بري لـ«الشرق الأوسط»: إسرائيل رفضت العرض اللبناني لوقف النار

أكد ترحيل الوساطة الأميركية إلى ما بعد الانتخابات… وميقاتي عدَّها مؤشرات لعناد تل أبيب

TT

بري لـ«الشرق الأوسط»: إسرائيل رفضت العرض اللبناني لوقف النار

بري لـ«الشرق الأوسط»: إسرائيل رفضت العرض اللبناني لوقف النار

نعى رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري المبادرة الأميركية الأخيرة لوقف النار في لبنان، معلناً لـ«الشرق الأوسط» أن رئيس الوزراء الإسرائيلي «رفض خارطة الطريق اللبنانية التي توافقنا عليها مع (المبعوث الأميركي إلى لبنان) آموس هوكستين»، عاداً أن الحراك السياسي لحل الأزمة «تم ترحيله إلى ما بعد الانتخابات الأميركية» المقررة الثلاثاء المقبل.

ورفض بري وضع توقعات لمسار الأزمة في ضوء نتائج الانتخابات الأميركية، معتبراً أن الثابت الوحيد هو أن الحراك «تم ترحيله إلى ما بعد هذه الانتخابات»، ومشيراً إلى أن هذا يترك الأمور في لبنان «رهناً بتطورات الميدان»، مبدياً تخوفه من «تحويل لبنان إلى غزة ثانية».

وأكد الرئيس بري أن هوكستين «لم يتواصل معنا منذ مغادرته إسرائيل»، مشيراً إلى أنه وعد في زيارته السابقة بالذهاب إلى تل أبيب في حال وجد إيجابيات، لكنه لم يبلغنا بأي شيء منذ مغادرته تل أبيب»، ومجدداً تأكيد لبنان على ثوابته في هذا المجال، أبرزها التمسك بالقرار الدولي 1701 (الصادر عام 2006).

وكان بري التقى القائد العام لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان اللواء آرولدو لاثارو، وأكد أمامه «أن إسرائيل أهدرت أقله منذ سبتمبر (أيلول) الفائت أكثر من فرصة محققة لوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 وعودة الهدوء والنازحين على جانبي الحدود».

وقدم بري، وفقاً لبيان صدر عن مكتبه الإعلامي، «شرحاً مسهباً لقائد اليونيفيل حول التفاهم الذي أنجز مع الموفد الرئاسي الأميركي في إطار سعيه لوقف النار وتطبيق القرار 1701». وجدد التزام لبنان بتنفيذ القرار 1701 باعتباره الخيار الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

في السياق نفسه، زار قائد اليونيفيل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي أكد «التمسك بدور القوة الدولية وبقائها في الجنوب وبعدم المس بالمهام وقواعد العمل التي أنيطت بها، والذي تنفذه بالتعاون الوثيق مع الجيش». وعبّر عن «إدانته للاعتداءات الإسرائيلية على اليونيفيل والتهديدات التي توجه إليها»، مقدّراً «إصرار العديد من الدول الصديقة للبنان على استمرار اليونيفيل في عملها في الجنوب».

وقال: «إن توسيع العدو الإسرائيلي مجدداً نطاق عدوانه على المناطق اللبنانية وتهديداته المتكررة للسكان بإخلاء مدن وقرى بأكملها، واستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت مجدداً بغارات تدميرية، كلها مؤشرات تؤكد رفض العدو الإسرائيلي كل المساعي التي تبذل لوقف إطلاق النار تمهيداً لتطبيق القرار 1701 كاملاً».

وجدد رئيس الحكومة «التزام لبنان الدائم بالقرار الأممي ومندرجاته»، عاداً أن «التصريحات الإسرائيلية والمؤشرات الدبلوماسية التي تلقاها لبنان تؤكد العناد الإسرائيلي في رفض الحلول المقترحة والإصرار على نهج القتل والتدمير، مما يضع المجتمع الدولي برمته أمام مسؤولياته التاريخية والأخلاقية في وقف هذا العدوان».

كان ميقاتي نفى ما نقلته وكالة «رويترز» عن أن الولايات المتحدة طلبت من لبنان إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد مع إسرائيل من أجل إحياء محادثات متوقفة لإنهاء الأعمال القتالية بين إسرائيل و«حزب الله». ونقلت «رويترز» عن مصدرين أن المبعوث الأميركي إلى لبنان آموس هوكستين نقل المقترح لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي هذا الأسبوع، إذ كثفت واشنطن الجهود الدبلوماسية لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وجماعة «حزب الله» المسلحة المدعومة من إيران. ونفى مكتب ميقاتي، في بيان، لـ«رويترز»، أن تكون واشنطن طلبت من بيروت إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد، وقال إن موقف الحكومة واضح بشأن السعي إلى وقف إطلاق النار من الجانبين وتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، الذي أنهى الجولة السابقة من الصراع بين الطرفين في عام 2006.

وكان المصدران قالا إن واشنطن سعت إلى إقناع بيروت باستعادة زمام المبادرة إلى حد ما في المحادثات، خصوصاً في ضوء الاعتقاد بأن إسرائيل ستواصل على الأرجح العمليات العسكرية التي قتلت خلالها معظم قيادات «حزب الله»، ودمرت جزءاً كبيراً من جنوب لبنان. وقال المصدران إن إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد ليس أمراً مقبولاً في لبنان، إذ سيتم اعتباره على الأرجح استسلاماً.

وقال دبلوماسي آخر لـ«رويترز» إن هوكستين قدم اقتراحاً مماثلاً قبل أشهر لميقاتي وبري. وأوضح هوكستين لهما أنه في حالة إعلان «حزب الله» وقف إطلاق النار من جانب واحد «فقد يكون لديه شيء يعرضه» على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كمبادرة دبلوماسية. وأضاف الدبلوماسي: «كانت كلماته بالضبط (ساعدوني... أساعدكم)»، مضيفاً أن الفكرة قُوبلت بالرفض من الأمين العام لـ«حزب الله» آنذاك حسن نصر الله الذي قُتل في هجوم جوي شنته إسرائيل على الضاحية الجنوبية لبيروت يوم 27 سبتمبر (أيلول).


مقالات ذات صلة

قاسم: ضم مدني لبناني إلى لجنة وقف إطلاق النار مع إسرائيل سقطة

المشرق العربي نعيم قاسم خلال خطابه عبر الشاشة اليوم (الوكالة الوطنية)

قاسم: ضم مدني لبناني إلى لجنة وقف إطلاق النار مع إسرائيل سقطة

رأى الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم، الجمعة، أن تسمية السلطات اللبنانية مدنياً في اللجنة المكلفة بمراقبة تطبيق وقف إطلاق النار مع اسرائيل هي بمثابة «سقطة».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي جانب من استقبال سلّام وفد سفراء وممثلي بعثات الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي (حساب رئاسة مجلس الوزراء على «إكس»)

سلّام لوفد مجلس الأمن: نحتاج إلى قوة أممية مساندة بعد انتهاء ولاية «اليونيفيل»

طالب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلّام، خلال لقاء مع وفد من سفراء وممثلي بعثات الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، بتوفير قوة أممية مساندة لملء أي فراغ محتمل.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي صورة من لقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون مع وفد من سفراء وممثلي بعثات مجلس الأمن اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا (صفحة الرئاسة اللبنانية على «إكس»)

عون يطالب وفد مجلس الأمن بالضغط على إسرائيل لتطبيق اتفاق وقف النار والانسحاب

طالب الرئيس اللبناني جوزيف عون وفد مجلس الأمن بالضغط على إسرائيل لتطبيق اتفاق وقف النار والانسحاب من جنوب البلاد.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي السفير الأميركي لدى تركيا والمبعوث الخاص لسوريا توماس براك خلال مقابلة مع وكالة «رويترز» في بيروت - لبنان - 22 يوليو 2025 (رويترز)

براك: على لبنان أن يناقش مع إسرائيل مسألة «حزب الله»

قال المبعوث الأميركي توم براك، اليوم (الجمعة)، إنه ينبغي للبنان أن يناقش مع إسرائيل مسألة «حزب الله»، معبّراً عن أمله في ألا توسع إسرائيل هجماتها على لبنان.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي الرئيس اللبناني جوزيف عون (رويترز)

عون: المحادثات مع إسرائيل كانت «إيجابية»... والهدف تجنُّب «حرب ثانية»

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، الخميس، إن المحادثات مع إسرائيل كانت «إيجابية»، وهدفها هو تجنب «حرب ثانية».

«الشرق الأوسط» (بيروت)

فرنسا: نظرة إيجابية إلى التحولات في سوريا رغم النواقص والصعوبات

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره السوري أحمد الشرع يتصافحان بعد انتهاء مؤتمرهما الصحافي المشترك في قصر الإليزيه يوم 7 مايو الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره السوري أحمد الشرع يتصافحان بعد انتهاء مؤتمرهما الصحافي المشترك في قصر الإليزيه يوم 7 مايو الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

فرنسا: نظرة إيجابية إلى التحولات في سوريا رغم النواقص والصعوبات

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره السوري أحمد الشرع يتصافحان بعد انتهاء مؤتمرهما الصحافي المشترك في قصر الإليزيه يوم 7 مايو الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره السوري أحمد الشرع يتصافحان بعد انتهاء مؤتمرهما الصحافي المشترك في قصر الإليزيه يوم 7 مايو الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)

في قراءتها للوضع في سوريا، بعد مرور عام على سقوط نظام الرئيس بشار الأسد وفراره إلى موسكو، تختار باريس المقاربة الإيجابية، رغم وجود تحفظات وعلامات استفهام حول مستقبل البلاد. هي تفضل قطعاً رؤية الكأس نصف الملآنة على الكأس نصف الفارغة. وتريد باريس أن تؤكد، بداية، أنها كانت سبّاقة في مواكبة الوضع في سوريا منذ الأيام الأولى؛ حيث أرسلت وفداً دبلوماسياً إلى سوريا بعد 9 أيام فقط على سقوط دمشق بأيدي فصائل المعارضة السابقة، فيما كان وزير خارجيتها، جان نويل بارو، أول من زار العاصمة السورية (مع نظيرته الألمانية) يوم 3 يناير (كانون الثاني). وكانت المحطة الثالثة في تحرك باريس باتجاه دمشق انعقاد مؤتمر لدعم سوريا في العاصمة الفرنسية بداية شهر فبراير (شباط).

تُوّج الحراك الدبلوماسي الفرنسي بزيارة الرئيس أحمد الشرع إلى باريس يوم 7 مايو (أيار)، وكان الرئيس إيمانويل ماكرون أول رئيس غربي يلتقيه الشرع. وخلاصة كل ذلك أن باريس «قررت الانخراط إلى جانب النظام الجديد في دمشق رغبة منها في التأثير عليه ودفع العملية الانتقالية في الاتجاه الصحيح المتلائم مع مصالح السوريين والمصالح الفرنسية الأمنية والإقليمية». وتشدد باريس على أهمية إضفاء نوع من الشرعية على الشرع من خلال استقباله في قصر الإليزيه ومناشدة ماكرون لرفع العقوبات التي كانت تخنق سوريا.

الأولويات الفرنسية في سوريا

بناءً على ما سبق، دارت الأولويات الفرنسية حول 4 محاور أولها المحور الأمني وأول مكوناته العمل على دفع سوريا إلى الانضمام إلى التحالف الدولي في الحرب ضد «داعش»، الأمر الذي تم رسمياً في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. والغرض من ذلك منع عودة الحركات والتنظيمات المتشددة. ويتوازى ذلك مع اهتمامين: التخلص من الأسلحة الكيماوية التي ما زالت تمتلكها سوريا ومحاربة إنتاج وتهريب المخدرات. ورغم أن هذا النشاط ما زال قائماً جزئياً، فإن باريس ترى أن السلطات السورية حققت «نتائج مهمة» في محاربته.

يتمثل المحور الثاني في دعم العملية الانتقالية، وأبرز معالمها تمسك باريس بأن تشمل جميع المكونات المجتمعية الإثنية والدينية، انطلاقاً من مبدأ قوامه أن الاستقرار «لا يمكن توافره إن لم يشعر كل مكوّن بالأمن ويتمتع بكامل الحقوق». وفي هذا السياق، تؤكد باريس أنها لعبت دوراً مهماً في التقريب بين «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) المُشكَّلة في غالبيتها من الأكراد، وبين نظام الحكم في دمشق، وكان باكورة مساهمتها توقيع اتفاق مارس (آذار) الماضي الذي أُلحق باتفاق آخر نهاية الشهر الماضي. لكن باريس تعترف بأن «الوضع لم يسوَّ» كلياً بين الجانبين، رغم أنه تم تجنب وقوع اشتباكات واسعة بينهما. وتنظر باريس بكثير من الأسى، من جهة، لما حصل في شهر مارس الماضي من انتهاكات في منطقة الساحل العلوية، وما تبعها في يوليو (تموز) في محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية. وفي الحالتين كان هناك دور لعناصر من السلطات السورية في هذه الأحداث التي أدانتها باريس وأكدت ضرورة محاسبة المسؤولين عنها انطلاقاً من مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

متظاهرون في مدينة حماة الجمعة 5 ديسمبر بمناسبة الذكرى الأولى لسقوط نظام الرئيس بشار الأسد (رويترز)

ويندرج تحت المحور الأمني الانتهاكات المتلاحقة التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي السورية، وهي انتهاكات تدينها فرنسا. وأشارت المصادر الدبلوماسية إلى أن باريس دعمت الجهود الأميركية للتوصل إلى اتفاقات أمنية بين سوريا وإسرائيل، وأنها، لهذا الغرض، استضافت لقاءات متعددة جمعت وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، بحضور المبعوث الأميركي توم برّاك. ولا تنسى باريس الدور الذي تقوم به لترسيم الحدود اللبنانية ــ السورية التي لم ترسّم منذ استقلال البلدين عن فرنسا في أربعينات القرن الماضي. يبقى أن باريس تشدد على أمرين إضافيين: الدعم الذي وفّرته للسكان إنسانياً وتربوياً واقتصادياً، من جهة، ومن جهة ثانية تفعيل التعاون الثقافي.

عقدة «المشاركة الجماعية»

رغم النظرة الإيجابية الإجمالية الفرنسية، فإن باريس لا تكتم قلقها سواء بشأن الأحداث الأمنية المتنقلة أو لصعوبة إعادة إطلاق الاقتصاد وعدم اكتمال عملية الانتقال السياسية. كذلك تتوقف باريس مطولاً عند عقدة «المشاركة الجماعية» لكل الأطراف في بنية الدولة السورية الجديدة وعلاقة المكوّنات ببعضها، وهي تنطلق من مبدأ تحديد «المعايير» الواجب الأخذ بها. وبرأيها أن الأخذ بالمعايير الأوروبية يبيّن بلا شك النواقص والعيوب وهذه كثيرة أكان بالنسبة لعلاقة المركز مع الأقليات أو بالنسبة للتعيينات في المراكز الحكومية والعسكرية أو بالنسبة لآلية الانتخاب النيابية والسلطات المعطاة للرئاسة أو لحضور المرأة أو لسيطرة السلطات على الأجهزة الأمنية وكذلك بالنسبة للعمل من أجل العدالة الانتقالية الضرورية.

ورغم ذلك كله تعتبر باريس أن العملية الانتقالية بكل شوائبها جاءت أقل درامية مما كان متوقعاً، وأن المخاوف من قيام «جمهورية إسلامية» لا تحترم الأقليات وحقوق المرأة ولا التوجهات الليبرالية لم تتحقق. والخلاصة التي كونتها باريس هي أنه يمكن النظر إلى الوضع السوري من مختلف الزوايا وهي نظرة تؤكد أن ثمة «أموراً إيجابية في العملية الانتقالية».

وتؤكد المصادر أن باريس على حوار متواصل مع السلطات السورية، بما في ذلك ما يخص استكمال أعضاء مجلس النواب والمقاعد المخصصة للنساء والدستور الانتقالي والعدالة الانتقالية وقانون الأحزاب... وكلها مسائل بالغة الأهمية في نظر فرنسا.

وتنظر باريس بقلق، بحسب المصادر الدبلوماسية، لما تقوم به إسرائيل في سوريا. وتؤكد المصادر أن موقف باريس «واضح ويقوم على دعوة إسرائيل لسحب قواتها من الأراضي التي احتلتها بعد سقوط نظام الأسد والعودة إلى خط فك الاشتباك لعام 1974». وتضيف المصادر أن باريس أعربت مراراً عن قلقها من التطورات الجارية وأن هناك مصادر قلق للطرفين يتعين التعامل معها. وتبدو باريس سعيدة بأن الملف السوري يحظى بنوع من الإجماع الدولي باعتبار أن «سوريا مستقرة تعد ضرورة للتوازنات الإقليمية والدولية». وتبدو باريس كذلك سعيدة بالانخراط الأميركي إلى جانب استقرار سوريا بما في ذلك ما تقوم به إسرائيل في هذا البلد والذي يهدد الحكومة السورية.


مسؤولون يرفضون التعليق على الغارة الأميركية التي قتلت عميلاً سرياً سورياً

آلية تزيل ما بقي من مركبة عسكرية إسرائيلية أُحرقت في بلدة بيت جن السورية في 28 نوفمبر 2025 (أ.ف.ب)
آلية تزيل ما بقي من مركبة عسكرية إسرائيلية أُحرقت في بلدة بيت جن السورية في 28 نوفمبر 2025 (أ.ف.ب)
TT

مسؤولون يرفضون التعليق على الغارة الأميركية التي قتلت عميلاً سرياً سورياً

آلية تزيل ما بقي من مركبة عسكرية إسرائيلية أُحرقت في بلدة بيت جن السورية في 28 نوفمبر 2025 (أ.ف.ب)
آلية تزيل ما بقي من مركبة عسكرية إسرائيلية أُحرقت في بلدة بيت جن السورية في 28 نوفمبر 2025 (أ.ف.ب)

رفض ممثلو وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين، ومبعوث الولايات المتحدة إلى سوريا توم برّاك، الجمعة، التعليق على ما تردد من أنباء حول غارة شنتها قوات أميركية وجماعة سورية محلية، بهدف القبض على مسؤول في تنظيم «داعش»، وأسفرت عن مقتل خالد المسعود الذي كان يعمل في جمع معلومات استخباراتية بشكل سري عن المتطرفين، طبقاً لما قاله أفراد أسرته ومسؤولون سوريون لوكالة «أسوشيتد برس».

ووقَّعت الغارة في مدينة الضمير ، التي تقع شرق دمشق، في نحو الساعة الثالثة صباح يوم 19 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حين استيقظ السكان على صوت آليات ثقيلة وطائرات.

وقال السكان إن القوات الأميركية نفذت الغارة بالتعاون مع «الجيش السوري الحر»، وهو فصيل معارض دربته الولايات المتحدة وكان قد حارب ضد الرئيس المخلوع بشار الأسد، ويتبع رسمياً الآن لوزارة الدفاع السورية.

وكان المسعود يتجسس على «داعش» منذ سنوات، بالنيابة عن فصائل مسلحة بقيادة الشرع ثم لصالح الحكومة المؤقتة التي تشكلت بعد سقوط الأسد قبل عام.

ولم يعلق أي من المسؤولين الحكوميين الأميركيين والسوريين على مقتل المسعود؛ ما يشير إلى عدم رغبة أي من الطرفين في أن يعرقل الحادث تحسين العلاقات بين الجانبين.


الرئيس اللبناني: مصممون على تنفيذ حصرية السلاح

رئيس الجمهورية جوزيف عون ملتقياً أعضاء وفد مجلس الأمن في القصر الرئاسي (رئاسة الجمهورية)
رئيس الجمهورية جوزيف عون ملتقياً أعضاء وفد مجلس الأمن في القصر الرئاسي (رئاسة الجمهورية)
TT

الرئيس اللبناني: مصممون على تنفيذ حصرية السلاح

رئيس الجمهورية جوزيف عون ملتقياً أعضاء وفد مجلس الأمن في القصر الرئاسي (رئاسة الجمهورية)
رئيس الجمهورية جوزيف عون ملتقياً أعضاء وفد مجلس الأمن في القصر الرئاسي (رئاسة الجمهورية)

بدأ وفد سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي زيارة إلى بيروت، حيث التقى المسؤولين، في توقيت بالغ الأهمية، وسط مساعٍ لإعادة تثبيت الاستقرار ومنع الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة، فيما يسعى المجتمع الدولي إلى تقييم التقدم المحقق لجهة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي هذا الإطار، شدّد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن «مسألة حصر السلاح تشكّل هدفاً، ونحن مصممون على تنفيذه ولا رجوع عنه»، فيما جدّد رئيس البرلمان نبيه بري رفضه «التفاوض تحت النار»، ودعا رئيس الحكومة نواف سلام المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وإلزامها تنفيذ القرار 1701 كاملاً.

عون: الحروب لا تؤدي لنتائج إيجابية

وخلال لقائه الوفد، الذي يزور يوم السبت جنوب لبنان، لمعاينة التقدم في تطبيق وقف إطلاق النار، أوضح عون أن «لبنان اختار التفاوض مع إسرائيل لتجنيب البلاد جولة جديدة من العنف». وأشار إلى أن تعيين كرم على رأس الوفد اللبناني يهدف إلى تفعيل هذا المسار، مؤكداً أن التقدم في المفاوضات مرتبط مباشرة بجدية الموقف الإسرائيلي.

وشرح أن «الهدف من المفاوضات هو وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، واستعادة الأسرى، ووضع جدول زمني للانسحاب من المناطق المحتلة، وتصحيح المختلف عليه على الخط الأزرق».

وكان عون قد أبلغ مجلس الوزراء أن اللجنة المكلفة متابعة وقف إطلاق النار ستعاود اجتماعاتها بحضور المندوبَين المدنيَّين اللبناني والإسرائيلي، ابتداء من 19 الشهر الحالي، مشدداً على أن الهدف الأساسي لهذه الاجتماعات هو «حماية لبنان وتثبيت الهدوء».

لدعم الجيش اللبناني

وأكد عون «أن الجيش اللبناني ينتشر جنوب الليطاني منذ إعلان وقف الأعمال العدائية، وينفذ كامل مهامه رغم الصعوبات واستمرار الاحتلال الإسرائيلي».

وشدّد على «أن مهمات الجيش لا تقتصر على جنوب الليطاني فقط، بل تشمل حفظ الأمن على كل الأراضي اللبنانية، الأمر الذي يوجب تقديم الدعم للجيش ليتمكن من الاستمرار في مهماته»، محذراً من أن غياب هذا الدعم قد يفتح الباب أمام الفوضى.

تنسيق بين الجيش و«اليونيفيل»

كما لفت إلى التنسيق «المثالي» بين الجيش و«اليونيفيل» في تطبيق القرار 1701، معرباً عن رغبة لبنان في استمرار وجود قوات دولية مساعدة بعد الانسحاب المقرر لليونيفيل في نهاية 2027، وموضحاً أن دولاً عدة أبدت استعدادها للإبقاء على جزء من قواتها في الجنوب.

الرئيس جوزيف عون مجتمعاً مع أعضاء وفد مجلس الأمن (رئاسة الجمهورية)

وأكّد عون أن عودة الأهالي إلى بلداتهم وإعادة بناء ما دمرته العمليات العسكرية تشكلان أولوية قصوى، داعياً المجتمع الدولي للمساهمة في هذه الجهود. وجدّد تشديده على أن حصر السلاح هدف وطني لا تراجع عنه، وأن لبنان لا يريد الحرب...

لمراقبة تنفيذ القرار 1701

وكان مندوب سلوفينيا السفير صامويل زبوغار تحدث في مستهل اللقاء، مؤكداً التزام المجلس بالاستقرار في لبنان والمنطقة، ودعم سيادة واستقلال لبنان السياسي. وقال: «إن المجلس ينظم المداولات حول الوضع في لبنان وعلى طول الخط الأزرق»، مضيفاً: «نأتي إلى بيروت في وقت محوري، من أجل تنفيذ القرار 1701، وتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية».

وفد أعضاء مجلس الأمن خلال اللقاء مع رئيس البرلمان نبيه بري (رئاسة البرلمان)

بري: لا يجوز التفاوض تحت النار

من جهته، أكّد رئيس البرلمان نبيه بري أنه «لا يجوز ومن غير المقبول التفاوض تحت النار»، محذراً من «أن استمرار إسرائيل بالحرب والعدوان يجدد هذه الحرب».

واستمع بري إلى مواقف ممثلي الدول في مجلس الأمن خلال اللقاء بهم، وأجاب بإسهاب عن مراحل القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار وظروفه وموجبات تطبيقه ودور قوة الطوارئ الدولية.

وأكد «أن الاستقرار في الجنوب يستلزم التزام إسرائيل بالقرار 1701 وباتفاق وقف إطلاق النار وحربها الأحادية على لبنان».

الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس وأعضاء وفد مجلس الأمن قبيل لقائهم رئيس البرلمان نبيه بري (إ.ب.أ)

وفي تصريح مقتضب إثر اللقاء مع بري، قالت أورتاغوس إن «شخصيّة السفير ​سيمون كرم​ تعطي انطباعاً جيداً»، واصفة اجتماعات الميكانيزم بأنها «أفضل لأنها ضمّت مدنيين».

سلام: لقوة أممية في لبنان بعد انتهاء مهمة «اليونيفيل»

وخلال لقائه الوفد، شدّد رئيس الحكومة نواف سلام على «حاجة لبنان إلى قوة أممية مساندة بعد انتهاء ولاية اليونيفيل، ما يساهم في تعزيز الاستقرار في الجنوب».

وطرح إمكان «أن تعمل هذه القوة تحت إطار هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، أو أن تكون قوة حفظ سلام محدودة مشابه لقوة (إندوف) العاملة في الجولان».

وشدّد سلام على «ضرورة الضغط على إسرائيل للإيفاء بالتزاماتها بوقف الأعمال العدائية».

وعرض أمام الوفد مقاربة الحكومة القائمة على الإصلاح والسيادة، مؤكداً التزامها بالمضي قدماً في تنفيذ الخطط الإصلاحية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية.

كما أكد أعضاء الوفد حرص دولهم على دعم الاستقرار في لبنان عبر التطبيق الكامل للقرارات الدولية، مشيدين بعمل الحكومة، ولا سيما ما يتعلّق بحصر السلاح بيدها.