تحسم الأمر في أي وقت.

وتأكيداً على حرص الديمقراطيين على إقرار المسألة في الوقت المناسب لانتخابات هذا العام، أُدرجت الخرائط في مشروع قانون الميزانية الذي كان من المفترض أن يكون من آخر التشريعات التي تُناقش في دورة الجمعية العامة التي تستمر 60 يوماً هذا العام.

ويتناول مشروع القانون الأشهر الستة الأخيرة من السنة المالية 2026، التي تنتهي في 30 يونيو (حزيران) المقبل، وينص على منح مكافآت لمرة واحدة بقيمة 1500 دولار لموظفي الدولة ومعلمي المدارس الحكومية. كما يمنع الولاية من تعديل قانون ضريبة الدخل في فيرجينيا ليتوافق مع العديد من التعديلات الفيدرالية التي أقرها الكونغرس العام الماضي، والتي تتمثل في تجاهل الإعفاءات الضريبية للشركات.