أقيل ثلاثة رؤساء بلدية ينتمون إلى حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، الحزب الرئيسي المؤيد للأكراد في تركيا، من مناصبهم بتهمة القيام بنشاطات «إرهابية»، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية التركية.
وعينت الدولة مسؤولين من جانبها للحلول مكان رؤساء بلديات ماردين وبطمان وخلفيتي الواقعة في جنوب شرقي البلاد، الذي تسكنه غالبية كردية، على ما جاء في بيان للوزارة، حسب ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وسبق لرئيس بلدية مادرين أحمد ترك وهو شخصية بارزة جداً في الحركة الكردية والبالغ 82 عاما، أن أقيل من مهامه وسجن مدة أشهر خلال ولاياته السابقة إذ اتهمته السلطات التركية بإقامة روابط مع مقاتلي «حزب العمال الكردستاني» الذي تصنفه أنقرة «إرهابيا».
وانتُخب ترك ورئيسا البلدية الآخران خلال الانتخابات المحلية في مارس (آذار) الماضي التي شهدت تحقيق المعارضة فوزاً كبيراً على حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
وأتت هذه الإقالات بعد أيام قليلة على توقيف رئيس بلدية إحدى دوائر إسطنبول وينتمي إلى حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة للاشتباه بروابطه مع حزب العمال الكردستاني أيضاً. واتهم الادعاء العام التركي رئيس بلدية منطقة إسنيورت في إسطنبول، أحمد أوزر، بالانتماء إلى حزب العمال الكردستاني المحظور، وفقاً للأناضول. واتهمت السلطات أوزر بأن له «اتصالات» مع قادة الحزب. وقالت وزارة الداخلية إنها عزلت رئيس البلدية بشكل مؤقت وعينت نائب محافظ إسطنبول بدلاً منه، مشيرة إلى أن هناك تحقيقاً جارياً. وأدان حزب الشعب الجمهوري هذه الخطوة باعتبارها ذات دوافع سياسية. ومن جانبه، قال حزب «الشعوب الديمقراطي» المعارض والمؤيد للأكراد عبر منصة التواصل الاجتماعي «إكس» إن «هذا انقلاب واضح على إرادة الشعب». وحسب وكالة «أسوشييتد برس»، تجمع المئات في إسطنبول للاحتجاج على القبض على أوزر وإقالته من منصبه.
