تحقيق بتسريب معلومات استخباراتية سرية من مكتب نتنياهو... واعتقال مشتبه بهم

قاضٍ إسرائيلي يؤكد أن التسريب أضر بأهداف الحرب في غزة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) يظهر إلى جانب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت (رويترز)

كشف قاضٍ إسرائيلي أمس (الجمعة) عن اعتقال عدد من المشتبه بهم لاستجوابهم في إطار تحقيق مستمر في تسريب وثائق سرية مزعومة من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفقاً لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وقال القاضي مناحيم مزراحي إن السلطات تشتبه في أن التسريب أضر بتحقيق أهداف الحرب الإسرائيلية؛ إذ رفع جزئياً أمر حظر النشر بشأن الحادث المسمى «القضية الأمنية».

وأكد مزراحي أنه خلال الأسبوع الماضي، بدأ جهاز الأمن العام (شين بيت) والشرطة الإسرائيلية وقوات الدفاع الإسرائيلية «المرحلة المفتوحة» من تحقيقهم المشترك في «خرق مشتبه به للأمن القومي ناجم عن تقديم معلومات سرية بشكل غير قانوني».

وأضاف أن التسريب يشكل خطراً على «معلومات حساسة ومصادر استخباراتية»، ويضر بالجهود الرامية إلى تحقيق «أهداف الحرب في قطاع غزة».

وقال: «تم اعتقال عدد من المشتبه بهم للاستجواب، والتحقيق مستمر»، دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل حول هويات المشتبه بهم، أو ما إذا كان أي منهم مساعداً لرئيس الوزراء.

ورداً على الإعلان، أصدر مكتب نتنياهو بياناً أكد فيه أنه لم يتم اعتقال أي شخص من الموظفين كجزء من التحقيق. ومع ذلك، أشار بعض المحللين إلى أن رئيس الوزراء لديه مساعدون يعملون معه، ولكنهم غير موظفين رسمياً في مكتبه.

وفقاً لـ«القناة 12» الإخبارية، فإن هدف الحرب المذكور كان مرتبطاً بصفقة رهائن محتملة؛ إذ ذكر تقريرها أن المشتبه بهم في القضية سربوا بشكل انتقائي وثائق «حماس» التي حصل عليها الجيش الإسرائيلي بشأن استراتيجية الحركة في محادثات الرهائن.

وقد أدت التسريبات المزعومة إلى ظهور تقريرين في صحيفة «بيلد» الألمانية وصحيفة «جويش كرونيكل» البريطانية بشأن استراتيجية «حماس»، وكان التقريران متطابقين تقريباً مع النقاط التي طرحها نتنياهو في المقابلات والمؤتمرات الصحافية قبل ذلك بفترة وجيزة، بما في ذلك الادعاء بأن «حماس» سعت إلى تهريب الرهائن الإسرائيليين من غزة عبر «ممر فيلادلفيا».

وفي يوليو (تموز)، أضاف نتنياهو شروطاً إلى اقتراح إسرائيلي سابق بشأن الرهائن، مطالباً إسرائيل بالاحتفاظ بقواتها على طول الحدود بين مصر وغزة، فيما زعم المنتقدون أنه محاولة لإحباط اتفاق مع «حماس».

وفي حين جادلت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ضد هذا المطلب الجديد، حظي رئيس الوزراء بدعم من شركائه في الائتلاف اليميني المتطرف.

وقال مصدر مقرب من أحد المعتقلين، والذي أكدت «القناة 12» أنه لا يزال محتجزاً، إن الفرد «أُلقي به تحت الحافلة» من قبل رئيس الوزراء.

وتابع: «لقد عمل لصالح نتنياهو وكان مستشاراً له على مدار العام ونصف العام الماضي. لقد كرس حياته لرئيس الوزراء، وكان مستعداً لتعريض نفسه للخطر من أجله. في اللحظة التي ظهرت فيها الفضيحة، ألقى نتنياهو به تحت الحافلة، وحتى كذب بقوله إنه لا يعمل معه».

وأضافت القناة أن هناك شكوكاً حول تسريبات محتملة من مكاتب وزارية أخرى. ولم يتم تقديم مزيد من التفاصيل.