ترقب الانتخابات الأميركية يدفع عوائد السندات اليابانية للانخفاضhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5078342-%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6
ترقب الانتخابات الأميركية يدفع عوائد السندات اليابانية للانخفاض
لوحة إلكترونية تعرض مستوى السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات في طوكيو (رويترز)
طوكيو:«الشرق الأوسط»
TT
طوكيو:«الشرق الأوسط»
TT
ترقب الانتخابات الأميركية يدفع عوائد السندات اليابانية للانخفاض
لوحة إلكترونية تعرض مستوى السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات في طوكيو (رويترز)
تراجعت عوائد السندات الحكومية اليابانية يوم الثلاثاء، متبعة الاتجاه الهبوطي لعوائد سندات الخزانة الأميركية في الجلسة السابقة، حيث يترقب المستثمرون نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 0.935 في المائة. كما تراجع عائد السندات لأجل عامين بالقدر نفسه ليبلغ 0.455 في المائة، بينما سجل عائد السندات لأجل خمس سنوات انخفاضاً بنقطة أساس واحدة إلى 0.57 في المائة، وفق «رويترز».
وقال كبير استراتيجيي السندات في «أوكاسان للأوراق المالية»، ناويا هاسيغاوا: «السوق تشهد حذراً ملحوظاً قبل الانتخابات الأميركية، مما دفع المستثمرين إلى تقليص التداول النشط».
وكانت عوائد سندات الخزانة الأميركية قد شهدت انخفاضاً واسع النطاق يوم الاثنين، حيث قام المتداولون بتسوية مراكزهم قبل الانتخابات المرتقبة.
من جهة أخرى، أغلقت الأسواق المالية اليابانية يوم الاثنين بسبب عطلة عامة. ومع ذلك، شهدت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عاماً زيادة بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 2.21 في المائة.
كما ارتفعت عوائد السندات لأجل 40 عاماً بالنسبة نفسها إلى 2.555 في المائة، في حين استقر العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً عند 1.775 في المائة.
ظلت عائدات سندات منطقة اليورو مستقرة يوم الاثنين، مع انطلاق أسبوع يتضمن الانتخابات الرئاسية الأميركية وقرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن أسعار الفائدة.
هبط عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، 5 نقاط أساس، يوم الاثنين، مع سعي المتداولين لتسوية بعض المراكز قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة يوم الثلاثاء.
مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية الأسبوع المقبل، ينفذ المستثمرون في «خيارات أسعار الفائدة» صفقات من شأنها تحقيق أرباح إذا استمرت الفائدة مرتفعة.
110 تشريعات تعزز البيئة التجارية في السعوديةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5078386-110-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
تمكنت السعودية من إصدار وتطوير أكثر من 110 تشريعات خلال الأعوام الثمانية الأخيرة، التي عززت الثقة في البيئة التجارية وسهلت إجراءات بدء وممارسة الأعمال لجميع منشآت القطاع الخاص.
وساهمت هذه التشريعات في وصول المملكة إلى المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر «دعم التشريعات لإنشاء الشركات»، وتحفيز الأنشطة الاقتصادية بالقطاعات الواعدة في «رؤية 2030»، ورفع التزام المنشآت بقواعد السوق.
ووفق تقرير حديث صادر عن وزارة التجارة، الاثنين، انعكست هذه التشريعات على نمو المؤسسات بما نسبته 25 في المائة، إلى 1.18 مليون سجل تجاري، وارتفاع عدد الشركات ذات المسؤولية المحدودة 108 في المائة، وصولاً إلى 119 ألف سجل، وأيضاً زيادة عدد الشركات المساهمة 30 في المائة، وصولاً إلى 3 آلاف سجل تجاري.
جميع تلك الإنجازات العالمية تحققت بعد جهود الحكومة في إنجاز عدد من الإصلاحات بالأنظمة والتشريعات، للإسهام في تيسير ممارسة الأعمال وتخفيف الأعباء على المنشآت، ما يعزز البيئة التجارية في المملكة.
الأنظمة ولوائحها
وأصدرت الحكومة عدداً من الأنظمة خلال السنوات الثمانية الماضية، أبرزها: نظام الامتياز التجاري ولائحته، والشركات الجديد ولائحته، والتجارة الإلكترونية ولائحته، وأيضاً نظام الغرف التجارية ولائحته، والإفلاس ولوائحه وقواعده، ونظام مهنة المحاسبة والمراجعة ولائحته.
ومن ضمن التشريعات الجديدة، إصدار نظام مكافحة التستر ولوائحه وقواعده، والمعالجات التجارية في التجارة الدولية، وكذلك الأسماء التجارية، والسجل التجاري.
وأقرت الحكومة تنظيم المركز الوطني للتنافسية، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، وهيئة التجارية الخارجية، وكذلك تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري، والترتيبات التنظيمية لهيئة المعارض والمؤتمرات، إلى جانب تعديل تنظيم منشآت (برنامج كفالة)، وتعديل نظامي البيانات التجارية والغش التجاري، وغيرها من الإجراءات التي تعزز البيئة التجارية في السعودية.
هندسة التشريعات
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بجازان، صاحب مؤسسة محمد مظفر التجارية، محمد مظفر لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة في الآونة الأخيرة تعيد هندسة الأنظمة والتشريعات لتعزيز البيئة التجارية والاستثمارية في البلاد، ما ساهم في نمو عدد السجلات التجارية وممارسة الأعمال في السوق المحلية.
ويرى مظفر أن تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال يمكن أخيراً في جذب العديد من الشركات الأجنبية إلى السوق السعودية، ما يؤكد البيئة التجارية المحفزة للقطاع الخاص سواء المحلي والدولي.
وأوضح أن تطوير المنظومة التشريعية والإجرائية للبيئة التجارية، ساهم في تقدم المملكة في عدد من المؤشرات المرتبطة بالتنافسية العالمية، ووصلت المملكة إلى المرتبة 16 عالمياً من أصل 64 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم.وكان مجلس الوزراء السعودي، وافق مؤخراً، على نظام السجل التجاري، ونظام الأسماء التجارية.
السجلات التجارية
وأوضح وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، حينها، أن صدور نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية يسهمان في تيسير ممارسة الأعمال وتخفيف الأعباء على المنشآت التجارية بالاكتفاء بسجل واحد للمنشأة على مستوى المملكة، وتنظيم إجراءات حجز الأسماء لحمايتها وتعزيز قيمتها، مضيفاً أن النظامين يواكبان التطورات الاقتصادية والتقنية والتحول غير المسبوق الذي تعيشه المملكة في ظل «رؤية 2030».
ويساهم نظام السجل التجاري المكون من 29 مادة في تيسير ممارسة الأعمال بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان دقة البيانات المقيدة وتحديثها دورياً، وإتاحة الاطلاع عليها بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها.
وفيما يتعلق بالأسماء التجارية الجديد، يهدف النظام المكون من 23 مادة إلى تنظيم إجراءات حجز الأسماء وقيدها في السجل التجاري، وتعظيم قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.
التنافسية العالمية
يذكر أن المملكة شهدت قفزات نوعية في عدد من المؤشرات الفرعية المرتبطة بالقطاع التجاري ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024، حيث تقدمت إلى المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر التحول الرقمي للشركات، ووصلت إلى المركز الثالث في مؤشر التبادل التجاري.
وبخصوص مؤشري دعم التشريعات لإنشاء الشركات، والميزان التجاري، استطاعت البلاد الوصول إلى المرتبة الثالثة عالمياً في العام الجاري.