واصلت محادثات حركتي «حماس» و«فتح» بالقاهرة مناقشة تفاصيل إعلان إنشاء «لجنة مجتمعية لإدارة قطاع غزة»، ستصدر بمرسوم من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي وصل مصر، الأحد، وكان مقرراً أن يلتقي مسؤولين من الحركتين، في إطار بحث تطورات المصالحة ومساعي توحيد وتقوية الموقف الداخلي، لا سيما قبل الانتخابات الأميركية المرتقبة الثلاثاء، وعقد قمة عربية إسلامية بالرياض في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
تلك المعطيات، تحدثت بها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، غداة إعلان مصدر مصري رفيع المستوى أن «الحركتين لديهما نظرة إيجابية تجاه التحركات المصرية بشأن تشكيل (لجنة الإسناد المجتمعي) رغم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية»، متوقعين إعلان أسماء أعضاء تلك اللجنة عقب التشاور مع الفصائل وتصديق الرئيس عباس عليها، وسط تأكيد على أن المباحثات المدعومة مصرياً «تعزز التواجد الفلسطيني في اليوم التالي للحرب، بمواجهة أي تعنت إسرائيلي».
«إطار مؤقت لمنظمة التحرير»
وشهدت القاهرة، الأحد، اليوم الثاني من محادثات بين «حماس» و«فتح» التي تطرقت لملفين اثنين، هما: تفاصيل إعلان اللجنة المجتمعية لإدارة قطاع غزة، وكذلك مساعي وضع إطار مؤقت لـ«منظمة التحرير الفلسطينية» يضمن مشاركة «حماس» و«الجهاد» وباقي الفصائل، وسط تمسك مصري بإنجاح جهود التوافق وتقوية الموقف الفلسطيني، وفق مصدر فلسطيني مطلع على مسار المباحثات تحدث إلى «الشرق الأوسط».
وكان مصدر أمني مصري، أفاد السبت، لقناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية بـ«انطلاق اجتماعات حركتي (فتح) و(حماس) بالقاهرة، بشأن إنشاء (لجنة الإسناد المجتمعي) المعنية بإدارة شؤون غزة، والسعي لتحقيق الوحدة الفلسطينية، وعدم فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة». لافتاً إلى أن «الحركتين لديهما نظرة إيجابية تجاه التحركات المصرية بشأن تشكيل (لجنة الإسناد المجتمعي) رغم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية».
ووفق المصدر «تتبع (لجنة الإسناد المجتمعي) السلطة الفلسطينية، وتتضمّن شخصيات مستقلة، وتصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس وتتحمّل اللجنة إدارة قطاع غزة».
وكشف القيادي في حركة «فتح»، أستاذ العلوم السياسية، الدكتور أيمن الرقب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن المعلومات المتوفرة بشأن اليوم الثاني من محادثات الحركتين، تكشف عن مناقشة المحادثات مطلب «حماس»، بشأن مساعي تشكيل إطار موحد مؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية يكون مسؤولاً عن المفاوضات ووضع برنامج سياسي، بينما تريد «فتح» إعلان هيئة إدارية لإدارة غزة، التي أطلق عليها لجنة الإسناد المجتمعي سيكون على عاتقها الإشراف على قطاع غزة بشكل متدرج وإدخال المساعدات بشكل أو بآخر وإعادة ترتيب الأوضاع بالقطاع.
وتوقع الرقب أن «تتم الموافقة على هذه اللجنة حال صارت المحادثات بشكلها التوافقي الذي بدأ منذ السبت، ويعلن أبو مازن الأحد أو الاثنين على أقصى تقدير عن مقترح تشكيل هذه اللجنة رسمياً، على أن تكون أسماء المشاركين ضمن اجتماع آخر للفصائل قد يكون خلال الأيام المقبلة».
ورجح احتمال أن تؤجل «حماس» تشكيل إطار مؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية «حتى تحدث تغيرات لاحقة بالمنطقة»، مستدركاً: «لكن تشكيل اللجنة هو الأولوية حالياً، حيث ستكون اللجنة بمثابة ورقة فلسطينية قوية وخاصة بعد الانتخابات الأميركية، ولنا في حرب 2014 التي شنتها إسرائيل بغزة مثالاً عندما تم تشكيل لجنة وكانت (حماس) ممثلة فيها لإدارة المفاوضات وقتها مع إسرائيل بشكل غير مباشر».
الفصل مرفوض
وينسجم التصور المصري بشأن غزة وإدارتها، إلى حد كبير مع رؤية القيادة الفلسطينية، وفق ما ذكره عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور أحمد المجدلاني، في تصريحات نقلتها الأحد «وكالة الأنباء المصرية الرسمية»، مشيداً بالدور التي تلعبه مصر والجهود الكبيرة المبذولة من أجل الوصول إلى التوافق الفلسطيني وحل الأزمة.
وبحسب المجدلاني فإن «هناك مساعي حالياً إلى التوصل إلى مجموعة من التفاهمات وإنهاء الانقسام عبر مصالحة وشراكة سياسية مع حركة (حماس)، في إطار منظمة التحرير الفلسطينية»، مشدداً على «عدم قبول أي إملاءات حول كيفية إدارة قطاع غزة، باعتبار الإدارة شأناً داخلياً، كما أن فصل قطاع غزة مرفوض تماماً بالنسبة لنا، لأنه يأتي ضمن المشروع الإسرائيلي لإجهاض قيام الدولة الفلسطينية المستقلة».
وشدد على أن «التوافق (الفلسطيني - الفلسطيني) حول اليوم التالي للحرب في قطاع غزة، من شأنه أن يقطع الطريق على أي محاولات أخرى لفرض رؤية على الفلسطينيين تكون نتيجتها فصل قطاع غزة عن الضفة»، موضحاً أن أي «لجنة تشكل في قطاع غزة ستكون وظيفتها الحماية والرعاية الاجتماعية ومعالجة الشأن الإغاثي بالدرجة الأولى، وليس اليوم التالي للحرب فقط، ولكن بدءاً من يوم الإعلان عنها»، منوهاً بأن «هذه اللجنة ستشكل من قبل الحكومة الشرعية الفلسطينية وتحت إشرافها ومرجعيتها، وليس وفقاً لأي مشروعات أخرى».
ما بعد الانتخابات الأميركية
وبشأن تأثير تلك اللجنة وذلك التوافق على المشهد بغزة وخاصة في اليوم التالي للحرب، يؤكد الرقب أهميتهما وخصوصاً في تلك الفترة التي تشهد انتخابات أميركية الثلاثاء، وقمة عربية إسلامية بالرياض في 11 نوفمبر.
وبرأي الرقب، فإن «القاهرة دورها مهم ومفصلي بهذه المرحلة وتستشرف المستقبل، وتحتاج من استضافة تلك المحادثات الخروج بنتائج تظهر توحد الجهود الفلسطينية، نحو اتفاق يوقف الانقسام الفلسطيني، وذلك عبر لجنة تشكل بالتوافق في ظل انسداد أفق الحلول حالياً»، مضيفاً: «القاهرة معنية أيضاً بأن يكون لفلسطين ورقة قوية تتحرك بها مستقبلاً خاصة بعد الانتخابات الأميركية».
وبشأن مسار تحرك تلك اللجنة الفلسطينية المقترحة في ظل القيود الإسرائيلية، قال الرقب إن «محادثات الحركتين لم تناقش بشكل عميق العراقيل الإسرائيلية المحتملة، وتُرِك الأمر للقاهرة لبحث الأمر مع الوسطاء وخاصة أن تلك اللجنة ستكون بحاجة لقوات ومسارات تحرك على أرض الواقع لتنفذ قراراتها بشكل ملموس يخفف المعاناة».
ويستدرك الرقب قائلاً: «لكن عدم موافقة الاحتلال على عمل هذه اللجنة قد يوحي بأنها حبر على الورق أو لن تكلل جهودها بخطوات على الأرض، وهذا كله قد يخضع لمشاورات الفترة المقبلة، لدعم تلك اللجنة التي تعزز التواجد الفلسطيني على أرض فلسطين، ووحدة الموقف الفلسطيني، حيث تعد ورقة جديدة مهمة بجانب ورقة الرهائن».
