مصر تحذّر دول نهر النيل من تفعيل اتفاقية «عنتيبي»

قالت إنها تخالف القانون الدولي... وتشجّع على الانقسام

الوزير المصري سويلم يلتقي السفير الألماني بالقاهرة (وزارة الموارد المائية والري)
الوزير المصري سويلم يلتقي السفير الألماني بالقاهرة (وزارة الموارد المائية والري)
TT

مصر تحذّر دول نهر النيل من تفعيل اتفاقية «عنتيبي»

الوزير المصري سويلم يلتقي السفير الألماني بالقاهرة (وزارة الموارد المائية والري)
الوزير المصري سويلم يلتقي السفير الألماني بالقاهرة (وزارة الموارد المائية والري)

حذّرت مصر دول نهر النيل من تفعيل «الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل»، المعروفة باسم اتفاقية «عنتيبي»، مؤكّدةً أنها بشكلها الحالي «تُخالف قواعد القانون الدولي للمياه، وتشجّع على الانقسام بدول حوض النيل».

ويضم حوض نهر النيل 11 دولة أفريقية؛ بين دول المنبع: بوروندي، والكونغو، وإثيوبيا، وكينيا، ورواندا، وتنزانيا، وأوغندا، وإريتريا، وجنوب السودان، فضلاً عن دولتَي المصب (مصر والسودان).

واتفاقية «عنتيبي»، أُبرمت عام 2010، وتفرض إطاراً قانونياً لحل الخلافات والنزاعات، وتسمح لدول المنبع بإنشاء مشروعات مائية من دون التوافق مع دولتَي مصر والسودان، كما تعتمد مبدأ «الأغلبية» في التصويت على قراراتها.

وخلال لقائه سفير ألمانيا بالقاهرة، يورين شولز، الثلاثاء، شدّد وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، على ضرورة الالتزام بالقوانين الدولية فيما يخص الأنهار الدولية عند تنفيذ مشروعات تنموية في دول المنابع.

واستعرض سويلم، وفقاً لبيان وزارة الموارد المائية المصرية، مسار المفاوضات الخاصة بـ«سد النهضة» الإثيوبي، مؤكِّداً حرص دولتَي المصب (مصر والسودان) على «التوصل لاتفاق قانوني عادل ومُلزِم لملء وتشغيل السد الإثيوبي»، إلا أن «التعنّت الإثيوبي، وعدم وجود إرادة سياسية، أدّيا لعدم التوصل لاتفاق قانوني عادل ومُلزِم».

مباحثات مصرية - ألمانية موسّعة في القاهرة حول قضايا المياه (وزارة الموارد المائية والري)

وبشأن الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل أشار سويلم إلى أن «بعض الدول قامت بصورة منفردة بالتوقيع عليها، دون الانتهاء من التوافق حولها»، محذّراً من أن هذه الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل بشكلها الحالي «تخالف قواعد القانون الدولي للمياه، وتشجع على اتخاذ إجراءات أحادية، وتتجاهل مبدأ الإخطار المسبق، وتتجاهل حقوق دولتَي المصب (مصر والسودان)، وتشجّع على الانقسام بدول حوض النيل».

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في 13 أكتوبر (تشرين الأول)، دخول اتفاقية «عنتيبي» حيز التنفيذ، بعد تصديق 6 دول عليها، هي: إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وجنوب السودان.

وتُعارض مصر ومعها السودان الاتفاقية، ويتمسّكان باتفاقات 1902 و1929 و1959 التي ترفض الإضرار بدول المصب، كما تُقرّ 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل لمصر، و18.5 مليار متر مكعب للسودان، ويرفضان أي مشروع مائي بمجرى النيل يُلحق أضراراً بالأمن المائي.

وأكّد سويلم في لقائه مع السفير الألماني «ضرورة إدارة الأنهار الدولية بشكل متكامل، من خلال منظمات أحواض الأنهار الدولية التي تعتمد مبادئ القانون الدولي للمياه، وتعتمد على مبدأ الشمولية، وأن تكون الدول كافةً ممثَّلة بها، وأن تكون آلية اتخاذ القرار بها بالإجماع؛ لعدم إهدار حقوق أي دولة من دول الحوض».

ولفت سويلم إلى دعم مصر الدائم للدول الأفريقية الشقيقة، وخصوصاً دول حوض النيل، من خلال تنفيذ عديد من المشروعات، في مجالات تطهير المجاري المائية، وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار، وحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية في المناطق النائية، وإنشاء مراسي نهرية، ومراكز للتنبؤ بالأمطار.

وسبق أن أكّدت مصر والسودان أن اتفاقية «عنتيبي» غير مُلزِمة لأي منهما؛ لمخالفتها مبادئ القانون الدولي، وجدّدت الدولتان، خلال اجتماع للهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل، في 11 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على «ضرورة استعادة مبادرة حوض النيل (التي تأسست عام 1999)، بوصفها الطريقَ الأمثل والأشمل للتوافق والتعاون بين دول النهر».

وتُعدّ مصر من أكثر دول حوض النيل تضرراً من أي مشروعات مائية تُقام دون تنسيق على مجرى النهر، وفق تقدير مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير محمد الشاذلي، مشيراً إلى أن «نهر النيل المورد الرئيسي للمياه في دولتَي المصبّ (مصر والسودان)، على عكس باقي دول الحوض التي تعتمد عليه بشكل هامشي»، وعَدّ المساس بحصة مصر المائية «تهديداً للحياة والوجود على أرضها».

وتعتمد مصر على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب بيانات وزارة الري المصرية.

وحذّر الشاذلي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من تفاقُم الخلاف بين مصر وإثيوبيا بسبب الأمن المائي، إلى مرحلة الصدام، مشيراً إلى أن «التصعيد، قد يُحوّل منطقة حوض النيل لحالة من عدم الاستقرار».

وقال: «يجب على الدول الالتزام بقواعد القانون الدولي، وخصوصاً مبدأي (عدم الضرر والتشاور) في أي مشروعات مائية».

وسبق للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن حذّر من «عدم استقرار المنطقة حال المساس بحصة مصر المائية»، وقال إن «حصة مصر في مياه النيل (خط أحمر) لن يقبل المساس بها».

وتفتقد اتفاقية «عنتيبي» لفاعليتها، في ظل غياب إجماع دول حوض النيل عليها، وفق خبير المياه الدولي، ضياء القوصي، الذي أشار إلى أن «القانون الدولي يؤكد مبدأ الإجماع في إدارة الأنهار الدولية، وفي ظل وجود انقسام حول الاتفاقية يصبح من الصعب تنفيذها، أو اعتماد قراراتها».

وأوضح القوصي لـ«الشرق الأوسط»، أن «القانون الدولي يعطى للدول المتشاركة في أحواض الأنهار الدولية (حق الفيتو)، للاعتراض على أي إجراءات تؤثر على مصالحها»، مشيراً إلى أن «الدول التي صدّقت على الاتفاقية لن تتمكّن من اعتمادها بالأمم المتحدة».


مقالات ذات صلة

مصر تتمسك بقاعدة «الإجماع» لحل «الخلافات المائية» في حوض النيل

شمال افريقيا وزير الموارد المائية المصري هاني سويلم خلال حفل تخريج متدربين أفارقة (وزارة الموارد المائية والري المصرية)

مصر تتمسك بقاعدة «الإجماع» لحل «الخلافات المائية» في حوض النيل

أكّدت مصر تمسكها بضرورة العمل وفق قاعدة «الإجماع» في إدارة وحل «الخلافات المائية» مع دول حوض النيل.

عصام فضل (القاهرة)
شمال افريقيا سويلم يلتقي سفيرة الإمارات في القاهرة (وزارة الموارد المائية)

مصر تطالب بتكاتف الجهود العربية لمواجهة «الشح المائي»

طالبت مصر بتكاتف الجهود العربية لمواجهة «الشح المائي» الذي تعاني منه المنطقة عبر إيجاد حلول مبتكرة للتعامل مع تحديات المياه الأمر الذي عدّه خبراء «ضرورة ملحة».

عصام فضل (القاهرة)
يوميات الشرق الطلب على المياه العذبة سوف يتجاوز العرض بنسبة 40 في المائة بحلول نهاية العقد (رويترز)

أزمة المياه العالمية تُعرض نصف إنتاج الغذاء للخطر

حذّر خبراء من أن أكثر من نصف إنتاج العالم من الغذاء سيكون معرضاً للخطر خلال السنوات الخمس والعشرين المقبلة، مع تفاقم أزمة المياه العالمية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا وزير الري المصري ونظيره النيجيري (الري المصرية)

«أسبوع المياه»... مصر توسع شراكاتها مع الصومال وكينيا ونيجيريا

عززت الحكومة المصرية من شراكاتها مع دول أفريقية في مجال المياه وإدارة الموارد المائية باتفاقيات تعاون مع الصومال وكينيا ونيجيريا.

أحمد إمبابي (القاهرة )
تحليل إخباري مقر وزارة الخارجية المصرية وسط القاهرة على ضفاف نهر النيل (أ.ف.ب)

تحليل إخباري ما تداعيات دخول اتفاقية «عنتيبي» حيز التنفيذ على مصر؟

إعلان دخول اتفاقية «عنتيبي»، التي تنظّم ملف المياه لبعض دول حوض النيل، حيّز التنفيذ بعد 14 عاماً من محادثات وخلافات، أثار تساؤلات بشأن تداعياتها على مصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

الدولار… صداع مزمن يقض مضاجع المصريين

مصريون يسيرون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أ.ب)
مصريون يسيرون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أ.ب)
TT

الدولار… صداع مزمن يقض مضاجع المصريين

مصريون يسيرون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أ.ب)
مصريون يسيرون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أ.ب)

قبل أيام مَعدودة، وتحديداً مع سلسلة ارتفاعات طفيفة في سِعر صرف الدولار بالبنوك المصرية، قام صاحب شركة رخام في منطقة شق الثعبان بالقاهرة، المتخصصة في تصنيع الرخام والغرانيت، بوضع أسعار جديدة لرخام مُستورد من الهند، رغم إدراكه أنَّ «زيادة الأسعار تُسبب ركوداً حاداً».

ويضرب صاحب الشركة، الذي يدعى (م.أ)، المثل بسِعر متر الرخام المستورد من نوعية «غلاكسي» قبل زيادة الدولار في البنوك، الذي كان بنحو 2600 جنيه، لكن بعدَ أن تَخطي الدولار حاجز الـ49 جنيهاً، تمَّ رفع السعر إلى نحو 3000 جنيه دون إضافة تكاليف نقله وتركيبه.

وبلغ سعر صرف الدولار، الثلاثاء، لدى البنك المركزي المصري نحو 49.02 جنيه للشراء مقابل 49.15 جنيه للبيع. ويَأتي ارتفاع سعر الدولار في البنوك المِصرية وتخطيه حاجز الـ49 جنيهاً، غداة زيارة مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، القاهرة؛ لإجراء المراجعة الرابعة التي تتعلق بالقرض المُقرر منحه إلى مصر.

وتنعكس أي زيادة في سعر صرف الدولار بصورة مُباشرة على زيادة أسعار السلع والخدمات في مصر، في ظل الاعتماد على مواد مستوردة.

يقول الخبير الاقتصادي رشاد عبده، رئيس «المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية»، إنَّ «المواطن هو مَن يَتحمل فارق زيادة سعر الدولار في البنوك، لكون الشركات المستورِدة من القطاع الخاص تُضيف هذه الزيادة على جميع منتجاتها». ويضيف: «ارتفاع سعر الدولار يُعدّ صداعاً مزمناً للمصريين بطبقاتهم كافة، سواء كانت غنية أم متوسطة».

وسمح البنك المركزي المصري، في مارس (آذار) الماضي، بتحديد سعر صرف الجنيه، وفق آليات السوق (العرض والطلب)، لتنخفض قيمة العملة المحلية إلى ما يقل قليلاً عن 50 جنيهاً للدولار، بعدما كانت مستقرّة لأشهر عند حدود 30.85 جنيه للدولار.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مديرة صندوق النقد الدولي قبل أيام (الرئاسة المصرية)

وخلال مؤتمر صحافي، عقدته مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأحد الماضي، قالت غورغييفا، إن «مصر تحرَّكت بنجاح لتحقيق نظام مَرِن لسعر الصرف». وأثنت على جهود البنك المركزي.

ولا تزال التوقعات تُحيط بزيادة جديدة لسِعر صرف الدولار أمام الجنيه، وفق ما أكده الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس، لـ«الشرق الأوسط».

يقول النحاس: «المواطن هو مَن سيكون ضحية تَحريك سعر الدولار مرة أخرى أمام الجنيه، لأنه سيكون هناك تقييم مرة أخرى لأسعار المحروقات والخدمات مثل الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى زيادة فاتورة استيراد القمح، وما إلى ذلك».

ما يُقلق الاقتصادي وائل النحاس، هو أن يكون الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على زيادة مدة بَرنامج الصندوق، على حساب زيادة أسعار الدولار في البنوك.

وبدأت إجراءات المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع مصر، الثلاثاء.

وهي واحدة من أصل 8 مراجعات في البرنامج، البالغة مدته 46 شهراً، والذي تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار.

وتخوض الحكومة المصرية مشاورات مع الصندوق تسعى في الأساس لمراجعة «عملية المستهدفات»، حسبما صرَّح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء.

وستتخذ الحكومة المصرية بعض الإجراءات الإصلاحية ومحاولة مُراجعة التوقيتات وتواريخ اتخاذها، وفقاً لما قاله المتحدث الرسمي باسم الحكومة، في تصريحات تلفزيونية، منذ أيام مضت.

ويطالب ناجي الشهابي رئيس حزب «الجيل» المصري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بدعم الصناعة، وترشيد فاتورة الاستيراد من أجل وضع حدٍّ لارتفاعات الدولار، الذي يرى أن قيمته الحقيقية لا تُساوي هذا الرقم.

وحظيت الارتفاعات الطفيفة في سعر الدولار أمام الجنيه على مدار الأيام الماضية، بتفاعلات رواد السوشيال ميديا عبر منصتَي «فيسبوك» و«إكس»، حيث أبدى البعض تخوفه من «تعويم جديد» وارتفاعات أخرى في الأسعار.

وعبَّر رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، محمود العسقلاني، عن قلقه إزاء زيادة سعر الدولار؛ لأن هذا الارتفاع سيكون له تأثير كبير على السلع، خصوصاً أن الدولة تستورد كمية ليست بالقليلة من احتياجاتها، وأنَّ هذا الارتفاع سيكون له تأثير كبير على السلع وجوانب المعيشة كافة.